دانستنی های حقوقی؛
اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری چیست؟
سات تابناک
تاریخ انتشار: 30 فروردین ماه 1397
امضا عبارت است از هر علامتی که مطابق عرف و عادت مسلم هر کشوری، معرف هویت شخص یا اشخاصی است که در زیر نوشته گذاشته میشود و اینجاست که اصل استقلال امضاها در جهت حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجاری «چک و سفته» پا به عرصه وجود میگذارد و در نهایت، منجر به تأسیس آن میشود.
به گزارش «تابناک»؛ معمولاً نوشتهها، بدون امضا یا ابزار جایگزین آن همچون اثر انگشت یا مهر، فاقد اعتبار و سندیت بوده و انتساب آن نوشته به شخص یا اشخاص معین بدون آن میسر نیست و از این روست که با امضا، مهر یا اثر انگشت، مندرجات سند اعتبار پیدا میکند و میتوان آن را به شخص یا اشخاصی معین منتسب کرد.
حال آنکه اسناد تجاری «چک و سفته» از این قاعده مستثنا نبوده و قانونگذار برای صدور برخی اسناد تجاری «چک و سفته»، امضا یا مهر را ضروری دانسته و فقط نسبت به چک، امضا را لازم دانسته است. یکی از مهمترین اصول که در اسناد تجاری «چک و سفته» حاكمیت دارد، اصلی با نام اصل استقلال امضاهاست.
به موجب این اصل، هر امضا بر اسناد تجاری «چک و سفته» به هر عنوان اعم از صادركننده یا ظهرنویس یا ضامن، مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد و به طور کلی، چنانچه نسبت به امضایی، ایراد حقوقی یا کیفری مطرح شود، صادركننده نمیتواند با استناد به آن از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.
به این دلیل که صادركننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت داشته است.
اصل استقلال امضاها به معنای اعتبار مستقل هر امضا نسبت به دیگر امضاها و عدم تسری بطلان یکی از آن امضاها به دیگر امضاهاست که به طور یقین یکی از خصوصیات بارز و مهم اسناد تجاری «چک و سفته» به شمار میآید.
بنابراین، هر امضا از سوی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئولیتی مبنی بر تعهدات ناشی از امضای خود در سند تجاری «چک و سفته» دارد، مگر در مواردی استثنایی همچون عدم اهلیت، قصد و رضای امضاکننده یا فقدان وجود شرایط اساسی و شکلی سند تجاری «چک و سفته» که بحثی جدای از این موضوع است.
ایجاد امضا در سند تجاری «چک و سفته» حاکی از اراده انشایی و واقعی امضاکننده یا متعهد در جهت قبول موضوع سند مورد امضا و متعاقباً قبول آثار قانونی آن است و این موضوع است که میتواند دلیل به وجود آمدن تعهد امضاکننده و سپس الزام متعهد به انجام موضوع تعهد باشد.
حقیقت امر بر این است که معمولاً در به گردش درآمدن اسناد تجاری «چک و سفته» شخص یا اشخاص متعددی از زمان شکلگیری آن یعنی صدور تا خاتمه که زمان انجام تعهد و وصول مبلغ مورد تعهد است، دخیل هستند که در نتیجه آن، امضاکنندگان را در شرایطی که ذکر شد، در مقابل دارنده سند، مسئول به پرداخت قرار میدهد.
به طور مثال چنانچه ناتوانی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» یا ورشکستگی وی یا ممنوعیت از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا ثابت شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
در رویه قضایی و مطابق قانون، بار اثباتی ادعای حجر، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی که موجب بیاعتبار شدن امضاست و نتیجه آن سلب مسئولیت امضاکننده در سند تجاری «چک و سفته» است، بر عهده مدعی است، چرا که به مقتضای اصل صحت، امضایی که ذیل سندی شده، صحیح است و شامل آثار قانونی ناشی از آن میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر بیاعتباری یک یا چندین امضای مندرج در سند تجاری «چک و سفته» به دلایلی ثابت شود از جمله معلوم شود شخص براتکش در زمان صدور برات، محجور بوده یا ورشکسته بوده است یا مواردی از این دست، حال مسئولیت امضاکنندگان و همچنین وضعیت حقوقی سند تجاری «چک و سفته» چگونه است؟
در پاسخ بدین موضوع، باید مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری «چک و سفته» به صورت مختصر ارزیابی شود.
مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری
همان گونه که گفته شد به طور معمول امضاکنندگان متعددی در گردش سند تجاری «چک و سفته» دخیل هستند و تحت شرایطی باید مسئولیت پرداخت مبلغ را بر عهده گیرند.
در اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید به صورت مستقل و بدون ارتباط با دیگر امضاها در نظر گرفته شود و صحت یا بطلان هر امضای سند تجاری «چک و سفته» نباید به دیگر امضاها ارتباطی پیدا کند و منجر به تغییر وضعیت و آثار قانونی آن شود و در نهایت، هر امضایی مسلماً بیانگر تعهدی مستقل نسبت به امضاهای دیگر بوده و حکایت از آن دارد که تعهد امضاکننده آن مد نظر است، مگر در مواردی که به موجب قانون، صحت یا بطلان آن محرز شود.
رأیی مبین اصل استقلال امضاها که از شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان صادر شده، بدین شرح است که «ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادرکننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است.»
این رأی که بعداً مورد تأیید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، مهر تأییدی بر اصل استقلال امضاهاست و چنانچه برخی امضاها بنا به دلایلی از جمله عدم اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضا بدون اعتبار شناخته یا به واسطه هر ایراد دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاکنندگان سند شود، تعهد سایر امضاکنندگان همچون سابق به قوت خود باقی خواهد بود.