صلاحيت كيفري، صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي، صلاحيت اضافي، صلاحيت شخصي، اختلاف در صلاحيت، تعارض در صلاحيت
نویسنده : عليرضا فجري
صلاحیت به معنای لیاقت، اهلیت و شایستگی است.[1] و در اصطلاح: توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص میشود.
انواع صلاحیت
صلاحیت مراجع کیفری به دلایلی همچون تسریع در رسیدگی، حفظ نظم و امنیت عمومی، سهولت در جمعآوری ادله، میزان مجازات و ... به انواع زیر تقسیم بندی میشود:
1. صلاحیت ذاتی؛
2. صلاحیت محلی؛
3. صلاحیت شخصی؛
4. صلاحیت اضافی.
صلاحیت ذاتی
صلاحیتی که مقنن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین مینماید.[2]
صلاحیت ذاتی، با نظم عمومی و مصلحت اجتماع گره خورده و قابل جابجایی نیست. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل میشود هرچند که رأی به درستی صادر شده باشد.[3]
جهات صلاحیت ذاتی
ملاک تعیین کننده این نوع از صلاحیت، موضوع اتهام است. صلاحیت ذاتی از سه جهت تقسیم بندی شده است.
1.صلاحیت ذاتی از جهت صنف؛
مراجع قضایی با توجه به وظایف قانونی خویش به حقوقی، کیفری و اداری تقسیم میشوند.
امور حقوقی در دادگاههای حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاههای دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد.
2. صلاحیت ذاتی از جهت نوع؛
بر این اساس مراجع قضایی به عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند.
مراجع عمومی (دادسراها و دادگاههای عمومی و تجدید نظر استان) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نسبت به کلیه امور قضایی را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع دیگری قرار گرفته باشد.
مراجع اختصاصی (دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه کیفری استان، دادگاه کیفری استان تهران، دادسرا و دیوان عالی کشور) صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آنچه را که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
3.صلاحیت ذاتی از جهت درجه؛
منظور از درجه، وجود سلسله مراتب و مرجع عالی و تالی است. به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، اصولا رسیدگیها دو درجهای است؛ دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر.[4]
صلاحیت محلی
داشتن شرایط لازم و کافی قانونی همراه با تکلیف مرجع و مقام قضایی محلی (حوزه قضایی) در تحقیق و رسیدگی به امور کیفری.
در بسیاری از تألیفات حقوقی و حتی در قوانین (ماده 51 آ.د.ک 1378) صلاحیت نسبی به معنای صلاحیت محلی به کار رفته است.
"محل" در آیین دادرسی در مبحث صلاحیت، صرفا به معنای جا و مکان نیست بلکه منظور، حوزه قضایی است. از این رو وقتی گفته میشود مقام یا مرجع قضایی، در رسیدگی به جرم الف صلاحیت محلی ندارند یعنی جرم در حوزه قضایی قاضی یا مرجع قضایی مورد نظر واقع نشده تا صلاحیت رسیدگی به آنرا داشته باشند.
موارد صلاحیت محلی
1. اعتبار محل وقوع جرم؛ ( بند الف ماده 51 آ.د.ک)
اگر چه در بسیاری از موارد تشخیص اینکه جرم در چه محلی واقع شده، آسان میباشد؛ اما در پارهای موارد تشخیص محل وقوع جرم به آسانی میسر نیست. به عنوان مثال تعیین محل ارتکاب فعل مجرمانه "سایبری" در فضای مجازی داد و ستدهای داده ، به راحتی امکان پذیر نبوده و نیست.
2. کشف جرم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
3. دستگیری متهم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
4. اقامت متهم یا مظنون؛ ( بند ج ماده 51 آ.د.ک)
5. وقوع مهمترین جرم؛ ( ماده 54 آ.د.ک)
6. دادگاه آغازکننده تعقیب. ( بند الف ماده 51 آ.د.ک)[5]
صلاحیت شخصی
عبارت است از صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی با توجه به سن، شغل و یا موقعیت اجتماعی متهم است.
این نوع صلاحیت مشابه آنرا در مراجع حقوقی مشاهده نمیکنیم با توجه به خصوصیات متهم -و نه قاضی- تعیین میشود.
1. به اعتبار سن متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دادگاههای اطفال هستیم که هدف آن اتخاذ تدابیر علمی، منطقی و قانونی برای اطفال است تا دوباره مرتکب بزه نشوند.
2. به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛
بر این اساس شاهد تشکیل دو نوع مرجع قضایی هستیم:
الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
این سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم افراد نظامی را ندارد بلکه به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت مرتکب میشوند، رسیدگی مینماید.
ب) دادگاه کیفری استان؛
طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، کلیه اتهامات اشخاص موضوع این تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد. اشخاصی همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی و ...[6]
3. به اعتبار شخصیت دینی متهم؛
با توجه به نقش و تأثیر روحانیون در عرصههای مختلف، مرجع اختصاصی و مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به جرایم این صنف رسیدگی مینماید.[7]
صلاحیت اضافی
در اصطلاح عبارت است از صلاحیتی که مرجع یا مقام قضایی، به موجب قانون، علاوه بر صلاحیت عادی دارد.
مراجع قضایی کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، خواه عمومی یا اختصاصی، در پارهای موارد صلاحیت اضافی برای رسیدگی به امر قضایی که خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی آنها است پیدا میکنند. جهات صلاحیت اضافی کیفری، متعدد و مبتنی بر نوع سیاست قضایی و جنایی نظام حقوقی است و به طور خاص در قانون ذکر گردیده است؛ لذا محاکم یا اشخاص به ادعای حفظ مصالح و منافع ملی یا به ادعای تسهیل در رسیدگی، اختیار توسیع یا تحدید صلاحیت مزبور را ندارند.
موجبات صلاحیت اضافی کیفری
عمده ترین موجبات صلاحیت اضافی کیفری:
1. جرم واحد، توسط افراد متعدد صورت گیرد.
2. جرایم متعدد، توسط یک نفر واقع شود.
3. پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه، محکومیتهای دیگری داشته است.
4. جرایم با یکدیگر، ارتباط تامی داشته باشند.
5. جهاتی که موجب احاله امر کیفری می شود.
6. نیابت قضایی
7. ضرر و زیان مورد مطالبه در دادگاه کیفری، ناشی از جرم باشد.[8]
اختلاف در صلاحیت
اصولا هر دادگاهی باید قبل از رسیدگی، صلاحیت خود را احراز نموده و سپس اقدام به رسیدگی نماید. احراز صلاحیت نیازمند صدور قرار نیست و شروع به رسیدگی دلالت بر آن دارد؛ اما عدم صلاحیت مستلزم صدور قرار خاصی در این زمینه و ارسال پرونده به مرجع صالح است.
مرجعی که به دنبال صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به آن ارجاع می شود تکلیفی به قبول تشخیص دادگاه اول نداشته و خود باید صلاحیت خویش را احراز نماید. چه بسا ممکن است این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، دادگاه سومی را صالح بداند و پرونده را برای رسیدگی به آن دادگاه ارسال نماید.
چنانچه دادگاه دوم اعتقاد به صلاحیت دادگاه اول داشته باشد اختلاف در صلاحیت یا تعارض در صلاحیت بروز میکند. در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 58، نحوه حل تعارض را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.
از مجموع مواد 27 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی یک قاعده کلی استنباط میشود و آن حل اختلاف توسط مرجع بالاتر نسبت به طرفین اختلاف است. بنابراین در صورت تعارض صلاحیت محلی میان دو دادگاه، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود مگر آنکه این دو دادگاه در حوزه یک استان نباشند که در این صورت حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. در صورت تعارض صلاحیت ذاتی میان دو دادگاه نیز مرجع حل اختلاف همیشه دیوان عالی کشور خواهد بود.
نظر مرجع عالی در تشخیص صلاحیت برای طرفین اختلاف، لازم الاتباع خواهد بود.[9]