كلمات كليدي : تاريخ، ميرزا سلطانعلي وزير افخم، اولين كابينۀ قانوني، محمد علي شاه
نویسنده : رحمان فتاح زاده
"سلطانعلی خان وزیر افخم" از رجال عصر ناصری و مظفری و از درباریان مؤثری بود که همیشه مشاغل و مقامات حساس داشتند. سلطانعلی خان فرزند "محمدخان سالارالملک،" نوه دختری "میرزا ابراهیم‌خان ظهیرالدوله قاجار،" در سال 1284ه.ق. متولد شد. در نوجوانی غلام بچه دربار ناصرالدین شاه بود و در جوانی پیشخدمتی شاه و نیابت "آجودان باشی" به او محول گردید. سپس مأمور تحصیل مالیات آذربایجان شد و در همین مقام، رتبه سرتیپی و «حمایل شیر و خورشید» گرفت. بعد حاکم خلخال شد و در رفع فتنۀ طایفۀ "شاطرانلو" و "شاهسون" اقدامات مؤثری کرد. پس از فوت ناصرالدین شاه و جلوس ولیعهد به تخت سلطنت به منصب وزارت "بقایا و محاسبات" منصوب شد و در سال بعد حکومت ولایت یزد و مضافات ضمیمه به او محول شد. در سال 1319 ه.ق. لقب "وزیر افخمی" گرفت و در صدارت "عین‌الدوله" و در کابینۀ "مشیرالدوله" وزیر داخله بود. وقتی "میرزا نصر الله خان مشیر الدوله" از کار کناره گیری کرد، تا ورود "میرزا علی اصغر خان اتابک" امور صدارت را به عهدۀ او سپردند که در حقیقت ارشد و با سابقه‌ترین وزیران کابینۀ قبل بود.[1]
نخست وزیری
پس از استعفای "میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله"، صدراعظم و آن همه کشمکش که در مجلس روی داد، نمایندگان در خواست نمودند، باید کابینۀ‌ای تشکیل گردد که بتواند جوابگوی سؤالات نمایندگان باشد و مسؤلیت‌های آنها کاملاً مشخص باشد. بهر حال «نخستین کابینۀ قانونی» و «دومین کابینۀ بعد از مشروطه»، مطابق آنچه که خواست نمایندگان بود، در روز پنجشنبه مورخ ششم صفر 1325 ه.ق. توسط "میرزا سلطانعلی‌خان وزیر افخم" تشکیل شد. از این تاریخ عنوان صدر اعظمی برچیده شد و "ریاست وزراء" به نخست وزیران گفته می‌شد. میرزا سلطانعلی خان وزیر افخم علاوه بر پست «ریاست وزراء» «وزارت داخله» را نیز خود به عهده داشت.[2]
این کابینه توسط شخص "محمد علی شاه" تعین و معرفی شد و عمر آن نیز بسیار کوتاه بود و در حدود یک ماه و چهارده روز بیشتر طول نکشید. کار مهم این دولت تهیه فهرست و سازمان هر یک از وزارتخانه‌ها بود که آن را به اطلاع مجلس رساند.[3]
وزیر افخم روز 29 اسفند ماه 1285 ه.ش با هیات وزیران خود در مجلس حاضر شد و از "صنیع الدوله" رئیس مجلس اجازه خواست، تا وزیران خود که هشت وزارت خانه بود، را معرفی کند و چون خود وزیر داخله را بر عهده داشت، هفت نفر بنام‌های "محمد علی خان علأالسلطنه" وزیر امور خارجه، "میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک" وزیر مالیه، "عبدالحسین میرزا فرمانفرما" وزیر عدلیه، "مهدیقلی مخبرالسلطنه" وزیر معارف و علوم، "مهندس الممالک" وزیر فواعد عامه و تجارت و "کامران میرزا نائب‌السلطنه" وزیر جنگ کابینۀ او را تشکیل می‌دادند.[4]
پایان کار دولت
این دولت تا روز نهم اردیبهشت سال 1286 ه.ش. به قوت خود باقی بود، تا اینکه در این روز وزیر افخم و کابینۀ خود در مجلس شورای ملی به ریاست صنیع الدوله حضور یافتند، تعدادی از نمایندگان ضمن ایراد سخن از دولت انتقاد کردند و وزیر افخم را قادر به حل مشکلات ندانستند؛ پس از آن که سخن نمایندگان پایان یافت، صنیع الدوله رئیس مجلس ضمن تأیید انتقادات وکلا گفت: «شما از هر کدام از وزیران که ناراضی باشیدمی‌توانید رأی به بر کناری او بدهید» نمایندگان فریاد بر آوردند پس در مورد آقای وزیر افخم و همکاران وی رأی بگیریم. صنیع الدوله اظهار نمود؛ پس رای می‌گیریم به بر کناری وزیر افخم، نمایندگان به اتفاق آراء رأی به بر کناری او دادند و به این ترتیب حکومت قریب به چهل روزۀ وزیر افخم پایان یافت.[5]
سرانجام کار
وزیر افخم پس از بر کناری از صدارت به فرمان محمدعلی شاه وزیر دربار شد. در این سمت نیز دوام زیادی نداشت و پس از قتل ناگهانی "امین الملک" پسر ارشدش، در ماجرایی عشقی به دست رقبا، وی نیز در سال 1279ه.ق. در گذشت. وزیر افخم از مالکین بزرگ بود و در زنجان و کرمان املاک زیادی داشت. بازماندگان وی امروزه عده‌ای نام افخمی و عده‌ای تام افخم ابراهیمی دارند.[6]