كلمات كليدي : تعبدي، توصلي، واجب، قصد قربت، معقول
نویسنده : علي كارشناس
معنای لغوی:
توصل در لغت به معنای به چیزی رسیدن یا پیوستن[1] و تعبد به معنای عبادت و به بندگی گرفتن و به طاعت دعوت کردن است.[2] معنای اصطلاحی: واجبی که صرف انجام دادن آن با هر نیتی که باشد، موجب ادای تکلیف است ونیازی به قصد تقرب به پروردگار ندارد. و واجبی که به خودی خود تکلیف را ساقط نمی کند بلکه نیازمند قصد قربت است واجب تعبدی است.[3]
آیه شریفهای که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته، آیه پنجم سوره شریفه بینه است:
«وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمة.»
«و به آنها دستوری جز این که خدا را بپرستند داده نشد، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید باز گردند، نماز را به پا دارند و زکات را بپردازند و این آیین مستقیم و پایدار است.»
قسمت مورد استناد صدر این آیه شریفه است و تقریب استدلال به دو نحو است. گاهی[4] - به فقره «وما امروا الا لیعبدوا الله» استناد می شود به این بیان که در این فقره مأمور به در کلیه اوامر الهی؛ منحصر در عبادت دانسته شده است و عبادت جز با قصد قربت حاصل نمیشود. بنابراین اصل اولی در کلیه اوامر الهی آن است که آنها را با قصد قربت امتثال کنیم مگر دلیل خاصی بر توصلیت قائم شود.
و نیز به فقره «مخلصین له الدین» استناد میشود به این بیان که دین مجموعه تعالیم شرعی از اعتقادات و اعمال میباشد و آیه شریفه ما را امر به اخلاص در انها میکند و مقتضای این امر آن است که اعمالی که در این دین به آنها امر شده است را به قربت اتیان کنیم تا اخلاص صورت پذیرد. از لحاظ نتیجه فرقی بین این دو استناد نیست، زیرا هر دو فقره اصاله التعبدیه را در فرض نبود دلیل خاص بر توصلیت ثابت می کند فقط در فقره اولی از مفهوم حصر اوامر الهی در عبادت استفاده شده، و در فقره ثانی از اخلاص در دین برای اثبات لزوم قصد قربت و اصاله التعبدیه استفاده شده است.
تبیین علمی دو واژه تعبدی و توصلی
اولین تقسیم واجب، تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است.
در اصول فقه معانی گوناگونی برای این دو اصطلاح بیان شده است. مطابق دیدگاهی که به اصولیون متقدم امامی منسوب است، توصلی بر واجباتی اطلاق میشود که حکمت و مصلحت وجوب، یعنی غرض شارع از واجب کردن آنها برای مکلف، روشن است، مانند نجات دادن غریق. در مقابل، واجباتی که حکمت آنها و غرض آمر از واجب کردن آنها معلوم نیست، تعبدیاند، مانند نماز.[5] نظر اصولیان اهل سنت نیز با این دیدگاه منطبق است. اصولیان متاخر امامی این ملاک را برای تعبدی و در بسیاری از واجبات توصلی، بیان کرده اند. درباره برخی از واجبات تعبدی نیز چنین احادیثی وجود دارد.[6] در منابع اصولی، دو معنای مهم دیگر نیز برای این دو اصطلاح آمده است. بنا بر معنای مشهورتر توصلی، واجبی است که صرف انجام دادن آن – با هر نیتی که باشد موجب ادای تکلیف است و نیاز به قصد تقرب به پروردگار ندارد، مانند نجات غریق و دفن میت. در حقیقت، غرض از وجوب، فقط تحقق متعلق وجوب (یعنی کاری که وجوب به آن تعلق گرفته) است و از این رو توصلی نامیده میشود. این قبیل واجبات حتی ممکن است بدون اراده و از روی غفلت تحقق یابند. در برابر، تعبدی (یا عبادی) به واجبی گفته میشود که انجام دادن آن به خودی خود تکلیف را ساقط نمیکند. بلکه نیازمند قصد قربت است. به تعبیر دیگر خواسته شارع، تحقق یافتن واجب به طور مطلق نیست، بلکه باید با انگیزهای الهی و با نیت تقرب به پروردگار همراه باشد، مانند نماز و روزه.[7] بنا بر معنای دیگر، تعبدی به واجبی گفته میشود که دارای سه شرط باشد: «مباشرت» (مکلف خود آن را انجام دهد) «اباحه» (از راه مباح و با وسایل حلال انجام شود) و «اختیار و اراده» (بدون اجبار و با «اراده»، یعنی با التفات و قصد صورت گیرد.» در مقابل، توصلی واجبی است که به این امور مشروط نباشد. مثلاً به واسطه انجام دادن کار حرام نیز ساقط میشود، مانند نجات دادن غریق با استفاده از ابزار غصبی.[8]
نسبت میان دو معنای اخیر، عموم و خصوص من وجه است، زیرا برخی واجبات به معنای اول توصلی، اما به معنای دوم تعبدیاند. مانند جواب دادن سلام که قصد قربت در آن شرط نیست ولی مباشرت در آن شرط است. در برابر برخی واجبات به معنای اول تعبدی و به معنای دوم توصلیاند. مانند وجوب قضای نماز پدر و مادر بر پسر بزرگتر پس از فوت آنان، که در آن قصد قربت شرط است، ولی مباشرت لازم نیست.
بسیاری از واجبات نیز به هر دو معنا تعبدیاند، مانند نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان، همچنان که برخی واجبات نیز به هر دو معنا توصلیاند. مانند نجات دادن غریق و ادای دین.[9]به نظر برخی اصولیون[10] آخرین معنا را میتوان متضمن سه معنای فرعی برای تعبدی و توصلی دانست، بدین ترتیب که هر یک از این معانی را بر مدار یکی از شروط سه گانه قرار دارد، مثلاً واجباتی را که مباشرت در آنها معتبر نیست، توصلی و واجباتی را که مباشرت در آنها معتبر است تعبدی قلمداد کرد. با محور قرار دادن هر یک از شروط سه گانه، معانی سه گانه مستقلی، علاوه بر معنای پیشین، برای تعبدی و توصلی تعریف کردهاند.[11] (بحث عمده در مقام، بر سر واجباتی است که در توصلی یا تعبدی بودن آنها تردید باشد.[12] تا جایی که برخی اصولیان آن را انگیزه طرح مبحث توصلی و تعبدی در اصول فقه دانستهاند. برخی دیگر [13] هم عملاً بحث را از موضوع شک در توصلی یا تعبدی بودن واجبات آغاز کردهاند.
بنا بر آخرین معنای توصلی و تعبدی، این بحث مطرح شده که آیا به تعبدی بودن واجبات مشکوک، حکم شود و در نتیجه اموری چون مباشرت در آنها معتبر دانسته شود تا به توصلی بودن آنها حکم شود؛ و به چنین اموری مشروط نشوند.[14] اصولیون اهل سنت هر چند اصطلاح تعبدی را در معنایی نزدیک به دیدگاه اصولیان متقدم امامی به کار میبرند، در مقابل آن، به جای توصلی، تعابیری چون معقول، معقول المعنی و با اندکی توصلی، تعابیری چون معقول، معقول المعنی و، با اندکی مسامحه، عادی را به کار میبرند. بنابراین، در نظر آنان مراد از تعبدیات آن دسته از احکام شرعی است که حکمت تشریع آنها، جدای از صرف تعبد، بر مکلفان روشن نیست، مانند تعداد رکعات نماز و دفعات طواف در حج. در برابر، احکام معقول المعنی، احکامیاند که، مصلحت یا مفسده آنها قابل تعقل است. یعنی اموری هستند که مصلحت یا مفسده آنها قابل تعقل است مانند تحریم شراب و منع قاتل از ارث بردن از مقتول.[15]
در اینجا منظور آنان از حکمت تشریع احکام، مصالح اخروی مانند نجات یافتن از عذاب الهی نیست، زیرا این قبیل مصالح در تشریع همه احکام وجود دارد، بلکه مراد مصالح دنیوی انسانها مانند حفظ جان و مال است.
ثمره تعبدی دانستن یا معقول دانستن یک حکم در اصول فقه اهل سنت، در مبحث قیاس ظاهر میشود. اگر حکمی تعبدی دانسته شود، نمیتوان بر آن قیاس کرد زیرا قیاس چیزی جز سرایت دادن حکم از موضوعی (اصل) به موضوعی دیگر (فرع) به واسطه سرایت دادن علت آن حکم نیست و علت، یکی از ارکان قیاس است. بنابراین، شناخت علت حکم، شرط و ضابط اجرای قیاس است و اجرای قیاس متفرع بر آن است و از آنجا که علت حکم تعبدی معلوم نیست، نمیتوان آن را شناخت و بر آن قیاس کرد. در مقابل، علل احکام معقول را میتوان شناخت، از این رو قابل قیاساند.[16]
منابع :
[1] . جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت بیتا، چاپ افست تهران، 1368ش.
[2] . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، انتشارات اسوه، قم، 1411،ص 1123
[3] .آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1409، ص 94 – 95.
[4] . تهرانی، ابولقاسم بن محمد علی، مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، چاپ سنگی،تهران، 1308 چاپ افست، قم، 1404، ج2، ص60
[5] . ضیاء الدین عراقی، مقالات الاصول، ج 1، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم 1414؛ ج 1، ص 229، حسن موسوی بجنوردی، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بیتا،موسوی بجنوردی، ج 1، ص 127؛ موسوی بجنوردی، ج 1، ص 126-127؛ مظفر، ج 1، ص 69.
[6] .موسوی بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، قم: مکتبه بصیرتی، بیتا، ج 1، ص 127؛ بروجردی، محمدتقی، نهایه الافکار، تقریرات درس ایه الله عراقی، ج 1، قم 1405، بروجردی، ج1، ص 183 – 184.
[7] . تهرانی، ابوالقاسم بن محمدعلی، مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، چاپ سنگی، تهران، 1308، چاپ افست، قم، 1404، ج 2، ص 459: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، قم، انتشارات اسلامی، 1409، آخوند خراسانی، ص 472، روز دری، علی، تقریرات آیه الله المجدد الشیرازی، قم، 1409 – 1415، ج 2، ص 4326.
[8] .فیاض، محمداسحاق محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیه الله خوئی، ج 1، ص 97؛ کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، تقریرات درس ایه الله نائینی، قم 1421، ج 1، ص138؛ هاشمی شاهرودی، علی، دراسات فی علم الاصول، تقریرات درس آیه الله خوئی، قم، 1419 – 1420.
[9] . کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، تقریرات درس ایه الله نائینی، قم 1421، ج 1، ص 138؛ فیاض، محمد اسحاق محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیه الله خوئی، ج 2، ص 140- 141.
[10] .فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس ایه الله خوئی، نجف 1974، ج 2، ص 139 – 140.
[11] . هاشمی شاهرودی، محمود، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیه الله صدر، قم، 1405، ج 2، ص 63.
[12] . مظفر، محمدرضا، اصول الفقه مظفر، قم، تبلیغات اسلامی، ج 1، ص 75، محمد اسحاق محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیه الله خوئی، ج 2، ص 141 – 142.
[13] . عبدالکریم حائری، درر الفوائد، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم 1408 حائری، ج1، ص 100.
[14] .هاشمی شاهرودی؛ علی، دراسات فی علم الاصول، تقریرات درس آیه الله خوئی، قم 1419 – 1420، ج 1، ص 187 – 189.
[15] .شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، بیروت 1408 / 1988، ج 2، ص 79- 80.
[16] . آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج 2، چاپ سید جمیلی، بیروت 1406/ 1986، ج 2، جزء 4، ص 70، غزالی ، محمدبن محمد، المستصفی فی علم الاصول، چاپ محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، 1417، ص 298، 326-327؛ محمد حسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، بیروت 1421/2000، ص 376.