حق‌های بشری را از جهات و ابعاد مختلف و به اعتبار‌های گوناگونی می‌توان طبقه بندی نمود. به عنوان نمونه، حق‌های بشری را بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی به نسل‌های سه گانه ( حقوق نسل اول[1] شامل حقوق مدنی و سیاسی، حقوق نسل دوم [2]شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم[3] شامل حقوقی چون حق بر محیط زیست سالم – حق بر صلح و... ) تقسیم بندی می‌نمایند. [4]
همچنین حق‌ها را بر اساس ضرورت انجام عمل ( مداخله ) یا عدم انجام عمل ( عدم مداخله ) در جهت تحقق آنها به حق‌های مثبت [5] و حق‌های منفی[6] و به اعتبار صاحبان آنها به حق‌های فردی [7] و حق‌های جمعی یا حقوق مردم [8] و بر اساس سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی به نسل‌های سه گانه حقوق بشر طبقه بندی، می‌کنند.[9]
علاوه بر این، حق‌ها را از نظر چرایی تعلق آن به صاحبان آنها به حق‌های اخلاقی[10] -که ریشه در دلایل اخلاقی دارند- و حق‌های قانونی[11] -که از قوانین جامعه نشأت می‌گیرند- و حقوق عرفی[12]-که ریشه در اداب و رسوم عرف دارند - و از جهت کیفیت انتساب و ارتباط مستقیم آنها با اقشار و گروه‌های مختلف به حقوق کودکان[13]، حقوق کارگران [14]، حقوق زنان[15]، تقسیم بندی می‌کنند.[16] این تقسیم بندی‌ها محدود به این موارد نمی‌شود.
برخی از این تقسیم بندی‌ها هیچ گونه ثمره عملی و کاربردی نداشته و صرفا دارای ارزش علمی و آموزشی‌اند، اما بعضی از تقسیم بندی‌ها نیز علاوه بر ارزش علمی و آموزشی دارای ثمره عملی و کاربردی‌اند. یکی از تقسیم بندی‌های حق‌ها که دارای ارزش علمی و کاربردی می‌باشد، تقسیم بندی آنها بر مبنای مقید بودن یا عدم تقیید یا محدود یا نا محدود بودن حق‌ها در مقایسه با دیگر ارزش‌های اخلاقی یا دیگر حق‌ها است [17] که بر این اساس حق‌ها را به حق‌های مطلق و حق‌های مقید یا محدود طبقه بندی می‌نمایند که در این قسمت به طور اجمالی به توصیف حق‌های مطلق، مصادیق و جایگاه آن در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود.
1 – مفهوم و معنای حق مطلق
درباره معنا و مفهوم این اصطلاح ( حق مطلق ) چنین بیان شده؛ « حق مطلق، حقی است که وجود آن در تمامی زمان‌ها تداوم داشته و با صرف نظر از تمامی شرایط و اوضاع و احوال دخیل در آن می‌تواند مورد ادعا و مطالبه قرار گیرد ». [18]
بر این اساس حق مطلق دارای دو ویژگی بارز است؛ نخست آنکه « حق مطلق، به هیچ وجه مقید، مشروط یا محدود نمی‌گردد. » دوم این که « حق مطلق، غیر قابل تعلیق است. » به این معنا که اجرای آن در شرایط اضطراری عمومی متوقف یا معلق نمی‌شود. » [19]
حق مطلق بشری در مقابل حقوق بشری بدیهی و ظاهری [20] قرار دارند که می‌توانند مشروط، مقید، محدود یا معلق گردند. به این ترتیب می‌توان گفت؛ حق‌های مطلق به حق‌هایی اطلاق می‌شود که در مقایسه با دیگر ارزش‌های اخلاقی یا دیگر حق‌ها هیچ گونه قید یا محدودیتی ندارند و در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نباید اعمال آنها متوقف یا معلق گردد. از انجایی که حق مطلق همواره حقی غیر قابل تعلیق است، بنابراین یک حق قابل تعلیق نمی‌تواند حقی مطلق محسوب گردد.
2 – مصادیق و جایگاه حق مطلق در اسناد حقوق بشر
در مقایسه با حق‌های مقید، تعداد حق‌های مطلق بسیار‌اندک است. برخی از مهمترین مصادیق حق‌های مطلق و جایگاه آنها در اسناد حقوق بشری به این شرح است:
أ. حق بر آزادی عقیده: حق آزادی عقیده (داشتن هر عقیده ای) نه اظهار آن[21]، آن گونه که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 )[22] و بند 1 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) [23] و بسیاری از اسناد حقوق بشری مقرر گردیده می‌تواند به عنوان حق مطلق و غیر مقید مطرح شود.
ب. حق آزادی از بردگی: حق آزادی از بردگی و ممنوعیت بردگی آنچنان که در ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 ) و بند 1 و 2 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) و سایر اسناد حقوق بشری مقرر شده‌اند را نیز می‌توان در زمره حقوق مطلق بر شمرد.[24]
ج. حق آزادی از شکنجه: حق بر شکنجه نشدن و ممنوعیت شکنجه آنچنان که در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 ) و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و بسیاری از اسناد حقوق بشر مقرر گردیده است نیز در زمره حق مطلق بر شمرده می‌شود.[25] بند 2 ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1984 )[26] بر مطلق بودن منع شکنجه تصریح دارد.
د. حق آزادی فکر، وجدان و مذهب: صرف داشتن حق ازادی فکر، وجدان و مذهب نه ابراز و اظهار انها، آنچنان که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 ) و ماده 18میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) و سایر اسناد حقوق بشری مقرر شده‌اند را نیز می‌توان در زمره حقوق مطلق بر شمرد.[27]
اهمیت و ثمره شناسایی حقی به عنوان حق مطلق در اسناد حقوق بشری از این حیث است که، دولت‌های عضو اسناد مربوطه در هیچ شرایطی، حتی در حالت‌های اضطراری که خطر عمومی نظیر جنگ، عدم ثبات سیاسی یا هر وضعیت دیگری کشور را تهدید می‌نماید، نمی‌توانند با استناد به این جهات اقدام به تعلیق و نقض و محدود کردن این حقوق نمایند.
3 – مصادیق حق‌های مطلق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برخی از مهمترین مصادیق، حق مطلق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته‌اند عبارتند از؛ ممنوعیت تفتیش عقیده ( صرف داشتن عقیده نه اظهار آن ) که اصل بیست و سوم قانون اساسی آن را چنین مقرر نموده است: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »؛ حق آزادی از شکنجه که اصل سی و هشتم قانون اساسی آن را چنین مقرر نموده است: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است....» از انجایی که حقوق مذکور به هیچ وجه مقید، مشروط یا محدود نمی‌گردند و اجرای آنها در شرایط اضطراری عمومی متوقف یا معلق نمی‌شود، انها را می‌توان در زمره حق‌های مطلق برشمرد.