اشتباه در امور کیفری

كلمات كليدي : شبهه، جهل قصوري، جهل تقصيري، تصور خلاف واقع، قانون، تفسير قانون، عامل رافع مسئوليت كيفري

نویسنده : زکریا جهانگیری

اشتباه در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌باشد.[1]

در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده.

در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده‌اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده‌اند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 و همچنین حکم شماره 293 مورخ 20/2/1317 دیوان عالی کشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.

اقسام اشتباه

الف: شبهه موضوعیه

در صورتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد باشد. مثل این که می‌داند شارب خمر مجازات می‌شود، اما نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعد بفهمد که شراب بوده است.[2]

ب: شبهه حکمیه

عبارت است از این که انسان بر اثر نا آگاهی به اوامر و نواهی قانون‌گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود، که در صورت علم به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد.[3]

اشتباه حکمی، گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون می‌باشد.

مبنای رفع مسئولیت کیفری

در حقوق جزای اسلام براساس قاعده فقهی "تدرء الحدود بالشبهات " و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اشتباه رافع مسئولیت کیفری است. در واقع یکی از شرایط تحقق بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت می‌باشد. برخی از حقوق‌دانان علت رفع مسئولیت جزایی ناشی از اشتباه را فقدان آگاهی حین ارتکاب بزه می‌دانند.[4] توجیه دیگر این‌که به حکم منطق، کیفر نمودن بزهکاری که از روی ناآگاهی و اشتباه جرمی ‌را انجام داده است، بی‌فایده می‌باشد؛ زیرا هیچ یک از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند. می‌دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است؛ اما تنبیه مجرمی که از روی نادانی به ارتکاب جرم دست زده، بی‌فایده است. به‌ علا‌وه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت اشتباه موجب ارتکاب بزه شده نه کشش‌های مجرمانه یا نفع‌ پرستی و یا عوامل جرم‌‌زای دیگر. به عبارت دیگر کیفر چنین شخصی هیچ ‌یک از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلا‌ح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و از این رو جامعه از کیفر چنین فردی نفع نخواهد برد.

قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری

حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی ایران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را، رافع مسئولیت کیفری و مانع اجرای حدود می‌شمارد.[5] قانون‌گذار در کتاب حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مواد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است در بخش حدود، فقط در حد زنا، مسکر و سرقت ، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفی شده است. در حالیکه اولاً در بقیه حدود نیز در صورت جهل، باید حکم قضیه روشن گردد. ثانیاً قانون‌گذار مشخص نکرده است که کدام جهل می‌تواند موثر بر مسئولیت باشد. آیا جهل قصوری است یا تقصیری؟ آنچه مهم بنظر می‌رسد اینکه تنها جهل قصوری است که می‌تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد نه جهل تقصیری.[6]

لازم بذکر است که اشتباه در جرائم عمدی موجب فقدان عنصر معنوی می‌شود لکن در جرائم خطائی بی‌تاثیر بوده زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.[7]

ضابطه در تحقق اشتباه

بدون تردید شبهه موضوعیه مشمول این قاعده است زیرا به مقتضای اصل اولیه تا موضوع روشن نشود حکم بر آن جاری نمی‌شود از اینرو شرط خاصی در شمول قاعده درء برشبهات موضوعیه لازم ندانسته‌اند اما در شبهات حکمیه حق آن است که اشتباهی موجب معافیت از مجازات می‌گردد که دارای دو شرط ذیل باشد :

1- مرتکب اشتباه بدون اینکه در وظایف خود کوتاهی نموده باشد گمان به جرم نبودن عملی که در واقع جرم است داشته باشد. یعنی شخص در انجام اشتباه مقصر نبوده و منشاء اشتباه او قصور باشد نه تقصیر.

باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند

2- فعل اشتباه از کسی صادر شود که احتمال اشتباه در مورد او منطقی باشد در غیر این صورت حد از او ساقط نمی‌شود.[8]

مصادیق قانونی اشتباه

قانون‌گذار در مواد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است.

بطور مثال: ماده 64 و 65 و 66 و ماده 166 و تبصره 1 و 2 آن‌، بند ج ماده 206، بند ج ماده271 ، و یا تبصره ماده 295 و غیره [9]

آیا صرف ادعای جهل و اشتباه پذیرفته می‌گردد یا اینکه باید دلیل بر صدق مدعی وجود داشته باشد؟

با توجه به ماده 66 ق.م.ا[10]، صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکی بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا نا آگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد. [11]