رژیم حقوقی دریای خزر

رژيم حقوقي درياي خزر، حقوق بين الملل، درياي خزر، جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، علوم سياسي

نویسنده : مرتضي اشرافي

دریای خزر، بزرگترین دریاچه‌ی درون خشکی در کره‌ی زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است. این دریاچه نتیجه‌ی خشک‌شدن و تجزیه‌ی دریای بزرگ "تتیس" است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. از این وسعت کرانه‌ای 1900 کیلومتر به قزاقستان،820 کیلومتر به آذربایجان، 657 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.[1]

این دریاچه دارای منابع غنی بی‌شماری از نفت‌، گاز‌، انواع آبزیان می‌باشد. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین‌زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد.[2]

این دریاچه در طول تاریخ نام‌های متعددی داشته است که بعضی نام‌ها به‌ علت سکونت قوم‌ها در نزدیکی دریاچه‌، بعضی‌های دیگر به‌علت مناطق مجاور و...است. حدود 15 نام مهم در پیش از اسلام بر این دریاچه گذاشته شده است که نام‌های کاسپین، گیلان، قزوین و خزر از این جمله‌اند. در دوره‌ی اسلامی هم نزدیک به 26 نام بر این دریاچه گذاشته‌اند که مهمترین آن همان مازندران است.‌[3]

مبنای نظام حقوق دریای خزر

ابتدا باید دانست که دریای مازندران دریای بسته است. دریای بسته یعنی دریایی که بدون پیوند با دریاهای دیگر و به‌وسیله سرزمین دو یا چند کشور محاصره شده است و کشورهای غیرمجاز حق دخالت و شرکت در تعیین مسایل مربوط به این دریا را ندارند.[4] بر اساس ماده‌ی 123 کنوانسیون 1982م حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامع بین‌المللی توافقات کشورهای اطراف دریای بسته به‌عنوان قانون محسوب می‌شود‌.[5] همچنین ماده‌ی 74 همین کنوانسیون در مورد فلات قاره، توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت می‌داند.[6]

1- پیمان گلستان (1228شمسی/1813میلادی):

تاریخ امضای پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرارداد دو جانبه‌ای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمنچای ایران اجازه‌ی کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد تا این‌که این حق را دوباره با لغو قراردادهای استعماری روسیه توسط دولت نوپای کمونیستی شوروی و معاهده بین ایران و شوروی در سال 1921م و طبق ماده 11 همین قرارداد کسب کرد.[7]

2- عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م:

در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م، دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می‌خواند با انعقاد عهدنامه‌ای کلیه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در عهدنامه ترکمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به این‌که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد‌نامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند. به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱م طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. و هیچ‌گونه محدودیتی برای حرکت کشتی‌های طرفین در دریای مازندران وجود ندارد.[8]

3- عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷م:

موافقت‌نامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷م در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل‌ها و یاداشت‌های مبادله‌شده نیز از جمله اسناد مبادله‌شده ما بین دو کشور است.[9]

4- عهدنامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰م:

یکی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940م است‌ که‌ بر برابری‌ حاکمیت‌ دو کشور تاکید دارد. این‌ قرارداد بعد از قرارداد 1921م مجددا برابری‌ در آزادی‌ کشتیرانی‌ دو کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد. این‌ اصل، هیچ‌گاه‌ بعد از 1991م مورد تردید واقع‌ نشده‌ است.

معاهده‌ 1940م با برابری‌ رفتار نسبت‌ به‌ پرچم‌های‌ دو کشور، اعمال‌ حاکمیت‌ مشترک‌ را مورد تایید قرار می‌دهد؛ زیرا پرچم‌ هر کشوری‌ نماد حق‌ حاکمیت‌ آن‌ دولت‌ است‌ و پذیرش‌ اعمال‌ و رفتار یکسان‌ در قبال‌ پرچم‌های‌ هر دو کشور در دریای‌ خزر، بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ دو کشور در پهنه‌ آب‌های ‌خزر دارای‌ حق‌ حاکمیت‌ برابر هستند. در همین‌ معاهده، مجوزهای‌ دریانوردی‌ صادره‌ توسط‌ هر یک‌ از دو دولت‌ ساحلی‌ پذیرفته‌ است. با توجه‌ به‌ مقررات‌ معاهده‌ 1940م، فعالیت‌ شرکت‌ مختلط‌ ایران‌ و روسیه‌ که‌ در 1927م تاسیس‌ شده‌ بود، به‌ آب‌های‌ ماورای‌ منطقه‌ انحصاری‌ ماهی‌گیری‌ محدود شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌ قرارداد در سال‌ 1953م از تمدید آن‌ خودداری‌ کرد. نظام‌ حقوقی‌ ماهی‌گیری‌ به‌ صورتی‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ مناسبات‌ دو کشور ساحلی‌ شکل‌ گرفته‌ و تا به‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد، یک‌ نظام‌ مخصوصی‌ است‌ که‌ مبنای‌ قراردادی‌ دارد و با آنچه‌ دریاهای‌ بسته‌ و نیمه‌ بسته‌ محل‌ می‌شود، متفاوت‌ است. در قرارداد 1940م صرفنظر از یک‌ نوار ده‌ مایلی‌ ساحلی‌ که‌ به‌ طور انحصاری‌ به‌ کشور ساحلی‌ تعلق‌ دارد، صید ماهی‌ در بقیه‌ دریا برای‌ هر دو کشور آزاد است. در قرارداد 1940‌م هم‌ اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو کشور، اساس‌ قرارداد است. [10]

5 - رژیم کاندومینیوم یا حاکمیت مشاع:

سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق‌الذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره‌برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است.

این رژیم در ساختار حقوق بین‌الملل چندان متداول نیست ولی از دید حقوق بین‌الملل، نظام حاکمیت و بهره‌برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌ای اشتراک و هم‌پیمانی میان کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می‌تواند بر آیند دگرگونی‌ها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی «مالکیت مشترک» که در حقوق داخلی عنوان «مالکیت مشاع» دارد، یاد می‌شود.[11]

پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا ۱۹۹۸م در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره‌برداری مشترک از دریای مازندران تأکید می‌کرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه می‌ماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی می‌تواند بر پایه تعاریف بین‌المللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است.[12]

6- پس از فروپاشی شوروی:

در دهه ۱۹۸۰م آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱م این کشور رسما منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل‌دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل هم‌سود عضو شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می‌شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری‌های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری‌هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره‌برداری می‌کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می‌گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوری‌ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند. [13]

سؤال اصلی این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می‌شدند یا نه. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین‌المللی ظهور می‌کند، بر اساس اصل «جانشینی دولت‌ها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی‌باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می‌نامند که هم در مورد دولت‌های تازه استقلال‌یافته و هم در مورد دولت‌هایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می‌آیند صادق است. [14]

سابقه‌ی اختلاف در نظام حقوقی دریای خزر

اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌باشد در اوایل سال 1994م بروز کرد و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی جریان داشت. مذاکرات مزبور در سپتامبر 1994م به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی واقع در منطقه‌ای که در قرارداد از آن به‌عنوان بخش آذری دریای خزر نام برده شده بود. پیش از آن‌ که کار مذاکرات به امضای قرارداد بیانجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه‌ای در تاریخ 28 آوریل 1994م موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. در این نامه آمده بود: در حال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921م و 1940م بین ایران و شوروی مقررگردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بین‌الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود. از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می‌کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین‌المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاه‌های این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه‌ی نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند، به‌خصوص حوزه‌ی نفتی غنی‌ای که ترکمن‌ها آن را "سردار" و آذری‌‌ها "کپز" می‌خوانند.[15]

خلاصه دیدگاه‌های کشورهای همسایه

هر کدام از پنج کشور حاشیه‌ی دریاچه‌ی مازندران بر حسب منافع خود، راه‌کاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده‌اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می‌شود:

1- جمهوری اسلامی ایران:

جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیم‌گیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس "اتفاق آراء" تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد.

همچنین با توجه به این‌که دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب می‌شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، به‌ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشورها با یکدیگر میسر نیست، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.

موضوع اصلی مذاکرات پنج‌جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی‌های خاص و تاثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود. لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگی‌ها باید مد نظر قرار گیرند.[16]

همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به‌هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولا کشتیرانی در این پهنه‌ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان‌پذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.

2 – روسیه:

موضع‌گیری فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های 1921م و 1940م باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر‌گونه اقدام یک طرفه در بهره‌برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می‌کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به‌صورت نیمه رسمی به ‌طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همه‌ی کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می‌بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار 10 مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد[17].

البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی‌که وزیر امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می‌کند، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می‌کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات 1921م و 1940م را معتبر می‌داند و همچنین معتقد است که در عین حال می‌توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهی‌گیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.[18]

3 - قزاقستان:

این کشور دارای یک موافقت‌نامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998م) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000م)، دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921م و 1940م تا تعیین رژیم حقوقی جدید که می‌بایست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریع‌تر صورت گیرد.[19]

4 – آذربایجان:

در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970م منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل 12 قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل‌دهنده و لاینفک آذربایجان می‌داند. آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می‌توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد[20].

5 – ترکمنستان:

این کشور در 1376 (1997م) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب‌ها مشترک، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.[21]

راهکارهای ایران

سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر گیرد. این سیاست باید شامل سیاست‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی شود :

1- سیاست‌های حقوقی:

1-1- تأکید بر حق تاریخی و قانونی ایران از خزر: دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طبق معاهدات 1921م و 1940م به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود. مطابق با قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل تا زمانی که قراردادی جدید میان کشورهای ساحلی منعقد نشود، همچنان معاهدات فوق از اعتبار برخوردار هستند. لذا ایران باید بر این مسئله بیش از پیش تأکید ورزد.

1-2- اصرار بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر: حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی، در مقاطعی موجب تقابل برخی از کشورهای منطقه شده است. ضمن آن‌که تعیین رژیم حقوقی می‌تواند به تعیین مرزهای ایران و کاهش بسیاری از مشکلات به خصوص در زمینه بهره‌برداری از منابع خزر منتهی شود.

2- سیاست‌های اقتصادی:

2-1- بهره‌برداری از منابع انرژی: در حالی‌که تمام کشورهای حاشیه خزر به بهره‌برداری از منابع انرژی خزر می‌پردازند، ایران تنها کشوری است که تاکنون دست به چنین کاری نزده است.

2-2- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران: کشورهای ساحلی خزر بدون استفاده از راه‌های مواصلاتی ایران نمی‌توانند تجارت موفقی با دنیا داشته باشند و این مسئله ناشی از موقعیت بی‌بدیل ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج‌فارس است. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده که در حمل ‌و نقل و تبادل کالا و خدمات، نقشی بی‌بدیل و غیر قابل همانندی دارد. در نتیجه ایران باید بیش از پیش به استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود بپردازد.[22]

3- سیاست‌های امنیتی:

3-1- جمهوری اسلامی ایران باید از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای خزر ممانعت به عمل آورد. بی‌شک این اقدام تنها با عزم تمام کشورهای ساحلی امکان‌پذیر است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌تواند با همراهی کشورهایی نظیر روسیه و ترکمنستان که خواهان عدم حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای در خزر هستند، دو کشور آذربایجان و قزاقستان را قانع کند که حضور نیروهای غیرساحلی موجب تهدید امنیت منطقه و از بین رفتن صلح و ثبات می‌شود.

3-2- ایران باید مصرانه به مخالفت با نظامی کردن خزر توسط کشورهای ساحلی بپردازد زیرا نظامی شدن خزر عملا نتیجه‌ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد.

جمع‌ بندی:

تاریخ‌ طولانی‌ گذشته‌ دریای‌ خزر، نشان‌‌دهنده‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ بعد از تثبیت‌ حاکمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ تا امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همیشه‌ این‌ دو کشور مشترکا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. بنابراین بحث‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ایران‌ در منطقه، هر چند که‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌ای‌ درگیر تلاطم‌ سیاسی‌ شد، اما اساسا موضوعی‌ حقوقی‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و کنوانسیون‌های‌ بین‌المللیِ‌ مربوط‌ به‌ دریاچه‌ها و دریاهای‌ بسته‌ مشترک‌ میان‌ کشورها، قواعد و تعاریف‌ مشخصی‌ دارد. مسائل دریای خزر به طور کلی، مباحث مربوط به دریای خزر که در مذاکرات دو و پنج‌جانبه کشورهای ساحلی مورد بحث تبادل نظر و چانه‌زنی قرار می‌گیرند، شامل موارد زیر می‌شوند:

1. کنوانسیون رژیم حقوقی، که شامل موضوعاتی همچون تعیین محدوده‌های مربوط به سطح دریای خزر (مناطق حاکمیتی، اقتصادی ، شیلاتی و پهنه مشترک) و تحدید حدود بستر و زیر بستر می‌شود؛

2. مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین مسئله ممنوعیت حضور کشورهای ثالث در دریای خزر؛

3. مسائل مربوط به انرژی (اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و نفت و گاز) و همچنین مسئله احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر؛

4. محیط زیست؛

5. شیلات؛

6. حمل و نقل، کشتیرانی، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد کانال ولگا- دن؛

7. تجارت و همکاری‌های اقتصادی؛

از میان موارد فوق آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث تحدید حدود، مسائل حاکمیتی و مسائل نظامی، امنیتی و انتظامی است. تاکنون گروه کاری ویژه برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (در سطح معاونین وزیر و نمایندگان ویژه در امور دریای خزر) نشست‌های متعددی را برگزار کرده است. طرح اولیه این کنوانسیون یک مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70 درصد آن نهایی شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمی وجود دارد که باعث شده است تاکنون کنوانسیون نهایی نشود. عمده‌ترین این موارد عبارتند از:

- شیوه‌های تقسیم بستر و زیر بستر؛

- وضعیت نظامی؛

- حضور کشورهای ثالث؛

- احداث خطوط لوله؛

کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق و تکالیف کشورها را ترسیم می‌کند. مسائل جزیی‌تر مانند سهم کشورها از بستر و زیر بستر از طریق موافقتنامه‌ها تعیین خواهد شد.[23]

با این همه به‌نظر می‌رسد روند هارمونی رویدادهای اخیر، نشان از دگردیسی در راهبردهای منطقه‌ای تهران در حوزه خزر و قفقاز دارد، چرا که برخلاف حوزه خلیج‌فارس که ایران مجبور به مصالحه و مسامحه با اعراب میانه رو منطقه و تحمل کشورهای غیربومی است، در حوزه خزر اما ایران هنوز دارای سیطره و سلطه محسوس است. کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هرگونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند.