استقرار مالکیت ورثه

كلمات كليدي : ورثه، متوفي، مالكيت

نویسنده : محمد حسين احمدي

استقرار[1]در لغت مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند.[2]

مالکیت در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است. در اصطلاح رابطه‌ای است میان فرد و شیء که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن.[3]

ورثه[4]در لغت جمع وارث است و به مجموع کسانی که ارث می‌برند ورثه می‌گویند.[5]

زمان تملک وارثان

تا زمانی که شخص زنده است مالک دارایی خودش است اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی این دارایی قهراً به ورثه منتقل می‌شود. برابر با ماده 867 ق.م: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه[6] می‌گردند. اراده‌ی ورثه و مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت.[7]

[8]بنابراین مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت او است. باید افزود که انتقال دارایی متوفی در صورتی تحقق خارجی می‌یابد که ترکه به طور قطعی به ملکیت وارثان در آید، زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت می‌پذیرد. دو لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و در دید عرف در یک زمان است. اما ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد.[9]

چگونگی استقرار مالکیت

مالکیت مستقر در برابر مالکیت غیر مستقر یا متزلزل است. منظور از مالکیت غیر مستقر آن است که مالکیت از شخص انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده است.[10]

با مرگ مورث[11] دارایی او به ملکیت وارثان در می‌آید ولی چون این دارایی با حقوق موصی له[12] و طلبکاران و تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی آمیخته است، ترکه به دارایی وارثان نمی‌پیوندد و تا زمان تصفیه به صورت مستقل و جدای از دارایی وارثان باقی می‌ماند.[13]به این معنا که ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد و تصفیه‌ی ترکه شرط استقرار مالکیت است.[14]

تصفیه‌ی ترکه

تصفیه‌ی ترکه وسیله‌ای است برای پرداخت دیون و اجرای وصایا و آماده ساختن ترکه برای پیوستن به دارایی وارثان. برای تصفیه نمودن ترکه ابتدا باید میزان آن مشخص شود.[15]

برای تعیین میزان ترکه باید همه‌ی اموالی که در ملکیت متوفی بوده است حساب شود. مطالبات متوفی نیز باید محاسبه گردد. هم چنین تمام اموالی که پس از مرگ به دارایی مورث می‌پیوندد اما سبب آن توسط خود متوفی ایجاد شده است جزو ترکه محسوب می‌شود، مثل این که متوفی قطعه‌ای اختراع نموده که پس از مرگش جایزه‌ای به آن تعلق می‌گیرد. این جایزه نیز جزو ترکه محسوب می‌شود.[16]

پس از تعیین میزان ترکه وبرای به دست آوردن ترکه‌ی خالص (یعنی آن چه به ملکیت مستقر وارثان در می‌آید و میان آنها تقسیم می‌شود) که میان ورثه تقسیم می‌شود؛ باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد را از ترکه‌ی ناخالص[17] کاست.[18]در صورتی که ترکه بیش از دیون باشد همه‌ی آن‌ها پرداخت می‌رود ولی هرگاه ترکه کمتر از میزان دیون باشد، برخی دیون بر برخی دیگر مقدم هستند.[19] ماده‌ی 870 ق.م درباره‌ی ترتیب مقرر در ماده‌ی 869 ق.م می‌گوید: «حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.»

ماده‌ی 869 ق.م[20]این حقوق و دیون را مشخص نموده و بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2) دیون و واجبات مالی متوفی.

3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»

پس بهای کفن میت مقدم بر تمام هزینه‌ها است. پس از آن نوبت به طلب‌های باوثیقه و عادی است و اجرای وصایای متوفی آخرین مرحله‌ی تصفیه دارایی‌های او می‌باشد.

در خصوص بند‌های ماده‌ی 869 ق.م ذکر توضیحاتی لازم است که در زیر به آن اشاره می‌شود:

بند یک

در خصوص بند یک ماده‌ی 869 ق.م باید گفت هزینه‌ی دفن و تجهیز متوفی و هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی ترکه که در ماده‌ی 869 ق.م نیامده طبق ماده‌ی 225 قانون امور حسبی باید لحاظ شود. برابر این ماده: «دیون و حقوقی که بر عهده‌ی متوفی است بعد از هزینه‌ی دفن و کفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه‌ی حفظ و اداره‌ی ترکه باید از ترکه داده شود.»

بند دوم

در خصوص بند دوم ماده‌ی 869 ق.م، ماده‌ی 226 ق.اح می‌گوید:[21]«....در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت

طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره‌ی متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت ویا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد

طبقه سوم

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی[22]

ب- مهریه‌ی زن تا میزان ده هزار ریال

طبقه پنجم

سایر بستانکاران»

در خصوص واجبات مالی نیز باید گفت منظور از واجب مالی عبارت است از تعهدات مالی که قصد عبادت یکی از عناصر سازنده آن‌ها باشد مانند خمس، زکات، صدقه و نذر.[23]

بند سوم

پس تأدیه دیون و واجبات مالی از آنچه باقی مانده است وصایای متوفی اجرا می‌شود. طبق 267 ق.ا.ح: «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.» بنابراین پس از تصفیه ترکه، ماترک[24] به ورثه‌ی متوفی تعلق دارد و مالکیت آن‌ها که به موجب موت ایجاد شده بود مستقر می‌گردد.[25]

حکم معامله پیش از استقرار مالکیت

اگر پیش از تأدیه تمام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می‌گیرد، ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهند این معاملات غیر نافذ است یعنی در صورتی صحیح است که بستانکاران آن معامله را اجازه دهند زیرا حقوق بستانکاران به ترکه تعلق گرفته است و ترکه وثیقه‌ی قانونی طلب بستانکاران است. البته در صورت ادای دیون نیز معامله صحیح خواهد بود. طبق ماده 871 ق.م : «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.» ماده 229 ق.ا.ح هم مقرر می‌دارد: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد اجازه بستانکاران و یا ادای دیون»[26]

باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده‌ی فوق ناظر به تصرفاتی است که موجب انتقال مال باشد، مانند فروش و هبه ولذا شامل قراردادهای مربوط به اداره‌ی ترکه مانند اجاره دادن و تعمیر اموال نمی‌شود.[27]