بیانیه ی الجزایر

كلمات كليدي : تسخير لانه جاسوسي، مجلس شوراي اسلامي دوره ي اول، امام خميني، كارتر، رجايي، بهزاد نبوي، بني صدر، الجزاير، علوم سياسي

نویسنده : محمد علی زندی

در سیزدهم آبان ماه 1358، سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اشغال شد. دانشجویان در اطلاعیه شماره یک خود که در همان روز اعلام کردند علل اشغال سفارت امریکا را به شرح زیر عنوان کردند:

1. اعتراض به امریکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنایت‌کاری که قاتل دهها هزاران زن و مرد به خون خفته در این مملکت است.

2. اعتراض به امریکا به علت ایجاد فشار تبلیغاتی مسموم و انحصاری و کمک و حمایت از افراد ضدانقلابی و فراری علیه انقلاب اسلامی ایران.

3. اعتراض به امریکا به خاطر توطئه‌ها و دسیسه‌های ناجوانمردانه‌اش در مناطق مختلف کشور ما و نفوذ در ارگان‌های اجرایی مملکت.

4. اعتراض به امریکا به دلیل نقش مخرب و خانمان‌برانداز خود در برابر رهایی خلق‌های منطقه از دام امپریالیسم که هزاران انسان مومن و انقلابی را به خاک و خون می‌کشد.[1]

دولت امریکا برای پایان دادن به غائله‌ی گروگان‌گیری به اقدامات گسترده‌ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی متوسل شد. شکست نظامی امریکا برای نجات دادن گروگان‌ها در طبس، ضمن بالا بردن روحیه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، افکار عمومی ملت ایران را نیز در مواجهه با امریکا جدی‌تر و منسجم‌تر کرد. و بدین ترتیب زمینه برای وارد شدن ایران در یک معادله دیپلماتیک با امریکا از موضع بالا پیش از پیش تقویت شد. خصوصا این‌که هدف اصلی کارتر، پایان یافتن ماجرای گروگان‌ها، قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا و پایان دوره زمامداری وی در کاخ سفید بود و شکست نیروهای امریکایی در طبس او را در موضعی کاملا انفعالی قرار داده بود.[2] برای همین دولت امریکا از کشورهای دیگر برای آزادی گروگان‌ها تقاضای مداخله می‌کند و به دنبال مذاکره با ایران، برای آزادی گروگان‌ها بود.[3]

بررسی مسأله گروگان‌ها در مجلس شورای اسلامی

به فاصله یک ماه پس از شکست امریکا در طبس، اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 7 خرداد 1359 گشایش یافت. و امام خمینی(ره) در پیامی که در 11 شهریور 1359 به مناسبت فرا رسیدن ایام حج صادر کردند،[4] چگونگی حل مسأله گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی واگذار نمودند.[5]

امام خمینی در این پیام ضمن تأکید بر این‌که امریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است افزود: «بارها گفته‌ام که گروگان‌گیری توسط دانشجویان مسلمان و مبارز و متعهد ما، عکس‌العمل طبیعی صدماتی است که ملت ما از امریکا خورده است و اینان فعلا با بازپس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران و ضمانت به عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما آزاد می‌گردند، که البته این امر را محول به مجلس شورای اسلامی نموده‌ام تا آنان به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند.».[6]

به این ترتیب مجرای جدیدی برای مذاکره در مورد این مسأله و حل آن گشوده شد و امور از شورای انقلاب به مجلس شورای اسلامی منتقل شد.[7]

پس از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی و تصویب اعتبارنامه‌ها و تشکیل کمیسیون‌ها، که حدود 47 روز طول کشید،[8] مسئله گروگان‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و این مسئله در کمیسیون خارجی مجلس مطرح شد.[9]

پس از آغاز کار مجلس، فشارهای داخلی و خارجی به ویژه از سوی امریکا و هم‌پیمانانش برای حل مسأله گروگان‌ها وارد مرحله جدیدی شد.[10] نامه سفرای ایتالیا، اتریش، فنلاند، یونان، نیوزلند، سوئد، نروژ،سویس و اسپانیا دایر بر حل مسالمت‌آمیز مناقشات مربوط به ادامه بازداشت گروگان‌ها به مجلس ارسال شد.[11] همچنین در 9 مرداد 1359، نامه نمایندگان کنگره امریکا، که به امضای 185 نفر نماینده رسیده بود، در مجلس شورای اسلامی خوانده شد. در این نامه آمده بود: «ما از تمامی موضوعات مهم داخلی که در برابر دولت شما قرار دارد، آگاه هستیم، از شما مصرانه می‌خواهیم برای موضوع گروگان‌ها، بهترین و بالاترین اولویت را قایل شوید.».[12]

کمیسیون خارجه مجلس پاسخ نامه را بر عهده ابراهیم یزدی وزیر امورخارجه نهاد. یزدی پاسخ آن‌را در 17 صفحه تهیه و در کمیسیون خارجه مجلس قرائت و تصویب شد. سپس در جلسه 42 علنی مجلس خوانده و تصویب شد. وی در این نامه به روابط امریکا با ایران از زمان مشروطیت به بعد تا بعد از شهریور 1320 و روابط با ارتش و شاه و همکاری‌های نظامی با آن دولت و دخالت در کودتای 28 مرداد و سرکوب آزادی‌خواهان و قیام مردم از جمله 15 خرداد 1342 به تفصیل آمده بود و در آن نقش و مسولیت دولت امریکا در جنایات و غارت‌گری‌های دوران شاه و علل کینیه و نفرت مردم را که به شکل گروگان‌گیری بروز پیدا کرده، توضیح داده بود.[13] البته این جوابیه مخالفاتی چون حسن آیت نیز داشت که به مشخص نبودن سیاست اسلامی و اشتباهات تاریخی نامه اعتراض داشت و با وجود تصویب در مجلس نامه ارسال نشد.[14]

نمایندگان مجلس در تاریخ 10 شهریور 1359، در جلسه علنی خود، به نامه نمایندگان امریکا پاسخی مفصل دادند در این نامه سوابق دخالت‌های امریکا در ایران بررسی شده و این کشور مسئوول گرفتاری‌ها و بن‌بست‌های جهانی و از جمله در ایران دانسته شده بود. نمایندگان همچنین با یک موضع‌گیری صریح و قاطعانه امریکا را از هرگونه توطئه و برنامه‌ریزی برای تجاوز منع کرده بودند و از نمایندگان کنگره امریکا خواسته بودند تا خسارات وارده به ایران را بررسی کرده و حقوق ملت ایران را پرداخت نمایند.[15]

در همین زمان، ادموند ماسکی که به تازگی به عنوان وزیر امورخارجه امریکا کار خود را آغاز کرده بود، در نامه‌ای خطاب به محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر، خواستار مذاکره مستقیم برای حل مسئله گروگان‌ها شد. وی در نامه خود ضمن اشاره به مرگ شاه سابق، به طور ضمنی اشاره کرده بود که یکی از موانع بررسی حل مسأله گروگان‌گیری برطرف شده است.او همچنین تأکید کرده بود که ایالات متحده واقعیات انقلاب ایران و قانونی بودن جمهوری اسلامی را درک می‌کند ماسکی در ادامه نامه گفته بود: «من به شما اطمینان می‌دهم، ایالات متحده مایل به مداخله نبوده است. من به شما اطمینان می‌دهم که ما حداکثر احترام را به استقلال و تمامیت ارضی شما و رعایت اصل عدم مداخله نشان خواهیم داد.».[16]

در اواسط شهریور در جلسه 48 مجلس، کمیسیون امورخارجه پیشنهاد کرد: مسأله گروگان‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و در این‌باره در 5 جلسه بحث‌هایی انجام داده شد. مجلس برای تسریع رسیدگی به مسأله گروگان‌گیری، کمیسیون ویژه‌ای را برای این کار تعیین کرد که اعضای آن هفت نفر بودند و آنان مأمور شدند، مسأله گروگان‌گیری را بررسی و سپس نتیجه آن‌را در مجلس مطرح کنند و در نهایت مجلس تکلیف را روشن کند. اعضای کمیسیون رسیدگی به کار گروگان‌ها عبارت بودند از: سیدمحمد خوئینی‌ها، سیدعلی خامنه‌ای، محمد یزدی، علی‌اکبر پرورش، سیدمحمد خامنه‌ای و محمدکاظم بجنوردی و علی‌اکبر ناطق نوری.[17]

اما به فاصله کوتاهی، جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور صرف رسیدگی به این مسأله شد و حل مسأله گروگان‌گیری، باز هم به تعویق افتاد. در تاریخ 6مهر 1359، مجلس به اتفاق آراء و با توجه به این‌که تمامی نیروهای اصول‌گرا و ارزشی آغاز جنگ را بدون همدستی امریکا غیرممکن می‌دانستند، هرگونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با این کشور را رد کرد.[18]

سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه 63 (11 آبان 1359) که به صورت علنی برگزار شد طرح پیشنهاد چهار ماده‌ای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسأله گروگان‌ها را با اکثریت آرا، 203 نماینده تصویب کرد. بدین ترتیب که در صورت قبول شرایط ایران توسط دولت امریکا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر امریکا شرایط ایران را نپذیرد، آنان را محاکمه خواهند کرد.[19] چهار شرط مذکور، همان شرایطی بود که از سوی امام و در پیام ایشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود.[20] این شرط‌ها عبارت بودند از:

1. از آنجا که دولت امریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، بنابراین باید تعهد و تضمین کند که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران نکند.

2. آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ایران و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران چه در امریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت و یا اتباع امریکا در سایر کشورها به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور 23 آبان 1358 ریس‌جمهور امریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران، کان لم یکن اعلام شود.

3. لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای لغو و ابطال تمام دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و مؤسسات و شرکت‌های امریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان.

4. باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسمیت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ایران است و صدور حکم ریس‌جمهور امریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و دارایی‌ها به ایران.[21]

زمان‌بندی مجلس برای حل و فصل مسأله گروگان‌گیری بسیار هوشمندانه بود. معصومه ابتکار می‌گوید: «طرح پیشنهادی تنها دو روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا اعلام شد و به کارتر اجازه نداد تا از این توافق برای نجات خود در مبارزه انتخاباتی خویش استفاده کند»[22] هامیلتون جردن، ریس ستاد کاخ سفید گفته است: «نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، نه در امریکا، بلکه در تهران معین شد.»[23]

شروع مذاکرات توسط دولت، و الجزایر به عنوان واسطه

مجلس پس از بحث و بررسی‌های فراوان، سرانجام چهار شرط پیشنهادی، به عنوان محور مذاکرات دیپلماتیک به منظور تأمین خواسته‌های جمهوری اسلامی در گرو آزادی گروگان‌های امریکایی، تصویب و به دولت (شهید رجایی) ابلاغ نمود.[24] دولت با توجه به پیشنهادهای مجلس، بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی را به عنوان سرپرست گروه مذاکرات‌کننده ایران انتخاب کرد. همچنین دولت جمهوری الجزایر، برای حل مسأله گروگان‌ها نقش میانجیگری را پذیرفت و تیم منتخب این کشور به سرپرستی محمدبن یحیی، وزیر امورخارجه، مذاکرات با ایران و امریکا را آغاز کرد.[25]

دولت امریکا پس از دریافت شرایط ایران، توسط دولت الجزایر، دو پاسخ در 17 آبان 1359 و 13 آذر 1359 به شرایط ایران داد. ایران نیز دو پاسخ در اول آذرماه 1359 و 27 آذر 1359 داد.[26] دولت امریکا ابتدا سه شرط از چهار شرط اصلی ایران را پذیرفت. در این باره سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود: «با این‌که کارتر سه شرط پیشنهای آیت‌الله خمینی را پذیرفته‌اند، اما شرط چهارم که بازگرداندن ثروت شاه مخلوع است می‌تواند مشکلاتی به وجود آورد و از آنجا که مقدار ثروت شاه و این‌که در چه جایی تمرکز یافته است، دولت امریکا بی‌اطلاع است لذا نمی‌تواند اموال شاه را به ایران برگرداند.».[27]

در تاریخ 22 دی ماه 1359، لایحه‌ای مبنی بر حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت امریکا به تصویب مجلس رسید. طبق ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت امریکا از طریق داوری مرضی‌الطرفین، اختلافات مذکور را حل و فصل نمایند.[28] بالاخره بعد از بحث و بررسی‌های فراوان، و قبول شرایط ایران توسط امریکا به دلیل فشارهای داخلی و خارجی، در 19 ژانویه 1981 برابر با 29 دی ماه 1359، بیانیه‌ای در مورد آزادی 52 گروگان امریکایی در تهران و استرداد حدود 977/7 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده در امریکا، به توافق رسیدند. جان کریستوفر، معاون وزارت امورخارجه امریکا چند ساعت بعد از آن‌که بهزاد نبوی، متن موافقت‌نامه را در تهران امضاء کرد، وی نیز در الجزایر آن‌را امضاء کرد.[29]

بیانیه‌ی الجزایر

نتیجه مذاکرات که با میانجی‌گری دولت الجزایر انجام گرفت، منجر به تهیه دو بیانیه شامل بیانیه اصول کلی و بیانیه حل و فصل دعاوی و همچنین یک سند تعهدات طرفین گردید که مجموعا به نام بیانیه‌های الجزایر معروف شد. علت انتخاب کلمه بیانیه به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود که ایران حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه را که طی مذاکرات طولانی میان ایران و امریکا از طریق الجزایر به توافق طرفین رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و امریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را امضاء و به دولت الجزایر تسلیم کردند.[30]

تعهدات امریکا

بر اساس بیانیه دولت الجزایر و پذیرش آن از طرف ایالات متحده امریکا این دولت نسبت به موارد زیر متعهد گردیده است:

1- دولت امریکا متعهد شده است که از طریق لغو احکام انسداد تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان 1358، که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف ریس‌جمهور امریکا (کارتر) است، بازگرداند.

2- دولت امریکا متعهد شده است که از طریق اعمال ترتیبات پیش‌بینی شده در بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی‌الطرفین، تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده که متضمن ادعاهای اتباع و موسسات امریکایی علیه ایران و موسسات دولتی آن است، خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نماید

3- ایالات متحده متعهد شده است که از این پس در امور داخلی وخارجی ایران به هر صورت مداخله ننماید.

4- ایالات متحده متعهد شده است که دارایی‌های ایران موجود در قلمرو قضایی ایالات متحده را به شرح زیر منتشر سازد:

الف: طلاهای متعلق به ایران و کلیه دارایی‌های ایران موجود نزد بانک فدرال رزرو نیویورک به انضمام بهره متعلقه.

ب: دارایی‌های نزد شعب خارجی بانک‌های امریکایی با بهره متعلقه. (از این محل اقساط معوقه و اقساط آتی وام‌های دولت و موسسات کنترل شده به وسیله دولت بازپرداخت خواهد شد).

ج: دارایی‌های نزد شعب خارجی بانک‌های امریکایی در امریکا، این دارایی‌ها به دلیل عدم وجود احکام توقیف دادگاه‌ها، حداکثر ظرف شش ماه آزاد خواهد شد که نیمی از وجوه آزاد شده حداکثر تا یک میلیارد دلار در یک حساب تضمینی بهره‌دار به نام بانک مرکزی دولت الجزایر نگهداری خواهد شد که صرفا برای تضمین پرداخت و تأدیه ادعاهای علیه ایران طبق بیانیه حل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

د: دارایی‌های دیگر ایران شامل وجوه و اوراق بهادار و هر آنچه که در چارچوب بندهای فوق قرار نمی‌گیرد.

5- ایالات متحده امریکا متعهد شد که کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران را لغو نماید.

6- ایالات متحده امریکا متعهد شده است که ادعاهای مطرحه در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران را پس بگیرد.

7- ایالات متحده امریکا متعهد شد که از اقامه دعوا توسط ایالات متحده و یا اتباع آن و یا اشخاص غیر امریکایی در دادگاه‌های امریکا، در مورد هرگونه ادعاهای حال یا آینده علیه ایران در ارتباط با موارد زیر را جلوگیری نماید:

الف: دستگیری و توقیف گروگان‌ها.

ب: خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اتباع ایالات متحده در داخل محوطه لانه جاسوسی.

ج: صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی ایران.

8- ایالات متحده امریکا متعهد شده است که موجبات بازگشت دارایی‌های خانواده شاه معدوم را که در امریکا موجود باشد، به ایران از طرق زیر فراهم نماید:

الف: انسداد و ممنوعیت انتقال اموالی که در کنترل وارث شاه و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خوانده از جانب ایران، علیه آنان در دادگاه‌های ایالات متحده طرح دعوا می‌شود.

ب: جمع‌آوری اطلاعات از اشخاص مقیم در حوزه قضایی امریکا در مورد اموال مزبور و تسلیم آنها به ایران و اعمال مجازات‌های کیفری و مدنی در صورت تخلف از این امر.

ج: اجرای مصوبه‌ها و احکام دادگاه‌های ایران در ارتباط با این دارایی‌ها به وسیله دادگاه‌های امریکا.

د: اجرای حکم نهایی دادگاه‌ها.

ه: ایالات متحده متعهد شده است که ضمن پذیرش رأی هیئت داوری در مورد هرگونه اختلافات و قصور در اجرای تعهدات فوق خسارات وارده به ایران را جبران نماید.[31]

آزادی‌ گروگان‌ها

به دنبال صدور بیانیه‌ الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط کارتر در آخرین روز ریاست‌جمهوری‌اش در 29 دی 1359 و انتقال 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از بانک فدرال رزرو نیویورک و شعب خارجی بانک‌های امریکایی به حساب امانی دولت الجزایر نزد بانک انگلیس،[32] روز بعد یعنی در 30 دی ماه 1359 مطابق با 20 ژانویه 1981، بعد از 444 روز تعداد 52 گروگان امریکایی چند دقیقه پس از مراسم سوگند رونالد ریگان، ریس‌جمهور جدید امریکا، آزاد و از طریق الجزایر، روانه امریکا شدند[33] و متعاقب آن اجرای بندهای بیانیه الجزایر و مذاکرات مربوط‌ به آن آغاز شد.[34]

اعتراضات به بیانیه الجزایر

مذاکرات مقامات ایرانی با هیأت امریکایی در زمانی صورت گرفت که وضع اداری ایران کم و بیش آشفته بود و دو وزارت‌خانه مهم و کلید‌ی امورخارجه و دارایی که باید مهمترین نقش را در مذاکرات ایفا می‌کردند، به علت کارشکنی‌های بنی‌صدر بر سر راه فعالیت دولت مکتبی شهید رجایی، فاقد وزیر بودند. بانک مرکزی نیز در اختیار طرفداران بنی‌صدر بود و از کنترل رجایی، خارج بود. ایران در آن زمان کارشناسان حقوق ‌بین‌الملل نداشت و فعالیت خاصی در زمینه مباحث حقوقی در کشور صورت نمی‌گرفت. اما در امریکا 900 موسسه حقوقی در این عرصه تلاش می‌نمودند و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر می‌کردند. بنابراین تنظیم بیانیه الجزایر در چنین شرایط سخت و طاقت‌فرسایی صورت گرفت و امریکا نهایت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌های فرار در بندهای بیانیه‌ الجزایر از تعهدات خود شانه خالی کند.[35] مجموعه این عوامل باعث شد تا از نظر حقوقی برخی مشکلات برای هیأت ایرانی ایجاد شود، اما امتیازات سیاسی قابل توجهی نیز از طرف امریکا گرفته شد، که تضمین عدم مداخله در امور ایران مهمترین آن به شمار می‌رود.[36]

پس از امضای بیانیه الجزایر برخی گروه‌ها زبان به انتقاد از بیانیه گشوده و اتهام خیانت به دولت زدند که از جمله آنها می‌توان به نهضت آزادی و بنی‌صدر اشاره کرد. روزنامه انقلاب اسلامی ارگان بنی‌صدر و روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی طی ده‌ها شماره به نقد بیانیه‌ الجزایر پرداخته و آن را خیانتی جبران‌ناپذیر جلوه می‌دادند.[37] بنی‌صدر پس از خاتمه مسئله گروگان‌گیری در اعتراض به نحوه کار، طی نامه‌ای به مجلس به مسئله گروگان‌گیری اشاره کرد. او اعتقاد داشت ریاست‌جمهوری در جریان حل و فصل مسئله قرار نداشته است و اقدام نهایی دولت منطبق با مصوبه مجلس نبوده است. در نتیجه کار مبالغ معتنابهی از سپرده‌های ایران بر باد رفته است و دولت اصل 125 قانون اساسی را در آزادی گروگان‌ها ملاحظه نکرده است.[38] بنی‌صدر در خصوص عملکرد رجایی و نبوی در مورد حل و فصل گروگان‌ها، شکایتی تنظیم و آن‌را برای رسیدگی به شعبه 35 دادرسی ارسال کرد.[39]

به نوشته یکی از محققین، در این ماجرا، ایران تا حد زیادی به اهداف سیاسی خود نایل شد و به اهداف اقتصادی خویش به طور نسبی دست یافت و40 درصد از دارایی‌های نقدی و شبه نقدی بلافاصله و بقیه تدریجا به ایران منتقل شد و آن مقداری هم که به ایران منتقل نشد بدین معنا نیست که به جیب امریکایی رفته است، بلکه صرف بازپرداخت دیوان ایران شد.[40]

محمدعلی رجایی در گزارش خود به مجلس یادآور شده است که نباید برای ارزیابی این ماجرا فقط به بیانیه و نتایج آن استناد کرد به گفته وی: «...مسایل اقتصادی در مذاکرات الجزایر نباید موجب غفلت از این مهم شود که نفس وادار کردن امپریالیسم مغرور امریکا به نشستن پای میز مذاکره با ایران و امضای تعهداتی که هزینه آن موفقیتی برای ایران بود و تن دادن به مذاکره آن هم پس از تجربه کردن عجز خود از به کارگیری حربه‌های نظامی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، و در حالی که ایران هنوز رسما امریکا را تحقیر می‌کرد، برای ایران یک پیروزی بوده، پیروزی که نمی‌توان با صرف میلیاردها دلار به دست آورد... ما در مسأله گروگان‌گیری که به قول امام انقلابی بزرگتر از انقلاب اول است به دستاوردهای معنوی رسیده‌ایم که با میلیون و میلیاردها دلار نیز به آن نمی‌رسیم، ما موفق شدیم که این جنایت‌کار بزرگ تاریخ را وادار کنیم که پشت میز بنشیند و فریاد کند تعهد می‌کنم از این پس در امور داخلی کشور مسلمان و انقلابی ایران دخالت نکنم.».[41]