كلمات كليدي : ارز، عرضه، تقاضا، پول، ارزش، آربيتراژ، نرخ ارز، سوآپ
نویسنده : سعيد كريمي
واژه Exchange در لغت به‌معنای ارز است[1] و در اصطلاح، پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به‌کار می‌رود؛ بنابراین منظور از ارز اسکناس، یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری، پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.[2]
عملیات ارزی عبارت از فعالیتی است که به‌موجب آن در مکانی، وسیله پرداختی را در مکان دیگری که دارای ارزش است و کاربرد دارد، به‌دست می‌آورند. همچنین در مبادلات بین‌المللی میان کشورها برای پرداخت دیون و هزینه‌ها، باید پول واحدی در نظر گرفته شود.[3]
انگیزه انجام عملیات ارزی
انگیزه‌های متعددی برای انجام عملیات ارزی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[4]
1. انگیزه داد و ستد؛ انجام این عملیات زمانی است که تبادل محصولات میان دو فرد در دو کشور صورت می‌گیرد. در این نوع داد و ستدها باید زمان دریافت کالا و تسویه حسابها مشخص باشد.
2. انگیزه پاداش؛ انجام برخی عملیات ارزی وابسته به تسویه حساب مالی با تغییرات اندازه بهره در مؤسسات مالی مختلف است. بخش مهمی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت جهانی، به‌دنبال کسب بهترین پاداش یعنی بالاترین اندازه بهره است.
3. انگیزه سفته‌بازی؛ در اینجا افراد، بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی با توجه به پیش‌بینی‌های خود در زمینه تغییرات نرخ ارز، انجام عملیات صرف ارزی را بر عهده می‌گیرند.
عرضه و تقاضای ارز
یکی از موضوعات مهم اقتصادی، عرضه و تقاضا برای ارز است. تقاضای ارز زمانی صورت می‌گیرد که کشوری بخواهد وارداتی انجام داده یا قصد سرمایه‌گذاری و اعطای وام داشته باشد. منحنی تقاضا برای ارز مانند منحنی تقاضا برای محصولات، شیب نزولی دارد. به‌عنوان مثال اگر دلار را با یورو مقایسه کنیم، زمانی‌که قیمت دلار نسبت به یورو در سطح پایینی قرار می‌گیرد، تقاضا برای دلار افزایش خواهد یافت.[5]
در بازار آزاد ارز، میزان تقاضا برای ارز با حجم بخش‌هایی از مبادلات که باید به خارجی‌ها پرداخت کنند مرتبط است مانند تقاضا برای تأمین هزینه‌های ارزی سفر به خارج.
تغییرات تقاضا برای ارز رابطه معکوسی با قیمت آن دارد. با افزایش قیمت محصولات در خارج، میزان تقاضا برای ارز کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا محصولات ساخت خارج در مقایسه با محصولات مشابه داخلی، برای ساکنان کشور گران‌تر شود و برای خرید یک واحد پول خارجی، میزان بیشتری نسبت به سابق، پول داخلی بپردازند. در این حالت امکان دارد تعدادی از ساکنان کشور مقداری از محصولات ساخت داخل را جانشین کالاهای خارجی کنند و تعدادی دیگر نیز به‌خاطر کمبود قدرت خرید، در مقایسه با گذشته کالاهای خارجی خریداری نکنند؛ در نتیجه از حجم واردات کاسته و تقاضا کم شود در حالی‌که در زمان تنزل نرخ ارز، واردات تشویق و تقاضا برای ارز بیشتر مطرح می‌شود. البته علاوه‌بر نرخ ارز عوامل دیگری مانند تغییرات درآمدها، هزینه‌ها، قیمت‌های داخلی و سلیقه‌های افراد نیز به‌طور مستقل در تعیین مقدار ارز تقاضاشده تاثیر دارند.[6]
عرضه ارز زمانی است که کالایی بخواهد صادر شده و یا وام و سرمایه خارجی دریافت شود. منحنی عرضه ارز نیز مانند منحنی عرضه محصولات شیب مثبت دارد. به‌طور مثال با افزیش قیمت یورو، یوروی بیشتری به بازار عرضه می‌شود. اگر ارزش دلار در برابر یورو کاهش پیدا کند، سقوط قیمت محصولات آمریکا، موجب افزایش صادرات آمریکا به اروپا شده، در نتیجه یوروی بیشتری به بازار عرضه می‌شود تا به این وسیله بتوان محصولات آمریکایی خریداری کرد.[7]
نرخ ارز
صادرات و واردات میان کشورها با واحدهای پولی گوناگون، نرخ ارز را رقم می‌زند. نرخ ارز با تعیین حجم و ترکیب کالاها، خدمات، سرمایه و جهت جریان آنها در بین کشورها مرتبط است. در صورت عدم دخالت دولت و آزادی خرید و فروش ارز، قانون عرضه و تقاضا با تسلط بر بازار نرخ ارز را مشخص می‌کند.
ارزها دارای نرخهای مختلفی هستند از قبیل نرخ برابری واحد و ثابت، نرخهای متعدد و ثابت ارز و نرخهای مواج. تغییرات گوناگون هر کدام از این ارزها، تاثیرات بسیاری روی تعادل اقتصاد ملی خواهد داشت. در ادامه شرح مختصر آنها ارائه می‌شود: [8]
1. نرخ برابری واحد و ثابت ارزها؛ بهترین نظام ارزی است که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شد و به‌تدریج اکثر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول آن را پذیرفتند.
2. نرخهای متعدد و ثابت ارز؛ بر اساس این نظام برای فعالیتها و بازارهای متنوع نرخهای ارزی مختلف تعیین و تثبیت می‌شود.
3. نرخهای مواج ارز؛ در این نظام تغییرات بسیاری در نرخ ارزها به‌چشم می‌خورد که به‌اقتضای شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و تغییر می‌یابند.
چگونگی تعیین نرخ ارز
نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند؛ جایی‌که عرضه و تقاضای اسعار بر یکدیگر اثر می‌گذارد. همان‌طور که اشاره شد، ارزها نرخهای متفاوتی دارند، که تغییرات آنها تعادل اقتصاد ملی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نظام نرخ ثابت ارز، کشورها تصمیم می‌گیرند که تغییری در نرخ ارز نباید صورت بگیرد و بانک‌های مرکزی با دخالت در بازارهای ارز از نرخهای اعلام‌شده حمایت می‌کنند؛ اما در نظام نرخ شناور ارز نرخ ارز آزادانه در بازار تعیین می‌شود.
نظارت و کنترل ارز
به‌طور معمول، دولت‌ها علاوه‌بر کنترل قیمت‌های داخلی، کنترل نرخ ارز را از نظر قیمت‌های بین‌المللی نیز برعهده می‌گیرند. کنترل ارز به‌دنبال نوسان‌های شدید نرخ ارز پس از جنگ جهانی اول در بعضی کشورها به‌وجود آمد. اما پس از بحران اقتصادی 1929 تمام کشورها کنترل ارز را به‌شکلهای مختلف اجرا کردند. [9]
هدف کلی نظارت بر ارز از بین بردن بازار ارز است؛ تا به این ترتیب یک سازمان دولتی نرخ ارز را تعیین و سپس تبادلات سازگار با این نرخ را مشخص کند. کاربرد نظام نظارت و کنترل ارزی، نخستین بار در کشور شوروی و سپس در آلمان ایجاد شد. اجرای فعالیت‌های کنترل ارز مانع از کسری تراز پرداخت‌های خارجی و هدر رفتن سرمایه می‌شود. همچنین زمانی‌که از نظر اقتصادی، کاهش فعالیت‌های صادراتی سودمند باشد، کنترل ارز، زمینه خرید ارز ارزان‌قیمت حاصل از صادرات کالاها را فراهم می‌کند. اما برای کنترل واردات، ارز را می‌توان به واردکنندگان با نرخ گران‌تری فروخت. در این حالت، بازار ارز از بین می‌رود و هر نوع معامله خصوصی با خارج ممنوع می‌شود، دولت، هر نوع معامله با خارج را در انحصار خود می‌گیرد و بنابر پول خارجی معامله می‌کند. به‌طور مثال فردی که مأموریت خارجی دارد، پول خارجی مورد نیاز را باید از بانک دولتی خریداری کند و همین‌طور بیگانگانی که نیاز به پول کلی دارند، باید به بانک دولتی مراجعه کنند.[10]
اجرای این سیستم فوایدی برای جامعه دارد. به‌عنوان مثال هرگاه در اثر فرار سرمایه‌ها به‌سوی خارج، پول ملی مورد تهدید به تنزّل ارزش خارجی قرار گیرد، سیستم کنترل بر ارزها می‌تواند پول ملی را حمایت کند. علاوه‌بر این، کنترل بر ارزها را می‌توان همراه با حمایت از صنایع ملی نیز برقرار کرد. فایده دیگر آن، حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها است؛ در شرایطی که در اثر بحران اقتصادی در خارج و یا به‌خاطر نابرابری ساختمان‌های اقتصادی، تراز پرداخت‌ها به‌خطر افتاده باشد، با کنترل بر ارزها با سهولت بیشتری می‌توان منابع مالی را به‌دست آورد. هم چنین از راه تأسیس سیستم کنترل بر ارزها می‌توان یک نوع کناره‌گیری در برابر نفوذ بیگانگان به‌دست آورد و در بسیاری اوقات چنین کناره‌گیری برای رهبری اقتصاد ملی ضروری است.[11]
راههای مختلف کنترل ارز عبارتند از: [12]
1. کنترل ارشادی نرخ ارز؛ کنترل ارشادی نرخ ارز کنترلی غیر مشهود است که دولت به‌طور غیر مستقیم نرخ ارز را تثبیت می‌کند. در اینجا دخالت دولت جنبه ارشادی دارد. بهترین روش در کنترل ارشادی، سیاست هماهنگ کردن عرضه و تقاضای ارز است. این سیاست، از راه خرید و فروش ارز در زمان تغییرات شدید عرضه و تقاضای ارز اعمال می‌شود. این وظیفه، گاهی بر عهده خزانه و گاهی بر عهده بانک مرکزی و زمانی نیز مستقیم از سوی دولت اعمال می‌شود.
2. کنترل اجباری نرخ ارز؛ در این نوع کنترل، تصمیمات از سوی دولت به‌شکل اجباری در بازار ارز صورت می‌گیرد. به‌طوری که به‌جای تصمیمات فردی در عرضه و تقاضای ارز، دولت اداره انحصار خرید و فروش ارز را به‌وجود می‌آورد. در کنترل اجباری در واقع بازار ارز حذف می‌شود و دولت با تعیین نرخ اجباری ارز، انحصار عملیات خرید و فروش آن‌را برعهده می‌گیرد.
انواع مبادلات ارزی[13]
معاملات نقدی؛ در میان مبادلات ارزی بین بانک‌ها، معاملات نقدی بیشترین کاربرد را دارد. معاملات نقدی مربوط به خرید و فروش فوری ارزهای خارجی جهت واریز نقدی است که بعد از تاریخ ثبت معاملات نقدی، بیشتر از دو روز تجاری طول نمی‌کشد. دوره دو روزه که به‌عنوان تحویل آنی شناخته شده؛ زمان لازم را به دو طرف به‌منظور بررسی حساب‌های بانکی و اعتباری در داخل و خارج می‌دهد.
مبادلات سلف؛ در بسیاری از حالات، یک مؤسسه تجاری یا مالی می‌داند که مبلغ معینی از پول خارجی را در تاریخ معین دریافت و یا پرداخت خواهد کرد. برای مثال، ممکن است یک واردکننده ایرانی در آبان‌ماه برنامه‌ریزی کند که برای عید نوروز مقداری پارچه از ژاپن وارد کند. بنابراین بهای پارچه را می‌بایستی در عید نوروز و به ین به صادرکننده پرداخت نماید. از آنجایی‌که ممکن است در عید، "ین" گران شود، برای آنکه واردکننده خود را از ریسک افزایش قیمت ین مصون بدارد، از هم‌اکنون یعنی آبان‌ماه، ین را به‌منظور پرداخت در عید پیش‌خرید می‌کند. در چنین شرایطی، واردکننده ایرانی مبلغی که باید پرداخت کند را می‌داند. این اقدام، به‌عنوان معاملات سلف شناخته شده است. طبیعتا این نوع معاملات، از معاملات نقدی با توجه به اینکه سررسیدشان بیش از دو روز تجاری است، متفاوت است. تاریخ سررسید قرارداد، مربوط به سلف ارزی می‌تواند چند ماه حتی در برخی از مواقع، چند سال به طول بیانجامد. در هر حال، در موقع انجام قرارداد، نرخ ارز مورد معامله نیز توافق و تثبیت می‌شود.
معاملات سوآپ (تعویضی)؛ معاملات سوآپ در حقیقت مستلزم تبدیل یک پول به پول دیگر در یک نقطه و توافق مبنی بر تبدیل مجدد آن به پول اصلی در آینده معین است؛ یعنی همزمان یک معامله نقدی و یک معامله سلف صورت می‌گیرد. نرخهای هر دو مبادله نیز بین طرفین معامله توافق می‌شود. معاملات سوآپ مکانیزم مؤثری را به‌وجود می‌آورد که به‌وسیله آن، بانک‌ها می‌توانند، نیاز به ارزهای خارجی را در طی یک دوره معین برآورد نمایند. بانک‌ها می‌توانند نیاز به ارزهای خارجی را در طی یک دوره معین برآورده نمایند. بانک‌ها قادر به استفاده از یک ارز برای یک دوره به‌منظور مبادله با ارز دیگرند که در طی آن دوره، مورد نیاز نیست. به‌عنوان مثال بانک ملی ایران ممکن است ریال اضافی داشته باشد در حالی‌که نیازمند مقداری یورو اضافی به‌منظور پاسخ‌گویی به مشتریانش است. برعکس، بانک آلمانی ممکن است یورو اضافی داشته باشد، در حالی‌که با کمبود ریال مواجه است. در چنین شرایطی، دو بانک می‌توانند یک توافق سوآپ که در آن بانک ملی ایران، ریال را به بانک آلمانی به‌منظور دریافت یورو در حال حاضر و مبادله مجدد آن در آینده است، منعقد نمایند. علت قبول چنین معامله‌ای از طرف دو بانک آن است که آنها سوآپ را به‌عنوان یک معامله ساده تلقی کرده و در آن، طرفین توافق می‌کنند مقدار معینی ارز را با نرخ معین دریافت و پرداخت کنند.
آربیتراژ ارز؛ آربیتراژ ارز یعنی خرید ارز آنجا که ارزان است و فروش همان زمان، در جایی‌که گران‌تر است. عاملان ارزی با عمل آربیتراژ، نرخ ارز را در مکان‌های مختلف یکسان می‌نمایند. در واقع با عمل آربیتراژ، می‌توان از بازار جهانی ارز صحبت نمود. آربیتراژ ارز زمانی سودآور است که تفاوت مکانی نرخ ارز از هزینه نقل و انتقال ارز بیشتر باشد. بدیهی است تا زمانی‌که تفاوت نرخ ارز از هزینه مورد اشاره بیشتر باشد، عمل آربیتراژ سودآور بوده و تداوم خواهد داشت.[14]