مجلس موسسان دوم، قانون اساسي مشروطه، متمم قانون اساسي، مجلس شوراي ملي، مجلس سنا، محمدرضا شاه، كودتاي 28 مرداد 1332
نویسنده : محمد علی زندی
مجلس واحد در سال 1336 به موجب تصمیم قانونی مجلس مؤسسان دوم مورخ اردیبهشت‌ماه 1328 به منظور تجدیدنظر و اصلاح پاره‌ای از اصول قانون اساسی تشکیل گردید. مجلس موسسان مذکور با الحاق اصلی به متمم قانون اساسی مقرر داشت، مجلس واحدی برای یک‌بار مرکب از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی تشکیل شود و در اصول چهارم، پنجم، ششم، و هفتم قانون اساسی مشروطه و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل‌ونهم متمم قانون اساسی با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع گردیده تجدیدنظر نماید.[1]
اما آن‌چه موجب شد بازنگری مزبور که در واقع عمل به مدلول جزء اخیر اصل الحاقی مجلس موسسان در سال 1328 بود، تا سال 1336 به تأخیر افتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه‌ی اقدام به هر گونه تغییری در قانون اساسی که شائبه‌ی افزایش قدرت شاه را در برداشت، منتفی می‌ساخت بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.[2]
علل تأخیر تشکیل مجلس واحد
یکی از عومل تأخیر تشکیل مجلس واحد، شکلگیری جهبه‌ی ملی بود. جبهه‌ی ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعددی همچون، حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه‌ی مجاهدین اسلام در سال 1328 به رهبری دکتر محمد مصدق تشکیل شد. جهبه‌ی ملی توانست در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی[3] با قدرت بسیار شرکت کند و 8 نفر از اعضای آن وارد مجلس شوند. مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران و بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز به ترتیب از کاشان و سبزوار به مجلس راه یافتند. به نظر می‌رسید در مجلسی با بیش از 130 نماینده، حضور این هشت نفر اهمیتی نداشته باشد، اما حوادث ماه‌های بعد نشان داد که همین تعداد اندک، چون درصدد دفاع از حقوق ملت در برابر زیاده‌طلبی حکومت برآمدند، از پشتیبانی مردم ناراضی چنان برخوردار شدند که توانستند نه تنها مجلس شورای ملی، بلکه شاه و کل کشور را تحت تأثیر اقدامات خود قرار دهند.[4] آن‌ها بسیار بی‌باکانه دربار را زیر فشار قرار می‌دادند و اعلام می‌کردند که گرچه نمایندگان اندکی در مجلس دارند، اما صدای آن‌ها رسا و پرطنین است چون صدای ملت ایران است.[5]
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشی سال 1328 و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آن‌چه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود، مورد انتقاد قرار داد. او به کمک دوستان دیگرش در مجلس شورای ملی، شاه را مورد انتقاد قرار می‌داد و او را از هر گونه اقدامی مغایر قانون اساسی برحذر می‌داشت. سرانجام دکتر مصدق در بیست و سوم خردادماه طی طرحی که به مجلس تقدیم کرد خواهان ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان گردید. گرچه طرح وی تصویب نشد، ولی تلاش مصرانه‌ی او مانع هرگونه بحثی راجع به تجدیدنظر قانون اساسی به خصوص در رابطه با افزایش اختیارات شاه گردید.[6]
موضوع دیگری که موجب به تعویق افتادن تجدیدنظرهای مندرج در اصل الحاقی گردید، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت کشور بود که سبب اقتدار ملیون گردید. با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی‌ها برای جبران در این زمینه با سید ضیاءالدین طباطبایی به توافق رسیده بودند، ولی شاه به ناچار و با پیشنهاد مجلس، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا نمود. دکتر مصدق نیز به پشتوانه‌ی مردمی که از وی حمایت می‌کردند، اقدامات مهمی در تحکیم موقعیت دولت به کار برد که از آن جمله دفاعیات مستدل و منطقی او در محاکم بین‌المللی در مقابل دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت بود. گرچه در پی دسیسه بیگانگان زخم‌خورده و اختلافاتی که در صف حامیان دکتر مصدق پیش آمد، با کودتای امریکایی 28 مرداد 1332[7]، دولتش سقوط کرد. و تقریبا پس از 12 سال کشمکش میان طرفداران مشروطه و سلطنت‌طلبان که پس از سقوط دیکتاتوری رضاخانی شروع شده بود، نهایتا چراغ انتظار دموکراسی و حکومت قانون در این کشور رو به خاموشی رفت.[8]
زمینه‌های داخلی شکلگیری مجلس واحد
با کودتای 28 مرداد 1332 قدرت شاه به تدریج تثبیت گردید. نخستین گام در رشد اقتدارات محمدرضا شاه، اقدام او در برکناری فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. چون شاه به هیچ رو وجود نخست‌وزیران مقتدر را نمی‌پسندید و میل داشت تا کابینه و مجلس شورای ملی را در ید قدرت مطلقه‌ی خود درآورد. به همین جهت سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از تعیین نخست‌وزیر کم کم از میان رفت و شاه نخست‌وزیران خود را بدون هیچ‌گونه مشورتی با مجلس عزل و نصب می‌کرد و عموما مجالسی که تشکیل می‌شد، از آزادی عمل محدودی برخوردار بود و نقش نظارتی آن‌ها نیز به کلی فراموش شد. بدیهی است که چنین شرایطی شاه می‌توانست تصویب مقررات دلخواه خود را بدون هیچ‌گونه مخالفتی جدی همواره میسر ببیند، حتی اگر تغییر در قانون اساسی و تضعیف خود مجلس را منظور داشته باشد.[9]
همچنین شاه از سال 1332 تا 1336 علاوه بر تمهیدات سیاسی لازم که جهت تجدیدنظر در قانون اساسی فراهم ساخت، با دریافت کمک‌های مالی فراوانی از امریکا، تلاش می‌کرد کشور را از بحران‌های اقتصادی پیش رویش نجات داده و بدین شکل، نارضایتی مردمی را کاهش دهد. ضمن اینکه با دعوت از سازمان سیا و اف بی آی، به تشکل پلیس مخفی جدیدی در سال 1336 با عنوان سازمان اطلاعات و امنت کشور (ساواک)[10] اقدام کرد تا بتواند هرگونه فعالیت سیاسی را تحت کنترل در آورد. او سپس با احیای قانون سخت‌گیرانه همچون قانون مجازات مقدمین علیه امنیت کشور و گسترش صلاحیت محاکم نظامی، به تضعیف و تعطیلی احزاب سیاسی از جمله حزب توده و جبهه‌ی ملی و سایر احزاب مخالف اقدام کرد.[11]
شاه همچنین با کنسرسیومی[12] متشکل از شرکت برتیش پترولیوم انگلیس (مالک پیشین شرکت نفت) و هشت شرکت نفتی اروپایی و امریکایی قرارداد بست که در نتیجه این قرارداد جدید، درآمد نفتی ایران که در سال 1333، بالغ بر 34 میلیون دلار بود، در سال 1335 به 181 میلیون دلار رسید. بدیهی است که با این افزایش هنگفت و 500 میلیون دلار کمک نظامی ایالات متحده امریکا که از سال 1332 شروع شده بود،[13] نه تنها شمار نظامیان را از 120 هزار نفر به 200 هزار نفر افزایش داد، بلکه با بهتر کردن وضع مالی ارتشیان، موجب افزایش وابستگی و وفاداریشان به خود گردید. بی‌شک برخورداری از چنین پشتوانه‌ی عظیم نظامی، شاه را در انجام اعمال استبدادی و انحصارطلبانه که مصالح عمومی را از خود غایب داشت، جسورتر می‌نمود که از آن جمله می‌توان به تغییرات قانون اساسی در سال 1336 اشاره کرد.[14]
بالاخره انتصاب نخست‌وزیر غیر مستقل و مطیع دربار، شاه را در نیل به مقصود یاری کرد. دکتر منوچهر اقبال که به گواهی تاریخ، مطیع محض شاه بود و همواره خود را غلام جان‌نثار یا غلام خانه‌‌زاد پادشاه می‌دانست، در همان روز اول نخست‌وزیری خود، آغاز دوره‌ی تازه‌ی سلطنت مطلقه‌ی شاه را مژده داد.[15] و بدین‌سان می‌توان گفت با انتصاب فرمان‌بر محضی چون دکتر اقبال به ریاست دولت، دیکتاتوری محمدرضا شاه رسما شروع شد و دکتر اقبال نیز در تحکیم آن سهم قابل ملاحظه‌ای ایفا کرد. او به سرعت درصدد برآمد تا با تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به انجام رساند.[16]
زمینه‌های خارجی شکلگیری مجلس واحد
شاه چون با کمک امریکا با زور و با کودتای 28 مرداد 1332 به قدرت برگشته بود و در میان مردم موقعیتی نداشت، چاره‌ای ندید که برای حفظ پایه‌های حکومت خویش به یک یا چند قدرت خارجی تکیه کند. امریکا نیز برای پیشی گرفتن از انگلیس، به تدریج درصدد ایجاد جای پای محکمی در ایران برآمد. آن‌ها علاوه بر کمک مالی به ارتش ایران، با دخالت‌های موثر در سیاست داخلی، شاه را در انجام مقاصد سیاسی خود یاری می‌دادند.[17]
در زمان نخست‌وزیری نسبتا طولانی دکتر اقبال، وابستگی ایران به امریکا به اوج خود رسید. قراردادهای مختلف با ایالات متحده امریکا، کشور را جزء اقمار خاورمیانه‌ای امریکا قرار داده بود.[18] امریکایی‌ها که در پی منافع گسترده‌ای در ایران بودند، در تحکیم موقعیت شاه از هیچ‌گونه تلاش دریغ نمی‌کردند. از آن جمله، موافقت و مساعدت آن‌ها در موضوع تجدیدنظر قانون اساسی بود که راه را برای دولت دکتر اقبال در انجام تجدیدنظر هموار می‌کرد.[19]
گرچه با کودتای 28 مرداد عملا سلطه‌ی خارجی در ایران از انگلیس به امریکا منتقل شد، ولی سیاست‌مداران کهنه‌کار بریتانیا هم‌چنان در ایران نقش‌آفرین بودند و شاه نیز خود را از همراهی و دخالت آنان محروم نمی‌داشت. شاه در یکی از ملاقات‌هایش با سفیر انگلیس، ضمن حمله‌ی شدید به جبهه‌ی ملی، مسئله‌ی قدرت بیشتر خود را مطرح کرده و خواستار حمایت انگلیسی‌ها شده بود. سفیر این کشور نیز در گزارش خود آورده بود که، قدرت حکومت باید از شاه نشأت بگیرد و اصرار ورزیده بود که سلطنت در سنت‌های مردم ریشه دوانده...[20]
تشکیل مجلس واحد
از ابتدای سال 1336 محافل سیاسی بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه اختصاص داده بودند. شاه در پیام نوروزی گفته بود: «انشاءالله در سال جدید کنگره‌ی مجلسین تشکیل می‌شود...»[21] با وجود آماده بودن شرایط داخلی و خارجی باز هم افرادی چون سید حسن تقی‌زاده مخالف این کار بودند. تقی‌زاده برای نشان دادن مخالفت خود با تشکیل مجلس واحد (کنگره)، از ریاست مجلس سنا[22] استعفا داد تا ریاست مجلس کنگره‌ی تجدیدنظر را به عهده نگیرد. او با وجود اینکه پاره‌ای از اشکالات قانون اساسی را می‌پذیرد، اما از اهدافی که شاه در این میان دنبال می‌کرد به شدت هراس داشت و لذا طی انذارهای مکرری که به شاه و مجلس می‌داد، آن‌ها را از این اقدام برحذر می‌داشت. با خودداری او از پذیرش ریاست سنا، سناتورها به صدرالاشراف رأی دادند، تا ضمن ریاست مجلس سنا، مسئولیت اداره‌ی مجلس کنگره‌ی تجدیدنظر را نیز به عهده بگیرد.[23]
سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق فراوانی به تشکیل مجلس واحد برای بازنگری در قانون اساسی داشت، در نهم اردیبهشت‌ماه 1336 فرمان زیر را مبنی بر تشکیل مجلس واحد صادر کرد: «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان 1328 که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه‌ی مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.».[24]
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد دولت، ضمن فرمان محمدرضا شاه راجع به انتخابات دوره‌ی نوزدهم مجلس شورای ملی به ملت ایران اعلام گردید و تذکر داده شد که تصمیمات متخذه‌ی کنگره در قسمتی که مربوط به دوره‌ی قانون‌گذاری است، می‌تواند شامل دوره‌ی نوزدهم مجلس شورای ملی[25] نیز بشود.[26]
راجع به اینکه وقتی طول دوره‌ی مجلس شورای ملی به چهار سال افزایش یافت، آیا این قانون شامل مجلس وقت (دوره‌ی نوزدهم) نیز می‌شود یا خیر، اختلاف‌نظر بود و چون از سویی شاه در آن زمان زیر فشارهای سیاسی هیئت حاکمه امریکا[27] مبنی بر گشایش و آزادی بیشتر در کشور قرار داشت، لذا برگزاری انتخابات را که در نظر او مستلزم دخالت و تغلب بود، صلاح نمی‌دید و افزایش دوره‌ی مجلس را تشویق می‌کرد. نمایندگان نیز جهت حفظ سمت خود استدلال می‌کردند که احتمال افزایش دوره‌ی مجلس به هنگام انتخابات مجلس نوزدهم از طریق خودشان و مطبوعات به مردم اطلاع داده شده بود و مردم با همین فرض نمایندگانشان را انتخاب کرده‌اند.[28]
سرانجام این مجلس واحد در تاریخ 17/2/1336 افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه‌ی مجلس واحد به ریاست آقای محسن صدر (رئیس مجلس سنا) در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.[29] بنا به پیشنهاد آقای رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی، آنهایی که دارای رأی بیشتری بوده‌اند به سمت منشی انتخاب شدند که عبارت بودند از آقای ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی.[30]
در این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، نخست‌وزیر دکتر منوچهر اقبال ضمن اشاره به سابقه‌ی تشکیل مجلس واحد خاطر نشان ساخت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده‌ی الحاقی اقدام فرماید.».[31]
پس از قرائت شش اصل مذکور بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، یک کمیسیون 24 نفری مرکب از 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و 12 نفر از سناتورهای مجلس سنا انتخاب گردید که در اصول مورد نظر رسیدگی و گزارش خود را به مجلس واحد تقدیم نمایند.[32] 12 نفر سناتورها عبارت بودند از: دکتر سجادی،دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر، محمد حجازی و 12 نفر نمایندگان مجلس شورای ملی عبارت بودند از: اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی، سراج حجازی.[33]
این کمیسیون در پنج جلسه مسایل را مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارش آن را تقدیم مجلس واحد (کنگره) کرد.[34] گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه 1336 در دومین جلسه‌ی مجلس واحد با حضور نخست‌وزیر (دکتر اقبال) وزیر کشور (دکتر فتح‌الله جلالی) و معاون پارلمانی نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری) مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل چهل‌ونهم متمم قانون اساسی اصلاح گردید. در اصل هشتم قانون اساسی چون اصلاحی که ضروری و لازم باشد به نظر نرسید عینا به قوت خود باقی ماند. پس از اینکه هر یک از اصول مذکور به طور جداگانه تصویب شد در پایان مذاکرات برای کلیه‌ی لایحه با ورقه اخذ رأی به عمل آمد و با 124 رأی موافق، دو رأی ممتنع و یک رأی مخالف از 127 نفر عده‌ی حاضر به تصویب رسید. آقای رئیس، تصویب در واقع به اتفاق آرای لایحه را اعلام کرد و متذکر شد: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد...». سومین جلسه مجلس واحد روز 29 اردیبهشت‌ماه 1336 تشکیل شد و پس از تصویب صورت جلسه‌ی قبل، ختم جلسات کنگره به وسیله رئیس اعلام گردید.[35]
بدین‌سان یک بار دیگر قانون اساسی مشروطه دست‌خوش تغییراتی قرار گرفت و آن‌چه بیش از مصلحت مُلک و ملت منظور نظر بازنگران قانون اساسی قرار داشت، تحکیم و توسعه‌ی اقتدار و اختیارات شاه بود.[36]
محسن صدر، رئیس مجلس واحد، در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه 1336 مصوبه‌ی مجلس واحد را به دولت ابلاغ کرد و در تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه 1336، محمدرضا شاه طی فرمانی مصوبه مجلس واحد را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ 26 اردیبهشت‌ماه 1336، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن باشد.».[37]
اصول مورد تجدیدنظر و اصلاح مجلس واحد
اصل چهارم سابق: عده‌ی انتخاب‌شوندگان به موجب انتخاب‌نامه‌ی علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل چهارم اصلاحی: عده‌ی نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه‌ی انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاحی: دوره‌ی نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره‌ی نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه‌ی بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاحی: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاحی: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم (که عینا به قوت خود باقی ماند): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه‌ی داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاحی متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه‌ی مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنان‌چه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.[38]