كلمات كليدي : آيين دادرسي، دادرسي، دادرسي مدني
نویسنده : داود بصارتي
قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.
در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:
اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]
عبارت «آیین دادرسی مدنی» از سه کلمه تشکیل شده است که هر کدام معنای خاص خود را دارد:
آیین در لغت به معنای رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است.[5] در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است.[6]
دادرسی (proceedings) به معنای رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[7]
دادرسی به معنای اخص به مجموعه عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور یافتن یک راه حل قضائی به کار می‌رود مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می‌شود.
دادرسی به معنای اعم، رشته‌ای‌‌از علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضائی، صلاحیت مراجع قضائی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد.[8]
مدنی منسوب به شهری در کشور عربستان است که نامش مدینه است. اما در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «مدنی» در برابر واژه «کیفری» به کار برده شده است.[9]
تعریف « آیین دادرسی»
تعریف آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم:
بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود».
با توجه به این تعریف موضوع مورد مطالعه ما اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود. در حقیقت اصول و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام کیفری و تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی در امور کیفری وضع شده است، موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.[10]
ایرادهای تعریف
1. آیین دادرسی مدنی یک علم است و تعریفی که در این ماده بیان شده است تعریف قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
2. این تعریف با عنوان قانون سازگاری ندارد زیرا عنوان قانون، آیین دادرسی مدنی نیست بلکه «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب» است که در امور مدنی می‌باشد.
3. آیین دادرسی مدنی فقط اصول و مقرراتی نیست که باید توسط مراجع مذکور در این ماده رعایت شود بلکه بسیاری از قواعد آن باید توسط اصحاب دعوی نیز رعایت شود مانند نحوه تقدیم دادخواست و دفاعیات و...
4. دادگاه انقلاب به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط به جرائم رسیدگی می‌کند و رسیدگی به جرائم نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و اگر هم منظور قانون‌گذار مواردی همچون دادخواست ضرر و زیان و نظایر این هاست که مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود پس باید دادگاههای نظامی و ویژه روحانیت را نیز اضافه کرد.
5. آیین دادرسی شامل تشکیلات قضائی هم می‌شود که به نحوه رسیدگی ارتباط ندارد از این رو تعریف مزبور شامل این قسمت نمی‌شود.[11]
فایده آیین دادرسی مدنی
1. آیین دادرسی مدنی تضمین کننده حقوق ماهوی[12] است.
2. آیین دادرسی مدنی وسیله‌ای‌‌برای رسیدن به عدالت است.
3. آیین دادرسی مدنی علاوه بر عاوی مدنی، در موارد مسکوت آیین دادرسی کیفری و اداری نیز کاربرد دارد.
4. آیین دادرسی مدنی برای رسیدن به حق، جای اعمال زور و خودکامگی صاحب حق را می‌گیرد.[13]
محتوای آیین دادرسی مدنی
الف. آیین دادرسی مدنی از یک طرف شامل اصول و مقرراتی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص می‌کند. مطالعه این دسته از اصول و مقررات مستلزم بررسی «قوانین مربوط به سازمان قضاوتی» ایران می‌باشد.
دسته های مختلف مراجع قضاوتی، سازمان و تشکیلات آنها، سلسله مراتب و ارتباط آنها با یکدیگر، مقررات استخدامی و انتظامی قضات و بررسی اشخاص وابسته به دادگستری، موضوع مقرراتی است که «مقررات سازمان قضاوتی» نامیده می‌شود.
ب. آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر شامل اصول و مقرراتی است که «صلاحیت قضاوتی» را پیش بینی می‌نمایند. به این دسته از اصول و مقررات «قوانین مربوط به صلاحیت» می‌گویند. این مقررات خود به دو دسته «مقررات صلاحیت ذاتی» و «مقررات صلاحیت نسبی» تقسیم می‌شوند؛ مقررات صلاحیت ذاتی، مراجع قضاوتی را با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص می‌نمایند و مقررات صلاحیت نسبی، یک مرجع صالح را از میان مراجع مشخص شده بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، انتخاب می‌نمایند.
ج. بخش سوم آیین دادرسی مدنی شامل اصول و مقرراتی است که طرز تنظیم دادخواست، ابلاغ آن، ارائه دلایل، رسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آراء دادگاهها و اجرای آنها را پیش بینی نموده اند که به آنها « قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص» گفته می‌شود.[14]
خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی
از جهت امری یا تکلمیلی بودن
قوانین امری آن دسته از قوانین هستند که اشخاص نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی و توافق کنند. اما قوانین تکمیلی قوانینی هستند که تراضی و توافق بر خلاف آنها امکان پذیر است. مقررات آیین دادرسی مدنی، «امری» هستند و متداعیین نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند مگر در موارد محدودی همچون تراضی به ارجاع به داور موضوع ماده 454 ق.آ.د.م، تراضی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی به طور کتبی موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون تشکلیل دادگاههای عمومی و انقلاب و...
از جهت ارتباط با نظم عمومی
قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی با نظم عمومی ارتباط دارد و هدف از وضع این گونه قوانین، حفظ منافع عمومی، ایجاد نظم و وصول به عدالت است. هر چند در وضع همه قوانین، تحقق عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و حفظ منافع عمومی مورد نظر است اما قوانینی مثل قانون اساسی، قانون اداری و آیین دادرسی، حیثیت عمومی بیشتری دارند.
از جهت عطف به ما سبق شدن
قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی، به ماسبق عطف می‌شود. چون این قواعد جنبه شکلی دارد و فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق، راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را هموار می‌سازد و حقوق اشخاص با سهولت احقاق می‌شود. به طور کلی، در قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی، اصل بر عطف به ماسبق شدن است مگر در موارد استثنایی.
از جهت شکلی یا ماهوی بودن قوانین
آیین دادرسی مدنی به شرایط شکلی در اثبات دعوی نظر دارد به همین دلیل ویژگی های خاص مقررات شکلی بر آن حاکم است. به عنوان مثال، این دسته از قوانین علی الاصول، بر ماسبق عطف می‌شوند مگر در موارد استثنایی. در حالی که این ویژگی در قوانین ماهوی وجود ندارد.[15]
آیین دادرسی و سایر طرق اجرای حق
علی رغم اهمیت آیین دادرسی مدنی و لزوم به کار گیری آن در تحقق حقوق، آیین دادرسی مدنی وسیله انحصاری در این جهت نیست بلکه راههای دیگری نیز وجود دارد به آنها اشاره می‌شود:
1. در سیستم حقوق ما نشانه هایی از دادگستری خصوصی، به چشم می‌خورد که می‌توان به حق حبس (مواد 377 و 1085 ق.م[16])، دفاع مشروع (ماده 330 ق.م و ماده 625 قانون تعزیرات) اشاره کرد.
2. علاوه بر این، راههای دیگری برای احقاق حق، غیر از مراجعه به قاضی، وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تنظیم سند لازم الاجرا، داوری و سازش اشاره نمود.
3. در کشورهای پیش رفته، استفاده از رایانه توسط اصحاب دعوا به عنوان عاملی در جهت کاهش اختلافات حقوقی و یا مختومه نمودن آن از همان ابتدای امر و بدون مراجعه به قاضی، قابل ملاحظه است.[17]