كلمات كليدي: بازار پول، نظریه مقدار پول، نظریه تقاضای پول کینز، نظریه نئو کلاسیک پول ، تقاضای پول بامول- توبین، تقاضای پول فریدمن
نویسنده : حسین کفشگر جلودار
پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور است که برخی علاوه بر نقش وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش را نیز برای آن بر می شمارند.[1] برای پول هم بازاری وجود دارد که درآن عرضه و تقاضای پول صورت می گیرد و به آن بازار پول (Money Market) می گویند. عرضه پول عبارتند از حجم نقدینگی جامعه که شامل پول و شبه پول است و توسط بانک مرکزی منتشر می شود را عرضه پول (money supply) و مجموع نیازهای پولی اقتصاد یک کشور در هر لحظه از طمان را تقاضای پول (money demand) می نامند. از انجایی که تقاضای پول به متغیرهای زیادی بستگی پیدا می کند و صرفا تابع نرخ بهره نیست، شناسایی عناصر تقاضای پول ضرورت خواهد یافت. نظریه های گوناگونی در ارتباط با تقاضای پول تا کنون ارائه شده ، نظریه های پولی هر کدام مبتنی بر مکاتبی همچون مکتب نئوکلاسیک ها، کنزین ها و پولیون است که در ادامه به این نظریات پرداخته می شود.[2]
نظریه مقداری پول
قبل از کینز نظریه رایج در مورد تقاضا و نگهداری پول، نظریه معروف مکتب کمبریج است که به افرادی چون مارشال و پیگو نسبت داده میشود. این نظریه در میان وظایف پول عمدتا بر وظیفه وسیله مبادله بودن پول تاکید دارد و بر اساس آن به عوامل موثر بر تقاضای پول پرداخته است. با توجه به این که در این نظریه پول عمدتا برای نقش و کارکرد وسیله مبادله در نظر گرفته شده است پس تقاضا برای پول عمدتا تقاضای مبادلاتی و معاملاتی بوده است.[3]
نظریه پردازان پولی با استفاده از معادله مبادله M*V= P*Y عوامل تعیین کننده سطح قیمت در بلند مدت را بررسی می کنند. دردوران قبل از کینز فرض براین بود که تولید در سطح اشتغال کامل قرار دارد. علاوه بر این اقتصاددانان قبل از کینز معتقد بودند سرعت گردش پول (V) از عوامل مختلفی مانند تراکم جمعیت، ابزارهای فیزیکی نقل و انتقال پول، رفتار و یا عادات مصرفی و مکانیسم پرداخت متاثر می شود و به علت تغییرات بیسار کم این موارد، سرعت گردش پول نیز در طول زمان بسیار کم است. بنابراین فرض می شد که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر نمی کند.[4]
باتوجه به این که در مکتب کمبریج اولاً مقدار V ثابت فرض می شود و در ضمن مقدار تولید نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض می شود، لذا می توان نتیجه گرفت: « هر گونه افزایش عرضه پول( M) سبب افزایش سطح قیمت ها( P) به همان نسبت می شود»[5] این نظریه که از قدیمی ترین نظریه های پولی است بیان می کند با افزایش حجم پول اگر حجم کل دفعات معاملات یا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند، به ناچار سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد.[6]
نظریه تقاضای پول کینز[7]
کینز بر خلاف اقتصاددانان قبل از خود و بالاخص دیدگاه مکتب کمبریج در مورد تقاضای پول که صرفا بر وسیله مبادله پول تاکید داشتند به تقاضای پول به عنوان نوعی ذخیره ارزش یا ثروت توجه بیشتری کرد و به همین دلیل نیز نوعی دگرگونی در نگرش راجع به تقاضای پول ایجاد کرد. توجه به پول به عنوان نوعی ذخیره ثروت سبب شد تا تقاضای پول علاوه بر درامد، به صورت تابعی از نرخ بهره مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه دلالتهای خاصی نیز برای کارایی سیاست های پولی و مالی ایجاد کرد. کینز برای نگهداری پول( تقاضای پول) سه انگیزه ذکر کرد:
- انگیزه معاملاتی و مبادلاتی( Transaction motive) ؛ یعنی پولی که به منظور انجام خریدها و هزینه های معمولی و روزمره نگهداری می شود. این انگیزه با سطح درامد رابطه مستقیم دارد. هرچه دؤامد فرد بیشتر باشد مقدار پول نگهداری شده به این انگیزه نیز بیشتر می شود.
- انگیزه احتیاطی (Precautionary motive)؛ یعنی پولی که برای مقابله با مخارج پیش بینی نشده و غیر منتظره نگهداری می شود. این انگیزه نیز با سطح درامد رابطه مستقیم دارد.
- انگیزه سفته بازی(Speculation motive)؛ یعنی پولی که نگهداری می شود تا در شرایط مناسب تر تبدیل به سایر دارایی ها (مانند اوراق سهام و قرضه، مسکن، طلا، ارزو غیره) شود. در واقع پول نگهداری شده برای انگیزه سفته بازی همان پول راکد است که فرد برای نیاز مبادلاتی یا احتیاطی نگهداری نکرده است بلکه صرفا برای پرهیز از زیان سایر دارایی ها است که عامل نگهداری این بخش از پول شده است. این انگیزه با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. کنیزبرای توجیه این رابطه معکوس از نرخ بهره بحرانی استفاده نمود.
نتیجه این که نگهداری پول ( تقاضای پول) از منظر کنیزبه دو عامل بستگی دارد: «سطح درآمد و نرخ بهره».
نظریه تقاضای سفته بازی توبین[8]
در سال 1958 توبین نظریهای بهتر و با پشتوانه نظری مناسب تر برای رابطه معکوس بین تقاضای سفته بازی پول و نرخ بهره ارائه داده اند. نظریه توبین از دو جهت نسبت به نظریه کینز ترجیح دارد؛ یکی این که توبین بر خلاف کینز بر این باور بود که فرد نرخ بهره آینده را با یقین نمی داند و بنابراین نرخ بهره آینده، سود و زیان تغییر قیمت اوراق قرضه و بازدهی اوراق قرضه همگی متغیر های تصادفی هستند. دوم این که وی برای چگونگی انتخاب بین نگهداری دو درایی پول و اوراق قرضه از نظریه حداکثر سازی مطلوبیت که پایه خردی دارد، استفاده نمود.
نظریه تقاضای معاملاتی بامول- توبین[9]
در سالهای 1952 و 1956 بامول و توبین طی مقالاتی جداگانه به ارائه کم و بیش مشابهی برای تقاضای معاملاتی پول پرداختند. هدف اصلی طرح این بود که اثر گذاری نرخ بهره روی تقاضای پول را مرود بررسی قرار دهند. از آنجایی که هم در نظریه تقاضای پول کمبریج و هم در نظریه تقاضای پول کینز، تقاضای معاملاتی پول صرفا تابعی از سطح درامد در نظر گرفته می شد و ارتباط تقاضای پول با نرخ بهره در نظریه کینز تنها ناشی از وجود تقاضای سفته بازی تلقی میشد. لذا بامول و توبین سعی کردند با ارائه یک مدل بهینه سازی نشان دهند که تقاضای معاملاتی پول، علاوه بر سطح درامد تابعی از نرخ بهره نیز می باشد.
نظریه تقاضای پول فریدمن[10]
فریدمن در سال 1959 با طرح نظریه ای برای تقاضای پول، هم سعی کرد نظریه جامع تری نسبت به نظریات کینز فراهم نماید و هم با بیان کاملتری از دیدگاه تقاضای پول مکتب کمبریج ارائه دهد. نکته اساسی این که فریدمن تفکیک بین تقاضای معاملاتی و سفته بازی در روش کینزی را غیر ضروری دانسته و تفاضای پول را به صورت یکسره مورد بررسی قرار داده است.
نکته دیگر این که در نظریه سفته بازی کینز فرض می شود فرد بین دو دارایی پول و ارواق قرضه به مقایسه بازدهی و تصمیم برای نگهداری می پردازد اما فریدمن پول را با طیف گسترده ای از دارایی ها مقایسه کرده و آنگاه به تصمیم گیری برای نگهداری پول می پردازد. بالاخره آنکه فریدمن تقاضای پول را تقاضای قدرت خرید پول یا تقاضای حقیقی پول در نظر می گیرد.
فریدمن با ارائه نظریه جامع خود نشان می دهد که تقاضای پول در کوتاه مدت علاوه بر سطح درآمد، تابعی از نرخ بهره ، نرخ تورم، تورم انتظاری، نسبت سرمایه به کل ثروت می باشد ؛اما دربلند مدت عمدتا تابعی از سطح درآمد ملی است.