دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تصحیح احکام مدنی

No image
تصحیح احکام مدنی

حكم، قرار، رأي، ماده ي 299 قانون آيين دادرسي مدني، احكام مدني، احكام حقوقي، قاعده ي فراغ دادرس، تغيير حكم، اشتباهات مادي

نویسنده : محمد علي رامين

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[1] واژه‌ی احکام نیز جمع واژه‌ی حکم است که در لغت به معنی دستور و امر می‌باشد.[2] واژه‌ی حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه‌ی دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد. تصمیمی که دادگاه در رابطه با یک دعوا[3] می‌گیرد بر دو نوع است: حکم– قرار.

الف- حکم: بر اساس ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی[4]، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:

1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. برای مثال شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه[5] می‌کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نمی‌باشد و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل است نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.

2- آن تصمیم، دعوای مطرح شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.[6]

ب- قرار: بر طبق ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد و یا قاطع[7] دعوا محسوب نگردد، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک «قرار» است نه حکم.[8]

در ادامه، بررسی دو نکته، به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این دو نکته عبارتند از: مفهوم رأی و مفهوم حکم مدنی.

مفهوم رأی

در اصطلاح آیین دادرسی مدنی[9] هم به حکم و هم به قرار، رأی نیز گفته می‌شود؛ در واقع رأی بر دو نوع است: حکم– قرار. توجه به این نکته از این جهت دارای اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به تصحیح «احکام» مدنی را با عنوان تصحیح «رأی» ذکر کرده است. به این ترتیب، این مقررات، هم در مورد تصحیح حکم و هم در مورد تصحیح قرار، رعایت می‌شود.[10]

مفهوم حکم «مدنی»

بر اساس ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[11]، دادگاه‌های عمومی[12] به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند. مقصود از امور جزایی اموری است که قانون‌گذار آن‌ها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است؛ در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزء امور جزایی محسوب نمی‌شود.[13] بر همین اساس احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع تقسیم می‌شود؛ احکام حقوقی (یا مدنی) و احکام جزایی.[14]به هر حال، زمانی‌که دادرسان در رابطه با یک اختلاف، حکمی صادر می‌کنند در اکثر موارد، حق ایجاد تغییری را در آن ندارند. در علم حقوق به این ممنوعیت، قاعده‌ی‌‌‌‌‌‌‌[15] فراغ[16] دادرس[17] گفته می‌شود.

قاعده‌ی فراغ دادرس

زمانی‌که یک دادرس، مسئول حل یک دعوا می‌شود، او باید تکلیف آن دعوا را روشن کند. در واقع با اقامه‌ی دعوا او موظف است که در آن مورد اقدام به صدور یک رأی کند؛[18] اما همین‌که دادرس درباره‌ی یک دعوا تصمیم گرفت دیگر حق تغییر نظر خود را ندارد؛ حتی اگر خود دادرس مطمئن شود که اشتباه کرده است و یا طرف‌های اختلاف، راضی باشند که دادرس رأی دیگری صادر کند، او نمی‌تواند چنین کاری بکند. در علم حقوق به این قاعده، قاعده‌ی فراغ دادرس گفته می‌شود.[19] این قاعده، به صراحت در ماده‌ی 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. برابر آن ماده: «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این ماده حذف شد اما حذف این ماده به معنای کنار گذاشتن قاعده‌ی فراغ دادرس نیست. این قاعده هم‌چنان از موادی از قانون جدید آیین دادرسی مدنی قابل برداشت است. برای مثال در ماده‌ی 8 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان شده است که «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره‌ی دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد [... ].» طبیعتاً خود دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی هم مشمول ممنوعیت بیان‌شده توسط این ماده است.[20]

باید توجه کرد که قاعده‌ی فراغ دادرس هم، مثل هر قاعده‌ی دیگری، استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات تصحیح اشتباهات رأی توسط دادگاهی است که آن را صادر کرده است؛[21] اما باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی نمی‌تواند هر نوع اشتباهی را در رأی تصحیح کند؛ به همین جهت لازم است که انواع اشتباهاتی که ممکن است در یک رأی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد.

انواع اشتباهات موجود در یک رأی

اشتباهاتی را که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- اشتباهات مادی 2- اشتباهات حقوقی[22]

1-اشتباهات مادی

ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام اشتباهات مادی را «سهو[23] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[24] برای مثال شخص الف علیه شخص ب اقامه‌ی دعوا می‌کند و ادعا می‌کند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آن‌ها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود.

کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.

حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود.

کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ‌می‌گویند.[25]

دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی می‌تواند با شرایطی خودش این اشتباهات را اصلاح کند.

2- اشتباهات حقوقی

در صورتی‌که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه‌ی مغازه‌ی شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه‌ی دعوا می‌کند؛ غافل از این‌که شخص الف پسری دوازده ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه‌ی دعوا کرد. دادگاه هم به علت درشت بودن جثه‌ی شخص الف متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند. بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف دوازده ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[26]

مهلت تصحیح اشتباهات

بر اساس ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادر‌کننده‌ی حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر[27] نشده باشد. علت این محدودیت هم کاملاً روشن است زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر بشود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر[28] است و دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.[29]

چگونگی تصحیح رأی

بر اساس ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر می‌کند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.[30]

اعتبار رأی تصحیحی

بر طبق تبصره‌ی 2 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی،[31] اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ برای مثال اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض[32] شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.[33]

اعتراض به رأی تصحیحی

همان‌طور که اشاره شد زمانی‌که دادرس متوجه اشتباه مادی‌اش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟

بر اساس تبصره‌ی 1 ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی،[34] رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است یعنی، اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.

مقاله

نویسنده محمد علي رامين
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

قرار دادگاه

No image

قرار تحقیقی

No image

سازش Conciliation

No image

رویه قضایی

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS