قرارداد آرمیتاژ اسمیت

آرميتاژ اسميت، امتياز دارسي، شركت نفت ايران و انگليس، وثوق الدوله، مشيرالدوله، قرارداد1919، احمدشاه، فيروز ميرزا، نصرت

نویسنده : محمد علی زندی

در طول سال‌های جنگ جهانی اول دو اختلاف بزرگ میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران به‌وجود آمده بود؛ که هر دو از نحوه‌ی تعبیر و تفسیر امتیازنامه اصلی دارسی ناشی می‌شد؛ که یکی را کمپانی و یکی دیگر را دولت ایران پیش کشیده بود.[1] در فوریه‌ی1915 عمال آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان قسمت‌هایی از خط لوله شرکت نفت را در خوزستان قطع کرده و خساراتی ببار آوردند. دولت انگلیس برای جلوگیری از خرابکاری‌های احتمالی آینده به اعزام نیروی نظامی برای محافظت از لوله‌ها و تأسیسات نفتی مبادرت کرد و تا پایان جنگ نیز هیچ‌گونه عملیات خرابکاری دیگری صورت نگرفت.[2] به‌موجب ماده‌ی چهاردهم امتیازنامه دارسی دولت ایران حفاظت از تأسیسات، اموال و تأمین امنیت کارمندان شرکت نفت را عهده‌دار شده بود؛[3] اما در سال‌های پس از اعطای امتیاز و خصوصا در سال‌های پس از انقلاب مشروطیت دولت مرکزی ایران قادر به تأمین امنیت و حفظ و حراست از تأسیسات شرکت نبود و قدرت حکومت مرکزی به‌سختی از محدوده‌ی پایتخت فراتر می‌رفت و نافذ بود.[4] شرکت نفت ایران و انگلیس به‌همین دلیل و با استناد به ماده‌ی چهاردهم امتیاز دارسی مدعی بود که دولت ایران باید خسارات ناشی از قطع لوله‌های نفت را بپردازد و برای دریافت غرامت ادعایی خود از پرداخت حق‌الامتیاز ایران خودداری می‌کرد.[5]

مسئله دیگر مورد اختلاف، که دولت ایران مطرح می‌کرد، پرداخت 16درصد از منافع خالص سالیانه شرکت‌هایی بود که صاحب امتیاز برای انتفاع از امتیاز تأسیس می‌کرد. دولت ایران مدعی بود که همه‌ی شرکت‌ها و حتی آن شرکت‌هایی که در خارج از خاک ایران تأسیس شده و فعالیت می‌کنند می‌بایست 16درصد از منافع خالص خود را به ایران بپردازد، اما شرکت نفت ایران و انگلیس با رد این ادعای ایران، مدعی بود که منظور از ماده‌ی دهم امتیاز دارسی تنها شرکت‌هایی است که در ایران و تحت اداره مستقیم امتیاز دارسی فعالیت دارند.[6] این اختلاف از آنجا نشات گرفته بود که کمپانی نفت ایران و انگلیس در ادامه فعالیت‌های خود اقدام به تأسیس یک سلسله شرکت‌های تابعه در خارج از ایران کرد و به سرمایه‌گذاری‌هایی در کمپانی‌ها و شرکت‌های دیگر مبادرت ورزید که به‌موجب امتیاز دارسی متعهد بود تا 16درصد از منافع خالص سالیانه آنها را نیز به دولت ایران پرداخت نماید، اما کمپانی نفت جنوب گاه به‌طور مخفیانه در این‌گونه عملیات شرکت می‌جست و علاوه بر آن مدعی بود که مواد امتیازنامه دارسی شامل شرکت‌های تابعه در خارج ایران نخواهد شد. بعضی گزارش‌ها و اسناد و تحقیقات تعداد این شرکت‌های تابعه را 25شرکت برآورد کرده‌اند.[7]

ایران بر مبنای فصل14 امتیازنامه دارسی، خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از اقدامات خارج از حیطه توانایی‌ها و اختیارات دولت ایران نمی‌دانست، در نتیجه ایران به استناد فصل17 تقاضا نمود که موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع شود. شرکت در برابر مدعی بود که وزیر امورخارجه ایران شفاها به مسؤلیت دولت ایران اعتراف کرده، لکن بعدها آن‌را به صورت کتبی و در جریان بروز اختلاف مردود نموده است. در طول مدت اختلافات یعنی از فوریه1915تا1919 شرکت مبلغ 552/325 لیره به‌عنوان حق‌الامتیاز پرداخت نمود.[8]

چارلز مارلینگ وزیر مختار انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دولت ایران برای ارجاع مسائل مورد اختلاف به حکمیت جواب داده بود که اگر هدف از حکمیت تنها مربوط به درستی مبلغ مورد ادعای شرکت یا حساب جبران هزینه‌های شرکت باشد، کمپانی حاضر است این پیشنهاد را بپذیرد، اما اگر دولت ایران نخواهد موضوعاتی مانند محق بودن شرکت در عدم پرداخت مطالبات خود به منظور قطع دعاوی شرکت یا استحقاق در مطالبات خسارات متحمل شده را به حکمیت ارجاع نماید، شرکت با این تقاضا موافقت ندارد.[9]

در برابر، وزیر مختار ایران در سال1917، فصل17 قرارداد را مربوط به ارجاع هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر و تأویل امتیاز به حکمیت می‌دانست. او با اشاره به خودداری شرکت از پرداخت حق‌الامتیاز به مبلغ 600/19لیره بابت سال1915 و 747/24لیره بابت سال1916 اعتراض کرد. ایران مدعی بود که هر مبلغی را که رأی حکمیت مقرر نماید، خواهد پذیرفت. مبلغ غرامتی که شرکت مدعی بود حدود 600هزار لیره بود درحالی‌که حسابرسان اعزامی از سوی ایران آن‌را بیش از 20هزار لیره برآورد نمی‌کردند. در گزارش هیأت مدیره شرکت در مارس1916و1917 این خسارات به ترتیب 160هزار و 887/402هزار لیره تخمین زده شده بود.[10]

در سال1919 و در زمان حکومت وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه ایران، نصرت‌الدوله فیروز میرزا که برای همراهی احمدشاه در سفر اروپائی وی به لندن رفته بود به یک رشته مذاکرات با اولیای کمپانی نفت در لندن پرداخت تا اختلافات موجود را حل نماید. نصرت‌الدوله برای رسیدگی به اختلاف‌های مالی بین کمپانی و دولت ایران از وجود سیدنی آرمیتاژ اسمیت که به‌عنوان مستشار مالی و بر اساس قرارداد1919 ایران و انگلیس استخدام شده بود و یک حسابدار خبره بنام مکلین تاک استفاده کرد و پس از دریافت گزارش مکلین تاک، نصرت‌الدوله مذاکرات خود را با اولیای کمپانی ادامه داد. در ماه ژوئن1920 ظاهرا موافقت‌هایی بین کمپانی و دولت ایران به‌عمل آمد که به‌موجب آن اگر چنانچه دولت ایران ادعای خود را در مورد دریافت حق‌الامتیاز از شرکت تابعه حمل و نقل نفت پس می‌گرفت، کمپانی نفت مبلغ 500هزار لیره بابت دعاوی ایران درباره‌ی اختلاف محاسبات حق‌الامتیاز تا تاریخ 31مارس1919 به دولت می‌پرداخت و از ادعای دریافت غرامت خسارت قطع لوله‌های نفت در سال1915 نیز صرف نظر می‌کرد. نصرت‌الدوله با ارسال نامه‌ای برای رئیس کمپانی نفت توافق به‌عمل آمده را پذیرفت ولی این توافق و پذیرش آن از سوی نصرت‌الدوله هیچ‌گاه به‌صورت قطعی مسائل مورد اختلاف را حل نکرد.[11]

پس از سقوط کابینه وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر جدید ایران(مشیرالدوله) آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی مأمور در ایران را مأمور رسیدگی به حل اختلافات کرد و او را روانه لندن نمود.[12] اسمیت در 29اوت1920 ابلاغ رسمی خود را از معاون وزارت مالیه ایران به‌عنوان مأمور رسیدگی به حل اختلافات ایران و کمپانی دریافت داشت و در اول سپتامبر راهی لندن شد[13] و پس از قریب چهار ماه مذاکره با اولیای کمپانی و حسابرسی و رسیدگی به امور مالی،[14] در 22دسامبر1920 قراردادی را به ‌نمایندگی از طرف دولت ایران با کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد کرد که به نام قرارداد آرمیتاژ اسمیت با کمپانی معروف شده است. هرچند که اسمیت مأموریت انعقاد قراردادی را با کمپانی نداشت اما او چنین قراردادی را امضاء کرد و دولت ایران هم عملا آن‌را پذیرفته و اجرا کرد؛ ولی ظاهرا آن‌را نپذیرفته و بعدها هم مدعی شد که این قرارداد قانونی نبوده و مورد قبول دولت ایران نیست.[15]

مواد قرارداد آرمیتاژ اسمیت

در این قرارداد شرکت تابعه شرکتی تعریف شده بود که شرکت انگلیس و ایران مستقیما یا به وسیله یک شرکت تابعه‌ی دیگر، مالک مقداری سهام در آن باشد که حق نظارت را برای کمپانی تضمین نماید و یا هر شرکتی که در آن کمپانی مزبور حق تعیین سرنوشت بیش از نصف مدیران را داشته باشد؛ و یا هر شرکتی که شرکت نفت انگلیس و ایران آن‌را اداره کند.[16]

به‌موجب شرایط این قرارداد، دولت ایران حق‌الامتیازی به میزان 16درصد از کلیه‌ی منافع خالص حاصل از استخراج، تصفیه و فروش نفت ایران، خواه تمام مراحل این عملیات مستقیما توسط شرکت یا شرکت‌های تابعه و خواه در ایران و یا در خارج صورت می‌گرفت دریافت می‌کرد، به استثنای این‌که، دولت حق نداشت از منافع خالص از حمل نفت به وسیله کشتی، حق‌الامتیاز بگیرد. لکن در مورد تعیین منافع خالص حاصل از نفت ایران هزینه‌های حمل و نقل نمی‌توانست جزء قیمت‌های واقعی تعیین‌شده به‌وسیله نفت‌کش‌های شرکت یا هر شرکت تابعه‌ی آن باشد، به‌جز نرخ بازار معمول تعیین‌شده از طرف نفت‌کش‌های مشابهی که در کار حمل و نقل نفت بودند.[17]

مواد ‌3و4 قرارداد تخفیف‌های خاصی را برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش از احتساب منافع خالص برای تخصیص 16درصد منافع خالص دولت ایران پیش‌بینی می‌کرد و شرکت‌های تابعه که نفت ایران را در خارج از ایران تصفیه، پخش و یا به فروش می‌رساندند، در صورتی که شرکت می‌توانست حساب‌های لازم را از آنان کسب کند مشمول آن مواد می‌شدند. این دو ماده شیوه‌های تعیین منافع شرکت‌های تصفیه و پخش را، که نفت و محصولات نفتی دیگری را که علاوه بر نفت و محصولات نفتی ایران معامله می‌کردند، تصریح می‌کرد. ماده‌ی7‌ قرارداد مقرر می‌داشت که منافع خالص باید مبنای احتساب مالیات بر درآمد قرار گیرند و نباید مبلغی به‌عنوان بهره یا سود سهام از منافع خالص کسر گردد و بهره و سود سهام دریافتی می‌بایستی از منافعی که حق‌الامتیاز از روی آنها پرداخت می‌شد، مستثنی گردند و دوره‌ی پیش از 31مارس1919 نمی‌بایست مشمول این مقررات قرار گیرد.[18]

طبق ماده‌ی10 دولت ایران متعهد می‌شد که تسهیلات مورد نیاز کار شرکت و شرکت‌های تابعه را فراهم نماید. شرکت نیز موافقت می‌کند که هیچ‌گونه معامله جعلی یا ساختگی که موجب تقلیل حق‌الامتیاز باشد منعقد ننماید.[19] همچنین قرارداد الحاقی میان آرمیتاژ اسمیت و شرکت نفت به امضاء رسید که طبق آن شرکت متعهد می‌شد مبلغ یک میلیون لیره به منظور تسویه تمام مطالبات گذشته شرکت نفت و دولت ایران، منجمله حق‌الامتیازی معوقه تا 31مارس1919 بپردازد.[20]

ارزیابی قرارداد آرمیتاژ اسمیت

به‌موجب قرارداد آرمیتاژ اسمیت با کمپانی نفت ظاهرا دو مورد اختلاف موجود بین ایران و کمپانی به نحو رضایت‌بخشی حل شد. کمپانی ادعای دریافت خسارت قطع لوله‌های نفت را پس گرفت و بابت اختلاف محاسبات حق‌الامتیاز با ایران نیز یک میلیون لیره به دولت ایران پرداخت.[21] ولی به‌طورکلی این قرارداد به امتیازنامه دارسی اعتبار فراوانی بخشید.[22] و آن‌را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد و به زیان مالی دولت ایران تمام شد،[23] هرچند که دولت ایران مبلغ یک میلیون لیره دریافت کرد.[24] به موجب این قرارداد کمپانی نفت، از پرداخت 16درصد حق‌الامتیاز سالیانه تقریبا تمام شرکت‌های تابعه خود به ایران معاف شد.[25] تنها امتیازی که در پیوند این موضوع به‌دست آورد این بود که هزینه‌های حمل و نقل برابر با نرخ معمول بازار گردید تا از حساب‌سازی‌های شرکت در این خصوص اجتناب شود. مواد 3و4 قرارداد نیز تخفیف‌های ویژه، برای شرکت‌های تابعه تصفیه و پخش پیش از احتساب منافع خالص در نظر می‌گرفت که این نیز به زیان ایران بود.[26] اگر چنانچه تعبیر و تفسیر درستی از مواد امتیازنامه دارسی به‌عمل می‌آمد شاید که ایران برای پرداخت غرامت ناشی از قطع لوله‌های نفتی محکوم می‌شد، اما به‌خاطر دریافت 16درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه کمپانی در خارج از ایران به منافعی سرشار و درخور توجه دست می‌یافت، اما گردانندگان کمپانی و در پشت پرده سیاستمداران دولت انگلستان با صرف‌نظر کردن از دریافت غرامت و پرداخت یک میلیون لیره به‌عنوان بدهی‌های معوقه بابت حق‌الامتیاز و اختلاف محاسبات، ایران را از دریافت منافع حاصله از شرکت‌های تابعه و بخصوص شرکت حمل و نقل نفت محروم کردند.[27]

ولی با این حال، دولت ایران قرارداد آرمیتاژ اسمیت را هیچگاه تصویب نکرد و بعدها مدعی شد که این قرارداد قانونی نبوده و مورد قبول دولت ایران نیست. به نظر دولت ایران، اسمیت حق انعقاد قراردادی را با کمپانی نداشته اما او چنین قراردادی را امضاء کرد.[28] و در اختلافات بعدی که بین دولت و کمپانی پیش آمد درباره‌ی اسمیت و اعتبار قرارداد مزبور مناقشه‌ها و بحث‌های مفصلی مطرح شد، لیکن مفاد آن عملا تا موقعی که قرارداد در سال1933 ملغی گردید بر روابط بین دولت و کمپانی حکومت می‌کرد و عمل احتساب حق‌الامتیاز تا موقع لغو امتیاز دارسی طبق آن صورت می‌گرفت.[29]