صلاحيت، صلاحيت محلي، صلاحيت نسبي
نویسنده : ميثم مراديان
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد[1] و در اصطلاح صلاحیتی را که با توجه به محل ارتکاب جرم و بر مبنا و اعتبار محل استقرار مرجع (حوزه) قضایی و بر مبنای قلمرو مکانی تعیین گردد صلاحیت محلی گویند.[2]
پس از تعیین صلاحیت ذاتی مراجع[3]، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می‌رسد. پس نوع دیگری از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می‌شود. بدین ترتیب بعد از اینکه معلوم شد که مثلا برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، مرجع صالح از لحاظ صدق، یک مرجع کیفری، از لحاظ نوع، یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه، مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این نکته می‌رسد که از میان مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؟[4]پاسخ به این سؤال بیان کنندۀ صلاحیت محلی می‌باشد.
این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد.[5] در قوانین کشورهای مختلف قواعدی در این باره به چشم می‌خورد. در کشور ما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادۀ 51 تا 58) پس از تذکر این مطلب که دادگاه‌ها فقط در حوزۀ قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می‌کنند، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق رسیدگی بیان کرده است:
1-جرم در حوزۀ قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
2- جرم در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزۀ قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
3- جرم در حوزۀ دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزۀ آن دادگاه مقیم باشد. [6]
در اینجا تذکر نکته‌ای خالی از فایده نیست که همانطور که گفته شد، هر دادگاه فقط می‌تواند در حوزه قضایی خودش به تعقیب جرم بپردازد. حوزۀ قضایی را رئیس قوۀ قضائیه و معمولاً بر مبنای تصمیمات جغرافیایی وزارت کشور معین می‌کند اگرچه وی می‌تواند بر خلاف این تقسیمات به تعیین حوزۀ قضایی بپردازد.[7] در هر شهری که دادگستری وجود دارد حوزۀ قضایی آن محدودۀ جغرافیایی همان شهر است و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم عمومی آن شهر را دارد مگر اینکه جرم از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.[8] دادگاه انقلاب در هر شهری وجود ندارد و ممکن است چند شهر در حوزۀ قضایی یک دادگاه انقلاب قرار بگیرند. در هر استان نیز فقط یک دادگاه و دادستانی نظامی استان وجود دارد که به تمام جرایم نظامی استان رسیدگی می‌کند. (البته ممکن است بنا به مصلحت شعبه‌ای از دادستانی نظامی در شهرهای دور استان تشکیل شود ولی فقط یک دادگاه نظامی در حوزۀ هر استان تشکیل می‌شود. همانطور که حوزۀ قضایی دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت نیز استانی می‌باشد. البته با این تفاوت که ضرورتاً این مرجع در مرکز هر استان تشکیل نمی‌شود بلکه با توجه به نسبت جمعیت روحانیون ممکن است شامل دو یا سه استان هم بشود.[9]
به مبحث اصلی بر می‌گردیم؛ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده 54 این قانون بیان می‌کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»
محل وقوع جرم براساس عنصر مادی آن تعیین می‌شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است.[10] در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. بنابراین بر فرض مثال در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.[11]
اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل‌های وقوع جرم می‌تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه‌ی محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد.[12]در مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می‌یابند مادۀ 4 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ 57 ق.آ.د.د.ع.ا.ک تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص کرده است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همانگونه که پیداست قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آنها می‌باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است.[13]
باید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ 4 ق.م.ا به آن اشاره شده جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه‌های ایرانی است. مادۀ 31 قانون هواپیمای کشوری مصوب 1328 با بیان شرایط امکان رسیدگی به این جرایم تکلیف آنها را مشخص کرده این ماده بیان می‌کند رسیدگی به این جرایم «... در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.» [14]
نکته‌ی پایانی دربارۀ صلاحیت محلی در مورد جرایمی است که با ترک فعل محقق می‌شود. در این جرایم رفتار مادی از مرتکب سر نزده تا محل تجلّی آن را محل وقوع جرم بدانیم، اما از آنجا که عدم انجام یک وظیفه که قانون بر عهده شخص گذاشته جرم محسوب می‌شود باید به محل انجام این تکلیف توجه داشت و مکانی که شخص در آنجا موظف به انجام عملی معین بوده ولی از انجام آن خودداری ورزیده است محل تحقق جرم تلقی می‌شود؛ مثلاً در جرم ترک انفاق، شهری که نفقه‌ی زن باید در آن پرداخت می‌شد محل جرم خواهد بود.[15]