كلمات كليدي : جامعه شناسي توسعه، توسعه، توسعه نيافتگي، نوسازي، وابستگي، امپرياليسم، نظام جهاني
نویسنده : فاطمه امين پور
اصطلاح "Development" که به‌صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است، در لغت به‌معنای خروج از لفاف است و مراد از لفاف همان جامعه سنتی است که جوامع از بافت آن خارج می‌شوند.[1] بنابراین مفهوم جامعه‌شناسی توسعه به معنای مطالعه جامعه‌شناختی توسعه می‌باشد.
لازم به ذکر است، که جامعه هیچ‌گاه کاملاً ایستا و بدون تغییر نبوده است. با وجود این برخی دگرگونی‌ها نسبت به برخی دیگر اهمیت بیشتری دارد. قرن بیستم شاهد مجموعه‌ای از دگرگونی‌های اساسی است که در طی قرون 16 تا 19 بیشتر در اروپای غربی پدید آمده است که به ظهور سرمایه‌داری و دگرگونی سیمای جهان منجر گردیده است. ماهیت دگرگونی‌ها، نوع، زمان و چگونگی ایجاد آن در جامعه از جمله مسایلی است که اختلاف‌نظرهای گوناگونی درباره آن وجود دارد. برای درک ماهیت این گذار کوشش‌های زیادی به عمل آمد که به پیدایش مجموعه‌ای از نظریات و مباحث با عنوان جامعه‌شناسی توسعه انجامید.[2] این شاخه از جامعه‌شناسی امروزه در کشورها و جوامع صنعتی در حد وسیعی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابعاد جامعه‌شناسی توسعه
جامعه‌شناسی توسعه، توسعه را در قالب جامعه‌شناسی آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. تغییر ساختار جوامع از شکل سنتی به اشکال جدید و مدرن موجب تغییر روش زندگی در این جوامع شده است. جامعه‌شناسی توسعه به دنبال بررسی این تغییرات و الگوهای حاکم بر آن‌هاست. پدیده صنعتی‌شدن در قالب‌های مختلفی از جمله تولید، مصرف، صادرات و واردات، نهادهای اجتماعی، قالب‌های رفتاری، سبک زندگی و همچنین شخصیت افراد بر جوامع تأثیر نهاده است. صنعتی‌شدن در کنار آثار مثبت، آثار منفی بسیاری را نیز برای جوامع به دنبال می‌آورد که جامعه‌شناسی توسعه کلیه این ابعاد را بررسی و راه‌حل‌های مناسب را ارائه می‌دهد. پیش‌فرض جامعه‌شناسی توسعه این است که برای درک مسایل جوامع نوین باید ابتدا طبیعت نهادهای صنعتی و توسعه آنها را شناخت. از آنجا که توسعه صنعتی به گونه‌ای روزافزون ادامه می‌یابد، متعاقب آن روابط اجتماعی و تعاملات اجتماع نیز در حال تغییر دائم‌اند. جامعه‌شناسی توسعه این قبیل تغییرات را عموماً ارزیابی و بررسی می‌کند. جامعه‌شناسی توسعه همچنین نقش‌ها، پایگاه‌ها، ارزش‌ها، انگیزه‌ها و تلقیات اجتماعی را مطالعه می‌نماید و به دنبال قوانین فرایندهای اجتماعی، قوانین توسعه و تغییر گروه‌های اجتماعی است. جامعه‌شناسی توسعه ضمن بررسی فرایندها و تعاملات به بررسی چگونگی بهرهوری و روش‌های ارتقای آنها هم می‌پردازد؛ یعنی ضمن بررسی تضادها و تناقض‌ها به بررسی چگونگی بهرهوری و ارتقای آنها هم توجه می‌کند.[3]
جامعه‌شناسی توسعه همچنین عوامل روانی و اجتماعی مؤثر در توسعه را بررسی می‌کند. تا جایی‌که به مطالعات جامعه‌شناسی توسعه مربوط می‌گردد، این علم از روش‌های عمومی جامعه‌شناسی از نوع پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و ... جهت تحقیقات خود استفاده می‌کند.[4]
مفاهیم جامعه‌شناسی توسعه
در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه با مفاهیم متعددی سر و کار داریم:
- توسعه؛ از دیدگاه اجتماعی رشدی هماهنگ، هم‌بسته و موزون در همه ابعاد مادی، روانی و معنوی است.[5] در تعریف توسعه سه نکته را باید مدنظر داشت. اولاً اینکه توسعه یک مقوله ارزشی است. ثانیاً جریانی چندبعدی و پیچیده است و ثالثاً همواره به سمت بهبود در حرکت است.[6]
- رشد (Growth)؛ مفهومی یک‌بعدی است که تنها به ازدیاد کمّی ثروت در جامعه اشاره دارد، در حالی‌که توسعه مفهومی چندبعدی است که علاوه‌بر ازدیاد کمّی از تغییر کیفی در نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حکایت دارد.
- صنعتی‌شدن (Industrialization)؛ صنعتی‌شدن نیز که عبارت از بازدهی مستمر و فزاینده نیروی کار با استفاده از ابداعات تکنیکی و سازمان منظم کار است، جنبه‌ای از توسعه اقتصادی می‌باشد و بنابراین همانند رشد، مفهومی تک‌بعدی است.[7]
- توسعه‌نیافتگی (Underdevelopment)؛ توسعه‌نیافتگی از دو قرن پیش آغاز شده، اما تنها پس از جنگ جهانی دوم توجه محافل رسمی بین‌المللی و جامعه‌شناسان را به خود جلب کرده است. توسعه‌نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست که زاده درون جامعه توسعه‌نیافته باشد. بلکه توسعه‌نیافتگی را باید در ارتباط با توسعه شناخت؛ چراکه توسعه‌نیافتگی هنگامی به وجود آمد که توسعه‌یافتگی پدیدار گردید. در واقع هر دو مفهوم دو روی یک سکه‌اند.[8] جامعه‌شناسی توسعه به بیان نحوه توسعه‌یافتگی جهان سرمایه‌داری پرداخته و در مقابل اینکه چرا جوامع غیر سرمایه‌داری به توسعه دست نیافته‌اند از توسعه‌نیافتگی سخن می‌گوید.
- کم‌توسعه؛ لفظ کم‌توسعه نیز در سال 1949 برای مابقی جهان، توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا اطلاق گردید.[9] کشورهای کم‌توسعه به غلط به کشورهایی اطلاق می‌شود که در پویش تاریخی خود نتوانسته‌اند مراحل توسعه‌نیافتگی را طی کرده و وارد مرحله توسعه‌یافتگی شوند و نسبت به کشورهای دیگر در حالت عقب‌تری قرار دارند، اما این واژه بهتر است معادل ملاحظات آماری مربوط به رشد یا کاهش سطح زندگی در نظر گرفته شود و همچنین به‌جای این واژه از واژه‌های استثمار شده یا زیر سلطه بهره گرفته شود.[10]
- کشورهای درحال توسعه (رشد یابنده)؛ این اصطلاح تحت تأثیر ایده‌های تطوری که بر سیر خطی تطور جوامع تأکید دارند شکل گرفته است؛ چون طرفداران این ایده فرایند توسعه را امری جهانی و توسعه اجتماعی جوامع صنعتی غرب را الگویی برای توسعه جوامع غیرغربی می‌پندارند. مفهوم درحال توسعه نسبت به سایر مفاهیمی که در مورد کشورهای توسعه‌نیافته به‌کار رفته، جدیدتر و از کاربری بیشتری برخوردار است.[11]
- کشورهای عقب نگه داشته شده؛ این اصطلاح تحت تأثیر این ایده مطرح می‌شوند که عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم ناشی از عوامل بیرونی و خارجی در قالب استثمار و رابطه نابرابر با این کشورها از سوی کشورهای پیشرفته است. به‌عبارتی دیگر واژه عقب نگه داشته شده به‌وسیله صاحب‌نظرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که توسعه‌نیافتگی را نتیجه عوامل خارجی یعنی وابستگی می‌دانند.[12]
- کشور بی‌توسعه (Undevelopment)؛ کشوری است که هنوز در مرحله توسعه سرمایه‌داری و صنعتی که نهایتاً به ایجاد نظام‌های سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته می‌انجامد قرار نگرفته است. این مفهوم معمولاً در مقابل کشور توسعه‌نیافته به‌کار می‌رود که منظور از آن کشوری است که از منابع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای گام گذاردن در مسیر توسعه محروم مانده است. کشور توسعه‌نیافته به‌واسطه غارت استعماری و مشارکت در نظام واحد جهانی سرمایه‌داری از توسعه محروم شده و به‌طور همزمان در توسعه سرمایه‌داری و توسعه‌نیافتگی خود سهم داشته است. منظور از کشور بی‌توسعه کشورهای توسعه‌یافته امروزی هستند که هرگز توسعه‌نیافته نبوده‌اند و از آنان به کشورهای بی‌توسعه یاد می‌کنند.[13]
ارتباط با سایر رشته‌ها
از آنجاکه جامعه‌شناسی موضوعی بین رشته‌ای است، جامعه‌شناسی توسعه نیز از این قانونمندی پیروی می‌کند و با سایر تخصص‌ها در ارتباط قرار می‌گیرد. ایجاد چنین ارتباطی به پایداری هرچه بیشتر مفهوم توسعه می‌انجامد. از سوی دیگر اقتصاددانان و حقوقدانان نیز به جامعه‌شناسی توسعه تا حد زیادی وابسته‌اند و نتایج تحقیقات جامعه‌شناسی توسعه را مورد استفاده قرار می‌دهند.[14] توسعه در اصل بحثی بین‌رشته‌ای است که دیدگاه‌های موجود در علوم اقتصادی، سیاست، فرهنگ، روان‌شناسی، تاریخ، علوم تجربی و مهندسی نیز در ساخت‌دهی به آن مؤثرند و مفاهیم و نظریات این علوم نیز در توسعه مطرح می‌باشند.[15]
شاخص‌های توسعه و توسعه‌نیافتگی[16]
قضاوت در باب اینکه در کشوری پدیده توسعه و توسعه‌نیافتگی وجود دارد یا خیر با توجه به اندیشه‌ای که از توسعه داریم و با درنظر گرفتن اوضاع و شرایطی که در جوامع به اصطلاح پیشرفته پدید آمده‌اند صورت می‌گیرد. در واقع معیارها و شاخص‌های توسعه و توسعه‌نیافتگی در یک راستا هستند با این تفاوت که در توسعه با دارا بودن این شاخص‌ها و در توسعه‌نیافتگی با فقدان آنها مواجه‌ایم.
مشخصاتی که برای توسعه و توسعه‌نیافتگی قائلیم معمولاً نه با معیارها و نه با علل پیدایی آن سروکار دارند، بلکه نتایج و آثار یا ظواهر کشور توسعه‌یافته یا توسعه‌نیافته را می‌رسانند و می‌توان آنان را به چند گروه تقسیم کرد:
- جمعیتی؛ میزان جمعیت، میزان مرگ‌ومیر، مرگ‌ومیر اطفال و زاد و ولد و رشد سریع یا کند جمعیت؛
- اجتماعی؛ وضعیت تغذیه و دسترسی به مواد غذایی، وضعیت بهداشت، وضعیت مسکن، وضعیت سواد و نیز سطح زندگی؛
- اقتصادی؛ وضعیت بخش‌های اقتصادی و ارتباط آنان با یکدیگر، وضعیت پس‌انداز و نیز سرمایه کشور، وضعیت فرایند صنعتی و ... .
برای آنکه معیارهایی با اطمینان بیشتر فراهم شود اقتصاددانان شاخص‌هایی نسبتاً متعدد که موجبات شناسایی توسعه و توسعه‌نیافتگی را به صورتی دقیق‌تر و واقعی‌تر فراهم سازد برگزیده‌اند. این شاخص‌ها عبارتند از: تولید واقعی ملی، درآمد سرانه، میزان متوسط مصرف در بعضی اقلام نظیر میزان انرژی و ... .
نظریات توسعه و توسعه‌نیافتگی
جامعه‌شناسی تا دوره جنگ جهانی دوم بیشتر به جوامع صنعتی می‌پرداخت و توجه ناچیزی نسبت به مطالعه کشورهای جهان سوم داشت. اما پس از این دوره جامعه‌شناسان با مدنظر قرار دادن علل توسعه‌نیافتگی در کشورهای جهان سوم به ارائه دیدگاه‌هایی در این زمینه توجه کردند.
توسعه‌نیافتگی به‌طور کلی دو جنبه دارد: جنبه خارجی یا بین‌المللی که درکش مستلزم آن است که از نظرگاهی تاریخی منشأ و چگونگی ایجاد موقعیت حال را تحلیل کرد و به هر حال از نظر تبیین توسعه‌نیافتگی جنبه‌ای تعیین‌کننده دارد؛ و جنبه داخلی که از نظر توسعه و تکامل آینده اهمیت پیدا می‌کند. مشخص ساختن تمایز موجود بین این دو عامل و در عین‌حال رابطه نزدیک آنها برای ارزیابی دورنمای توسعه‌یافتگی و تکامل اهمیت بسیار دارد.[17] بررسی و پرداختن به این دو جنبه موضوعی است که نظریات مختلف در حوزه جامعه‌شناسی توسعه را رقم زده است. بر این اساس نظریات توسعه‌نیافتگی را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:
- مکتب تکاملی؛ مصادف با توجه جامعه‌شناسی به مسئله توسعه‌نیافتگی، فرض بسیاری از محققان بر این بود که ملت‌های جدید باید همان راه کشورهای غربی را طی کنند. این امر به تجدید علاقه علمای اجتماعی نظیر اسپنسر، تیلور، مورگان، دورکیم و مارکس به مسایل مربوط به تکامل اجتماعی انجامید. مکتب تکاملی یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌ها در علوم اجتماعی است که تحت تأثیر بیولوژی و علوم طبیعی به دست آمده و تکامل طبیعی را به‌مثابه کلیدی برای پاسخگویی به سؤالات اجتماعی می‌داند. این دیدگاه با تبیین چگونگی دگرگونی در گذشته به دنبال پیش‌بینی وضعیت آینده بودند. در نظریه تکاملی بر اساس درکی خاص از کلمه توسعه، جامعه را به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض می‌کردند که در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حرکت است و به‌تدریج سلسله‌مراتب آن افزایش یافته و به مرحله‌ای از ثبات می‌رسد که دیگر سازمان آن تغییر نمی‌یابد.[18]
- نظریه امپریالیسم؛ اصلی‌ترین دیدگاه کلاسیک مارکسی که جریان توسعه را بازگو می‌کند از طرف لنین و هابسن (J. A. Hobson: 1858-1940) تحت عنوان نظریه امپریالیسم جهان سوم برای درک توسعه‌نیافتگی شکل گرفته است.[19] امپریالیسم تلاش برای استیلا یافتن بر اقوام دیگر و تحت انقیاد درآوردن آن‌هاست که استعمار یکی از شکل‌های آن است. استعمار از افزایش ظرفیت تولید بیش از توان بازارهای داخلی، عدم امکان فروش سودآور آنها در بازارهای داخلی و کوشش برای یافتن بازارهای جدید برای سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود. این فرایند به اختلاف فزاینده میان ثروت جهان غرب و فقر جهان سوم منجر شده و موجبات توسعه اقتصادی کشورهای غربی و فقر بسیاری از مناطق دیگر را فراهم ساخت.[20]
- نظریه نوسازی؛ نظریه‌پردازان نوسازی بر طبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع سنتی در مقابل جوامع مدرن پرداخته‌اند؛ به‌طوری که در یک سو با جامعه سنتی توسعه‌نیافته و در سوی دیگر با یک جامعه مدرن توسعه‌یافته روبرو هستیم. در این نظریه فرض بر این است که تمام جوامع در یک مرحله سنتی شبیه به هم بوده و بالاخره دگرگونی‌هایی را که در غرب رخ داده خواهند گذراند و به صورت جوامع مدرن درخواهند آمد. این عمل گذار، از طریق اشاعه و یا گسترش نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از نوع غربی به وجود می‌آید. این نظریه عامل توسعه و توسعه‌نیافتگی را یک عامل درونی می‌داند.[21] این نظریه توسعه را جایگزینی ارزش‌های ابتدایی و سنتی با ارزش‌های نوین می‌داند.[22] پارسونز، ردفیلد (Redfield)، اسملسر (Smelser) و روستو (Rostow) از جمله نظریه‌پردازان این مکتب هستند. نظریه نوسازی بر الگوی توسعه درون‌زا تأکید دارد که در آن منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خودی مورد توجه قرار می‌گیرد. الگوی توسعه درون‌زا خودی و داخلی است و با شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیگانه نیست. همچنین از تقلید و الگوبرداری محض و وابستگی به خارج اجتناب دارد و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به کار می‌بندد.[23]
- نظریه وابستگی و نظام جهانی؛ باور اصلی نظریه‌پردازان مکتب وابستگی این بود که بررسی توسعه جوامع جهان سوم به‌عنوان موضوعی مجزا و جدا از توسعه جوامع پیشرفته چندان ارزشی ندارد.[24] نظریه‌پردازان وابستگی با حمله به نظریات نوسازی معتقدند که جوامع توسعه‌نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی کلی جهانی هستند. آنان اعتقادی به توسعه در طی مراحل متوالی ندارند و معتقدند این جوامع در مرحله‌ای که جوامع توسعه‌یافته امروزی سالیان پیش از آن گذشته‌اند به‌سر نمی‌برند. توسعه‌نیافتگی محصول ساخت یا ویژگی‌های اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیست، بلکه تا حد زیادی نتیجه تاریخی ارتباط گذشته و مناسبات مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه‌نیافته و توسعه‌یافته است. بنابراین مسایل عمده در کشورهای توسعه‌نیافته مسایل بیرونی است نه درونی. آندره گوندر فرانک (A.G. Frank) و پل باران (P.Baran)، از نظریه‌پردازان این مکتب‌اند.[25]
باران توسعه‌نیافتگی را به عملکرد نظام سرمایه‌داری در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته جهان نسبت می‌دهد. فرانک نیز نظریه خود در خصوص توسعه و توسعه‌نیافتگی در نظام سرمایه‌داری را بر همین مبنا و تحت تأثیر باران تدوین کرد؛ بدین ترتیب که نفوذ و اشاعه نظام سرمایه‌داری در مناطق دورافتاده به‌جای توسعه، موجب توسعه‌نیافتگی در آنها می‌گردد.[26]
نظریه وابستگی برخلاف نظریه نوسازی الگوی توسعه برون‌زا را می‌پذیرد. این الگو منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و الگویی است تقلیدی که از کشورهای توسعه‌یافته تقلید می‌شود. در این الگو به شرایط و اوضاع درونی جامعه توجه چندانی نمی‌شود و با ملاک قرار دادن الگوهای نظام سرمایه‌داری در جهات رسیدن به توسعه غربی گام برداشته می‌شود.[27] فرانک توسعه و توسعه‌نیافتگی را دو روی یک سکه می‌داند و معتقد است بر اثر ارتباط بخش توسعه‌یافته با توسعه‌نیافته است که این فرایند تداوم می‌یابد.[28]
ایمانوئل والرشتاین (Immanuel Wallerstein)، یکی از صاحب‌نظران این مکتب است که دیدگاه نظام جهانی را به‌عنوان شکل تکامل‌یافته نظریه وابستگی مطرح می‌سازد. والرشتاین با اجتناب از تمایز بین توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی معتقد به وجود یک نظام سرمایه‌داری جهانی است. از نظر وی بایستی توسعه ناهمگون سرمایه‌داری را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخت و تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی جهانی گنجاند.[29]
ارزیابی نظریات توسعه
کلیه نظریات توسعه می‌پذیرند که عدم تعادل در ثروت و منابع بین کشورهای غربی و جهان سوم از استعمار سرچشمه می‌گیرد که در این مورد مسلماً درست می‌گویند. اما انتقاداتی به این نظریات وارد است. نظر والرشتاین به‌ویژه دارای اهمیت است؛ زیرا تنها با نابرابری‌های جهانی سر و کار ندارد، بلکه به تحلیل جهان به‌عنوان یک نظام اجتماعی کلی توجه دارد. جوامع صنعتی و کشورهای جهان سوم به‌عنوان مجموعه واحدی از فرایندهای توسعه پدید آمده‌اند. دیدگاه والرشتاین دیدگاهی بسیار اساسی در زمینه توسعه است.[30]
یک ضعف اساسی در هر یک از این نظریه‌ها این است که آنها تقریباً توجه خود را منحصراً بر عوامل اقتصادی در توسعه نظام جهانی متمرکز می‌کنند. تأثیرات اقتصادی بسیار مهم است، اما عوامل دیگر از قبیل عوامل سیاسی و فرهنگی نیز اهمیت دارند که در این نظریات نادیده گرفته شده‌اند. علاوه بر این فرانک در نظریه وابستگی معتقد است که شکوفایی و پیشرفت جوامع صنعتی نتیجه بهره‌کشی آنها از کشورهای فقیرتر است. درست است که این کشورها از کشورهای دیگر منابعی را غارت کرده‌اند، اما این منابع در مقایسه با فرایندهای رشد صنعتی که در درون خودشان ایجاد گردیده اهمیت اندکی دارد. [31]
در نهایت جامعه‌شناسی توسعه برای مطالعه وضعیت توسعه و توسعه‌نیافتگی لازم است به چند نکته اساسی توجه کند:
اول؛ اینکه از ساختارهای اجتماعی و تاریخی ویژه هر یک از جوامع مورد مطالعه غافل نباشد و بر مبنای شاخص‌های عام و کلی به طبقه‌بندی‌های کلی چون سنتی و مدرن اکتفا نکند.
دوم؛ جهان توسعه‌نیافته را در قالب جهانی همسان و یکسان نیانگارد، بلکه جهان توسعه‌نیافته را که ترکیبی از کشورهای مختلف جهان است با توجه به وضعیت منحصر به فرد هر کشور مورد کاوش قرار دهد.
سوم؛ با توجه به ساختارهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جوامع راهبردهای لازم را که خصلتی دورن‌زا و هماهنگ با نظام ارزشی و هنجاری جامعه موردنظر دارند توصیه نماید.
چهارم؛ با اجتناب از هر نوع تقلیل‌گرایی از حیث ابعاد و سطوح توسعه و متمرکز شدن بر رویکردی خاص، در پی جایگزینی دیدگاهی ترکیبی با کمک گرفتن از نکات قوت و ضعف هر یک از آنها باشد.
و پنجم؛ با انجام تحقیقات چندرشته‌ای که خود را متولی مسایل توسعه می‌دانند، دستاوردهای آنها را در برنامه کار خود قرار دهد.[32]