ضرورت انتخاب حاكم صالح در انديشه ابن خلدون
سیدمحمد كمیل حسینی
همواره در دوره‌های مختلف در میان اندیشمندان مباحثی با عنوان ویژگی‌های زمامداران مطرح شده است و برخی از آنان به بیان خصوصیات رهبر مطلوب در مدینه فاضله یا اتوپیا پرداخته‌اند. نمونه هایی از این اندیشه‌ها را می‌توان در تفکرات افلاطون و فارابی دید. در تفکر اسلامی مباحث فقهی و کلامی نیز در تعیین شرایط زمامدار موثر بوده اند و جایگاه فقیه و اختیارات او نیز همواره مورد بحث و بررسی بوده است. با این حال متاسفانه از سوی برخی که به نظر بیشتر تحت تاثیر اغراض سیاسی هستند تا اندیشه علمی تفکری به جامعه القا می‌شود که گویا بحث ولایت فقیه اندیشه‌ای نوظهور می‌باشد.
در میان اندیشمندان اسلامی ابن خلدون جایگاهی ویژه دارد او که در قرن هشتم هجری (چهاردهم میلادی) می‌زیست قرنها پیش از کنت، مارکس، اسمیت، ویکو و غیره اندیشه‌های تازه ای را در زمینه اجتماع، اقتصاد و فلسفه تاریخ مطرح کرده است و توانسته با نگاهی تازه به تحلیل جامعه بپردازد و برخی از اندیشمندان او را به نوعی پیشگام در علم جامعه شناسی می‌دانند. جالب اینکه خود نیز بر پیشگام بودنش آگاه است و برای نمونه در جایی می‌گوید «بنابراین اگر مسائل را به کمال بیاورم و امثال و نظایر آن را از دیگر فنون بازشناسم توفیق و هدایتی از جانب خدای خواهد بود و اگر در شمردن مسائل آن نکته ای فوت شود و آن را به مسائل دیگر اشتباه کنم بر خواننده محقق است که در اصلاح آن بکوشد ولی فضل تقدم به من اختصاص دارد چه من راه و روش تحقیق را گشوده و آن را برای دیگران روشن و آشکار ساخته‌ام و خدای هر که را بخواهد به نور خود راه می‌نماید و ما هم در این کتاب آن چه را در اجتماع بشر روی می‌دهد مانند عادات و رسوم اجتماع در کشور و پیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها، با روش‌های برهانی آشکار می‌کنیم، چنان که شیوه تحقیق در معارف خصوصی و عمومی روشن شود و به وسیله آن وهم‌ها و پندارها برطرف گردد و شک‌ها و دودلی‌ها زدوده شود.» (ص 74) و یا نمونه‌های دیگری از این دست.
با این حال ابن خلدون جدا از مقام تاریخی و علمی که دارد دانشمندی است که از شناخت دینی بالایی برخوردار است و برای نمونه سالها در مصر بر کرسی تدریس و قضاوت نشسته است و بسیاری از اندیشه‌های او از مبانی اعتقادی مایه می‌گیرد. ما در اینجا قصد داریم به بحث ولایت فقیه در مقدمه او بپردازیم که متاسفانه تا حد زیادی مغفول مانده است و با بیان این نکات اشاره‌ای بر پیشینه بحث ولایت فقیه در اندیشه اسلامی و توجه اندیشمندان بزرگی چون ابن خلدون بپردازیم.
ابن خلدون تشکیل دولت را امری ضروری می‌داند و یک دلیل آن این است که طبیعت حیوانی انسان او را به تجاوز برمی انگیزد و لذا حاکمی لازم است و این حاکم برای غلبه و قهر نیاز به نیرو دارد که از عصبیت برمی خیزد. او انواع حکومت را به این شکل تقسیم می‌کند و از آن جاکه هر حکومتی نیاز به قانون دارد سه نوع حکومت را بر می‌شمرد:
1-حکومت طبیعی که براساس غرض و شهوت اداره می‌شود.
2-حکومت‌های دارای سیاست عقلی که قوانین از جانب خردمندان و بزرگان و رجال وضع می‌شود و محدود به این جهان است.
3- حکومت هایی که براساس شرع قانون گذاری شده است که هم این دنیا را دربرمی گیرد و هم جهان دیگر را و چنین است که شما در شرع، قوانین حکومتی دارید.
و بعد از این تقسیم بندی حکومت دینی را به اثبات می‌رساند، به چند نوشته زیر بنگرید: «پس هر کشور و دولتی که به مقتضای قهر و غلبه و لجام گسیختگی نیروی غضب را در چراگاه آن رها کند در نظر شارع ستمگر و متجاوز به شمار می‌رود و ناستوده می‌باشد چنان که حکمت سیاسی نیز این نظریه را تایید می‌کند.»(ص364)
«بنابراین اگر این گونه قوانین از جانب خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گردد چنین سیاستی را سیاست عقلی می‌گویند و هرگاه از سوی خدا بوسیله شارعی بر مردم فرض و واجب گردد آن را سیاست دینی می‌خوانند و چنین سیاستی در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوی آنان نبوده که یکسره باطل و بیفایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودیست»(ص364)
«و آن چه از پادشاه به مقتضای احکام سیاست (بدون مراعات اصول شرع) پدید آید، نیز مذموم است، زیرا در نگریستن به جز نور خداست و کسی که به نور خدا هدایت نشود او را هیچ نوری نخواهد بود. زیرا شارع به مصالح عموم در امور آخرت که از نظر ایشان نهان است، داناتر می‌باشد»(صص 364 و 365)
«و هم معلوم گردید که کشورداری و حکومت طبیعی واداشتن مردم به امور زندگی به مقتضای غرض و شهوت است و مملکتداری سیاسی واداشتن همگان بر مقتضای نظر عقلی در جلب مصالح دنیوی و دفع مضار آن می‌باشد ولی خلافت واداشتن عموم بر مقتضای نظر شرعی در مصالح آن جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز می‌گردد زیرا کلیه احوال دنیا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجیده می‌شود. بنابراین خلافت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبانی دین و سیاست امور دنیوی وابسته به دین است.»(ص365)
در ادامه ابن خلدون در ص370 شرایط امام را چهار چیز می‌داند «و اما شرایط این منصب چهار است: علم و عدالت و کفایت و سلامت حواس و اعضایی که در رای دادن عمل به کار می‌روند و در شرط پنجم که نسب قرشی است اختلاف است.»(ص370)
او در توضیح علم می‌گوید: اما شرط علم واضح است زیرا امام یا خلیفه وقتی می‌تواند احکام خدای تعالی را اجرا کند که عالم به آنها باشد و هنگامیکه آنها را نداند تفویض مقام به وی درست نیست. و علم او باید به مرحله اجتهاد برسد زیرا اگر مجتهد نباشد ناچار باید تقلید کند و تقلید در امام نقص است و لازمه امامت رسیدن به مرحله کمال در کلیه اوصاف و احوال است»(ص370)
ابن خلدون در ص451 می‌گوید: «باید دانست که وظایف و مقامات سلطنتی در این ملت اسلام در تحت خلافت مندرج می‌باشد که منصب خلافت بر امور دین و دنیای مردم حاکم است چنان که در پیش یاد کردیم از این رو که احکام شرعی به جمیع وظایف- پادشاهی متعلق می‌باشد و برای هر یک از آن وظایف در کلیه امور وابسته به شرع وظیفه ای یافت می‌شود چه حکم شرعی عمومیت دارد و به همه افعال بندگان خدا تعلق می‌گیرد. و فقیه به پایگاه سلطان و پادشاه و شرایط عهده داری آن چنان می‌نگرد که وی به انفراد و استقلال از جانب دستگاه خلافت فرمانروایی می‌کند و این معنی سلطان است و یا به جای مقام خلافت وظایف برعهده می‌گیرد و این معنی وزیر است در نزد آنان (فقیهان) چنان که یاد خواهیم کرد. و فقیه ناچار باید در کلیه احکام و اموال و همه سیاست‌های کلی یا جزئی و موجبات عزل اگر روی دهد و مقاصد دیگر پادشاه و سلطان و نیز جمیع وظایفی که در زیر فرمان پادشاه و سلطان مندرج است از قبیل وزارت یا خراج ستایی یا فرمانروایی در برابر نظر سلطان صاحب نظر باشد چنان که در فصول پیش درخصوص منجر شدن حکم خلافت شرعی در مذهب اسلام به مرتبه پادشاهی و سلطنت نیز گفتگو کردیم، جز این که سخن ما در موضوع وظایف پادشاه و سلطان و پایگاه او بر متقضای طبیعت اجتماع و وجود بشر است نه به آن چه به احکام شرع اختصاص دارد.»(صص 451 و 452)
«باید دانست که کلیه مناصب شرعی دینی مانند: نماز، (پیش نمازی) و فتوی و قضا یا داوری و جهاد و محتسبی در زیر عنوان امامت بزرگ یا خلافت مندرج است چنان که گویی خلافت به منزله دستگاه رهبری بزرگ و ریشه جامع و کامل است و همه این‌ها (یعنی مناصبی که یاد کردیم) از آن منشعب می‌شود و داخل در آن است. از این رو که خلافت و تصرفات آن به طور عموم ناظر بر همه احوال دینی و دنیوی ملت اسلام است و اجرای احکام شرع را درباره امور این جهان و آن جهان مردم می‌باشد.»(صص420 و 421)