دادسرا، مدعي العموم، سازمان دادسرا، دادگستري، وظايف دادسرا
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
دادسرا در لغت به معنای قسمتی از اداره دادگستری است که شامل شعبه‌های بازپرس که کارمندان آن زیر نظر دادستان کار می‌کنند.[1]
دادسرا یا مدعی‌العموم در اصطلاح به معنای اداره‌ای است که در نزد محاکم عدلیه برای انجام وظایف مقرره تاسیس می‌شود. بنابر ماده 48 قانون اصول تشکیلات سال 1307 مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه مردم و نظارت در اجرای صحیح قوانین انجام وظیفه می‌کنند. منشاء دادسرا از کشور فرانسه است، در این کشور از سده سیزدهم به بعد اشخاصی به نام وکیل معروف شدند که در برابر دادگاهها از منافع اصحاب دعوا دفاع می‌کردند این اشخاص بر دو دسته بودند: وکلای ترافع کتبی که قسمت کتبی مدافعه را انجام می‌دادند و وکلای ترافع شفاهی که از دعاوی فقط به طور شفاهی در محضر دادگاه دفاع می‌نمودند. در ایران دادسرا پس از مشروعیت مستقر شد که در اصل 83 قانون اساسی در سال 1285 شمسی آن را با ترجمه از اصل 101 قانون اساسی بلژیک چنین بیان کرده است: «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است». پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اصل 162 قانون اساسی نصب دادرسان کل را، که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشد، به رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور واگذار کرده است. قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1329 سازمان دادسرا را معین و باب دوم آن قانون را، در تشکیل اداره مدعیان عمومی از ماده 107 تا 141 به آن اختصاص یافت.[2]
سازمان دادسرا
دادسرا در معیت هر دادگاه انجام وظیفه می‌کند، بنابراین بر حسب اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد دادسرا هم دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی همنام آن خواهد بود. مثلا دادسرائی که در معیت دادگاه انتظامی قضات که یک محکمه اختصاصی است انجام وظیفه می‌کند، بنام دادسرای انتظامی قضات نامیده می‌شود. اما دادسرای عمومی خود به سه قسم است:
1) دادسرای عمومی شهرستان؛ این دادسرا در معیت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می‌کند، کادر این دادسرا از یک دادستان یا مدعی‌العموم، که بر حسب وسعت منطقه دارای معاون یا معاونین و تعدادی دادیار و بازپرس می‌باشد، تشکیل می‌گردد.
2) دادسرای استان؛ این دادسرا در حوزه‌ی عملکرد یک استان انجام وظیفه می‌کند و دارای دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم می‌باشد.
3) دادسرای دیوان عالی کشور؛ دیوان عالی کشور چون، در سطح کشور بر حسن اجراء قوانین و اعمال و اجراء یکسان قانون و نهایتا اتحاد وحدت رویه در تمامی کشور نظارت دارد، بنابراین دادسرای دیوان عالی کشور نیز وظایف خود را در سطح کشور انجام می‌دهد و بر خلاف دادسراهای شهرستان و استان در حوزه و حدود مشخصی عمل نمی‌کند. به همین دلیل به جای دادستان یک قاضی عالی رتبه به عنوان دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد که دارای دو معاون و تعداد بسیاری دادیار می‌باشد.[3]
مختصات و ویژگیهای دادسرا
دادسرا دارای مشخصات و مختصاتی زیر می‌باشد:
الف) صاحب منصبان دادسرا وضع استخدامی ویژه‌ای دارند:
به این معنی که صاحب منصبان دادسرا بیشتر به قوه مجریه مرتبط هستند تا به قوه قضائیه چرا که صاحب منصبان مذکور اعم از دادستان، دادیار و بازپرس تحت نظر و ریاست وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کنند و از آنجا که این صاحب منصبان مشمول قاعده‌ی «منع تغییر دادرسان» نیستند و این امتیاز، مخصوص قضات و دادرسان محاکم است ، بنابراین، تغییر محل خدمت و تبدیل سمت آنان از اختیارات وزیر دادگستری است. اما باید توجه داشت که صاحب منصبان دادسرا با کارمندان دولت فرق آشکار دارند چرا که کارمندان دولت به موجب قوانین استخدامی موظف به رعایت سلسله مراتب اداری بوده و ملزم هستند که امر مافوق را اجرا کنند، ولی در ارتباط بین صاحب منصبان دادسرا و وزیر دادگستری چنین رابطه‌ی رئیس و مرئوسی وجود ندارد و دادستان نمی‌تواند دستورات خلاف قانون وزیر دادکستری را اجرا نماید چرا که دستور کتبی وزیر هم رافع مسولیت دادستان نمی‌تواند باشد. به همین دلیل اگر وزیر دادگستری به دادستان شهری دستور دهد که نسبت به حکمی پژوهش‌خواهی نکند ولی او مخالف با این نظر باشد می‌تواند به آن ترتیب اثر نداده و اقدام به پژوهش‌خواهی در آن مورد بنماید.
ب) دادسرا یک مجموعه‌ی واحد و غیر قابل تجزیه است:
بدین معنا که هر یک از اعضای دادسرا نماینده تمام دادسرا است، پس اگر در یک دادرسی چندین جلسه به طول انجامد لازم نیست نماینده دادسرا در تمامی این جلسات فرد واحدی باشد بلکه ممکن است که در هر جلسه مثلا یک نفر از دادیاران شرکت کند. حتی اگر یک جلسه بسیار طولانی باشد، طی آن جلسه نیز ممکن است چند نفر از دادیاران به تناوب در جلسه حاضر شوند، در حالی که در مورد قضات محاکم چنین چیزی مقدور نیست و هیئات دادرسان محاکم باید تماما همان کسانی باشند که در جلسه اول شرکت داشتند. پس دادسرا در مقابل دادگاه واحد مستقلی است و جدا از آن انجام وظیفه می‌کند.[4]
وظایف دادسرا
قانون تشکیلات عدلیه وظایف دادسرا را حفظ حقوق عامه مردم و نظارت در اجرای قوانین تعریف کرده است از این رو وظایف آن بسیار سنگین بوده و شامل تامین حقوق و مصالح مردم، حفظ حقوق محجورین و غایبین و نظارت در اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد. اهم وظایف و اختیارات دادسرا مربوط به امور جزایی است اما در امور غیر جزایی نیز این مرجع دارای اختیاراتی بوده و وظایفی را عهده‌دار است؛
الف) اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی؛ ارتکاب جرم علاوه بر این که به حقوق مجنی‌علیه، تجاوز می‌کند در بسیاری از موارد به حقوق عامه، آرامش و امنیت و نظم عمومی جامعه نیز خلل وارد می‌سازد. دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم کیفری و در هر حوزه به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. دادسرا در مراجعی که پیش‌بینی گردیده اصولا در تمامی دعاوی جزایی به عنوان مدعی دعوای عمومی با وظایف و اختیارات خاص حاضر شده و مقابل متهم است.
ب) اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی؛ در امور غیر جزایی نیز در بعضی موارد دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می‌کند:
1) در امور ترافعی؛ اختیارات و وظایف دادسرا در امور ترافعی به قرار زیر است:
1) دعوای اعسار از هزینه دادرسی؛
2) دعوای ورشگستکی؛
2) در امور حسبی؛ به موجب ماده 20 قانون امور حسبی «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواری است که در قانون تصریح شده است» این موارد عبارتند:
أ. اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛
ب. درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین؛
ج. درخواست اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده؛
د. درخواست تعیین امین برای جنین و اداره اموال؛
ه. درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر
و. در صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب باید برای تعیین قیم به دادستان برسد.
ز. حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده نیز به عهده دادستان می‌باشد.
ح. در موردی که مهر و موم ترکه بر اساس ماده 168 قانون امور حسبی باید راسا توسط دادگاه انجام شود، دادستان اقدام فوری لازم را جهت حفظ ترکه، پیش از حضور دادگاه معمول خواهد داشت.
ط. چنانچه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند به نمایندگی از مجنون به انعقاد عقد ازدواج اقدام نماید و طلاق زوجه مجنون نیز عندالاقتضا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه توسط قیم انجام می‌گیرد.[5]