كلمات كليدي : آزادي، آزادي سياسي، اسلام، سياست، حق انتخاب، حكومت، قانون، حقوق
نویسنده : قاسم كرباسيان
آزادی سیاسی از جمله مفاهیمی است که در مقام تبیین، از تعاریف مختلفی برخوردار است؛ که هریک از تعاریف، معمولاً ناظر به برخی از مصادیق این نوع آزادی می‌باشد. به‌طور کلّی این نوع آزادی، که بیان‌گر رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است، به نقش مردم، در زندگی سیاسی اشاره دارد و مقصود از آن، انواع آزادی‌هایی است که فرد در حیطه‌ی اجتماع، در برابر حکومت دارا می‌باشد. آزادی سیاسی را می‌توان، قدرت انتخاب افراد برای انجام کار و استفاده از ابزارهای مورد تقاضا و مشارکت در تعیین حاکمیّت و ارائه نظریّه‌های سیاسی براساس اصول پذیرفته‌شده دانست؛ که در کاربردی عامّ، هرگونه فعالیّتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه اثر بگذارد را شامل می‌شود.[1]
فقدان دخالت و ممانعت دولت‌ها در برابر اشخاص یا تشکّل‌های سیاسی در جامعه، به‌منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی را می‌توان آزادی سیاسی نام نهاد.[2]
بشریّت در طول تاریخ زندگی پرفراز و نشیب خود، کمتر توانسته از نعمت آزادی سیاسی برخوردار گردد؛ بلکه همواره گرفتار نظام‌های نادرستی بوده که مشاغل مهم مملکتی را در انحصار گروه خاصی قرار می‌داد و اکثریت مردم را از تصدّی مناصبی که شایستگی آن‌را داشته‌اند، محروم می‌کرد. حکومت‌های دوران گذشته و کهن را می‌توان از مصادیق بارز مخالفت با این‌گونه آزادی برشمرد. یونان باستان از جمله‌ی این حکومتهاست؛ که براساس نظام طبقاتی، پایه‌ریزی شده و مردم را به سه دسته غلامان، خارجیان و اتباع تقسیم کرده بود و حکومت را صرفاً حقّ گروهی از اتباع که پدر و مادرشان یونانی‌الاصل بودند، می‌دانست. کشور روم نیز که دارای حکومت اشرافی بود و مردم را به چهار دسته‌ی اشراف، شوالیه، متوسطین و بردگان تقسیم کرده بود، حکومت را حق نجباء و اعیان کشور می‌دانست. حکومت ایران باستان را نیز می‌توان از جمله‌ی حکومت‌های مخالف آزادی سیاسی برشمرد. آن حکومت که بر پایه‌ی طبقاتی قرار گرفته بود مردم را به چند دسته تقسیم و برای هر دسته شغل خاصی را معیّن کرده بود. بافت سیاسی قرون میانه نیز دارای همین‌گونه مبارزه با آزادی سیاسی بوده و حق حاکمیّتی برای مردم وجود نداشته است.
دوران پیشرفت بشری قرن بیستم نیز از مخالفت عملی با این آزادی، خالی نبوده است. ظهور فاشیسم در ایتالیا و آلمان و شیوه‌ی حکومت کمونیستی که براساس تمرکز شئون حکومتی در دست افراد حزب بود، از نمونه‌های نادیده انگاشتن آزادی سیاسی می‌باشند.
در کشورهای بزرگ و به‌ظاهر آزاد جهان نیز که دموکراسی را مبنای کار خود قرار داده‌اند، در مقام عمل و واقع، اصل آزادی سیاسی به‌معنای حق دخالت داشتن تمام افراد ملّت در امور جاری مملکت و انتخاب شدن و راه یافتن به پارلمان و اشتغال به مشاغل و مناصب گوناگون سیاسی و اداری کشور، به‌طور صحیح وجود ندارد و در حقیقت صاحبان زر و زور، دارندگان مشاغل مخصوص می‌باشند؛ اما با این وجود، باید گفت که انقلاب آمریکا اولین تجربه مهم در بنیاد یافتن دموکراسی سیاسی و تکوین نهادهای دموکراتیک بوده است. از جمله متفکران غربی در این عرصه می‌توان به ارسطو و افلاطون اشاره داشت.[3]
عناصر آزادی سیاسی
آزادی سیاسی را می‌توان حائز دو مؤلفه محتوایی؛ یعنی "اعمال حق حاکمیت" و "زمینه‌سازی مشارکت فعّال سیاسی در جامعه" و یک مؤلفه صوری یعنی "فقدان فشار سیاسی و اجبار از ناحیه حکمرانان" دانست. در واقع می‌توان گفت مفهوم این آزادی، متشکل از دو عنصر ابتدایی است و تحقّق این مفهوم در جامعه، مشروط به عنصر اخیر یعنی فقدان فشار سیاسی در جامعه می‌باشد.
جامعه‌ای که مشتمل بر آزادی سیاسی باشد، به مردم این امکان را می‌دهد، که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان، حقّ حاکمیت خود را اعمال نموده و در تکوین نظام سیاسی جامعه نقش ایفا کنند و از طریق انتخاب زمامداران و یا ورود خود به عرصه‌ی حاکمیت و زمامداری در زندگی سیاسی خود شرکت جویند. در چنین جامعه‌ای افراد می‌توانند در مسایل سیاسی کشور اثرگذار بوده و زمینه مشارکت مردمی در نظام سیاسی را فراهم کنند و به‌یاری این آزادی، افراد به تشکیل احزاب، سازمان‌ها، جمعیت‌ها، مطبوعات و رسانه‌های گروهی پرداخته و خواهند توانست، آزادانه از سیاست‌های دولت،انتقاد کنند و در مسیر رفتارهای سیاسی خود از هیچ‌گونه اجبار و اکراهی برخوردار نباشند.[4]
مصادیق آزادی سیاسی
برخی از مهمترین مصادیق این نوع آزادی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1. آزادی انتخاب و حق رأی؛ انتخاب حاکم و حکومت و مشارکت مرم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی، از مهمترین رفتارهای سیاسی است؛ که در صورت عدم مانع در این زمینه، آزادی انتخاب و رأی شکل می‌گیرد.
2. آزادی بیان؛ یکی از رفتارهای سیاسی مردم، تأثیرگذاری آنان به‌وسیله اظهار دیدگاه‌های خود بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولتمردان است؛ که از آن به آزادی بیان، قلم و مطبوعات تعبیر می‌شود.
3. آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب؛ از جمله رفتارهای سیاسی دیگر مردم، رقابت سیاسی است؛ که به‌طور کلّی می‌توان تشکیل انجمن‌ها، اجتماعات و احزاب را مهمترین راه نهادینه‌شدن این رقابت‌ها دانست و اگر مردم در تشکیل اجتماعات و احزاب آزاد باشند، این قسم از آزادی سیاسی شکل می‌گیرد.[5]
4. آزادی عقیده و مذهب؛ مراد از مصادیق آزادی‌های سیاسی، مواردی است که بتوان در ظرف فقدان فشار سیاسی، حق حاکمیّت مردمی را تضمین کرده و زمینه مشارکت فعّال سیاسی مردم را در جامعه فراهم نمود. بر این اساس، مصادیق این آزادی، آزادی‌هایی است که هرچند ماهیتاً ممکن است سیاسی نباشند، اما برآورده‌کننده حق حاکمیّت مردمی و مشارکت سیاسی باشد؛ بنابراین این آزادی، هم شامل برخی حقوق مدنی و هم برخی حقوق سیاسی خواهد بود. حقوقی که بتواند از سویی زمینه اعمال حق حاکمیت مردمی و مشارکت سیاسی آنها را فراهم نموده و از سوی دیگر از حقوق مردم در برابر حکومت محافظت نماید.[6]
تقسیم‌بندیهای آزادی سیاسی
آزادی سیاسی را می‌توان از جهات گوناگونی تقسیم کرد:
الف) به‌لحاظ نوع رفتارهای سیاسی؛ رفتارهای سیاسی در جامعه متفاوت بوده و براساس آن، آزادی‌های سیاسی شکل گرفته و متفاوت خواهد بود و می‌توان آنها را بدین‌قرار دانست:
1. آزادی و حق انتخاب کردن؛ مبنای آن رفتار سیاسی انتخاب حاکم و زمامدار است؛
2. آزادی رأی؛ مبنای آن مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است؛
3. آزادی بیان و قلم؛ مبنای آن رفتار سیاسی تأثیرگذاری مردم بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولتمردان است؛
4. آزادی احزاب، انجمن‌ها و اجتماعات؛ مبنای آن رفتار و رقابت سیاسی است.
ب) به‌لحاظ حقوق اساسی اشخاص و تشکل‌ها؛ براساس نوع حق سیاسی افراد، آزادی‌های سیاسی مختلفی به‌وجود می‌آیند؛ که عبارتند از:
1.آزادی و حق انتخاب شدن؛
2.آزادی از تفتیش عقاید.[7]
پیامدهای آزادی سیاسی
آزادی سیاسی در یک نظام حکومتی با رعایت حدود آن، آثار مهمی را دربردارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
1. مشارکت مردمی: اگر در جامعه‌ای، مردم از دخالت در امور بازداشته شوند، به‌تدریج زمینه برای پیدایش استبداد فراهم می‌آید؛ که در این‌صورت ثبات و امنیت جامعه از بین رفته و بیشتر مردم از دست‌یابی به حقوق مسلم خود باز می‌مانند. بنابراین مشارکت مردمی در جامعه‌ای که بخواهد به استبداد نینجامد، لازم به‌نظر می‌رسد.
2. جلب رضایت مردم و افزایش کارآمدی نظام: رضایت و ایفای حقوق عمومی، شرط اصلی موفقیت یک نظام است؛ که این مهم می‌تواند در سایه مشارکت عمومی مردم فراهم گردد.[8]
قلمرو آزادی سیاسی
سعه و ضیق آزادی سیاسی در هر جامعه، به دو عامل اساسی بستگی دارد:
1. قانون اساسی؛ قانون اساسی، مهمترین عاملی است که قلمرو و دامنه آزادی سیاسی را معین کرده و در واقع تبیین‌کننده محدوده آزادی سیاسی در مقام نظر، است.
2. میزان اعمال قدرت حاکمان؛ قدرت حاکمان و میزان اعمال آن‌را می‌توان مهمترین عامل تبیین‌کننده محدوده و قلمرو آزادی سیاسی در مقام عمل دانست.[9]
آزادی سیاسی در اسلام
دیدگاه مکتب اسلام در زمینه آزادی سیاسی با دیگر مکاتب حقوقی تفاوت‌هایی دارد. شریعت اسلامی دارای حقوق و احکامی است، که از طریق وحی مقرّر شده و به‌وسیله‌ی پیامبران دین تبیین گردیده است. بنابراین بحثی به‌عنوان قانون‌گذاری به‌دست دولت یا مردم نمی‌تواند در آن مطرح باشد. مجلس شورا و قوه مقنّنه در حکومت اسلامی نیز تنها به‌معنای نهاد تفسیرکننده یا بیان‌کننده‌ی نحوه اجرای قوانین اسلامی و همچنین به‌عنوان تدوین‌کننده قوانین برای نظام زندگی روزمره و عادّی بشری، اعمال قانون‌گذاری می‌نماید. این دیدگاه اسلام به قانون‌گذاری با آنچه در آزادی سیاسی مصطلح دنبال می‌شود، تفاوت دارد؛ چراکه آزادی سیاسی رایج، قانون‌گذاری را تابع اراده افراد جامعه دانسته و تنها ملاک مشروعیت را اراده اکثریّت افراد معرفی می‌کند. این در حالی است که در نظام اسلامی، اراده‌ی مردم در چهارچوب دین و قوانین اسلامی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
حاکمیت در اسلام نیز نه به‌صورت تئوکراسی است؛ که مردم هیچ‌گونه حقّی در انتخاب زمامدار نداشته باشند و حکومت، مستقیماً مشروعیت خود را از بالاترین مرجع دینی بگیرد و نه آن‌گونه است که مردم در انتخابات بتوانند به‌دلخواه(صحیح یا ناصحیح)، افرادی(صالح یا ناصالح) را انتخاب نمایند. حاکمیت در اسلام، به‌معنای حاکمیت خداوند متعال است و در عین حال، حاکمیّت مردم نیز وجود دارد. بدین معنا که در نظام سیاسی اسلام، اوصاف و شرایطی درباره‌ی رهبر مشخص شده؛ که مردم باید در انتخاب رهبر، این حدود را مراعات نمایند. در نتیجه با توجه به مشخص بودن شرایط رهبری، مردم نوعی جستجوگری برای یافتن رهبر انجام می‌دهند. در نظام اسلامی رهبری به‌نوعی انتصابی و مستند به خداوند متعال است و نقش مردم در این عرصه نقش جستجوگری و بعد از آن هم پذیرش آن رهبر می‌باشد و در مشروعیّت رهبر نقشی نخواهند داشت.
در این نظام، برای پیش‌گیری از استبداد و خودمحوری، صفات اخلاقی و نفسانی مهمّی به‌عنوان شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حکومتی مقرّر شده که برای پیامبر و امام از راه عصمت و برای دیگران از طریق عدالت، تقوا و پارسایی تأمین می‌شود.
البته دین اسلام سایر ابعاد، اقسام و مصادیق آزادی سیاسی را(با ملاحظاتی که اساس آنها را موافق مبانی دینی بودن تشکیل می‌دهد)، پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است؛ که می‌توان از این میان، به آزادی بیان، اصل حضور مردم در صحنه‌های سیاسی اجتماعی، آزادی از تفتیش عقاید و ... اشاره داشت.
مبانی آزادی سیاسی در اسلام[10]
مبانی آزادی سیاسی در نظام اسلامی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1)ستم‌زدایی و استکبارستیزی؛ دین اسلام هیچ جایگاهی را برای ستم در نظام آفرینش قائل نبوده و برچیدن بساط آن‌را از جامعه بشری مسئولیت اجتناب‌ناپذیر انسان می‌داند. از همین‌رو آزادی سیاسی را به‌عنوان راهکار مقابله با ظلم و ستم حکمرانان به رسمیّت می‌شناسد.
2)آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب؛ از آنجا که اسلام برای انسان، آزادی در انتخاب عطا کرده و او را از نعمت اراده و اختیار بهره‌مند کرده است لذا آزادی سیاسی را نیز بر همین اساس مورد تأکید قرار می‌دهد.
3)اصل فطرت؛ اصل فطرت را نیز می‌توان در کنار اراده و اختیار، از مبانی انسان‌شناختی آزادی سیاسی قلمداد کرد؛ چراکه فطرت آدمیان، آزادی را برای آنها تضمین کرده است.
4)حق الهی؛ آزادی در تفکر دینی یک حق بشری به‌شمار می‌رود؛ که خداوند متعال برای انسان درنظر گرفته است. بنابراین یکی از مبانی آزادی سیاسی را می‌توان حقّ الهی دانست.