صلاحيت شخصي، صلاحيت
نویسنده : ميثم مراديان
صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، صالح بودن و درخور بودن می‌باشد.[1]
صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می‌کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می‌داند[2].
مثلاً جرایم اعضای نیروهای مسلح طبق قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و یا جرایم روحانیون با توجه به وضعیت شغلی آن‌ها در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت می‌باشد. زیرا قانون‌گذار بر اساس موقعیت شغلی‌شان ارتکاب برخی از اعمال خاص را جرم می‌شناسد، حال آنکه اگر این اعمال توسط افراد عادی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود[3]. مثل خوابیدن سر پست برای نظامیان یا رعایت نکردن شئون برای روحانیون.
صلاحیت شخصی در قانون
قانون‌گذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است.
الف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه‌ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است.[4] مثلاً ماده 219 و 220ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال را در صلاحیت شعب ویژه‌ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است. ماده 219 بیان می‌کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود...»
تبصره ماده‌ی 220 نیز می‌گوید: «به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».
ب: گاه نیز صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معین نه، دادگاه‌های دیگر قرار داده است[5].
مثلاً به موجب تبصره ماده‌ی4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «رسیدگی به کلیه‌ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه‌های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه‌ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه‌ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد...»
همچنین می‌توان در این رابطه به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 8 لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و مفاد ماده‌ی 2 لایحه‌ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب 1334 با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و . . . را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می‌داند[6].
باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت[7]؛ مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می‌باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.
جرایم رؤسای سه قوه
چون مطابق اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه‌ی روحانیت رسیدگی می‌شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود[8].
در مورد رئیس‌جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره‌ی ماده‌ی 4 ق.ت.د.ع.ا به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود[9].
همچنین مطابق ماده‌ی 14 ق.ت.د.ع.ا «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه‌ی دعوی نسبت به آن‌ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه‌ی مقامات موضوع تبصره‌ی 1 ماده‌ی 8 لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».