دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تشکیلات اجرای احکام مدنی

No image
تشکیلات اجرای احکام مدنی

تشكيلات، حكم، قرار، اجراي قرار، امور جزايي، امور حقوقي (مدني)، لزوم ساده بودن اجراي احكام، واحد اجراي احكام مدني، مدير دفتر دادگاه

نویسنده : محمد علي رامين

تشکیلات، جمع واژه‌ی تشکیل و در لغت به معنی ساختن و سازماندهی کردن است.[1] واژه‌ی احکام نیز جمع واژه‌ی حکم است که در لغت به معنی دستور و امر می‌باشد.[2]

واژه‌ی تشکیلات در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است و به سازماندهی‌ها و تقسیم‌بندی‌های انجام شده در یک وزارتخانه یا شرکت یا بانک یا .... گفته می‌شود؛[3] اما برای بررسی مفهوم اصطلاحی واژه‌ی حکم لازم است، واژه‌ی دیگری به نام قرار را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا[4] می‌گیرد بر دو نوع است: حکم– قرار.

الف- حکم: بر اساس ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوی باشد: یعنی تصمیمی که دادگاه گرفته است به اصل اختلاف و دعوای طرف‌های دعوا، مربوط باشد. برای مثال اگر شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه[5] کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است و شخص ب در مقابل بگوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نیست و در نتیجه حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال صدمه زدن به یک اتومبیل است نه اینکه مالک آن اتومبیل چه کسی است.

2- آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد آن دعوا، حکم صادر کرده است.[6]

قرار: بر طبق ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، زمانی‌که دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد و یا قاطع[7] دعوا محسوب نگردد، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه حکم نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک قرار است نه حکم.[8]

به این ترتیب روشن می‌شود که عبارت تشکیلات اجرای احکام، سازماندهی‌ها و بخش‌هایی از نظام قضایی است که برای اجرای احکام در نظر گرفته شده‌ است.[9] البته این به آن معنا نیست که صرفاً احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرا شدن دارند بلکه گاهی اوقات قرار‌ها هم به اجرا گذاشته می‌شوند.

اجرای «قرار‌ها»

باید توجه داشت که اگر چه در متون حقوقی همیشه صحبت از اجرای احکام است و از قرار به صورت صریح نام برده نمی‌شود اما گاهی اوقات قرارهایی که دادگاه صادر می‌کند هم دارای جنبه‌ی اجرایی است و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. برای مثال شخص الف، اتومبیل شخص ب را به زور از او می‌گیرد. شخص ب به دادگاه می‌رود و دعوایی را مطرح می‌کند اما نگران است که در مدت زمانی که طول می‌کشد تا بتواند حقانیت (بر حق بودن) خود را ثابت کند، شخص الف از روی لجاجت، به اتومبیلش صدمه بزند. به همین علت از دادگاه می‌خواهد تا آن اتومبیل را تا زمانی‌که مشخص شود حق با چه کسی است توقیف[10] کند. در این‌صورت دادگاه می‌تواند قراری به نام قرار تأمین صادر نماید که بر طبق ماده‌ی 117 قانون آیین دادرسی مدنی[11] باید اجرا شود.[12]

مفهوم احکام «مدنی»

بر اساس ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادگاه‌های عمومی[13] به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.[14] مقصود از امور جزایی اموری است که قانون‌گذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است؛ در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزءِ امور جزایی محسوب نمی‌شود.[15] بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود: احکام حقوقی و احکام جزایی. احکام حقوقی احکامی هستند که در امور حقوقی صادر شده‌اند و احکام جزایی احکامی هستند که در امور جزایی صادر گردیده‌اند. از سوی دیگر همان‌طوری که از ابتدای جریان رسیدگی به دعاوی[16]، امور حقوقی و جزایی از هم جدا شده‌اند، در مرحله‌ی اجرای احکام هم، احکام حقوقی و جزایی جدا از هم هستند پس باید تشکیلات اجرای احکام جزایی را بصورت جدا از تشکیلات اجرای احکام مدنی بررسی کرد.[17]

لزوم اجرای احکام مدنی

روشن است که وقتی دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، اشخاص با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. این اختلاف و دشمنی ممکن است حتی بعد از صدور حکم و تعیین اینکه حق با چه کسی است هم، ادامه پیدا کند. در برخی از موارد، کسی که با صدور حکم، محکوم می‌شود[18] به میل خود از حکم تبعیت نمی‌کند و باید او را مجبور کرد که آن را اجرا کند. به همین جهت است که برای اجرای احکام، تشکیلاتی مقرر شده است.[19]

لزوم ساده بودن اجرای احکام مدنی

زمانی‌که دادگاه حکم صادر می‌کند و یک شخص را بر حق اعلام می‌کند،[20] آن شخص زحمات زیادی کشیده است تا بتواند حق خود را اثبات کند. بنا‌بر این، کاملاً منطقی است که او انتظار داشته باشد که هر چه سریع‌تر «در عمل» به حق خود برسد. به همین جهت اقداماتی که برای اجرای حکم انجام می‌شود باید تا حد امکان، آسان، ساده و البته کم‌هزینه باشد. برای رعایت همین موارد بوده است که قانون‌گذار بار‌ها، مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی را اصلاح کرده است.[21]

تشکیلات سابق اجرای احکام مدنی

همان‌طور که اشاره شد مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی بارها اصلاح گردیده است. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، اصلاح مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه‌ی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در تاریخ 19/6/87 انجام شده است. تا پیش از انجام این اصلاحات هر حوزه‌ی قضاییِ[22] شهرستان،[23] دارای واحد اجرای احکام مدنی بود که به تعداد لازم مدیر اجراء[24]، دادورز[25] و متصدی دفتری در اختیار داشت. به این ترتیب اجرای احکام مدنی از وظایف واحد‌های اجرای احکام مدنی بود نه دفاتر دادگاه‌ها[26]. با اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه‌ی مذکور در سال 1387، تغییراتی در تشکیلات اجرای احکام مدنی به‌وجود آمد.

تشکیلات فعلی اجرای احکام مدنی

بر طبق ماده‌ی 34 آیین‌نامه‌ی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[27]، اصلاحی سال 1387، اجرای احکام مدنی با ریاست و نظارت دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی بدوی[28] انجام می‌شود. البته باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی[29] بدوی صرفاً بر اجرای رأی، ریاست و نظارت می‌کند و انجام امور مربوط به ا جرای احکام بر عهده‌ی مدیر دفتر دادگاه می‌باشد.

سؤالی که به‌واسطه‌ی این تغییر به‌وجود می‌آید این است که احکامی که قبل از اصلاح آیین‌نامه‌ی مذکور، برای اجرا به واحدهای اجرای احکام مدنی فرستاده شده اند، باید بر اساس تشکیلات سابق اجرا بشوند یا بر اساس تشکیلات جدید، به مرحله‌ی اجرا در آیند؟ بر اساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 34 اصلاحی آیین‌نامه‌ی مذکور،[30] در این مورد دو حالت وجود دارد:

حالت اول– حکمی که برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده شده است، در حال اجرا شدن بوده است: در این حالت باید بر اساس تشکیلات سابق عمل کرد تا اجرای حکم به پایان برسد. برای مثال شخصی محکوم به پرداخت 10 قسط یک میلیون تومانی بوده و 9 تای آن‌ها را پرداخت کرده است. در این حالت، هم‌چنان واحد اجرای احکام مدنی، مسئول پیگیری پرداخت قسط دهم است.

حالت دوم– حکمی که برای اجرا به اجرای احکام مدنی فرستاده شده است در حال اجرا شدن نبوده است: در این حالت، برای اجرای حکم باید بر اساس تشکیلات جدید عمل کرد؛ یعنی واحد اجرای احکام مدنی باید از اجرای حکم خود‌داری کند و پرونده را به دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی بدوی بفرستد. در این حالت انجام امور مربوط به اجرای حکم، به عهده‌ی مدیر دفتر دادگاه است.

مقاله

نویسنده محمد علي رامين
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

قرار دادگاه

No image

قرار تحقیقی

No image

سازش Conciliation

No image

رویه قضایی

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS