حکومت اسلامی و مناسبات سیاسی و اجتماعی

حكومت اسلامي و مناسبات سياسي و اجتماعي

میرعماد اشراقی

عدم تفکیک احکام فردی و اجتماعی و جدا نبودن دین از سیاست

نمی توان احکام و اصول زندگی اجتماعی انسان‌ها را از هم تفکیک کرده و برای هر کدام عرصه و زمینه عملی مجزا مشخص سازیم، چنان که تمامی احکام دینی و ارزشی زندگی اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر رابطه ای متقابل و مکمل دارند. معمولاً در بعضی مکاتب، احکام ارزشی را به سه گروه تقسیم می‌کنند:

الف) احکام الهی و دینی؛ یعنی نواهی و اوامری که مستند به خدای متعال است و در هر دین، عمل بر وفق آنها از آدمیان خواسته می‌شود. مانند: اقامه نماز و برگزاری حج.

ب) احکام اخلاقی؛ یعنی احکامی که عقل انسان یا فطرت آدمی یا وجدان بشر، بر حسب اختلاف تعبیرها، ادراک می‌کند و با قطع نظر از دستور خدا یا انسان دیگری برای آنها ارزش و اعتبار قائل است. مانند: حسن راستگویی و قبح ستم به دیگران

ج) احکام حقوقی؛ یعنی احکامی که برای تامین مصالح دنیوی انسان‌ها توسط مقامی صلاحیت دار وضع می‌شود و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر می‌باشد. این احکام باید ضامن اجرایی داشته باشد که معمولاً دولت است. از دیر زمان گرایشی بوده است که این سه گروه احکام را کاملاً از هم تفکیک می‌کرده، برای هر کدام حوزه خاصی در نظر می‌گرفته است. بر طبق این گرایش، قلمرو احکام الهی و دینی محدود است به شعایر و مناسکی که پیروان هر‌‌ ‌دین در زمان‌ها و مکان‌های مخصوص دارند، مثل مراسم مذهبی هندوها یا آداب دینی بت پرستانی که هنوز در گوشه و کنار جهان زندگی می‌کنند.

این شعایر و مناسک با دیگر شئون زندگی اجتماعی هیچ گونه ربط و پیوند ندارد و فقط انجام وظیفه ای است که به پندار پیروان هر دین، نیرو یا نیروهای طبیعی یا فوق طبیعی از آدمی می‌خواهند. احکام دینی نه با احکام اخلاقی که ضامن اجرای آنها وجدان بشری است و انسان برای تحصیل آرامش وجدان به آنها تن در می‌دهد ربط می‌یابد و نه با احکام حقوقی که دولت اجرای آنها را برای تامین عدالت اجتماعی و برقراری نظم و امنیت از یکایک شهروندان طلب می‌کند. در جهان غرب نیز پس از آنکه مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد، گردنکشان و جباران اگر چه بنا به مقتضیات زمانه آیین مسیح (ع) را نمی‌پذیرفتند ولی برای آنکه بتوانند قدرت دنیوی را یکسره در اختیار بگیرند و به هر شکلی که می‌خواهند کشورهای تحت سیطره خویش را تدبیر و اداره کنند، نغمه شوم تفکیک دین از تمام شئون دنیوی از جمله سیاست را ساز کردند تا به این وسیله اوامر و نواهی الهی را از حیطه حقوق به معنای عام آن بیرون کنند و بدون آنکه احکام خدا مانع و جلوگیرشان باشد هر چه می‌خواهند بکنند. در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردند و حتی به مسخ و تحریف کتب دینی نیز دست یازیدند.

بعد از رنسانس این گرایش شدت بیشتری یافت تا بدان جا که گروه عظیمی از اندیشمندان و نویسندگان نه تنها خواستار جدایی کامل دین از حقوق شدند، بلکه انفکاک کامل دین از اخلاق را نیز با جدیت پیشنهاد کردند. تفکیک دین از امور دنیا که امروزه در کشورهای اسلامی توسط غرب گراها و غرب زدگان تبلیغ می‌شود، چیزی جز همان گرایش غالب و مسلط در جهان غرب نیست.

ما معتقدیم که هیچ دین الهی و آیین آسمانی چنین تفکیکی را نمی پذیرد. از دیدگاه ما، دین مجموعه ای است از معارف نظری و احکام عملی؛ و احکام عملی دین هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با دیگران را در بر می‌گیرد؛ بنابراین شامل اخلاق و حقوق هم می‌شود. در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مجموعه عظیم و سرشاری از احکام اخلاقی و حقوقی موجود است. از سوی دیگر نظام اخلاقی و نظام حقوقی اسلام کاملاً مبتنی بر مبانی دینی از جمله اعتقاد به توحید و معاد است. به دیگر سخن اخلاق و حقوق هم دو جزء مهم از کل دین را می‌سازد و هم ریشه در اساسی‌ترین معارف نظری دین دارند.

از این رو مرتبط بودن دین با امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی امری بدیهی است، در قرآن آیات فراوانی، احکام و قوانین مرتبط با زمینه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها مشخص نموده است، لازمه اجرا و عملی شدن این آیات قرآنی وجود حکومتی قدرتمند و اسلامی در جامعه است. در اینجا به چند دلیل درون دینی رابطه دین و سیاست اشاره می‌شود:‌

جامعیت: اعتقاد انسان به دین بر اساس حقانیت آن است. حال با اعتقاد به حقانیت دین اسلام، باید دید اسلام خود را چگونه معرفی می‌کند. هدف اسلام سعادت انسان است که در پرتو هدایت خاص به آن نایل خواهد شد. اسلام خود را دین جامع معرفی کرده است که این جامعیت نیز در کنار همان هدف یعنی سعادت و هدایت انسان تفسیر می‌گردد؛ بدین صورت که هر چه برای سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی لازم است، در دین جامع فروگذار نشده است. بر این اساس، با پذیرش جامعیت دین در سعادت بخشی انسان، عدم ارتباط آن با امور سیاسی و حکومتی که نقش تمام عیار در سعادت یا شقاوت انسان و جامعه انسانی دارند، مستلزم نقص دین و نقض غرض خواهد بود.‌

جامعیت دین اسلام ایجاب می‌نماید که در امور اجتماعی و سیاسی نیز احکام و قوانینی داشته باشد و در واقع سعادت حقیقی انسان در ارائه برنامه‌هایی مرتبط با امور سیاسی و حکومتی مربوط به اجتماع مسلمانان است. سعادت و هدایتی که دین بر عهده دارد نمی تواند جدای از امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی انسان باشد و باید برای عملی شدن این سعادت، حکومتی اسلامی باشد تا این احکام و قوانین را در جامعه عملی سازد.‌

ضرورت تاسیس حکومت: با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. تشکیل حکومت توسط رسول خدا(ص) در مدینه، بهترین دلیل بر رابطه دین با سیاست است. پیامبر(ص) علاوه بر شان نبوت دارای شان امامت و ولایت بر مسلمانان بود و تشکیل حکومت از وظایفی بود که از جانب خدا بر عهده داشت، زیرا او مامور به اجرای دین بود و اجرای کامل آن جز از طریق حکومت امکان پذیر نبود

خلافت و امامت: این عناوین بر موظف بودن پیامبران به رهبری جامعه از سوی خداوند دلالت دارند که در آیات قرآن بیان گشته است: «یا داود انّا جعلناک خلیفهً فی الارض فاحکم بین النّاس بالحقّ».‌

ولایت و قضاوت: در خصوص پیامبر اسلام(ص) تصریح به ولایت و دستور به اطاعت به طور مطلق ذکر شده است به گونه ای که حوزه امور سیاسی را نیز فرا می‌گیرد. در سوره مائده می‌خوانیم: «انّما ولیکم الله و رسوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون..» ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند.‌

جهاد و شهادت: آیات و روایات در این زمینه به قدری فراوان است به عنوان نمونه: «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّهٍ» هر چه در توان دارید از نیرو بسیج کنید. قرآن کریم قاطعانه اعلام می‌کند که بر مسلمانان واجب است برای خشکاندن ریشه‌های فتنه به جهاد برخیزند تا دین باقی بماند. بسیج و آمادگی نظامی، جهاد و مبارزه با فتنه گری به عنوان یک فرمان دینی، به معنای حضور فعالانه دین در حیاتی ترین امور یک جامعه است.‌

مبارزه با کفر و طاغوت: آیات فراوانی نیز بر مبارزه با کفر و طاغوت تاکید دارند که این امر نشانی دیگر از دخالت دین در امور اجتماعی است؛ نظیر: «یا ایها النّبی جاهد الکفّار و المنافقین و اغلظ علیهم». ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.‌

نفی سلطه پذیری: از مهم ترین آیات سیاسی قرآن کریم که مبنای سیاست خارجی و روابط بین الملل نظام اسلامی قرار می‌گیرد: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً» و خداوند هرگز بر مومنان، بر کافران راه قرار نداده است. از آنجا که دین کرامت و عزت را از آن مومنان می‌داند، راضی به پذیرش سلطه غیر مومنان نیست و طبق این آیه، مطلق سلطه پذیری اعم از سلطه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی از موضع دین نفی شده است.

امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر از اصول مسلم سیاسی، اجتماعی اسلام است که ده‌ها آیه و روایت در زمینه اهمیت، مراتب و فواید آن وجود دارد؛ از جمله آیات 41 سوره حج و 5 سوره آل عمران. همچنین پیشوای موحدان و امام عارفان علی (ع) پس از ضربت خوردن، در وصیت خویش به امام حسن و حسین (ع) و خطاب به همه کسانی که پیام او را دریافت می‌کنند فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر را وانگذارید که بدان بر شما مسلط می‌گردند و دعاهایتان مستجاب نمی شود.» پیشوایان دینی نیز، خود نمونه‌های کاملی از اقامه کنندگان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بوده اند؛ حضرت علی (ع) امر به معروف را یکی از شعبه‌های جهاد که یکی از چهار ستون ایمان است می‌داند.‌

نظام کیفری و اجرای حدود الهی: در برخی آیات قرآن به نظام کیفری اسلام تصریح شده است آنها که مدعی جدایی دین از حکومت و سیاستند گویا چشم خویش را بر این آیات کیفری اسلام بسته اند در حالی که این گونه احکام در جهت مقابله با مجرمان، تبهکاران و اشرار داخلی و خارجی صادر شده است.‌

معاملات و سیاست‌های اقتصادی: اسلام در امور مالی به مسئله انفاق و ثروت‌های عمومی، خراج و اخذ مالیات و جزیه و نیز دریافت سهمی از درآمد به عنوان خمس و زکات که بخش‌های عمده ای را شامل می‌شوند، پرداخته است. برای رعایت و اجرای این احکام نیازمند حکومتی اسلامی هستیم.‌

نتیجه: اسلام تنها یک سلسله امور عبادی و فردی محض نیست، بلکه امور غیر فردی را نیز در بر می‌گیرد، مانند: امور اقتصادی (بیع، اجاره، انفال، خمس، زکات، خراج، مضاربه، مزارعه) اجتماعی و سیاسی ( امر به معروف و نهی از منکر، قدرت، حکومت، قضاوت) حقوقی (نکاح، طلاق، وصیت، ارث، وقف) کیفری (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) و نظامی. بر این اساس انتظاری که از دین می‌رود موضع گیری در همه امور، بویژه در زمینه‌های مناسبات اجتماعی و سیاسی است.