مبانی خسارت توافقی

كلمات كليدي : خسارت، قرارداد، قانون، اصل تسلیط

نویسنده : شعبانعلی جباری

مبانی خسارت توافقی

توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات روزمره مشاهده می‌شود، و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارتند از:

1-قانون

اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است، در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است ماده فوق بیان می‌دارد:

(اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)

در هیچیک از نوشته های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و در سئوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال 1362 به شکل زیر به عمل آمد: (مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟) پاسخ داده شده که: (اگر این شرط در ضمن معامله ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تأدیه نماید مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده 230 قانون مدنی بلااشکال است.

ماده 386 قانون تجارت ایران نیز مقرر می‌دارد: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود.. درقرارداد طرفین میتوانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمایند.

2-اصل تسلیط

براساس این اصل، مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می‌توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها می‌توانند هر نوع قراردادی صحیحی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند و تا جائیکه منع صریحی در قانون وجود نداشته باشد قاعده اصل تسلیط حاکم است.

3- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده 10 قانون مدنی، مبنای مهم دیگری در تأیید این شرط است، براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می‌توانند هرگونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی در قرارداد خود درج نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا شرط باطل است. همچنین طبق ماده 219 قانون مدنی اگر عقدی متضمن چنین شرطی باشد بین طرفین لازم الاتباع است و فقط به رضای آنان یا به علت قانونی قابل فسخ می‌باشد.

در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است

در این رابطه آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش می‌نماید یکی از این تعهدات توافق بر پرداخت خسارت می‌باشد.

4-لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر

قاعده عقلی و حقوقی دیگری نیز پشتیبان این شرط است، هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همین‌طور رویه و منش عقلا ایجاب می‌کند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن می‌باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می‌شود بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.

5-اصل صحت

در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام کاربرد دارد

براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده می‌شود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار شرط خسارت توافقی وقتی که مخالفت آن با قانون یا رویه قضایی به تردید افتد که در این صورت طبق اصل صحت، شرط جبران خسارت صحیح و لازم الاجرا می‌باشد.