پیشگیری از وقوع جرم

كلمات كليدي : پيشگيري، اهداف، اقدامات تأميني

نویسنده : ميثم مراديان

پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلو مرض را گرفتن می‌باشد.[1] پیشگیری از وقوع جرم در دو مبحث جزای عمومی ‌و جرم‌شناسی به صورت متفاوت بررسی می‌شود. در جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان در هر وضعیتی که از وقوع جرم جلوگیری می‌شود بحث کرد؛ مثل ایجاد محیط امن برای فرزندان، ایجاد آموزش و پرورش و... ، اما حقوق جزای عمومی، پیشگیری از وقوع جرم را در بحث اهداف اِعمال مجازات‌‌ها و اقدامات تأمینی بررسی می‌کند؛ به این معنا که یکی از اهدافی که با اجرای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی دنبال می‌شود، پیشگیری از وقوع بزه می‌باشد. پس به نظر می‌رسد که رابطهٔ این مبحث در این دو مقوله به صورت عموم و خصوص مطلق باشد؛ این مقاله صرفاً به بحث در رابطه‌ی پیشگیری از وقوع جرم درحقوق جزای عمومی می‌پردازد و برای مطالعه ی بیشتر درباره‌ی این مبحث می‌توانید به کتب جرم‌شناسی مراجعه کنید.

اسلام و پیشگیری از وقوع جرم

یکی از مسائل مورد بحث اسلامی که جزء فروعات دین هم به شمار می‌رود امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این تأسیس که در آیه 70 سوره‌ی توبه به آن اشاره کرده گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می‌دارد، همچنین سیاست‌های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می‌شود:

1. پیش‌گیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه‌ی نفس، امر به معروف و... ؛

2. اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و...

باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره‌ی شمول گناه مستلزم کیفری وسیع‌تر از جرایمِ قوانین است، لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است؛ ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی در حقوق جزای اسلامی‌ نسبت به مجازات‌های سایر ملل از قطعیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود دو کیفر دنیوی و اخروی واجد جنبه‌ی پیشگیری برای مسلمان معتقد است.[2]

مجازات‌ها و پیشگیری از جرم

یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق ارعاب می‌باشد، همانگونه که بنتام استدلال می‌کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد. به همین خاطر نظام مجازات‌های ثابت در قوانین وجود دارد.

جنبه‌‌ی ارعابی مجازات‌ها از دو طریق باعث جلوگیری از جرم می‌شود.

1. ارعاب و جلوگیری عمومی‌جرم؛

مجازات‌ها با ایجاد ترس در توده‌ی مردم مانع می‌شوند تا دیگران همان جرم را در آینده مرتکب شوند.

البته تأثیر مجازات‌ها از نظر جلوگیری جرم بیش از آنکه مربوط به ترس از صدمه‌ی احتمالی ناشی از مجازات (مثل چند سال زندان) باشد، به واکنش اعضای جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم بستگی دارد، اگر جامعه جرمی را بد بداند و نسبت به آن واکنش نشان دهد، جنبه‌ی بازدارندگی جرم خیلی بیشتر از وقتی است که قانون، فعلی را جرم بداند ولی جامعه آن را ناپسند نداند؛ مثلاً در مورد فرار از مالیات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، این فعل قبح زیادی در جامعه ندارد. به‌طور کلی میزان نفوذ و موفقیت نظام جزائی از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده بستگی کامل و قطعی با میزان هماهنگی هنجار‌ها و مجازت‌های جزایی با ارزش‌های فرهنگی جامعه دارد.[3]

2. ارعاب و جلوگیری خصوصی از جرم

مجازات‌ها باعث می‌شوند مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت مجازات در آینده از ارتکاب جرم خودداری کند. البته در برخی موارد مجازات به ‌جای آنکه تأثیر بازدارنده داشته باشد، خود عامل بزهکاری می‌شود؛[4] مثل سارق ناشی که با افتادن به زندان به سارق حرفه‌ای تبدیل می‌شود.

اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم

تنها هدف اقدامات تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تأمینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات‌ها) قادر به تأمین هدف پیشگیری از جرم مخصوصاً در مورد افراد غیر‌مسئول و نیمه‌مسئول نمی‌باشد.

اقدام تأمینی، بر مبنای حالت خطرناکی که فرد نشان می‌دهد استوار است؛ یعنی احتمال فراوانی وجود دارد که فرد مرتکب جرم شود، پس باید طوری عمل کرد که جرایم احتمالی واقع نشوند.[5]

البته به نظر می‌رسد همانطور که عده ای از حقوقدانان[6] اشاره کرده‌اند اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات‌ها جنبه‌ی ارعابی نداشته باشد و هدفِ جلوگیری از طریق تربیت و... تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب.

اقدامات تأمینی به دو طریق از تکرار جرم جلوگیری می‌کنند:

1. پیشگیری به وسیله‌ی درمان و بازسازگاری بزهکار

البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات‌ها نیز به شمار می‌رود و تفاوت آن‌ دو فقط در نحوه‌ی به‌کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف‌های دیگر یعنی تاوان‌خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی‌شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به‌شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره‌ی اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل، اقدامات تأمینی بازسازگار‌کننده محسوب می‌شود.[7]

2. بی‌اثر‌ساختن و مراقبت از فرد

اثبات‌گرایان و نخستین طرفداران اقدامات تأمینی تدابیر خنثی‌کننده و مراقبتی را اقدامات تأمینی فرض می‌کردند، به عقیده‌ی ایشان برای حمایت جامعه از بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار داد که نتوانند به جامعه آسیب برسانند مثل نگهداری دائمی‌از بزهکاران به‌عادت، اخته‌کردن بزهکاران جنسی (Castration)، به کار واداشتن ولگرد‌ها و...[8]. ایشان تمایلات مجرمان را فطری و جزء ذات آن‌ها تلقی کرده، بهبود این افراد را در یک امر تبعی محسوب می‌کردند، به همین جهت، مختل‌الحواس‌ها بیشتر به‌خاطر جلوگیری از ایراد آسیب به جامعه محبوس می‌شدند تا معالجه. در قوانین قبلی فرانسه نیز این گونه تدابیر بسیار به چشم می‌خورد؛ مثلاً ماده‌ی 44 ق.مجازات سایق فرانسه اجازه می‌داد محکومان جنایی و محکومان ایراد لطمه به امنیت کشور، بعد از اتمام محکومیت «تحت نظر پلیس» قرار بگیرند.[9] در کشور ما تبعید بزهکاران به عادت و اقامت اجباری در مکان‌های خاص و یا منع از اقامت در برخی مکان‌ها به همین منظور وضع شده‌اند.

باید توجه داشت، در اکثر موارد یک اقدام تأمینی هر دو هدف را دنبال می‌کند، طبق نظریه‌ی پیشگیری عام و خاص هرگونه اقدامی ناظر به پیشگیری از جرم در جامعه است و در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می‌دارد؛ مثلاً معتادی که با توسل به اقدامات تأمینی تحت درمان قرار می‌گیرد هم خطر اجتماعی اعتیاد را محدود می‌کند و هم خود با درمان‌شدن پس از ورود به جامعه با نگاه‌های خصمانه‌ی مردم مواجه نمی‌شود.[10]

همچنین تدابیر درمانی نسبت به بزهکاران مبتلا به بیماری‌های روحی اثر پیشگیرانه دارد، ولی در عین‌حال با نگه‌داشتن بیماران مذکور پیشگیری با خنثی‌کردن حالت خطرناک آن‌ها نیز حاصل می‌شود.[11]

نکته‌ی قابل توجه اینکه اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها مانع شده که اقدامات تأمینی در مورد افرادی که دارای حالت خطرناک هستند ولی در گذشته مرتکب جرم نشده‌اند مورد استفاده قرار گیرد چون تشخیص حالت خطرناک یک مفهوم ذهنی و نسبی است و به ‌طریق علمی امکان تشخیص آن وجود ندارد.[12] ماده 1 لایحه قانونی اقدامات تأمین مصوب 1339 در همین رابطه بیان می‌کند: «... صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.»

به‌هرحال انتظار دست‌کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده‌ی مجازات‌ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه‌ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها را پیشنهاد کرده‌اند.[13]