تساوی دیۀ زن و مرد

ديه، ارش، تنصيف ديه، تساوي ديه، جائفه، عدم تداخل ديات، جرح عمدي و غير محمدي

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

بر اساس مواد 15 و 94 قانون مجازات اسلامی؛ دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده و به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.

موادقانونی

دیۀ زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیۀ کامل برسد در آن صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد است. (م301ق.م.ا)

مستند حکم این ماده روایات فراوانی است که در کتب روایی آمده است.[1]

استثناء(م301ق.م.ا)

اگرچه دیۀ زن و مرد تا ثلث یکسان است لیکن استثنائاً به دیۀ جراحتی که بر اثر فرو رفتن نیزه یا گلوله در دست و پا واقع شود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیۀ آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد موجب ارش است.(م483ق.م.ا)

مستند شرعی حکم (م483ق.م.ا) روایت‌های فراوانی است که مهمترین آنها روایت ظریف از حضرت علی(ع) است.[2]

برابر قواعد عمومی مربوط به دیۀ زن، دیۀ جراحت‌های وارده بر زن و مرد مساوی است تا وقتی که به ثلث دیه برسد و از این جا به بعد، دیۀ زن به نصف تقلیل می‌یابد اما در (م483ق.ا.م) بر خلاف این قاعدۀ مشهور و مسلم، حکم شده. توجیهی که برای این کار وجود دارد آن است که در روایت‌ها کلمۀ مرد به کار رفته است بنابراین جراحت نافذه در زنان جزو جراحت‌هائی است که دیۀ معین ندارد و باید ارش به آن تعلق بگیرد. این توجیه منطقی نیست چرا که اکثر قریب به اتفاق روایت‌ها از کلمۀ رجل استفاده می‌کنند، اما هدفشان آن نیست که حکم خود را فقط به مرد اختصاص بدهند. نکته‌ای که در مورد (مادۀ 483ق.ا.م) وجود دارد این است که حکم این ماده اختصاص به دست و پا دارد و بنابراین نمی‌توان آن را به سایر اعضاء بدن نیز تسری داد، هر چند که در روایت ظریف به صورت کلی حکم شده است.[3]

جراحت (جائفه) همراه با آسیب‌های دیگر

گلوله یا هر چیز دیگری که در دست، پا و یا سایر اعضاء بدن فرو می‌رود ممکن است در مسیر راه خود، موجب شکستگی استخوان یا جنایت دیگر، باید دیۀ موضوع مادۀ 483 نیز پرداخت شود؟ قانون در این خصوص مسکوت است و هر دو احتمال قابل توجیه می‌باشد. احتمال دارد که فقط دیۀ شدیدتر پرداخت شود، چون ورود گلوله به بدن مقدمۀ شکستن استخوان یا جنایت دیگر بوده که با یک عمل ایجاد شده است. توجیه احتمال پرداخت دو دیه نیز آن است که در اینجا دو جنایت رخ داده که هر کدام دیۀ جداگانه‌ای دارد و اصل در دیات هم، عدم تداخل است مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد که در اینجا دلیلی وجود ندارد.[4]

در نظریۀ شمارۀ 1277/ 7/ - 27/ 4/70 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه احتمال دوم تقویت شده یعنی جانی می‌بایست هر دو دیه را به مجنی علیه بپردازد.

شرایط تنصیف دیه: تنصیف دیۀ زن از مقدار ثلث به بالا، هنگامی است که جراحت مستوجب دیۀ بیشتر از ثلث از سوی یک نفر و در یک زمان وارد شده باشد. اما اگر چند نفر در یک زمان جراحتهای مختلفی به یک نفر زن وارد سازند که دیۀ جراحتهای هر ضاربی کمتر از ثلث باشد، اما دیۀ مجموع جراحتهای وارده بیشتر از ثلث دیه باشد، دیۀ زن تنصیف نخواهد شد. همچنین اگر کسی در یک زمان جراحتی به زنی وارد کند و در زمان دیگر جراحتی دیگر بر او وارد سازد که دیۀ هر یک از جراحت‌ها کمتر از ثلث دیه باشد، اما دیۀ مجموع آنها بیشتر از ثلث باشد باز هم دیۀ زن تنصیف نخواهد شد.[5]

ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ 1643/ 7 – 24/ 5/ 68 پیرامون این مسأله آورده است: «در صورتی که جراحت‌های وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا زمانهائی که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود وارد شود دیۀ مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیۀ جرح تا میزان یک سوم دیۀ کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیۀ زن نصف دیۀ مرد خواهد بود. اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعاً توسط یک نفر اما در زمان‌های مختلف واقع شده باشد دیۀ هر کدام باید به طور مستقل منظور شود و ادلۀ تنصیف شامل این موارد که قبلاً دیه مستقر شده است، نمی‌گردد.»[6]

همچنین بر مبنای رأی اصراری 152 – 24/ 7/ 68 ردیف 68/ 35: «طبق فتاوی معتبر فقهاء جمع جراحات که ناشی از سبب واحد باشد در احتساب ثلث موضوع مادۀ 7 قانون دیات (فعلاً مادۀ 301ق.ا.م) ملاک عمل خواهد بود.»[7]

رویۀ قضائی

در حادثه‌ای آقای الف معشوقۀ خود را به دلیل مخالفت پدر دختر با ازدواج با اسلحه به قتل می‌رساند و متهم به عمل خود در دادگاه اعتراف می‌کند. دادگاه پس از رسیدگی حکم به قصاص می‌دهد و اجرای قصاص منوط به آن است که اولیای مقتول نصف دیه را به قاتل بدهند، این رأی پس از تجدید نظر خواهی در شعبۀ 26 دیوانعالی کشور در تاریخ 13/ 12/ 73 مورد تأیئد قرار گرفت.[8] نمونه‌های فراوان دیگری در این خصوص وجود دارد.

چند نکته

1. عدم شمول حکم(م301ق.ا.م) به ارش: حسب نظریۀ مشورتی شمارۀ 2334 – 7 – 1/ 6/ 78 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، (م301ق.ا.م) ناظر به دیه است و شامل ارش نمی‌شود.[9]

2. در حکم این ماده تفاوتی میان جراحت‌های عمدی و غیر عمدی وجود ندارد.[10]

3. مقدار ریالی دیه بسته به این که دیه از چه نوعی باشد، متفاوت است بنظر می‌رسد منظور از ثلث در (م301ق.ا.م)، ثلث دیه از نوعی است که انتخاب شده است، بنابراین اگر مثلاً دینار یا درهم یا شتر تعیین گردیده باشد، ثلث همان نوع انتخابی مراد است.[11]

4. در اجرای حکم تنصیف دیه فرقی بین زن و یا مرد بودن مرتکب ضرب و جرح نیست. بنابراین اگر زنی هم به زن دیگر صدمه وارد کند دیۀ زن نصف دیۀ مرد خواهد بود و لازم نیست که جانی حتماً مرد باشد. حکم (م301ق.ا.م) صرف تعبد است.[12]

5. اخیراً بیمه‌ها موظف شده‌اند که دیه زن را به صورت کامل و همانند دیه مرد پرداخت کنند. این مورد بدین معنا نیست که دیه زن و مرد باهم برابر است بلکه یک استثنا محسوب شده و تنها در مورد شرکت‌های بیمه در پرداخت دیه صدق می‌نماید و الا دیه زن و مرد مطابق (م301ق.م.ا) می‌باشد.