كلمات كليدي : استعمارنو، استعمار، استعمارزدايي، شركت هاي چند مليتي، جهاني شدن، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
استعمار پدیده‌ای تاریخی است که در مدت نزدیک به پنج قرن در بسیاری از کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین سلطه داشته است. نفوذ کشورهای استعمارگر در کشورهای تحت سلطه به اشکال گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است. به سبب وجود این شکل‌های مختلف، استعمار را به دو نوع کهنه و نو تقسیم‌بندی نموده‌اند. شکل اولیه‌ی استعمار این‌گونه بود که برای قدرت استعمارگر، امنیت نظامی، منافع اقتصادی و به‌طور کلی برتری بیشتری را به همراه آورد. استعمارگران اروپایی از طریق فتوحات نظامی یا مهاجرت و مهاجرنشینی، کشورهای دیگر را تحت سلطهی خود درآوردند و با ایجاد کمپانی‌های تجارتی اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر شدید فعالیت‌های بازرگانی خود قرار دادند. بین سال‌های 1763م تا 1870م رشد استعمار کمتر بوده است، زیرا اروپائیان درگیر مسائل داخلی و انقلاب‌های آزادی‌بخش و انقلاب صنعتی بودند. اما از سال 1870م تا جنگ جهانی اول، رشد استعمار بسیار سریع بود و تمامی آفریقا و خاور دور به‌جز چند کشور را در برگرفت.[1] اما پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و به‌ویژه در دهه‌های 1950 و 1960م شاهد رشد سریع جریان استعمارزدایی و مبارزه برای کسب استقلال سیاسی بودیم. به‌طوری که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل افزایش یافت و این کشورها با در دست داشتن اکثریت در مجمع عمومی، مسائل مربوط به توسعهی اقتصادی و اجتماعی را مرکز توجه سازمان ملل قرار دادند.[2]
بدین ترتیب دوران استعمار کهنه به‌سر آمد و کشورهای زیادی به استقلال دست یافتند اما در دوران پسااستعماری، به دلایل مختلف همان نفوذ استعمارگران اما این بار به شیوه‌های جدیدی ادامه یافت که از آن به استعمار نو تعبیر می‌شود. در مجموع ارتباط کشورهای پیشرفته (استعمارگران) سابق با کشورهای استقلال یافته (مستعمرات سابق) به‌گونه‌ای شکل گرفته است که آن‌را استعمار نو می‌نامند.[3]
علل استمرار استعمار به شکل جدید
به دلیل تأثیر شدید استعمار کهنه بر کشورهای مستعمره، استعمارزدایی آنان نه تنها مشکلات آنها را حل نکرد بلکه این کشورها دچار دوگانگی شدند. آنها از یک طرف خواستار کمک‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته یا همان استعمارگران سابق هستند و از سویی دیگر نمی‌خواهند در مسائل داخلی آنها دخالتی صورت گیرد. کشورهای پیشرفته نیز هنوز به این کشورها و به‌ویژه بازارهای داخلی و مواد خام و اولیه آنها نیازمندند و می‌خواهند به این مهم دست یابند.[4]
رشد اقتصاد سرمایه‌داری و صدور سرمایه برای بهره‌برداری از منابع سرزمین‌های دیگر، روابط اقتصادی کشورهای صنعتی استثمارگر را با کشورهای کوچک وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرد؛ به این ترتیب که کشورهای صنعتی، از راه صدور سرمایه و مکانیسم جهانی قیمت‌ها و داد و ستد مواد خام با کالاهای ساخته‌شده و فشارهای سیاسی و اقتصادی، از کشورهای کم‌رشد بهره‌کشی می‌کنند و این رابطه، عنوان «استعمار نو» به خود گرفته است و بسیاری از ملت‌های کوچک و تازه آزادشده را علیه این نوع رابطه‌ی سیاسی و اقتصادی برانگیخته‌است.[5]
اشکال مختلف استعمار نو
در دوران استعمار جدید، کشورهای استعمارگر به‌گونه‌های متفاوتی از روش‌های پیشین، سلطه و نفوذ خود را در کشورهای دیگر ادامه می‌دهند. در این پدیده کشورهای استعمارگر سابق از طریق حکومت‌های دست‌نشانده و مناسبات و رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی جدید بی‌آن‌که نیازمند حضور مستقیم سیاسی و نظامی در مستعمرات سابق باشند به شکل خزنده و پیچیده منافع و مطامع خود را تضمین می‌کنند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که استعمارگران سابق امروزه از طریق شرکت‌های تجارتی چندملیتی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهان و با بهره‌گیری از شرایط مختلف بین‌المللی و تعاملات پیچیده‌ی روزافزون جهانی مانند جهانی شدن سعی می‌کنند بر کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه تسلط یابند.[6] ما در ادامه برخی از این روش‌های جدید استعماری را به‌طور اجمال بررسی می‌نماییم.
1. شرکت‌های چندملیتی:
«شرکت‌های چندملیتی» به شرکت‌هایی گفته می‌شود که مقر اصلی‌شان در یک کشور است و عملیاتشان را از طریق شرکت‌های فرعی یا وابسته در سایر کشورها انجام می‌دهند. روند ایجاد شرکت‌های چندملیتی اساساً از آمریکا آغاز شد. شرکت‌های صنعتی به دلیل پیشرفت فناوری و تولید انبوه نیاز پیدا می‌کنند که دامنه‌ی فعالیت خود را به کشورهای دیگر نیز توسعه دهند. ابتدا شرکت مادر به صادرات ساده‌ی کالا و فروش آن در خارج دست می‌زند. مرحله‌ی بعد شامل به وجود آوردن سازمان‌هایی برای فروش در خارج است و رسیدن به حالت چندملیتی در واقع از این مرحله شروع می‌شود. آنها عموما عملیاتشان را وسعت می‌دهند تا بتوانند با صرفه‌جویی در عوامل و شاخص‌های قیمت سود بیشتری به‌دست آورند. یعنی با افزایش سطح بازدهی و تولید، هزینه‌ی متوسط تولیدات را پایین می‌آورند. به منظور تأمین این هدف، برخی از شرکت‌های چندملیتی، بر مبنای قرارداد با شرکت‌های مستقل و به ازای دریافت قسمتی از سود به آن شرکت‌ها اجازه می‌دهد که کالای خود را تحت نام شرکت اصلی تولید و به فروش برسانند.[7] در برخی موارد، شرکت‌های چندملیتی در بازار فروش از شرایط «الیگوپولی» (یا انحصار چندجانبه‌ی فروش، نوعی شرایط حاکم بر بازار است که در آن دو یا چند تولیدکننده، انحصار فروش یک کالا را در اختیار دارند، اما به تنهایی بر بازار حاکم نیستند) یا نزدیک به انحصار بهره می‌برند.[8]
بی‌گمان فعالیت شرکت‌های فراملیتی، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم، دارای پیامدهای بسیاری است؛ که در بین صاحب‌نظران، دیدگاه‌های مختلفی در مورد این پیامدها وجود دارد. آن دسته از نظریه‌پردازان که موافق فعالیت شرکت‌های فراملیتی در کشورهای جهان سوم هستند، معتقدند عملکرد این شرکت‌ها عاملی مثبت در جهت رشد و توسعهی اقتصادی این کشورهاست. طبق نظر این دسته از صاحب‌نظران، مهمترین مانع رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم، کمبود شدید سرمایه و فناوری است. شرکت‌های فراملیتی می‌توانند با فعالیت‌های خود در این کشورها، در رفع این موانع مؤثر باشند. افزون بر این، شرکت‌های فراملیتی، شیوه‌های نوین مدیریت صنعتی را به این کشورها منتقل می‌کنند، و از طریق ایجاد رقابت، باعث فعال‌تر شدن بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی کشورهای جهان سوم، و سرانجام باعث ارتقای بازدهی اقتصادی، تنظیم بازار و افزایش رفاه در این کشورها می‌شوند.
گروهی دیگر از صاحب‌نظران، با فعالیت این شرکت‌ها در کشورهای جهان سوم به‌شدت مخالفند. برخلاف طرفداران شرکت‌های فراملیتی که استدلال می‌کنند سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها موجودی سرمایه و در نتیجه درآمد کشور، از جمله درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد، مخالفان این شرکت‌ها معتقدند که آنها الزاما درآمد کشور را افزایش نمی‌دهند. زیرا چه بسا فعالیت‌های این شرکت‌ها، موجب خروج زیاد سرمایه از کشور شود؛ که به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه‌ی آنها باشد.[9]
شرکت‌های فراملیتی، افزون بر تحت سلطه درآوردن اقتصاد کشور میزبان، در حوزه‌ی سیاسی نیز نفوذ می‌کنند، و با کمک شیوه‌هایی مانند رشوه دادن به دولت‌مردان و استفاده از فشار دیپلماتیک از سوی دولت خود، سعی در حفظ نفوذ و سلطهی خود در این کشورها دارند. به عبارت دیگر، شرکت‌های فراملیتی به خودی خود نمی‌توانند توسعهی اقتصادی را برای کشورهای جهان سوم به ارمغان بیاورند. بلکه دولت میزبان باید نظارت قوی بر فعالیت‌های این شرکت‌ها داشته باشد، و اقتصاد این کشورها نیز از قدرت لازم برخوردار باشد. اما از آنجا که این شرکت‌ها، عمدتا به عنوان بازوی امپریالیسم اقتصادی نوین عمل می‌کنند، بیشتر از آن‌که دغدغه‌ی توسعهی اقتصادی کشور میزبان را داشته باشند، عمدتا به دنبال هرچه وابسته‌تر ساختن اقتصاد آنها هستند. بنابراین، جهانیشدن اقتصادی، به همراه یکی از عوامل مؤثر خود یعنی شرکت‌های اقتصاد فراملیتی، شکل نوینی از امپریالیسم و استعمار است که کشورهای جنوب را روز به روز در اقتصاد کشورهای پیشرفته، ادغام می‌سازد.
2. نهادهای مالی بین‌المللی:
برخی از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل که از مهمترین آنها می‌توان به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد یکی از ابزارهای مهم تداوم سیاست‌های استعماری در عصر استعمار نو می‌باشند. این سازمان‌ها پس از جنگ جهانی دوم و به منظور مدیریت امور مالی در سطح بین‌المللی و پیش‌گیری از تکرار بحران‌هایی همانند بحران‌های دهه‌ی 1930م به وجود آمدند. با وجود آن‌که این سازمان‌ها شامل کشورهای متعدد جهان هستند اما غلبه‌ی کشورهای قدرتمند و استعمارگران سابق در آنها کاملا آشکار است.
تأثیر این نهادهای ملی بین‌المللی بر کشورهای کم‌توسعه‌یافته این است که چون این کشورها نمی‌توانند مشکلات خود را تنها از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکت‌های فراملیتی حل کنند به استقراض خارجی روی می‌آورند که یکی از راه‌های متعدد آن دریافت وام از همین مؤسسات مالی است. اما دریافت این‌گونه وام‌ها الزاما آثار مثبتی بر اقتصاد کشورهای دریافت‌کننده‌ی وام نداشته و بر عکس موجب بحران‌های مختلف اقتصادی از جمله بحران بدهی کشورهای جهان سوم در دهه‌ی هفتاد شد. بحران بدهی‌ها در نتیجه‌‌ی پرداخت وامهای بی‌حساب از جانب بانک‌های خصوصی و دولتی غربی و بدهی‌های انباشته‌‌شده‌ی کشورهای جهان سوم و چند کشور کمونیستی و عدم توانایی این کشورها در بازپرداخت منظم بدهی‌های خود، به‌وجود آمد. افزایش شمار کشورهایی که طی نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1980م از عهده‌‌ی بازپرداخت بدهی‌های خود برنیامده‌اند، بحران مداوم و روزافزونی در بازارهای مالی جهان به وجود آورد. ناتوانی در بازپرداخت‌ها و تهدید به عدم پرداخت‌ها، نتیجه‌اش این بود که بدهی‌های پرداخت‌نشده‌‌ی کشورها به فهرست بدهی‌های پیشین افزوده شود؛ وامهای جدیدی از صندوق بین‌المللی پول دریافت گردد، و بانک جهانی، برای از سر گرفتن پرداخت‌هایش، شرایطی معین کند.[10]
امروزه نیز راه‌حل‌های صندوق بین‌المللی پول به استمرار نظم فعلی در مناسبات اقتصاد بین‌المللی کمک می‌کند و منافع کشورهای صنعتی غرب را تضمین می‌نماید.
3. جهانی شدن:
یکی از پدیده‌هایی که دنیای امروز آن‌را تجربه می‌کند جهانیشدن است. جهانیشدن هم به صورت یک روند (پروسه) تعریف شده و هم به صورت یک پروژه؛ یعنی برخی از صاحب‌نظران معتقدند با افزایش توسعه و پیشرفت در ابزارهای ارتباط جمعی، رسانه‌های جمعی و تعاملات بشری با سرعت و سهولت بیشتری صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که مرزهای بین دولت‌ها به‌طور روزافزون کم‌رنگ‌تر می‌شود و حاکمیت آنها تحت تاثیر بازیگران غیردولتی به چالش کشانده می‌شود و به‌طور کلی باید گفت که دنیا به مکان واحد و کوچکی تبدیل می‌گردد یعنی کوچک‌ترین مسئله در گوشه‌ای از جهان بلافاصله در نقاط مختلف جهان طنین می‌یابد. در این جهان درهم‌تنیده کشورها همچون شبکه‌ای عنکبوتی به هم متصل گشته‌اند که گسترش شبکه‌ی جهانی اینترنت به این روند بسیار کمک کرده است تا فرهنگ جهانی واحدی تشکیل گردد.[11] در مقابل عده‌ای معتقدند که جهانیشدن پروژه‌ای است که کشورهای پیشرفته به اجرا درمی‌آورده‌اند تا به چپاول هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته بپردازد به اعتقاد آنها جهانی شدن به ضرر کشورهای جهان سوم خواهد بود زیرا از بین رفتن مرزهای حاکمیت و کنترل دولت‌ها و قوانین تعرفه و گمرک اقتصاد این کشورها از هم فروخواهد پاشید و آنها محکوم به اجرای قوانین کشورهای پیشرفته خواهند بود.[12]
به اعتقاد گروهی دیگر از این دانشمندان پیامدهای منفی جهانی شدن به بعد اقتصادی محدود نمی‌شود در کشورهای امپریالیستی سعی می‌کنند که فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کنند. مثلا ایالات متحده‌ی آمریکا در غالب فیلم‌های هالیوردی سعی می‌کنند تا فرهنگ مصرف و الگوی زندگی آمریکایی را در سطح جهان گسترش دهد تا آنجا که برخی جهانیشدن را برابر با آمریکایی شدن می‌دانند. ترویج الگوهای سیاسی و حکومتی تحت لوای دموکراسی و ارزش‌های لیبرالی از جمله حقوق بشر عامل دیگری است که در تضعیف حاکمیت کشورهای جهان سوم نقش داشته است کشورهای غربی با تبلیغ این نظام حکومتی سعی دارند تا شکل حکومتی همه‌ی کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای خاورمیانه مطابق با الگوهای خود درآورند در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد. بنابراین جهان شدن با سرعت روزافزونی ساختار حکومت‌های کشورهای ضعیف‌تر را متزلزل می‌سازد و این روند تنها به سود کشورهای پیشرفته است [13]
در مجموع می‌توان گفت اگرچه دوران استعمار کهن به پایان رسیده است و کشورهای مستعمره استقلال یافته‌اند اما روندی در حال شکل‌گیری است که به‌مراتب پیچیده‌تر از استعمار کهنه عمل می‌کند. استعمار نو از جنبه‌های مختلف سعی می‌کند تا با نفوذ در کشورهای دیگر کانال‌هایی برای استخراج ثروت‌های مادی این کشورها ایجاد کند که در مقایسه با گذشته قوی‌تر و مخرب‌تر است.