دادخواست، مدير كل، دفتر دادگاه، دادگاه، شكايت، طرح دعوا
نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ
دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبهی نخست ارایه شود.
از زمانی که دادخواست تقدیم این دفتر می‌شود تا روز دادرسی اقداماتی باید انجام شود که در ذیل به بررسی هر یک می‌پردازیم.
جریان داخواست در دفتر کل
دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبهی نخست که دفتر کل دادگاه شمرده می‌شود تقدیم می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان و خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده‌ی دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تقدیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.[1] البته این تاریخ باید به تاریخ شمسی باشد، همچنین به فارسی درج شود و بنابراین درج تاریخ قمری یا میلادی خلاف قانون می‌باشد. ظاهرا مدیر دفتر موظف است که این دادخواست را بپذیرد هر چند ناقص باشد (البته در صورتی که دادخواست در برگ مخصوص و با زبان فارسی نوشته شده باشد و توسط دادخواست دهنده امضا شده باشد).[2] مدیر دفتر دادگاه باید پس از ثبت دادخواست آن را به نظر رییس شعبهی نخست یا معاون وی برساند تا به هر شعبه‌ای که مصلحت می‌داند ارجاع نماید.[3]
این دستور مندرج در قانون است ولی آنچه عملا در محاکم جریان دارد این است که در نقاطی که یک شعبه می‌باشد، دادخواست به رییس شعبهی همان دادگاه ارایه می‌شود و در شهرهای بزرگ که شعب متعددی از دادگاه وجود دارد، قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود. این قسمت کلیه دادخواست‌های روزانه را به نظر رییس کل محاکم که رییس شعبهی اول نیز می‌باشد، می‌رساند و وی دادخواست‌ها را به شعب مختلف موجود در آن شعبهی قضایی ارجاع می‌کند. البته این امر معمولا توسط معاون او انجام می‌گیرد.[4]
انتخاب دادگاهی که دادخواست به آن ارجاع می‌شود کاملا منوط به نظر رییس شعبهی اول می‌باشد و عملی است که نیاز به استدلال ندارد و بنابراین قابل شکایت نمی‌باشد. پس از ارجاع دادخواست هیج مقامی حتی مقام مزبور حق گرفتن این پرونده از این شعبه و ارجاع آن به شعبهی دیگر را ندارد مگر در مواردی که در قانون صراحتا بیان شده است.[5] مثلا طبق ماده ۱۰۳ هرگاه دعاوی مختلف ارتباط کامل داشته باشند، و در چند شعبه از دادگاه مطرح باشند طبق نظر رییس شعبهی اول دادگاه، در یکی از شعب رسیدگی می‌شود. این امر مستلزم این است که رییس شعبهی اول، دادخواست را از یک یا چند شعبه بازپس بگیرد و به شعبهی دیگر ارجاع دهد. البته رییس شعبهی اول، برای ارجاع پرونده، باید ماده‌ی ۸۹ را ملحوظ داشته باشد و پرونده را به دادگاهی ارسال کند که زودتر شروع به رسیدگی نموده است.[6]
جریان داخواست در دفتر شعبهی مرجوع الیه
مدیر دفتر شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع شده است، پس از وصول دادخواست آن را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست ثبت کند. این دفتر هر سال از شماره‌ی یک شروع می‌شود. مدیر دفتر دادخواست را طبق ترتیب ارجاع، ذیل شماره‌ی مخصوص با قید مشخصات اصحاب دعوا، خواسته و ... ثبت می‌نماید. شماره‌ی کلاسه‌ی پرونده مجموعه‌ای از شماره‌ی ثبت، شماره‌ی شعبه و سال وصول می‌باشد. (برای مثال ۸۹/۱۵/۱۱۰ که به ترتیب از چپ به راست شماره دادخواست، شماره شعبه، سال می‌باشد.)
مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند در صورتی که کامل باشد یا در فرجه‌ی قانونی کامل شود آن را به پیوست گزارش در این خصوص (گزارش تکمیلی)، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد که این صورت، موضوع بخش بعد می‌باشد و به تفصیل می‌آید.[7]
ولی در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد در این صورت بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:
الف) موردی که نام و نام خانوادگی خواهان و یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، در این صورت دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود.
ب) موارد نقصی که ضمانت عدم اجرای آن توقیف دادخواست است.
۱. موردی که در دادخواست بند دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قاتون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. (این شرایط عبارت‌اند از قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و همچنین خواسته و بهای آن، تعهدات یا جهاتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‌داند، سایر آنچه را که خواهان از دادگاه می‌خواهد و ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا)
۲. عدم پرداخت هزینه دادرسی.[8]
۳. عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده(گان) به علاوه‌ی یک نسخه جهت دادگاه.
۴. عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.[9]
در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ده روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص نماید.
تکلیف دادگاه نسبت به دادخواست کامل
دستور تعیین وقت و ابلاغ
دادگاه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه آن را کامل تشخیص دهد، دستور می‌دهد تا وقت دادرسی تعیین شود. در تعیین وقت باید سال، ماه، روز و ساعت قید شود. وقت دادرسی را منشی دادگاه که از کارمندان دادگاه (نه دفتر دادگاه) می‌باشد تعیین نموده و در پرونده قید می‌کند و پرونده را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. مدیر دفتر پس از آن، دادخواست و پیوست‌های آن و وقت دادرسی را ، جهت ابلاغ به خوانده به واحد مربوط می‌فرستد. همچنین وقت دادرسی را جهت ابلاغ به خواهان به واحد ابلاغ می‌فرستد.[10]
رسیدگی توام یا تفکیک در صورت طرح دعاوی متعدد
در صورتی که خواهان دعاوی متعددی را طی یک دادخواست مطرح کند، این از دو صورت خارج نیست؛
الف: این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند یا دادگاه بتواند ضمن رسیدگی به یکی، به دیگری نیز رسیدگی کند. در این صورت دادگاه ضمن یک دادرسی به هر دو دعوا رسیدگی می‌نماید. این تکلیف دادگاه در قانون در حقیقت برای قضاوتی شایسته و جلوگیری از صدور آرای معارض می‌باشد و بنابراین برای دستگاه قضایی بسیار ضروری می‌نماید. بنابراین قانونگذار نه تنها به خواهان اجازه داده که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست مطرح کند بلکه همانطور که در بالا گفته شد رییس شعبهی اول دادگاه باید دعاوی که در شعب مختلف در حال رسیدگی می‌باشند و دارای ارتباط کاملند را به یک شعبه ارجاع دهد.
ب: در صورتی که دعاوی دارای ارتباط کامل نباشند و یا تشخیص قاضی این باشد که به همه‌ی این دعاوی در یک دادرسی نمی‌توان رسیدگی نمود، در این صورت دادگاه این دعاوی را تفکیک می‌کند و به هر یک در صورتی که صالح باشد جداگانه رسیدگی می‌نماید. و در صورتی که صلاحیت رسیدگی به بعضی از این دعاوی را نداشته باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح ارسال می‌نماید.[11]