كلمات كليدي : شركت نفت ايران و انگليس، قرارداد الحاقي گس-گلشائيان، قرارداد آرميتاژ اسميت، سرجان كدمن
نویسنده : محمد علی زندی
زمینه‌های شکل‌گیری قرارداد1933
پس از جنگ جهانی اول و از سال1920 به بعد شرکت نفت ایران و انگلیس به توصیه مشاورین حقوقی و مالی خود با توجه به اهمیت نفت جنوب ایران برای دولت بریتانیا[1] درصدد برآمد تا علاوه‌بر تمدید امتیاز دارسی،[2] تجدید نظری هم در آن به‌عمل آورد تا اختلاف موجود بین شرکت و دولت ایران از میان برداشته شود. کمپانی نفت جنوب همچنین پیشنهاد می‌کرد که مبنای احتساب حق‌الامتیاز دولت ایران که به‌موجب امتیاز دارسی، 16درصد منافع خالص کمپانی و شرکت‌های تابعه آن، تعیین شده بود تغییر کرده و به‌مبلغ معین و معلومی برای هر تن نفتی که استخراج می‌گردد تبدیل گردد.[3]
درحالی‌که ایران نیز شکایاتی بر تعبیر و تفسیر قرارداد آرمیتاژ اسمیت داشت. در سال1926م(1305) کمیسر نفت ایران نامه‌ای به سرجان کدمن رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران نوشت و از کمپانی خواست تا برای رفع اختلافاتی که بر موافقت‌نامه آرمیتاژ اسمیت و تفسیر و تعبیر شرکت‌های تابعه به‌وجود آمده و سبب کاهش سهم ایران از منافع کمپانی برای سال‌های 1924تا1927 گردیده است اقدام کند.[4]
کمپانی نفت جنوب با استناد به قرارداد آرمیتاژ اسمیت، دعاوی ایران را در مورد کاهش سهم منافع مردود دانسته و از قبول پیشنهاد دولت ایران خودداری کرد.[5] از سال1927 به بعد مذاکرات مفصلی برای حل اختلاف بین تیمور تاش وزیر دربار و نمایندگان کمپانی در جریان بود.[6] پیشنهاد تیمور تاش برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی مورد قبول کمپانی قرار گرفت و در سال1929 سرجان کدمن برای شروع مذاکرات لازم و ارائه پیشنهادات کمپانی نفت به ایران آمد[7] و پیشنهادهایی به شرح زیر تسلیم دولت ایران کرد:
1- واگذاری 20درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران به‌طور رایگان، مشروط بر آن‌که دولت ایران حق واگذاری این سهام را به‌غیر نداشته باشند.
2- محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به 100هزار میل مربع
3- پرداخت 2شیلینگ حق‌الامتیاز برای هر تن نفت استخراجی
4- لغو انحصار لوله‌کشی به خلیج فارس
5- تمدید امتیاز دارسی به مدت 30سال دیگر مشروط بر آن‌که طرفین در سال1961 پایان مدت امتیاز دارسی، حق لغو قرارداد را داشته باشند.[8]
دولت ایران متقابلا پیشنهاد 25درصد از سهام، و حق انتخاب دو مدیر در هیأت‌مدیره با همان حقوق مدیران منتخب انگلیس در کمپانی را ارائه داد که مورد قبول واقع نشد[9] و بدین صورت مذاکرات بدون نتیجه ادامه پیدا کرد.[10] از سوی دیگر کاهش فوق‌العاده‌ی حق‌الامتیاز ایران در سال1931 نسبت به سال‌های قبل از آن سبب شگفتی و حیرت اولیای دولت ایران گردید، به‌ویژه آن‌که تولید نفت در سال1931 به‌مراتب بیشتر از تولید آن در سال1930 و سال‌های پیش از آن بوده،[11] دولت ایران ضمن اعتراض به شرکت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق‌الامتیاز سال1931 خودداری کرد[12] و از کمپانی توضیحات خواست.[13]
با اعتراضات مکرر علی دشتی نماینده مجلس شورای ملی و تأکید او برای لغو امتیاز دارسی در 6آذرماه1311(27نوامبر1932) حسن تقی‌زاده وزیر دارایی در نامه‌ای به آقای جاکس، مدیر شرکت نفت ایران_انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام کرد.[14] دولت انگلیس چندین‌بار خواستار لغو نشدن قرارداد دارسی شد ولی چون با مخالفت دولت ایران روبرو شد، در یادداشتی به وزیر امورخارجه ایران نوشت که چاره‌ای نخواهد داشت جزء اینکه موضوع مشاجره بین خود و دولت ایران را در باب مشروع بودن اقدام دولت ایران با قید فوریت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع نماید.[15]
در 12دسامبر1932 محمدعلی فروغی وزیر امورخارجه در پاسخ به یادداشت وزیر مختار انگلیس، در یادداشت مفصلی برای وی به تشریح دلایل اقدام ایران در الغای امتیاز دارسی پرداخته و اشاره کرده بود که اولا امتیازنامه مزبور با اکراه به‌دست آمده، خصوصا اینکه کمپانی نفت شرایط اولیه و اساسی همین امتیازنامه را هم رعایت نکرده و از پرداخت سهم منافع واقعی ایران خودداری نموده است. در مورد ارجاع قضیه به دیوان داوری بین‌المللی لاهه نیز متذکر شده بود که دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.[16]
در نتیجه این اقدام، بحران در روابط ایران و انگلیس بالا گرفت و دولت انگلیس شکوائیه‌ای علیه ایران به جامعه ملل ارائه کرد.[17] شورای جامعه ملل پس از طرح دیدگاه‌های دو طرف به ادوارد نبش وزیر امورخارجه چکسلواکی مأموریت داد تا موضوع را بررسی و به شورا اطلاع دهد. [18] نبش به طرفین پیشنهاد کرد تا برای حل قضیه مستقیما با یکدیگر وارد مذاکره شوند و قرارداد جدیدی بین خود منعقد نمایند.[19] سرانجام در 29آوریل1933(19اردیبهشت 1312) با موافقت طرفین منجر به عقد قرارداد جدید نفتی گردید که به‌نام قرارداد1933 معروف است.[20] این قرارداد که شامل 27ماده بود، از طرف ایران سیدحسن تقی‌زاده وزیر دارایی، و از طرف شرکت نفت سرجان کدمن، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، در تهران به امضاء رسید.[21]
ارزیابی قرارداد1933
در زمینه‌ی ارزیابی قرارداد1933 و مقایسه آن با امتیاز دارسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.[22] دولت وقت ایران امضای این قرارداد را پیروزی بزرگی برای کشور قلمداد می‌کرد.[23] برخی از محققین و متخصصین نفتی و اقتصادی چون آلن فورد و دکتر آرتور میلسپو این قرارداد را مثبت ارزیابی کرده و آن‌را دست‌آورد مهم و موفقی برای دولت ایران قلمداد کرده‌اند. اکثر محققین ایرانی قرارداد را مورد انتقاد قرار داده و معایب آن‌را بیش از محاسن آن برآورد کرده‌اند. برخی نیز آن‌را بدون در برداشتن امتیاز ویژه‌ای برای طرفین یعنی دولت ایران و کمپانی نفت جنوب ارزیابی نموده‌اند. نظر غالب و ارزیابی عمومی به‌طورکلی آن است که قرارداد1933 به نوعی تنظیم شده بود که اگر چنانچه اجرای آن ادامه می‌یافت مشکلات و مصائب اقتصادی بیشتری برای ایران فراهم می‌آورد.[24] برای درک بهتر قرارداد1933 بهتر آن است که مزایا و معایب قرارداد را فهرست وار مورد بررسی قرار دهیم.
الف) مزایای قرارداد1933[25]
1- در قرارداد1933 وسعت گستره‌ی امتیاز از 400هزار مایل مربع به 100هزار مایل که با یک فرصت 5ساله به شرکت اعطا شده بود کاهش یافت.
2- دولت ایران تنها در 16درصد درآمد تمامی شرکت‌های اکتشاف، بهره‌برداری، ترابری و تصفیه بر مبنای امتیاز دارسی شریک بود، درحالی‌که بر اساس قرارداد1933، در 20درصد درآمد شرکت مادر سهیم گردیده و به گونه‌ای غیرمستقیم در عایدات شرکت‌های وابسته که تمام یا بخشی از سرمایه آنها وابسته یا متعلق به شرکت انگلیس بود، شریک می‌گردید.
3- افزون بر 20درصد منافع ایران از درآمد ناشی از فروش هر تن نفت حق‌الامتیازی(مالیاتی) بین 5/4تا5 شلینگ تضمین شده به طلا سهم ایران محسوب می‌شد.
4- حق انحصاری لوله‌کشی نفت به خلیج فارس از دست شرکت انگلیس خارج گردید.
5- کمپانی متعهد گردید، کلیه عملیات در راستای نگاهبانی از مخازن زیرزمینی صورت پذیرد و اقدام به‌عملی ننماید که موجب زیان دولت ایران باشد.
6- کمپانی متعهد می‌گردید که تمامی مدارک و نقشه‌های مهم را به گونه‌ای محرمانه در اختیار دولت ایران قرار دهد.
7- کمپانی تعهد نمود که سالیانه 000/10هزار لیره برای اعزام دانشجو به اروپا تخصیص داده و افزون بر آن، از تعداد کارشناسان خارجی به‌طور تصاعدی کاسته و از شهروندان ایرانی، به‌جای آنها استفاده نماید.
این موارد می‌تواند بخشی از امتیازات ظاهری و فریبکارانه قرارداد1933 شناخته شود، گرچه به آنها نیز عمل نشد.
ب) معایب قرارداد1933
1- شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های تابعه از کلیه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
2- اگر چه بر حسب ظاهر گستره‌ی حوزه امتیاز کاهش می‌یافت، لیکن با دریافت مهلت 5ساله به شرکت اجازه داده می‌شد که بهترین منابع را با گزینش خود اختیار نماید.
3- به شرکت این اختیار داده شده بود که اراضی خود را به شرکت‌های تابعه بفروشد. از سویی با توجه به امکان‌پذیر بودن تفسیر قرارداد، شرکت می‌توانست اراضی و اموال غیرمنقوله خود را که در پایان کار متعلق به دولت ایران می‌شد از چنگ ایران خارج سازد.
4- شرکت اجازه داشت که بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت نماید صرف‌نظر از اینکه بهای اراضی نفت‌خیز با اراضی عادی سنجه‌پذیر نیست.
5- شرکت برای استفاده از معادن ایران، حق بهره‌برداری بدون پرداخت هیچ وجهی را بدست آورد.
6- کمپانی این اختیار را داشت که به احداث راه آهن، بندر و وسایل ترابری از هر نوع مبادرت نماید.
7- شرکت برای تدارک لوازم مورد نیاز کارمندان مجاز به ورود کالا با معافیت گمرکی می‌گردید. اما بنابر نظر برخی کارشناسان از این امتیاز برای ورود کالاهای انبوه کشاورزی و صنعتی استفاده می‌کرد که خود مانع توسعه کشاورزی، صنعتی و تجارتی کشور می‌توانست باشد.
8- شرکت از پرداخت گمرک و عوارض و مالیات‌های محلی از هر نوع نسبت به کالاهایی که برای عملیاتش ضروری بود معاف و این امر شامل معافیت از صادرات نیز می‌شد.
9- شرکت ملزم نبود که هیچ بخشی از ارز اکتسابی از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.
10-از آنجا که حق‌الامتیاز و مالیات بر مبنای تن تعیین می‌گردید، شرکت تلاش می‌نمود در صدور مواد نفتی به مواد کم ارزش یا نفت نامرغوب بی‌توجه باشد.
11-با بهره‌گیری از اصلاح مواد نفتی فروش رفته در ایران و یا صادر شده از این کشور، شرکت نسبت به مواد نفتی تلف‌شده و یا مصرفی شرکت هیچ‌گونه مسؤلیتی نداشت.
12-با وجود تعهد شرکت به حفظ منافع نفتی ایران و مراعات آن، بهره‌برداری از منابع گاز حاصله از منابع نفتی بدون استفاده ماند.
13-در املاک دولتی حوزه امتیازی شرکت هیچ‌گونه پرداخت حقی صورت نمی‌گرفت. درحالی‌که شهروندان ایرانی برای بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها، بیشه‌ها بدون پرداخت حق معادن و غیره قادر به بهره‌گیری نبود.
14-بهای فروش مواد نفتی در ایران بر مبنای قیمت خلیج مکزیک و خلیج رومانی با تخفیف 10درصد تعیین می‌گردید. و به این ترتیب از این راه نیز شرکت سود سرشاری بدست می‌آورد.
15-دریاداری و نیروی هوایی انگلیس بر مبنای قرارداد پنهانی با بهره‌گیری از دارا بودن بیش از نیمی از سهام شرکت، مواد نفتی مصرفی خود را مجانی و یا در حدود قیمت تمام‌شده دریافت می‌نمودند.
16-قرارداد جدید با وجود اینکه به شرکت صاحب امتیاز حق می‌داد که با اطلاع دو ساله قبلی قرارداد را لغو نماید. این حق از ایران ساقط شده بود.
17-در خصوص حکمیت نیز قرارداد به سود دولت انگلیس دگرگون شد. چرا که اجرای داوری به‌وسیله داور واحدی که بیشتر می‌توانست تحت نفوذ انگلیس باشد و یا رئیس و یا نائب‌رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی انتخاب می‌گردید. محل حکمیت نیز از تهران به محل دیگری که بسته به نظر حکم ثالث باشد، منتقل می‌گردید.
18-طبق روال دیرینه شرکت که هر چند سال یک‌بار در صدد فیصله دادن به دعاوی بر می‌آمد. در قرارداد1933 نیز شرکت نفت با پرداخت مبلغ ناچیز یک میلیون لیره نسبت به دیون گذشته تصفیه حساب نمود.
19-طبق قرارداد امتیاز دارسی برای مدت 32سال دیگر نیز تمدید می‌شد، زیرا براساس قرارداد دارسی در سال1961 کلیه مایملک شرکت در ایران مجانا به دولت ایران واگذار می‌شد، حال آن‌که قرارداد1933، آن‌را تا سال1993 معتبر نموده بود.
20-قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم گردیده بود که دولت ایران در صورت تخلف شرکت و مراجعه به داوری و به فرض محکومیت شرکت به پرداخت غرامت، در صورت عدم پرداخت شرکت، تنها می‌توانست قرارداد را فسخ نماید. به عبارت دیگر ضمانت اجرایی دقیقی به نفع ایران در قرارداد وجود نداشت.
21-با پرداخت مالیات و بر مبنای اصل تناژ، سود شرکت افزایش می‌یافت. به‌عنوان مثال مالیات پرداختی شرکت در سال1933 معادل 4درصد درآمد شرکت و در سال1947 فقط معادل 8/1درصد درآمد آن بود.
سرانجام قرارداد1933
معایب و ضررهای قرارداد1933 آنقدر آشکار بود که دولت ایران خود نیز متوجه معایب عمده قرارداد شد و روی همین اصل اختلافات جدیدی نیز بین ایران و کمپانی نفت بوجود آمد و لزوم تجدیدنظر در مواد قرارداد1933 را ایجاب نمود.[26] که منجر به تنظیم قرارداد الحاقی معروف به قرارداد گس–گلشائیان در 17ژوئیه1949(تیرماه1328)گردید.[27]