كلمات كليدي : همگرايي فرهنگي، همگوني فرهنگ، تكثرگرايي فرهنگي، چندفرهنگي
نویسنده : طاهره عطوفي كاشاني
فرهنگ به عنوان مجموع ویژگی‌های رفتاری و عقیدتی اکتسابی یک جامعه خاص تعریف می‌شود[1] و همگرایی فرهنگی، به‌معنای پیدایی و رشد ویژگی‌های مشابه فرهنگی در نقاط مختلف، به‌طور مستقل و بدون ارتباط با یکدیگر می‌باشد.[2] همگونی فرهنگی (Cultural Assimilation) نیز عبارت است از نوعی انفعال و استحاله که بر یکپارچه‌شدن فرهنگی و کاهش تنوع فرهنگی تأکید می‌کند.[3] سیاست مزبور رویه معمول تعدادی از دولت‌ها در قبال خواسته‌های اقلیت‌هاست؛ سیاستی که از اقلیت‌ها می‌خواهد آداب و سنن و باورهای اخلاقی خاص خود را کنار بگذارند و فرهنگ عمومی و مرکزی را بپذیرند.[4]
نظریه همگرایی
نظریه همگرایی از نظریه‌های مربوط به فرایند تحول، است که از کلارک کر (Clark Kerr: 1911-2003) و همکارانش است. بر طبق این نظریه، صنعتی‌شدن نیروی عمده شکل‌دهنده دنیای امروز است که در راستای آن، جوامع، از برخی جهات به یکدیگر شبیه می‌شوند. به عقیده او، "منطق صنعت‌گرایی" باعث می‌شود توسعه اجتماعی، یک سلسله تغییرات معین در نهادهای اجتماعی را پدید آورد. او فرایندهای اجتماعی و اقتصادی کمک‌کننده صنعتی‌شدن را نام می‌برد:[5]
1- نظام تولید انبوه از الگوهای منظم و منسجمی پیروی می‌کنند و دامنه وسیعی از مهارت‌های فنی و صلاحیت حرفه‌ای را طلب و تقسیم کار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کنند.
2- جوامع صنعتی از جوامع قبل از خود بازترند و میزان تحرک اجتماعی عمودی و جانبی در آنها زیاد است که گرایش به سوی برابری فرصت‌ها در نظام‌های آموزشی و شغلی دارند.
3- بخش بزرگ آموزشی برای انتقال مهارت‌ها و دانش لازم توسعه می‌یابد.
4- این جوامع، کاملا شهرنشین بوده و اکثریت، جمعیت آنها همراه با نظام پیشرفته ارتباطات، در شهرها زندگی می‌کنند.
5- توافق عمومی در باب ارزش‌های فرهنگی، شامل دنیایی‌شدن اعتقادات، پذیرش سودمندی علم و تکنولوژی، مخالفت با سنت و پذیرش اصول اخلاق کار وجود دارد.
6- با شبیه‌شدن جوامع صنعتی به‌هم و وابستگی متقابل اقتصادی آنها، خطر جنگ کاهش می‌یابد؛ چراکه جنگ‌ها ناشی از تصادمات فرهنگی و یا از اختلافات منافع اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
کر پس از دهه 1960م که نظریه خود را برای نخستین‌بار مطرح کرد، معتقد بود که همگرایی بیش از همه در وسایل و روش‌های تولید آشکار است. بعدها نظریه او به‌خاطر محدودیت‌هایش به چالش کشیده شد؛ از آن جمله که هرچند صنعتی‌شدن تأثیر فراگیری دارد، اما تنها یکی از تأثیراتی است که به توسعه جوامع مدرن شکل می‌دهد.[6]
اهداف همگرایی فرهنگی
از دیدگاه ارنست بارت (Ernest A.T.Barth) و دونالد نوئل (Donald L.NOEL)، سیاست‌های همگون‌ساز به‌مثابه هدف منسجم‌ساز شکل‌دهنده ایدئولوژی‌هایند که جوامع چندقومی به سوی آن حرکت می‌کنند. اینان هدف سیاست همگون‌سازی را به‌منزله ترکیب زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه‌های متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون تفاوت‌های قومی می‌دانند. مارتین مارجر (Martin N.Marger) هدف سیاست‌های همگون‌ساز را کاهش اختلافات فرهنگی و ساختاری در بین گروه‌های قومی گوناگون می‌داند. وی براین باور است که بر پایه این سیاست، قومیت، تأثیری در توزیع ثروت و قدرت جامعه ندارد، کلیه اعضای جامعه قومی به‌عنوان شهروند از حقوق مساوی برخوردارند و عضویت آنها در گروه‌های قومی، تأثیری در حقوق شهروندی ندارد. همگون‌سازی در اشکال گوناگون دولت-ملت‌سازی، در اکثر کشورهای جهان به‌وسیله نخبگان فکری و دولت‌ها دنبال شده است؛ فرض آنان بر این بوده که می‌توان هویت جمعی انسان‌ها را به‌راحتی تغییر و آنها را در یک چارچوب جدید هویتی قرار داد.[7]
برخی معتقدند که همگرایی فرهنگی، نوعی همسویی و همنوایی در ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار تلقی می‌شود. اگر نوآوری‌های فرهنگی، تأثیرات مشابهی داشته باشند و این اشتراک، باعث دگرگونی اجتماعی یگانه‌ای شود، فرایند همگرایی فرهنگی روی می‌دهد، اما نقطه مقابل آن، واگرایی فرهنگی (Cultural Dispersion) است و آن در صورتی رخ می‌دهد که نتیجه نوآوری‌های مهم اجتماعی به حوزه‌های مختلف جامعه برسد، نه به کل جامعه.[8]
با توجه به آنکه نتیجه بی‌تردید همگرایی فرهنگی، نظم است، می‌توان گفت نتیجه و شاخص ناهمگرایی فرهنگی نیز اختلال هنجاری است که در این اشکال است: 1- قطبی‌شدن هنجاری؛ 2- تضاد هنجاری؛ 3- ناپایداری هنجاری؛ 4- ضعف هنجاری.[9]
پدیده‌های فرهنگی فراملی؛ کاربرد همگرایی
اندیشمندان نظریه همگرایی با نگاهی کارکردگرایانه، به روابط بین‌الملل و نقش فرهنگ در این عرصه فعال هستند. در این نظریه، دانشمندان به‌دنبال توضیح شرایط و عواملی هستند که بر مبنای آنها امکان از بین رفتن مرزهای سیاسی و دیوارهای حاکمیت مطلق دولت‌های ملی فراهم می‌آید و موجودات سیاسی جدیدی که پاره‌ای از اختیارات و صلاحیت‌های دولت‌های ملی به آنها تفویض شده، شکل می‌گیرند. در این نظریه، ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی‌ای تشریح می‌شود که نشان می‌دهند نیازهای جدیدی ظهور و بروز یافته‌اند که دولت‌های ملی توان برآورده ساختن آنها را ندارند. لذا زمینه به وجود آمدن نهادهای فراملی پدید می‌آید که توان و امکان برآورده ساختن نیازهای تازه را داشته باشند. این نهادها اساس هویت‌های سیاسی جدیدی هستند که دولت‌های ملی به‌طور داوطلبانه بخشی از اختیارات و صلاحیت‌های خود را به آنها تفویض می‌کنند. درحقیقت، فرآیند همگرایی از پیدایش نیازهای جدید آغاز می‌شود؛ نیازهای جدیدی که موجب می‌گردند وفاداری انسان نسبت به دولت‌های ملی کمرنگ شده و به سوی نهادهای فراملی سوق داده شود.[10]
به اعتقاد اکثر نظریه‌پردازان، همگرایی ارتباطات و تبادل فرهنگی از مهم‌ترین کارکردهایی است که ممکن است زمینه‌ساز همگرایی منطقه‌ای و جهانی شود و با گسترش ارتباطات فرهنگی نیاز به همفکری و تبادل نظر بیشتر ضرورت پیدا می‌کند. تمایل و علاقه‌مندی ملت‌ها به فرهنگ‌های یکدیگر باعث فروریزی دیوار میان آنها می‌شود و بستر همکاری‌های نوین فرهنگی پدید می‌آید و این نکته نشانگر نقش، جایگاه و اهمیت فرهنگ در گسترش همکاری و همفکری بین‌المللی و نیز زمینه‌‌سازی برای همگرایی ملت‌هاست.[11]
سیاست‌گذاری فرهنگی
به‌طور کلی الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1) یکسان‌سازی فرهنگی؛[12] این الگو به‌دنبال یگانه‌سازی فرهنگی در جامعه است. براساس این الگو، نوعی اصول و ارزش‌های مقدس وجود دارد که باید سایرین آن را بپذیرند. به‌عبارت دیگر این الگو، تصوری والا و معنوی از فرهنگ در درون خود دارد که بر مبنای آن، طرحی هندسی از ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها را در عرصه اجتماعی طراحی می‌کند تا به دقت نشان دهد ارزش‌ها و هنجارهای عالی و نیز ضد ارزش‌ها کدامند. این طرح هندسی ارزش‌های فرهنگی، یک نقطه کانونی و هنجاری را اختیار کرده که بر مبنای آن تمایزگذاری‌های خود را سامان می‌بخشد و از ترسیم این طرح هندسی، جامعه‌ای همبسته را انتظار می‌کشد که بر منظومه‌ای از ارزش‌های مورد وفاق همگان استوار است.
وجود جمعیت انبوه، خرده‌فرهنگ‌های مختلف و متنوعی که در اثر تفکیک اجتماعی به وجود آمده‌اند، بالا بودن غلظت نمادی محیط جوامع و وجود بزرگراه‌های اطلاعاتی که در اثر گسترش ارتباطات جمعی حاصل شده‌اند، گسترش تخصص‌ها، رشد علم و تکنولوژی، مهاجرت و تحرک روانی جمعیت و سرانجام بالا بودن پویایی اجتماعی نسبت به گذشته، همگی زمینه‌ها و عواملی بر سر راه سیاست یکسان‌سازی فرهنگی می‌باشند. درحال حاضر، تکثر، واقعیت اجتناب‌ناپذیر جوامع و تلاش برای چیدن آن زیر لوای همگون‌سازی دارای نتیجه معکوس و مستلزم پرداخت خسارت‌های اخلاقی و سیاسی نامطلوب است.
2) تکثرگرایی فرهنگی؛ این الگو به‌دنبال گسترش خرده‌فرهنگ‌ها در کنار یکدیگر و به‌صورت هم‌عرض به‌وجود آمد. در این الگو خرده‌فرهنگ‌های موجود در جامعه به رسمیت شناخته می‌شوند و جامعه امکان بقاء و رشد آنها را فراهم می‌آورد.[13] به عبارت دیگر تأکید اصلی تکثرگرایی فرهنگی، بر صیانت از تفاوت‌های فرهنگی اقوام و ملل است. تعلق به دو سرزمین، دو فرهنگ و فراگرفتن دو زبان، عامل تعادل فرهنگی و سرنوشت فردی است. بدین‌ترتیب، آینده، از آن کثرت‌گرایی فرهنگی است؛ چندفرهنگی و آموزش مداوم برای رودررو شدن با دگرگونی‌ها رواج می‌یابد، این امر اجتناب‌ناپذیر نیز یکی از اهداف غایی اقدام فرهنگی است. به‌این ترتیب، فرهنگ جهان‌وطنی در حال شکل‌گیری است که در آن، مردم در ابتدای مرحله‌ای قرار می‌گیرند که جهانی می‌اندیشند و به شیوه محلی اقدام می‌نمایند.[14] کثرت‌گرایی فرهنگی وجه مشخص فراگیر و پایدار جوامع معاصر است و هویت و یا بی‌قومی اغلب، واکنش طبیعی و سالمی است که در برابر فشارهای جهانی کردن فرهنگ به‌وجود می‌آید. لازم به ذکر است که تکثرگرایی فرهنگی، باید از دوام، ثبات و امنیت کافی برخوردار باشد تا زمینه شکل‌گیری مجدد هویت‌های مذکور فراهم آید.[15]
در جامعه کثرت‌گرا تمام گروه‌های فرهنگی و فکری، پذیرفته شده و از طریق مشارکت و همزیستی در عین حفظ ویژگی‌های خود به یک نظام اجتماعی و سیاسی ملحق می‌شوند. از دیدگاه کلی، تکثرگرایی قومی نقطه مقابل همانندسازی است. برخلاف سیاست‌های همانندسازانه، سیاست‌های تکثرگرایانه (Pluralism) براساس اصل حقوق جمعی، گروهی، شخصی و فردی بنا شده‌اند.[16]
امروزه سیاست‌های بسیاری برای برخورد با تنوع قومی وجود دارد؛ ازجمله طرح آن در قانون اساسی انواع مختلف نظام‌های انتخاباتی، بیانیه‌های حقوقی و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی. مشارکت در استقرار جوامع چندفرهنگی که اصل کثرت‌گرایی را محترم می‌شمارند، یکی از فعالیت‌های یونسکوست. کثرت‌گرایی در بطن یک جامعه دموکراتیک و پویا و جزء لاینفک مناسبات و تعامل موزون و هماهنگ میان فرهنگ‌ها و ملت‌هاست. اصل دموکراسی و احترام به حقوق بشر برای دفاع و ترویج کثرت‌گرایی، اساسی است.[17]
عالم‌گیر شدن علم، اقتصاد و سیاست به‌طور غیرمسقیم تأکیدی بر جهانی بودن تفکر دارد. دنیایی که محل زندگی افراد و گروه‌هایی است که اعتقادات آنان، با پوچ‌گرایی، فن‌گرایی، عرف‌گرایی و سیاست‌گرایی مشخص می‌شود، در حال تولد است. بنابراین، در جوامعی که به تکثرگرایی فرهنگی روی می‌آورند، نسبی‌گرایی فرهنگی حاکم است، در حالی‌که عاری از هر ارزش و اصول مقدس باشند. بدین‌ترتیب، در این نوع از الگو که توفیق تحقق آن بسیار کم می‌باشد، جامعه برای هیچ خرده‌فرهنگی اهمیت برتری قائل نیست و بیشتر، در کشورهای جهان سوم درحال توسعه صادق است.[18]
3) وحدت در عین کثرت؛[19] این الگو ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی، امکان تکثر خرده‌فرهنگ‌های مختلف را در چارچوب نمادی مشترک، مجاز می‌داند؛ به‌عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از سولات بنیادین درخصوص جهان، انسان، خدا، غایت، وظیفه انسان دربرابر آنها و نیز قداست آنها مطرح است. پاسخ به این سوالات باید آن‌چنان کلی و تعمیم‌یافته باشد که بتوانند به کمک زبان مشترک ملی، نقطه اتکاء وحدت نمادی و چارچوب فراگفتمانی جامعه را تشکیل دهند، به‌طوری که این چارچوب فراگفتمانی بتواند دربرگیرنده انواع خرده‌فرهنگ‌های قومی، زبانی، حرفه‌ای و گفتمان‌های شناختی، ارزشی، هنجاری و رویه‌ای متنوع باشد. معمولا جوامع در پاسخگویی به سوالات فوق می‌توانند از باورها و سنن انسانی، مذهبی و ملی خود بهره گیرند، به‌ویژه با مراجعه به فصل مشترک آنها از لحاظ جامعه‌شناختی، حسن تأکید بر فصل مشترک سنن انسانی، مذهبی و ملی در آن است که بیشترین آحاد جامعه، بالاترین اشتراک عقلی و عاطفی را برای فصل مشترک حائزند.
الگوی وحدت در عین کثرت، مبتنی‌بر تصوراتی چند از انسان و اجتماع انسانی است. اهم مفروضاتی که بر نوع سیاست و مدیریت و چگونگی کاربرد آن در حوزه‌های فرهنگی، در جهت رسیدن به انسجام اجتماعی تأثیرگذارند عبارت‌اند از:
1- امکان‌ناپذیر بودن وجود عینی اجتماعی خالص از نظر ویژگی‌های فرهنگی کاملا مشترک؛
2- وجود تمایز در سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی نوع انسان؛
3- وجود نوسان در بین همگونی در ویژگی‌های فردی نسبت به همگونی در سطوح فرهنگی، زیستی، اعتقادی، آرمانی و ساختاری، سیاسی؛
4- وجود تعارضات درون و میان اجتماعات که ناشی از تفاوت‌های درون و میان آنها نیست؛
5- وجود وحدت در ساختار و جهت کل اجتماعات انسانی و فرهنگی به‌رغم وجود تفاوت‌های بسیار؛
6- معطوف شدن سیاست‌های انسجام و وحدت اجتماعی به وحدت به معنای انسجام در کلیت و همسویی در جهت‌گیری آن؛
7- وجود نوعی پیوستگی و همبستگی ناشی از نظم عام منتشر در اجزای هستی، در ظاهر تنوع؛
8- برای یک سیاست فرهنگی مطلوب، وحدت و کثرت هر دو دارای اهمیت هستند.
مسئله چندفرهنگی
مسئله چندفرهنگی به تبع دگرگونی‌های شتاب‌زده کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در مسئله هویت فرد مطرح شده است. در همه کشورهای جهان، سیاست فرهنگی باید در عمل با مشکلاتی مقابله کند که پیامد نوعی دوگانگی فرهنگی است. اقدام فرهنگی در کشورهای در حال توسعه، باید همزمان، فرهنگ بومی را حفظ کند و توسعه دهد و شرایط دسترسی به فرهنگ جهانی را فراهم آورد. فرهنگ بومی و جهانی، هر یک زبان ویژه خود را دارد و پیامد تلفیق آنها، شیوه تفکر و ساختارهای ذهنی جدید است. در صورتی که این دو فرهنگ در یکدیگر ادغام شوند و یا یکی فدای دیگری شود، کاری بی‌ثمر است و به فقر فرهنگی خواهد انجامید. هدف هر سیاست فرهنگی، برقراری تعادلی پویا بین فرهنگ‌های ویژه و فرهنگ جهانی است.[20]
عوامل مؤثر بر همگرایی فرهنگی
این عومل بر دو دسته تقسیم می‌شوند:[21]
الف- عوامل برون‌زا:
1- تأثیر محیط بین‌المللی؛
2- ارتباطات و گسترش تکنولوژی آن؛
3- تنوع گروه‌های بین‌المللی و ...
ب- عوامل درون‌زا:
1- جمعیت و شهرنشینی؛
2- آموزش و تحصیلات؛
3- تحولات اقتصادی؛
4- تحولات سیاسی؛
5- تنوع گروه‌های قومی- مذهبی؛
6- مهاجرت؛
7- ازبین‌رفتن ادبیات مشترک؛
8- ازبین‌رفتن زمینه‌های مشابه پرورش فرهنگی.