كلمات كليدي : دولت، كالاي عمومي، مكانيسم بازار، توزيع مجدد، ثبات اقتصادي، عدالت، تخصيص منابع
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
واژه دولت، از ریشه لاتینی"stare" به‌معنی ایستادن و به‌صورت دقیق‌تر، از واژه "status" به‌معنی مستقر و پابرجا گرفته شده است. این لفظ معمولا به چیزی اطلاق میشود که مستقر و در وضع خاصی ثابت و پایدار باشد.[1]
اصولا می‌توان گفت که از زمان ظهور اولین جوامع متمدن در مصر و سومر قدیم، دولت مطرح بوده است. برخی از مدارک تاریخی نشان می‌دهند که دولت، حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح، تشکیل شده است. بدیهی است دولت در جوامع اولیه، شکل ابتدایی و سنّتی داشته و در جوامع امروزی تحوّلات وسیعی یافته است.[2]
از نظر ماکس وبر (Max Weber)، «دولت، سازمانی است که انحصار اعمال قدرت مشروع را در یک منطقه معین در اختیار دارد». دولت به‌طور کلی، قدرت یا حاکمیّتی است که به‌صورت گروهی از مردم، به‌شکل سیاسی سازماندهی شده است.[3]
نقش دولت در اقتصاد
تشکیل سرمایه و رشد سریع اقتصاد؛ نرخ پایین تشکیل سرمایه، مشکل مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. دولت باید از طریق مخارج عمومی و مالیات‌ها، وضعیتی را ایجاد نماید که در نتیجه آن، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد. برای مثال، سیاست‌های دولت در خصوص تخفیف‌های مالیاتی، می‌تواند کارآیی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.[4]
تخصیص منابع؛ منظور از تخصیص منابع عبارت از تخصیص منابع اولیه بین تولیدات و خدمات مختلف در بخش عمومی و خصوصی است.[5]بازارها، از راه قیمت‌های نسبی، اولین وسیله تخصیص منابع به‌شمار می‌آیند.ممکن است بازارها از تخصیص مطلوب و کارآی منابع عاجز باشند و مکانیزم بازار نتواند وسیله‌ای برای ایجاد قیمت‌های نسبی و صحیح اجتماعی باشد؛ در نتیجه بعضی از کالاها، بیش از اندازه و بعضی دیگر کمتر از اندازه لازم، تولید خواهند شد.در اینجا نقش دولت پررنگ شده و تخصیص منابع توسط دولت به‌سمت تولید مطلوب و کارا حرکت خواهد کرد.[6]
توزیع درآمد و ثروت؛ توزیع درآمد و ثروت در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار، بستگی به عواملی چون قوانین ارث، نحوه توزیع استعدادهای ذاتی، امکان تحصیلات، ترک جامعه، ساخت بازار و ...دارد.با توجه به عوامل فوق، یک موقعیّت خاص توزیع درآمد شکل می‌گیرد، که برای بعضی‌ها مناسب و برای بعضی‌ها کمتر از حد مطلوب است.لذا دولت با وضع مالیات‌ها و تنظیم مخارج، وسیله انتقال و توزیع مجدد درآمد را امکان‌پذیر می‌سازد.[7]
ایجاد عدالت؛ توزیع نابرابر درآمد ملّی و ثروت، مشکلات بسیاری در جامعه به‌وجود می‌آورد. سیاست‌های مالی دولت می‌تواند در کاهش نابرابری درآمد، سهم قابل توجّهی داشته باشد. مالیات بر درآمد تصاعدی، مالیات بر سود شرکت‌ها و نیز مالیات بر افراد غنی از یک طرف و مخارج انتقالی مثل سوبسیدها و کمک‌های بلاعوض به افراد فقیر، از طرف دیگر، می‌توانند در کاهش فاصله طبقاتی مؤثر باشند.[8]
ثبات اقتصادی؛ آنچه در اینجا مد نظر است، مسائلی چون اشتغال، استفاده مطلوب از منابع و ثبات قیمت‌ها است. تورّم و بیکاری، نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای که کل یک نظام اقتصادی را مختل می‌کنند، باید مورد چاره‌جویی قرار گیرند.[9] شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که مکانیزم بازار، بدون استفاده از سیاست‌های مالی و پولی دولت، در بیشتر مواقع قادر به ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها نیست.لذا برای نیل به اهداف، نیاز به راهنماها و سیاست‌های عمومی دولت است؛ تا از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری گردد.[10]
ابزارهای ایفای نقش دولت
دولت برای تأمین اهداف و جبران نارسایی‌های بازار، از ابزارهای زیر استفاده می‌کند؛:
وضع مقررات و قانون؛ دولت با این ابزار معلوم می‌کند که چه کسانی حق دارند چه کارهایی را انجام دهند.
وضع مالیات و پرداخت یارانه‌ها؛ دولت با استفاده از این ابزار؛ فعالیت‌های غیر مفید را کاهش می‌دهد و یا اقدامی را که مفید است تشویق می‌کند.
عرضه کالا و خدمات؛ که نظام بازار از تولید آن اجتناب می‌کند.
حمایت از اعتقادات و ارزش‌های صحیح؛ دولت با تبلیغات فرهنگی و رفتار خویش می‌تواند مشوّق مناسب این ارزشها و اعتقادات، به‌حساب آید.[11]
درآمدهای دولت
دولت‌ها برای انجام وظایف، مجبورند هزینه‌ها و مخارجی را متحمل شوند. از دو راه می‌توان هزینه‌های دولت را تأمین کرد:
درآمدهای مالیاتی؛ هرچه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته میشود.
درآمدهای غیر مالیاتی؛ وجوهی که دولت از فعالیت‌های اقتصادی خود جمع‌آوری می‌کند، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین می‌کند.از ویژگی‌های چنین درآمدی، اختیاری بودن آن است.[26]
اندازه دولت
دولت مرکانتالییستی؛ در نظریه سوداگری، دولت، نهاد قدرتمند و مداخله‌گر است. دولت با تشویق صادرات کالاها و مواد اولیه و تحدید واردات کالای نهایی، تراز تجارت خارجی را مثبت می‌سازد. دولت از بخش‌های تولیدی حمایت کرده، با برنامه‌ریزی، هدایت اقتصاد را به‌عهده می‌گیرد. مالکیت بخش خصوصی به‌طور عمده وجود دارد و دولت از طریق مالیات، درآمد خود را تأمین می‌کند. برای تقویت صادرات از اقدام‌های تشویقی مثل پرداخت یارانه و اعطای وام و غیر آن بهره می‌برد.[12]
دولت فیزیوکراسی؛ فیزیوکرات‌ها به کمال نظام طبیعی معتقد بوده و هرگونه دخالت در نظم طبیعی را سبب اختلال می‌دانستند. اگر در نظام اقتصادی هم مثل نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می‌دهد. دولت حدّاقلی که حامی آزادی کسب و کار و رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیری کند و امور عام‌المنفعه را پدید آورد، مورد پسند این مکتب است. دولت، مالیات خود را از صاحبان زمین و نه کشاورزان گرفته، از وضع مالیات‌های غیر مستقیم بر کالا و مشاغل جلوگیری می‌کند.[13]
دولت کلاسیک؛ در نظام کلاسیک، بازار، تعادل همراه با کارآیی را شکل می‌دهد و پیروی از نفع شخصی، نفع جامعه را در پی دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می‌کند، تعادل را بر هم می‌زند و کارآیی را از بین می‌برد. دولت فقط در مواردی حضور می‌یابد که نظام بازار، در آن بخش، حضور کارآ ندارد. مواری همچون نبودِ آزادی اقتصادی، نبودِ زمینه‌های اجتماعی مناسب مانند برابری و امنیت، تجاوز به حقوق و آزادی فردی از طریق انحصارها یا فعالیت‌های ناسالم، عدم تضمین اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در اعطای تسهیلات از این قبیل است؛[14]
دولت حدّاقلی نوزیک (Robert Nozick: 1938-2002) و هایک (Friedrich August von Hayek: 1899-1992)؛ نوزیک و هایک به‌عدم دخالت دولت در امور اقتصادی قائلند و به‌صورت افراطی بر حقوق خصوصی و آزادی فردی تأکید می‌کنند. پی‌جویی عدالت اجتماعی را مضرّ، و دولت را "بد"ی می‌دانند که باید آن‌را در سطح حدّاقلِ حمایت از بازار رقابت و اجرای قراردادها تحمّل کرد.[15]
دولت مکتب تاریخی؛ در این مکتب، دولت باید سیاست‌های حمایتی از تولیدات بخش خصوصی را با اعمال سیاست گمرکی مناسب، اتخاذ و خط مشی توسعه‌ی اقتصادی را ترسیم کند و با انجام هماهنگی بین رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت، ایجاد تعلیم و تربیت مناسب، ارتقای سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزایش و گسترش سطح زندگی، تأمین نظم و امنیّت و ایجاد شبکه‌ی مطلوب حمل و نقل، راه رشد اقتصادی را هموار سازد.[16]
دولت نئوکلاسیک؛ در این دیدگاه، دولت در وضعی مجاز به دخالت از طریق اخذ مالیات‌های مقطوع و پرداخت‌های انتقالی است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود. موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. تولید کالای عمومی مثل نظام حقوقی، دفاع، نظام حمل و نقل، آموزش و تحقیقات، انحصارها، پیامدهای خارجی، اطّلاعات ناقص و نابرابری در توزیع، از موارد اصلی شکست بازار هستند. هدف دولت بیشینه‌سازی رفاه کلّ جامعه است که در جایگاه وکیل مردم عمل می‌کند.[17]
دولت سوسیالیسم؛ دولت در اقتصاد، نقش اساسی دارد.مدیریت دولتی اقتصاد، برنامه‌ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ سوسیالیسم است.مرحله‌ی کمونیسم به‌صورت واپسین مرحله‌ی تکامل نظام اجتماعی و نابودی کامل مالکیت خصوصی حذف دولت را به‌دنبال دارد. دولت سوسیالیسم برنامه‌ریز متمرکز، بیش‌ترین وظایف دولت را در صحنه‌ی اقتصاد دارا است.[18]
دولت کینزی؛ عدم تعادل‌هایی که به‌علت کمبود تقاضا در مکانیسم بازار به‌وجود می‌آید، با مداخله دولت از طریق ایجاد تقاضا از بین می‌رود.[19] دولت از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی، جامعه را تنظیم می‌کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد، مثل اشتغال کامل و کاهش دوران رکود، مدیریت اقتصادی را انجام می‌دهد. دولت کینزی، کمبودهای نظام سرمایه‌داری را برطرف ساخته و آن‌را در رسیدن به اهداف یاری می‌دهد.[20]
اندازه‌ی دولت در اقتصاد اسلامی
اندازه‌ی دولت اسلامی‌را حجم وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت تعیین می‌کند.حجم وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت به دو عامل مهم بستگی دارد:
- میزان پایبندی مردم به مسئولیّت‌های خود: وقتی "آزادی همراه با مسئولیت مردم" را در کنار وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت اسلامی می‌گذاریم ملاحظه می‌کنیم یک صورت تعامل بین این‌دو وجود دارد.هرچه مردم به مسئولیت‌های خود بیشتر عمل کنند، وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت کمتر میشود و هرچه کمتر عمل کنند وظیفه‌ها و مسؤولیت‌های دولت بیشتر میشود.
- وضعیت داخلی و خارجی کشور: وضعیت در هر زمان، در حجم مسئولیت‌ها و وظیفه‌های دولت مؤثر است. به‌طور مثال، اگر کشور از نظر اقتصادی در رکود باشد، یا با محاصره‌ی اقتصادی روبه‌رو شود یا درگیر جنگ داخلی یا خارجی باشد وظیفه‌ها و مسئولیت‌های دولت بیشتر میشود.
«وقتى نظام‌هاى اسلامى از جمله نظام اقتصادى اسلام با همه اجزا و مبانى‌اش تحقّق یابد و مردم سطح بالایى از ایمان به عقاید و ارزش‌هاى اسلامى داشته باشند، دستورها و قوانین شریعت را به‌خودى خود رعایت کنند، روحیه مشارکت، تعاون و ایثار در مردم در اوج باشد، کشور اسلامى از ناحیه دشمنان و رقیبان تهدید نشود، جنگ یا محاصره اقتصادى وجود نداشته باشد و حوادث غیرمترقبه چون سیل و زلزله رخ ندهد، نقش نظارتى دولت به حداقل مى‌رسد.در این موقعیت، سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى آسان‌تر انجام مى‌پذیرد، سهم عمده‌ایى از بار امنیت اقتصادى، عدالت و توسعه اقتصادى را مردم به دوش مى‌کشند، تصدیّات دولت به امورى که مردم نمى‌توانند انجام دهند منحصر میشود و مصالح عمومى همراه و سازگار با مصالح افراد حاصل میشود. از این‌رو، در این موقعیّت، دولت از حداقل اندازه خود برخوردار است».
برعکس وقتى وضعیت موجود اقتصاد از شکل مطلوب نظام اقتصادى اسلام بسیار فاصله دارد، ایمان و اعتقادات مردم ضعیف می‌نماید، تخلّف‌ها بسیار است، روحیه خودخواهى و نفع‌پرستى بر مردم حاکم است، کشور اسلامى از سوى رقیبان تهدید میشود و حوادث طبیعى غیرمترقبه رخ می‌دهد، دولت در حداکثر اندازه خود قرار دارد.هر چه وضعیت مطلوب‌تر شود، وظایف دولت کمتر و اندازه آن کوچک‌تر میشود و هرچه وضعیت وخیم‌تر شود، وظیفه‌های دولت فزون‌تر و اندازه آن بزرگ‌تر خواهد شد.[21]
عوامل مداخله دولت در اقتصاد
مهمترین دلایل مداخله دولت در اقتصاد را این‌گونه می‌توان برشمرد:
عدم کفایت مکانیسم بازار در تأمین نیازهای جامعه؛ برای اینکه مکانیزم بازار باعث تخصیص بهینه و کارآمد شود، نیاز به شرایطی (مثل شناخته شدن ترجیحات تمام افراد و ...)دارد.این شرایط، به‌سادگی در جهان واقع به‌وجود نمی‌آیند.برای رفع کوتاهی بازار، دولت در سیستم اقتصادی دخالت می‌نماید.
کالای عمومی یا خدماتی (امنیت، پارک و..)؛ که بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست.زمانی یک کالا از طریق بازار عرضه و تقاضا می‌گردد که در ماهیّت کالا، اصل تفکیک‌پذیری (یعنی بشود فرد خاصّی را از مصرف آن محروم کرد)و اصل رقابت‌پذیری (یعنی استفاده یک فرد از کالا رقیب دیگری محسوب شود)، وجود داشته باشد.در کالای عمومی این دو اصل وجود ندارد؛ به‌همین جهت بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید این کالاها ندارد و دولت در تولید این کالاها پیش‌قدم میشود.[22]
تأمین حداقل نیاز برای افراد و خانواده‌هایی که توانایی تأمین آن را ندارند؛ ریچارد ماسگریو (R.Musgrave)، از صاحب‌نظران مشهور مالیه عمومی، کالای استحقاقی (MeritGoods)، را مطرح کرد؛ که منظور از آن، کالا و خدماتی است که افراد باید دارا باشند؛ حتی در صورتی‌که هیچ نوع درآمدی هم نداشته باشند.[23]
فعالیت‌هایی که نیازمند سرمایه‌ی اولیه‌ی بزرگی است که تأمین آن از توان بخش خصوصى خارج است؛ مثل تأسیس راه آهن، ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و کارخانه‌هاى بزرگ صنعتى مانند هواپیما‌سازى و کشتى‌سازى.دولت در این‌گونه فعالیت‌ها باید با صدور مجوز تأسیس شرکت‌های سهامی‌بزرگ و تجمیع سرمایه‌های مردم در تحقّق این فعالیت‌ها بکوشد و خود بر این امور نظارت کند و در صورتی‌که بخش خصوصی به هر علت برای این فعالیت آماده نبود، نوبت به تصدی دولت می‌رسد.
فعالیت‌های بدون سود و در عین حال لازم برای جامعه؛ مثل ساختن مدرسه، بیمارستان، پارک‌هاى تفریحى و ورزشگاه براى طبقه‌های کم درآمد جامعه. در این‌گونه فعالیت‌ها دولت باید در مرتبه‌ی اول با تکیه بر انگیزه ایثار و انفاق در جامعه، آن فعالیت را بر عهده مردم گذاشته و خود نظارت و حمایت کند.امّا اگر انگیزه‌ی ایثار در جامعه کافی نبود، باید خود تصدی آن‌را به‌عهده بگیرد و به‌صورت مکمّل مردم عمل کند.
بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی و عوامل خارجی جنگ (جنگ جهانی اول و دوم)؛ نیز از جمله عواملی هستند که در گذشته موجب دخالت‌های بیشتر دولت در اقتصاد شده‌اند.[24]
در مواردى که اقدام بخش خصوصى مخالف مصالح باشد، دولت در آنها دخالت کرده و خود، تصدی‌گری آن‌را به‌عهده می‌گیرد. به‌طور مثال، ممکن است تولید سلاح‌هاى جنگى به‌وسیله بخش خصوصى امنیت جامعه را به خطر اندازد یا تولید کالاهایى که سود کلان دارد با عدالت اقتصادى سازگار نباشد. افزون بر این، هرگاه دولت تشخیص دهد جهت تحقّق توسعه اقتصادى، باید برخى صنایع را خود پدید آورد، لازم است در مسیر پدید آوردن آن گام بردارد؛ مانند صنعت پتروشیمى، نفت و فولادسازى.[25]
منابع :
[1]. اندرو، وینسنت؛ نظریه‌های دولت، حسین بشیریه، تهران، نی، 1371، چاپ اول، ص36.
[2]. دادگر، یدالله؛ مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، بشیر علم و ادب، 1378، چاپ اول، ص32.
[3]. همان، ص31.
[4]. جعفری صمیمی، احمد؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، سمت، 1385، جلد اول، چاپ هشتم، ص6.
[5]. پژوهان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1372، جلد اول، چاپ دوم، ص29.
[6]. پورمقیم، جواد؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، 1370، چاپ دوم، ص12.
[7]. پژوهان، جمشید؛ پیشین، ص32.
[8]. جعفری صمیمی، احمد؛ پیشین، ص8.
[9]. پژوهان، جمشید؛ پیشین، ص33.
[10]. پورمقیم، جواد؛ پیشین، ص13.
[11]. توکلی، احمد؛ بازار دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها (اقتصاد بخش عمومی2)، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص66.
[12]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نی، 1372، ص78.
[13]. رضایی، مجید؛ جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، مجله اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383، شماره 14، ص39.
[14]. همان،ص39
[15]. همان،ص40
[16]. تفضلی،فریدون؛ پیشین، ص204-205.
[17]. نادران، الیاس؛ جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی، مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به کوشش فراهانی‌فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381، ص55 و56.
[18]. رضایی، مجید؛ پیشین، ص39.
[19]. پژوهان، جمشید؛ پیشین، ص105.
[20]. فیتزپتریک، تونی؛ نظریه رفاه، هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی, 1381، ص162ـ165.
[21]. رفیعی آتانی، عطاالله؛ پیشین، ص68-69.
[22]. پژوهان، جمشید؛ پیشین، ص106.
[23]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص23.
[24]. نمازی،حسین؛ نظامهای اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ پنجم، ص123.
[25]. رفیعی آتانی، عطاالله؛ جایگاه دولت در نظام اقتصاداسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 28، 1387، ص66-67.
[26]. جعفری صمیمی، احمد؛ پیشین، ص14-15.