خط تالوگ

خط تالوگ،خط منصف،خط القعر، مرز، خط ميانه، روابط بين الملل

نویسنده : مهيا زاهدين

تاریخچه

تحدید حدود مرزها از جمله دغدغه‌های اصلی دولتمردان در طول تاریخ محسوب می‌شود. مرزها را می‌توان بر حسب درجۀ تطابقشان با عوارض طبیعی به دو گروه تقسیم کرد.

1) آنهایی که با ابزار ساختگی مانند پرچین، ستون‌میله و سیم‌خاردار مشخص می‌شوند.

2) آنهایی که با استفاده از عوارض طبیعی معین می‌گردند و اصطلاحاً به مرزهای‌طبیعی موسومند، استفاده از این نوع مرزبندی از قدیم‌الایام مرسوم بوده است. مرزهای طبیعی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند.

الف) مرزهایی که در امتداد یک رشته‌کوه کشیده می‌شوند.

ب) مرزهایی که از میان بیابان، جنگل یا باتلاق عبور می‌کنند.

ج) آنانی که درامتداد مسیر رودخانه، کانال یا دریاچه علامتگذاری می‌شوند.[1]

وجود مسیر مشخص بر روی نقشه و پهنای کم رودخانه‌هادرمقایسه با رشته کوهها از جمله مزیت‌های مرزهای آبی بر کوهستانی می‌باشد. انتخاب روشی مناسب برای تعیین حدود مرزها در رودخانه‌ها مانعی مهم در مقابل ایجاد منازعات محسوب می‌شود. یکی از روشهای کهن در مرزبندی رودها ترسیم خط مرزی در سواحل رودخانه و استفاده از بخشهای آبی به صورت مشترک می‌باشد. اما در طول زمان تصور جدا کردن آبها، همانگونه که در خصوص قلمرو خاکی به انجام رسید مورد توجه و ترغیب قرار گرفت و از آن پس بود که دولتها و محققان سعی نمودند تا خطی دقیق را به عنوان مرز در رودها حفظ، تعیین، تعریف و ترسیم نمایند. نخستین قرارداد برای تقسیم رودخانه‌های مرزی[2] در سال 1848م بر رود "راین" که بین فرانسه و آلمان جاری می‌باشد منعقد شد. طی این قرار داد آلمانها به تقسیم رود بین دو کشور لقب "تالوگ"[3] دادند: از آن پس این شیوۀ تقسیم سیستمی شد. در حقوق بین‌الملل عمومی که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه‌های مرزی را براساس آن حل و فصل می‌نمودند. اینک ترسیم این خط به عنوان یک رویۀ شناخته شدۀ بین المللی مورد قبول کشورها قرار دارد – قابل توجه اینکه چیزی حدود 150 سال از عمر خط تالوگ می‌گذرد و این چیزی بیش از عمر حقوق بین الملل می‌باشد.

معنای لغوی و اصطلاحی

خط تالوگ، یک واژۀ قدیمی آلمانی‌الاصل می‌باشد که در لغت به مفهوم "دره" است.[4] در اصطلاح "خط تالوگ" یا "خط القعر" به مفهوم عمیق‌ترین بخش رود به کار می‌رود. تقسیم بر مبنای "خط تالوگ" در رودخانه‌هایی که قابل کشتیرانی می‌باشند مرسوم است، در این حالت خط تقسیم از وسط عمیق ترین قسمت رود می‌گذرد و آنرا (عمیق‌ترین بخش) به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و به عنوان خط مرزی در نظر گرفته می‌شود.[5]

تکامل تالوگ

در ابتدا قرار بود این خط در وسط آب یا وسط میانه رسم گردد، چنین خطی را تنها در تصور می‌توان فرض نمود، بعدها گفتند گودترین منطقه را در رود انتخاب می‌کنیم، در این حالت امکان داشت خط القعر از ساحل کشوری عبور کند که در آنجا رسوب بیشتری وجود داشته و فاصلۀ آن تا ساحل یک کشور مثلاً 2 متر و با ساحل مجاور حدود 800 متر باشد، راه حل مذکور برای ترسیم خط تالوگ از سوی کشورها مورد تردید واقع شد زیرا اصل انصاف در آن نادیده گرفته می‌شد. سپس تصمیم گرفتند کانالی را که در رودخانه قابل کشتیرانی است در هر کجا که واقع شده باشد مبنای تقسیم قرار دهند. البته این حالت نیز مشکلات خاص خود را داشت زیرا امکان دارد در یک رود 5 کانال وجود داشته باشد که امکان کشتیرانی در آنها موجود باشد، برای رفع این مشکل قرار گذاشتند مهم‌ترین و اساسی‌ترین کانال کشتیرانی در روی هر رود مبنای تقسیم قرار گیرد.

بنابراین در رودخانه‌های مرزی، عمیق‌ترین نقطۀ قابل کشتیرانی در کانال اصلی به وسیلۀ خط تالوگ از وسط تقسیم می‌شود و این خط به عنوان مبنا و مزر کشورها معرفی می‌گردد.[6]

خط تالوگ در اروندرود

نقطۀ آغازین روابط میان دو کشور ایران و عراق به فروردین 1308 هـ ش و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضا جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد. از اواسط 1310 هـ ش دولت عراق با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نمود در سال 1313 هـش در حالیکه عراق تحت الحمایه انگلستان بود به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعه ملل شکایت برد.[7]

در 1316 هـ ش طی قراردادی حق کشتیرانی در سراسر اروند به استثنای 5 کیلومتری از آبهای آبادان تا تالوگ به دولت عراق واگذار شد، قرار داد مذکور در چارچوب اهداف راهبردی بریتانیا به ایران تحمیل شد. عبدالکریم قاسم طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: واگذاری حاشیه‌ای به عرض 5 کیلومتر از اروندرود به ایران نوعی بخشش بوده نه استرداد یک حق. روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد در 1348 هـ ش عراق آبراه شط العرب را جزء لاینفک کشور خود نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از کشتی‌ها پائین آورد، طی این اظهارات ایران عهدنامه مرزی قبلی را ملغی اعلام کرد و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود. این رویداد دو کشور را تا آستانۀ برخورد نظامی پیش برد تا اینکه با میانجیگری "هورای‌بومدین" در جریان اجلاس سران اوپک در الجزایر دو کشور به توافقاتی جهت حل اختلافات دست یافتند و "خط تالوگ" را به عنوان خط مرزی پذیرفتند.[8]

انعقاد قرارداد 1975 الجزیره ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما آرامش نسبی در روابط دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت، عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور عملاً حاکمیت ایران را بر اروند رود پذیرفته بود. پیروزی انقلاب موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شد. ایران از صف‌حامیان امریکا و بلوک غرب خارج شد و امریکا عراق را به جنگ با ایران ترغیب نمود. اگر چه ظاهر جنگ ایران و عراق، اختلافات مرزی عنوان گردید اما در واقع تجاوز به ایران نتیجۀ نارضایتی امریکا و شوروی از انقلاب ایران و نگرانی از گسترش آن بر منطقه و حمایت از منافع دولتهای محافظه کار عربی بود.[9]

و در نهایت 23 مردارد 1369 صدام برای صلح با ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی به خاطر لغو آن جنگ را آغاز کرده بود و خط تالوگ به عنوان مبنای تقسیم اروند رود مورد تأیید در کشور مرزی قرار گرفت.

مزایای استفاده از خط تالوگ

در خصوص رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی، کشیدن مرز بر مبنای خط تالوگ بهترین حالتی است که دولتها می‌توانند انتخاب نمایند، زیرا در این صورت عمیق‌ترین بخش رود که امکان کشتیرانی در آن وجود دارد به دو بخش تقسیم می‌شود و هر دو دولت مجاور می‌توانند به صورت مساوی بخشی از کانال قابل کشتیرانی را در اختیار خود داشته باشند، در حالیکه اگر خط مرزی از میانۀ رودخانه بگذرد ممکن است تمامی کانال کشتیرانی در یک سو باقی بماند و کشور دیگر بر قسمت غیرقابل کشتیرانی حاکم شود. از سوی دیگر رودها دائماً در حال تغییر مسیر می‌باشند و بصورت طبیعی از خاک یک کشور کاشته و به ساحل کشور دیگر می‌افزایند، خط میانه در این حالت مشکل ساز می‌شود و چون دائماً مسیر رود در حال تحول است ولی در انتخاب خط تالوگ تکلیف مشخص می‌باشد و ملاک عمیق‌ترین بخش قابل کشتیرانی بوده که تغییر در ساحل‌ها و مسیر رود بر آن اثری نخواهد داشت. البته مشکلات علمی و فنی ناشی از ترسیم و بکارگیری خط فرضی به عنوان ملاک تحدید حدود – نظیر خط تالوگ و خط منصف – مشکل آفرین است.