صلاحيت، ذاتي، صلاحيت ذاتي
نویسنده : ميثم مراديان
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خوربودن می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.[2]
هر مقام قضایی برای رسیدگی به یک پدیدۀ جزایی باید صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، مقام کیفری و مرجع رسیدگی کننده در امور کیفری نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. می‌توان چند خصوصیت برای اصل صلاحیت متذکر شد:
1. هیچ مرجعی به جز مراجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به اتهام وارده به اشخاص را ندارد.
2. قواعد صلاحیت کیفری جزو قواعد آمره است و اشخاص حق تراضی بر خلاف آن را ندارند.
3. تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی با خود آن دادگاه است.
4. ایراد به عدم صلاحیت در تمامی مراحل رسیدگی اعم از تجدید نظر و فرجام پذیرفته است.
5. صلاحیت هر دادگاهی را فقط قانون تعیین میکند.
6. تصمیم دادگاه راجع به صلاحیت به صورت قرار می‌باشد و قابل اعتراض در مراجع بالاتر است.
7. عدم رعایت قواعد صلاحیت موجب نقض حکم در مراجع بالاتر است.[3]
شایستگی و صلاحیت مراجع رسیدگی کنند معمولاً به سه شکل پیش بینی می‌شود: ذاتی، محلی و نسبی. نوعی از صلاحیت هم وجود دارد که استثنایی بر این نوع صلاحیت‌هاست که به آن صلاحیت اضافی می‌گویند.[4]
اصطلاح صلاحیت ذاتی در قانون به کاربرده نشده است، بلکه مصادیق آن، در برخی مواد قانونی پیش‌بینی شده است. در تعریف این نوع صلاحیت می‌توان گفت: عبارت است از صلاحیتی که مقنن بر اساس نوع یا اهمیت جرم یا مجازات آن برای مرجع قضایی تعیین میکند.[5]
در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی سه عنصر صنف، نوع و درجۀ دادگاه دخالت دارند.
1. صنف دادگاه
منظور از صنف دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت بگیرد یا کیفری یا اداری.[6] همانطور که واضح است با توجه به تفکیکی که بین مراجع رسیدگی وجود دارد، دادگاه حقوقی به امور مدنی و دادگاه کیفری به امور جزایی رسیدگی میکند و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
2. نوع دادگاه
منظور از نوع دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه‌ی امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. بالعکس، مرجع اختصاصی مرجعی است که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند. مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.[7]
باید توجه داشت مقنن رسیدگی به برخی از جرایم را بنا به مصالح و منافعی از صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری خارج و به مراجع خاصی تفویض کرده است.[8] مثلاً با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی دادگاه‌های انقلاب و با توجه به شخصیت افراد و نوع حرفه‌ی ایشان که مستلزم توجه و مراقبت بیشتر هستند دادگاه نظامی و دادگاه ویژه‌ی روحانیت تشکیل گردیده‌اند.
3. درجه دادگاه
منظور از درجۀ دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی‌ها دو درجه‌ای باشد. بدین ترتیب که پس از صدور حکم در مورد قضیه (مرحله‌ی بدوی) کسی که حکم را به زیان خود می‌داند حق اعتراض به آن را داشته باشد و بتواند رسیدگی مجرد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا کند (مرحله‌ی تجدید نظر).[9]
در نظام‌هایی که صلاحیت دادگاه‌ها بر حسب شدت جرم تعیین شده‌اند _جرم، حنجه و جنایت_ (همانطور که سیستم پیشیین دادرسی ایران نیز همینگونه عمل می‌کرد) مراجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم کم اهمیت‌تر را داشتند نمی‌توانستند به جرایم شدید رسیدگی کنند اما مراجع بالاتر حق رسیدگی به جرایم کم اهمیت‌تر را داشتند.
نکاتی که در پایان باید یاد آور شد یکی اینکه حتی در صورتی که طرفین به صلاحیت ذاتی اعتراض نکنند، دادگاه مکلّف به صدور قرار عدم صلاحیت است. در ضمن این ایراد محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد نماید دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور هم می‌باشد.[10]
و نکته‌ی دوم هم اینکه مطابق مادۀ 55 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.»
مثلاً به جرایم فرد نظامی که هنگام فرار از پست نگهبانی به حمل مواد مخدر پرداخته و در اثنای رانندگی با شخص عابری برخورد کرده و او را کشته است بر حسب شدت مجازات هر یک از جرایم به ترتیب در دادگاه‌های صالحه محاکمه می‌شود.