احضارنامه، احضار متهم، بازجويي
نویسنده : محمد حسين طارمي
متهم برای بازجویی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور جلب می‌گردد. احضار متهم به وسیله احضارنامه صورت می‌گیرد. به موجب ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری:
«مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلائل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.»
بنابراین دادیار یا قاضی تحقیق مکلف است قبل از احضار متهم دلایل را جمع آوری کند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت وجود دلیل کافی و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.
با وجود لزوم احضار متهم، طبق ماده 112 آ.دک[1]، بایستی این احضار به وسیله احضارنامه (که احضاری کتبی است) به عمل آید.
در پاسخ به این سئوال که آیا احضار از طریق تلفن یا پیام شفاهی نیز ممکن است یا خیر؟
اداره حقوقی در نظریه696/ 339 خود اظهار داشته است:
«مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری بالاخص مواد 114 و 222 و 315 که جلب متهم را به احضار او به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است، احضار متهم بایستی به وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجرا است.»[2]
در نتیجه، با توجه به نظریه مذکور و به واسطه مضمون ماده 112 آ.د.ک احضار در صورتی قانونی است که، به صورت کتبی و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون باشد.
مندرجات احضارنامه
به موجب ماده 113 آ.د.ک، در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. تبصره این ماده، الزامی بودن ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور را منوط به صلاحدید قاضی و به اقتضای مصلحت نموده است. مقصود از علت احضار در ماده مذکور آن است که باید دلیل کلی فراخوان شخص مانند عنوان اتهامی در احضارنامه ذکر شود، نه جهات جزئی مندرج در پرونده. لذا برای جلوگیری از هتک حیثیت باید به حداقل اکتفاء نمود.[3]
برخی حقوق‌دانان این تبصره را در راستای عدم رعایت حقوق متهم تلقی نموده‌اند.[4] این در حالی است که برخی دیگر به مزایای آن و رعایت برخی دیگر از وجوه حقوق متهم اشاره می‌کنند. عدم ذکر علت احضار متهم بدین سبب است که قاضی ممکن است تشخیص دهد، ذکر عنوان اتهام در برگه احضارنامه، اسباب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم خواهد شد. همسایگان و مجاورین و همکاران متهم را نسبت به او بد بین می‌سازد. در حالی که، آنچه نسبت داده شده، ممکن است دلیل کاملی نداشته باشد و لذا ارتکاب احراز نشود. کسی را متهم به سرقت، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت، ارتباط نامشروع، و... کرده‌اند؛ در حالی که وی از معتمدین شهر است. صاحب شغل و مقام آبرومندی است. ارسال احضارنامه با عناوین مذکور به یقین موجب خدشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شدن آبروی وی و غیر قابل جبران است. بعلاوه امکان دارد شکای به خاطر ایجاد جو نامطلوب چنین شکایتی را مطرح کرده باشند و موضوع شاکیت اساسی ریشه‌ای نداشته باشد.[5] بنابراین با تشخیص مرجع تحقیق امر قضایی است که علت احضار در احضارنامه قید خواهد شد.[6]
از سوی دیگر، ممکن است مرجع تحقیق تشخیص دهد که با ذکر نتیجه عدم حضور؛ یعنی جلب متهم؛ در احضارنامه احتمال جدی مخفی شدن متهم و به بن بست رسیدن تحقیقات وجود دارد. لذا در این شرایط می‌تواند از ذکر این امر خودداری نماید. جلب در اذهان عمومی حکایت از نوعی مقاومت در مقابل قانون دارد. بنابراین ممکن است مرجع تحقیق ترجیح دهد که احضارنامه بدن ذکر نتیجه عدم حضور باشد. البته عدم ذکر آن دادگاه را از حق جلب متهم محروم نمی‌سازد.[7]
ترتیبات ابلاغ احضارنامه
ابلاغ احضارنامه به دو شکل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی میسر است. ابلاغ در صورتی واقعی است که به شخص احضار شونده به صورت مستقیم و واقعی احضارنامه تحویل شود. از این رو، اگر ابلاغ با واسطه و غیر مستقیم باشد، اعم از این که به همسر، فرزند، پدر، مادر و... باشد و در صورت عدم حضور ایشان به همسایه ابلاغ گردد (موضوع ماده 69 آ.د.ک) یا در نشریات آگهی داده شود (موضوع ماده 73 آ.د.م[8]). البته چنانچه طبق ماده 114 متهم سواد نداشته باشد و احضارنامه در حضور دو شاهد بر احضار شده قرائت و ابلاغ گردد، ابلاغ واقعی است. ضمن این که ابلاغ قانونی، به موجب ماده 83 آ.د.م در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.[9]
به موجب ماده 114 همان قانون، ترتیبات ابلاغ احضارنامه در امور کیفری بر اساس مقررات مذکور در آئین دادرسی مدنی خواهد بود. قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از فصل سوم در ضمن مواد 67 تا 83 به تفصیل در مورد ابلاغ سخن گفته است. البته به تبعیت از این قانون برخی موارد را تکرار نموده است. از جمله آن، ماده 112 آ.د.ک به لزوم دو نسخه بودن احضارنامه اشاره کرده، می‌گوید:
«احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می‌کند».[10]
در صورت امتناع متهم از گرفتن اوراق، امتناع او در برگه قید و احضارنامه اعاده می‌گردد (ماده 68 آ.د.م). بدیهی است تاریخ امتناع متهم از گرفتن اوراق تاریخ ابلاغ واقعی محسوب می‌شود (تبصره ماده 81 آ.د.م). [11]
لازم به ذکر است که بین ابلاغ احضارنامه و موعد حضور متهم باید فاصله زمانی متناسب وجود داشته باشد؛ مگر این که موضوع از امور فوری باشد که در این صورت جهت فوریت در صورت مجلس قید می‌شود. متهم احضار شده باید شخصاً حاضر شود. اگر نمی‌تواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. چنان چه مرجع تحقیق عذر را موجه تشخیص دهد احضارنامه را تجدید می‌کند، و گرنه دستور جلب متهم را می‌دهد (مواد 116 و 117آ.د.ک).[12]
ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف ماده 111 قانون سابق بار دیگر به تبعیت از قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته، و در مواردی که ابلاغ احضارنامه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ ممکن نگردد، پس از تعیین وقت رسیدگی، احضار متهم را به جای سه مرتبه درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی، با یک مرتبه درج آگهی محقق می‌داند. البته در ادامه نیز قاضی را مکلف می‌کند با لحاظ مواد 217 و 218 همان قانون، در صورت وجود شرایط، حکم غیابی صادر نماید.ضمن این که تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.