حكومت ديني، حاكميت نبوي، شئون اجرايي مردم
مبانی حاکمیت نبوی
اشاره: برخی معارضان کینه‌ورز می‌کوشند حکومت‌های دینی و در راس آن، حکومت نبوی را زیر مجموعه حکومت‌های مستبد و تک‌رای قرار دهند، که نوعاً به حقوق اساسی شهروندان توجهی ندارد.
با نگاهی به سیره نظری و عملی حضرت، جایگاه مردم در حکومت نبوی را می‌توان در موارد زیر دانست:
الف. نقش آفرینی جمهور در مشروعیت بخشی سیاسی به حکومت
یکی از پارامترهای حکومت مردمی و دموکراسی، اهتمام به آرای مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است که عرصه انتخاب حکومت و حاکم توسط رای و رضایت مردم، نمونه بارز آن است. در حکومت‌های دموکراسی غیردینی، حقانیت و قانونیت حکومت به رای و انتخاب مردم است، که از آن در اصطلاح سیاسی به «مشروعیت»(Legitmacy) تعبیر می‌شود. اما از دیدگاه اسلام مشروعیت الهی حاکم از سوی خداوند و مشروعیت سیاسی (مقبولیت) که همانا یگانه علت به فعلیت رسیدن و نضج حکومت مشروع دینی است را مشروعیت سیاسی معرفی می‌نماید.
در عناوین و تعابیر ذیل که فعل سیاسی و قول تئوریک صادره از رهبران الهی اسلام بوده است شاهد جلوه‌هایی از مصادیق حیات سیاسی جمهور مردم و شیوه مشروعیت بخشی سیاسی ایشان به حکومت هستیم:
1. حکومت و مدیریت جامعه توسط خود مردم؛ 2. لزوم رضایت مردم از حکومت و انتخاب حکومت از سوی ایشان؛ 3. اصل بیعت؛ 4. شورا؛ 5. حکومت، امانت مردم در دست کارگزاران؛ 6. حاکم، اجیر و امین مردم؛ 7. حاکم، نماینده مردم؛ ب. جایگاه مردم در اداره کشور.به عناوین فوق در دو شماره قبل اشاره نموده و آنها را از منظر سنت نبوی و سیره حکومتی حضرت رسول الله(ص) و ائمه معصومین (ع) مورد تدقیق و بررسی قرار دادیم. (این نوشتار، تلخیص، تنظیم و بازنویسی مهدی امینیان است از مقاله «جایگاه مردم در حکومت نبوی»، نوشته محمد حسن قدردان قرا ملکی، مجله حکومت اسلامی، زمستان 1385، شماره 42)
ب. جایگاه مردم در اداره کشور
عرصه دیگر که مکتب نبوی به حقوق مردم اهتمام ویژه‌ای داشته، عرصه اجرایی و اداره کشور است که اکنون به آن اشاره می‌شود:
1. لزوم مشاوره با مردم
از ویژگی‌های حکومت‌های مردمی، توجه به نظر و آرای مردم در اداره کشور است. این اصل در جوامع گذشته به صورت مشاوره مستقیم با مردم یا نمایندگانشان صورت می‌گرفت، اما در عصر کنونی، این رویکرد، بیشتر با نمایندگان و نخبگان جامعه عمل می‌شود، که بسیاری به وسیله مردم برگزیده می‌شوند که نشان دهنده میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان یک کشور در حکومت است.
این اصل و مبنا نیز مورد اهتمام حکومت نبوی قرار گرفته است که مبانی دینی آن، نخست خود قرآن کریم است که خطاب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم او را به مشاوره با مردم دعوت و امر می‌کند:
«و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله».[1]
و آیه دیگری مراجعه به شورا و مشاوره را از صفات موءمنان شمرده است: «و امرهم شوری بینهم».[2]
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نیز با الهام از قرآن کریم، در انجام امور حکومتی، با اصحاب خود بسیار به مشاوره می‌پرداخت. از نمونه‌های آن می‌توانیم به مشورت‌های حضرت با یاران خود، در اغلب جنگ‌ها؛ مانند جنگ بدر، احد و احزاب اشاره‌ای کنیم.[3] توجه حضرت به شورا، ظاهرسازی و صوری نبود، بلکه در برخی موارد تصمیمات شورا را بر تصمیم خود مقدم می‌داشت؛ مانند تصمیم درباره چگونگی مقابله با مشرکان مکه در جنگ احد که برخی موافق دفاع در شهر مدینه و برخی دیگر طرفدار دفاع در بیرون شهر بودند. حضرت با اینکه از نظر اول دفاع می‌کرد به دلیل رای اکثریت، تصمیم دوم را اتخاذ کرد.
پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم در مقام تئوری و نظریه پردازی نیز به شورا توجهی ویژه داشت و در روایت‌های مختلف ضمن توصیه به این اصل، تولّی و حکمرانی بدون توجه به اصل مشورت را مستوجب حکم قتل می‌دانست:
«من جاءکم یرید ان ... یتولّی من غیر مشورة فاقتلوه، فان‌الله (عزوجل) قد اذن ذلک»
«هر کس نزد شما آمد و [به منظور اختلاف در وحدت و غصب حکومت] اراده حکمرانی بدون مشورت داشت، او را بکشید که همانا خدا به آن اذن داده است.» ؛[4]
حضرت رهاورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد و ظهور نعمت الهی وصف می‌کند:
«اذا کان امراوءکم خیارکم و اغنیاوءکم سمحاءکم و امرکم شوری بینکم، فظهر الارض خیر لکم من بطنها»
«زمانی که حاکمان شما بهترین شما و دارایان شما اهل سمحه و بخشش باشند و امورتان نیز بر وفق مشورت انجام گیرد، زمین از دل خود وجودهای خیر را برای شما آشکار می‌سازد».[5]
علامه طباطبایی درباره «جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام» می‌نویسد: «احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.».[6]
آیت الله خامنه‌ای درباره «شورا در سیره عملی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم « می‌گوید: «در اسلام، منادی و پیشرو برپایی حکومت‌های مردمی و شورایی، در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام، به فرمان الهی «وشاورهم فی الامر» در امور مهم حکومت اسلامی مشورت می‌کردند و در صورت غلبه و برتری رای جمع، بر نظر مبارکشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‌کردند».[7]
2. رعایت حقوق فطری شهروندان
انسان، در عالم واقع، به صرف اینکه مخلوق الهی است، حقوقی دارد که در دید ادیان، آفریدگار آنها را به وی ودیعه داده است که در اصطلاح از آن به «حقوق فطری» تعبیر می‌شود؛ مانند حق حیات، آزادی بیان، برابری، مالکیت، آزادی‌های اجتماعی. از منظر فلاسفه غرب، این حقوق بیشتر با عنوان «حقوق طبیعی» یاد می‌شود که در سده‌های اخیر به وسیله روسو، ولتر، منتسکیو و... تدوین و تنسیق گردیده و به «اعلامیه حقوق بشر» منجر شده است. یکی از موءلفه‌های حکومت‌های مردمی، اهتمام و رعایت حقوق فطری و طبیعی انسان است که این موءلفه، قرن‌ها پیش در مکتب نبوی طرح و مورد عمل قرار گرفته است و آن، نهایت جایگاه واقعی مردم را نشان می‌دهد.
اصل برابری مردم و عدم اعمال هیچ‌گونه تبعیض در حق شهروندان، از حقوق فطری است که مورد تاکید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم قرار گرفته است.
«ایهاالناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لآدم و آدم من تراب،... و لیس لعربی علی عجمی فضل الابالتقوی»
«ای مردم، همانا خدای شما یکی است و همانا پدر شما یکی است، همه شما از آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است. هیچ برتری و فضلی برای عرب و عجم نیست مگر به تقوا».[8]
پیامبر در حدیثی دیگر، مردم را مانند دندانه‌های شانه، برابر و مساوی توصیف می‌کند:
«الناس سواء کاسنان المشط».[9]
رعایت حقوق شهروندان نزد پیامبر، در اخلاق بلکه در صرف اوقات و بالاتر از آن در نگاه کردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته بود. حضرت علی علیه‌السلام در این باره چنین می‌گوید:
«و صاروا عنده فی الخلق سواء؛ مردم نزد حضرت در خلق و خوی مساوی بودند».[10]
«کان رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویة»؛
« پیامبر خدا لحظات خود را میان اصحابش تقسیم می‌کرد و به این و آن به صورت مساوی می‌نگریست.». [11]
3. شایسته سالاری
از جمله حقوق مردم که حاکم و دولت باید رعایت کند، رعایت ملاک‌های واقعی در انتخاب کارگزاران است. مسئولان دولتی در تعیین مقام‌های اجرایی کشور، نباید بدون توجه به معیارها، افراد منتسب به خود را برگزینند، بلکه باید مبنا را شرایط و صلاحیت افراد قرار دهند. به تعبیری، ضوابط و نه روابط حاکم باشد تا اولاً حقوق افراد دارای صلاحیت از میان نرود و ثانیاً با اشغال پستی توسط فرد فاقد صلاحیت، به شهروندان ظلم شده و اداره امور به نحو شایسته انجام نمی‌شود.
این اصل دقیقاً در حکومت نبوی مورد اهتمام قرار گرفته است؛ چنان‌که یکی از اصحاب از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم خواست یک مقام حکومتی به وی واگذار کند، حضرت دست به شانه او زد و فرمود:
«انک ضعیف و انها امانة»
«همانا تو برای این پست ضعیف و ناتوانی و حکومت یک امانت است».[12]
حضرت در مقام نظریه‌پردازی نیز مکرر به این اصل تاکید می‌ورزید و می‌فرمود:
«من تولّی شیئاً من امور المسلمین فولّی رجلاً شیئا من امورهم و هو یعلم کان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و للمومنین»
«هر کس از امور مسلمانان مقامی را متولی باشد و بداند که در قلمرو وی شخص اصلحی برای حکومت وجود دارد، همانا به خدا و رسولش خیانت ورزیده است.»[13]
حضرت به صورت شفاف تاکید می‌کرد که ریاست تنها بر اهلش شایسته و مصلحت است:
«ان الرئاسة لاتصلح الالاهلها».[14]
با رعایت اصل شایسته سالاری، اشخاص شایسته به جایگاه اصلی و حقوق خود در تصدی مقامات کشور نایل گشته و شهروندان نیز در پرتو سپردن مقام، به شخص صلاحیت‌دار، از آثار آن متنعم می‌گردند.
4. آزادی پرسش، نقد و اعتراض
حکومت‌های خودسر و مستبد مجال هیچ‌گونه سئوال، نقد و اعتراض به مردم نمی‌دهند و با شدت تمام، به سرکوب هر نوع پرسش و اعتراضی می‌پردازند. اما حکومت‌های مردمی پرسش، نقد و اعتراض را بر می‌تابند و چه بسا آن را مایه اصلاح و تکامل نیز بنگارند. حکومت نبوی، مانند حکومت‌های مردمی، بلکه بالاتر از آن، با متانت، بزرگواری و بردباری به نقدها و اعتراض‌ها واکنش مناسب نشان می‌دهد. پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم با آنکه متصل به وحی بود و همه اعمال و حرکاتش از خطا و لغزش مصونیت داشت، چنان بستری در میان اصحاب فراهم آورده بود که آنان بر بعضی اعمال و رفتار حضرت اعتراض می‌کردند.در جریان پذیرش صلح حدیبیه، در سال ششم هجرت، برخی اصحاب، بعضی مواد پیمان صلح با مشرکان مکه را زیر سئوال برده و حضرت را به نرمش و عدم قاطعیت متهم می‌کردند.[15]
در تقسیم غنایم، بعضی اصحاب به خود جرات می‌دادند درباره چگونگی تقسیم غنایم به حضرت اعتراض کنند، مثلاً شخصی به نام ذوالخویصره در تقسیم غنایم به حضرت عرض کرد که عدالت را رعایت نمی‌کند، این اعتراض به نوعی اتهام خروج از عدالت پیامبر بود، که قرآن به عصمت حضرت گواهی می‌دهد. روشن است که امروزه در هر کشوری، فردی اگر به شخص اول کشور چنین اتهامی وارد کند، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود. اما پیامبر در پاسخ وی تنها خشمگین شد و فرمود:
«اگر عدالت نزد من نباشد نزد چه کسی است؟!»[16]
حضرت در مقابل انواع ناسزا و دشنام نیز با روی گشاده و مدارا برخورد می‌کرد؛ به گونه‌ای که اصحاب حضرت گاهاً درصدد جلب شخص معترض و ناسزا دهنده بر می‌آمدند که با مخالفت حضرت مواجه می‌شدند. حضرت علی علیه‌السلام در این باره می‌گوید:
«و یصبر للغریب علی الجفوة فی مسالته و منطقه حتی اَن کان اصحابه لیستجلبونهم»
«پیامبر در مقابل ناسزا و بی‌ادبی‌های شخص غریب، در سئوال و حرف‌هایش صبر پیشه می‌گرفت؛ به گونه‌ای که اصحاب حضرت در صدد جلب وی بر می‌آمدند.»[17]
سئوال و اعتراض‌ها در حکومت نبوی در عرصه‌های مختلف صورت می‌گرفت و شامل امر قضاوت نیز می‌شد، مثلاً وارثان کسی که توسط اسب فراری شخصی کشته شده بود، بر حکم تبرئه صاحب اسب، که توسط حاکم یمن (امام علی علیه‌السلام ) صادر شده بود، اعتراض نموده و به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم شکایت بردند.[18]
5. نصیحت دولتمردان
یکی دیگر از حقوق شهروندان در مکتب نبوی، آن است که دولتمردان را نصیحت و دعوت به کارهای خیر و نیکو کنند و این نصیحت از سر دلسوزی و محبت صورت می‌گیرد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم این حق را به مسلمانان اعطا کرده است که با فرض نمودن خود به عنوان «ناصح» و نصیحت‌کننده در چگونگی اداره کشور ساکت ننشینند؛ چرا که اصل نصیحت بر علم و آگاهی از امور کشور؛ اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اشراف بر آنها متوقف است. این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطای مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان را در فلسفه سیاسی نبوی به منصه اثبات و ظهور می‌رساند.
حضرت اصل نصیحت به حاکمان را جزء سه امری ذکر می‌کند که مسلمانی به آن خیانت نمی‌کند:
«ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم».[19]
ج. قانونگذاری
تا اینجا دانستیم که مکتب نبوی در دو عرصه «مشروعیت حکومت» و «مقام اجرایی» به جایگاه مردم توجه خاص مبذول داشته است و عرصه سوم به قوه مقننه و قانونگذاری مربوط می‌شود، که به آن می‌پردازیم:
نخست باید به این نکته توجه شود که تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت، تنها در صلاحیت آفریدگار متعال است. اما وضع قانون در عرصه‌های دنیوی؛ مانند عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و... در این خصوص مشارکت مردم و نخبگان جامعه، قابل تصور است. در این باره نیز باید توجه داشت که دین، بعضی اصول کلی و جهات خاص را مشخص می‌کند؛ مثلاً در عرصه سیاست، اجرای احکام دین و نفی سلطه کفر، در عرصه اقتصاد، عدالت اجتماعی و بعضی دستورالعمل‌های خاص؛ مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ نموده است که در این خصوص نمی‌توان دستورالعمل‌های دین را تغییر داد. اما در عرصه‌های دنیوی که دین نص خاص ندارد، وضع قانون باید با مشاوره مردم و نخبگان جامعه صورت بگیرد و حاکم نمی‌تواند با تک روی به وضع قانون و اجرای آن بپردازد. اصل شورا همان طور که گذشت، شامل موارد قانونگذاری نیز می‌شود که قرآن پیامبر خویش را به آن مکلف نموده است.علامه طباطبایی در این باره می‌نویسد: «احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»[20]