اعدام هاي خوسرانه، اعدام هاي غير قانوني، اعدام هاي اختصاري، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
در نظام بین المللی حقوق بشر، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به نحو گسترده‌ای مورد حمایت قرار گرفته است.[1] همچنین جهت حمایت بیشتر از این حق، تلاش‌های بسیار زیادی برای الغای مجازات اعدام در سطوح مختلف صورت پذیرفته است.[2] با این حال مجازات اعدام به طور مطلق در تمامی کشورها ملغی نشده است و این مجازات کما کان در برخی کشورها اعمال می‌گردد، اما اعمال مجازات اعدام بدون مراعات تشریفات و فرآیندهای قانونی، به نحو خودسرانه یا بدون محاکمه ضمن آن که با بسیاری از حقوق بنیادین بشری از جمله حق محاکمه عادلانه[3] مغایر است، به طور مطلق در نظام بین المللی حقوق بشر منع شده‌اند.[4] ولی با این وجود، متأسفانه گزارش‌های نهادهای ناظر بین المللی و دیده بان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که در برخی از کشورها اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و بدون محاکمه رایج بوده و هیچ گونه تلاش جدی برای توقف این اعمال ضد بشری از جانب دولت‌های مربوطه صورت نمی‌پذیرد. از این روی، این موضوع مورد توجه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این شوری در قطع نامه شماره 65 / 1989 مورخ 24 می1989، به دولت‌ها توصیه نمود، تا مجموعه «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری»[5] را در چهارچوب فعالیت‌های قانون‌گذاری ملی شان مورد توجه و احترام قرار دهند.[6]
سند حاضر طی 20 ماده و در قالب سه بخش کلی، ذیل عناوین «پیشگیری»[7]، «تحقیق»[8] و «اقدامات قانونی»[9] طی قطع نامه شماره 65 / 1989 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده[10] که در این قسمت به شرح اجمالی آن پرداخته می‌شود.
پیشگیری
مواد اول تا هشتم سند حاضر به بیان اصولی پرداخته که مراعات آنها جهت پیشگیری از اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری ضرورت دارد.
جرم انگاری و ممنوعیت
اولین اصلی که سند حاضر مطرح نموده این است که دولت‌ها باید از طریق قانون‌گذاری تمامی اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و بدون محاکمه و تشریفات قانونی (اختصاری) را ممنوع نمایند و تضمین کنند، اقدام به چنین اعدام‌هایی نقض قوانین جزایی آنها محسوب شده و متخلفان به گونه‌ای مناسب مجازات خواهند شد (ماده 1).
شرایط اضطراری و استثنایی نظیر حالت جنگی یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعدام‌هایی باشد. علاوه بر این، چنین اعدام‌هایی حتی در وضعیت درگیری‌های مسلحانه داخلی یا هنگام استفاده از زور و قدرت توسط عوامل دولتی یا با تحریک هر شخص یا مقام رسمی یا با رضایت و سکوت آنها یا در شرایط بازداشت و حبس نیز، نباید صورت پذیرد. این ممنوعیت باید حاکم بر تمامی فرامین مقامات دولتی باشد (ماده 1).
به این ترتیب ماده 1 ضمن ممنوع ساختن چنین اعدام‌هایی بر این نکته تأکید دارد که این ممنوعیت، ممنوعیتی مطلق بوده و تحت هیچ شرایطی نباید مورد نقض قرار گیرد.
اقدامات نظارتی
اصل دومی که مراعات آن به منظور پیشگیری از چنین اعدام‌هایی ضرورت دارد آن است که دولت‌ها تضمین نمایند، نظارت قاطع بر تمامی مأموران مسئول توقیف، دستگیری، بازداشت، حبس و مأموران مجاز به استفاده از زور و سلاح‌های گرم به عمل خواهند آورد (ماده 2).
نافرمانی از دستورات مافوق
از جمله مواردی که ممکن است موجب بروز چنین اعدام‌هایی شود، اطاعت مأموران اجرای قانون از دستورات مافوق است، لذا به منظور پیشگیری از بروز چنین مواردی، اصل سوم مقرر نموده؛ دولت‌ها علاوه بر آن که ملزم‌اند تا صدور دستورات از سوی افسران یا مقامات دولتی مافوق را در مجاز شمردن یا تحریک آنان به انجام چنین اعدام‌هایی ممنوع نمایند، بلکه تمامی اشخاص محق و مکلفند از انجام چنین دستوراتی نافرمانی نمایند.
حمایت از افراد در معرض خطر
برای پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی، علاوه بر اقدامات فوق الذکر، اتخاذ برخی شیوه‌های حمایتی به منظور حمایت ویژه از افرادی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند نیز امری ضروری می‌باشد که به برخی از این اقدامات حمایتی طی اصول چهارم تا هفتم سند حاضر پرداخته شده است:
حمایت‌های موثر قضایی
اولین اصلی که در این راستا توصیه شده، این که؛ دولت‌ها تضمین نمایند، از طریق ساز و کار قضایی یا دیگر راه کارها از افراد و گروه‌هایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند یا تهدید به مرگ شده‌اند، حمایت موثر به عمل خواهند آورد (ماده 4).
عدم استرداد به کشور در معرض خطر
دومین اصلی که در این راستا باید مراعات شود این که؛ دولت‌ها به هیچ وجه نباید افرادی را که بر اساس دلایل معتبر در معرض خطر چنین اعدام‌هایی در کشور مسترد شونده‌اند، به آن کشورها بازگردانده یا مسترد نمایند (ماده 5).
اطلاع رسانی به خانواده‌ها و وابستگان افراد در معرض خطر
همچنین از آن جایی که برخی از اشخاص نظیر بازداشت شدگان و زندانیان و کسانی که آزادی آنها به هر دلیلی سلب شده و در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند، بیش از دیگران در معرض سوء استفاده از قدرت و خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، ماده ششم مقرر نموده که به منظور حمایت موثر از این افراد و جهت پیشگیری از این خطر نسبت به آنها، اطلاعات صحیح درباره حبس و محل نگهداری، نقل و انتقال چنین افرادی به طور فوری در اختیار خانواده‌ها، وابستگان، وکیل یا سایر اشخاص مورد اعتماد آنان قرار داده شود.
بازرسی از مکان‌های نگهداری افراد در معرض خطر
علاوه بر موارد فوق، به منظور حمایت بیشتر از افراد در معرض خطر، بازرسان واجد شرایط از جمله کادر پزشکی یا مقامات مستقل دیگر باید از مکان‌های حبس بازدیدهای منظمی را به عمل آورند. همچنین این بازرسان باید مجاز به انجام بازرسی‌های اعلام نشده، ابتکاری و مستقل باشند و بتوانند بدون هرگونه محدودیتی به تمامی اشخاص و سوابق آنها در بازداشت گاهها دسترسی داشته باشند (ماده 7).
همکاری‌های داخلی و بین المللی
همچنین اصل دیگری که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی باید مراعات شود، تلاش‌ها و همکاری‌های داخلی و بین المللی در خصوص این گونه اعدام‌ها از طریق تدابیری چون میانجی گری‌های دیپلماتیک[11]، ارتقای دسترسی به شکایات در سازمان‌های بین دولتی و نهادهای قضایی، تقبیح عمومی و... است. دولت‌ها همچنین باید سازوکارهای موثری برای تحقیق و پیشگیری درباره چنین اعدام‌هایی اتخاذ نموده و هنگامی که در کشورشان نمونه‌هایی از این گونه اعدام‌ها رخ دهد، همکاری‌های کامل را با انجام تحقیقات بین المللی درباره آن موضوع به عمل آورند (ماده 8).
تحقیق
منظور از تحقیق، عبارت است از تعیین علت، نحوه، زمان مرگ، شخص مسئول و هر الگو یا رویه‌ای که مرگ را به همراه داشته است. این تحقیق شامل آسیب شناسی دقیق، جمع آوری و تحلیل تمامی شواهد جسمی و مستندات و اظهارات شهود خواهد بود و بین مرگ طبیعی، تصادفی، انتحاری و قتل تمایز قائل می‌شود (ماده 6). مواد نهم تا هفدهم سند حاضر نیز به بیان اصولی درباره چگونگی انجام تحقیق موثر درباره وقوع چنین اعدام‌هایی مطرح نموده است.
تحقیق همه جانبه، فوری و بی‌طرف
اولین اصلی که در انجام تحقیق درباره موارد احتمالی وقوع اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری باید مراعات شود این که تحقیقات گسترده و همه جانبه، فوری و بی‌طرفانه‌ای نسبت به آنها صورت پذیرد (ماده 9).
تضمین اختیارات و منابع مقام تحقیق کننده
همچنین جهت انجام تحقیق، مقامات تحقیق کننده باید اختیارات لازم جهت کسب اطلاعات ضروری را داشته باشند و منابع مالی، فنی و... درباره انجام تحقیق موثر برای آنها تأمین گردد. این مقامات باید اختیار و قدرت احضار، بازجویی، اخذ شهادت یا بررسی دلایل و مدارک مقاماتی که دخیل در چنین اعدام‌هایی بوده‌اند را داشته باشند (ماده 10).
انجام تحقیقات توسط کمیسیون مستقل
در مواردی که تحقیق‌های صورت گرفته به جهت فقد تخصص یا عدم مراعات اصل بی‌طرفی یا به جهت اهمیت موضوع یا به دلیل اعمال نفوذ یا سوء استفاده آشکار از قدرت، ناکافی تشخیص داده شوند یا مورد شکایت و اعتراض خانواده‌های قربانیان قرار گیرند، باید تحقیقات مستقلی توسط کمیسیونی مستقل یا سازوکارهای مشابهی در خصوص آن موضوع صورت پذیرد. اعضای چنین کمیسیونی باید از میان افراد صالح شناخته شده، بی‌طرف و مستقل انتخاب شوند و این کمیسیون نیز قدرت و اختیارات لازم برای انجام تحقیقات را داشته باشد (ماده 11).
دسترسی به جسد شخص فوت شده
جهت انجام تحقیق جسد شخص فوت شده، در صورت امکان باید در آسیب شناسی پزشکی قانونی بوده و از بین نرود و افرادی که کالبد شکافی را انجام می‌دهند، حق دسترسی به داده‌های تحقیق و اطلاعات جنسی مربوطه را داشته باشند. حتی در صورتی که جسد مدفون شده باشد، جهت کالبد شکافی، فورا باید نبش قبر صورت پذیرد. عکس‌های رنگی از شخص فوت شده در گزارش کالبد شکافی درج شده و تمامی شواهد شکنجه در گزارش توصیف شوند (ماده 12).
همچنین باید زمان کافی برای کالبد شکافی و بررسی کامل در اختیار افراد گذاشته شود تا هویت متوفی و علت و نحوه مرگ احراز گردد. زمان و مکان مرگ نیز تا حد امکان مشخص شود (ماده 13). علاوه بر این، به جهت اطمینان از نتایج عینی، افراد دخیل در این تحقیقات نیز باید بتوانند وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و مستقل از مداخله‌های سازمان‌ها یا نهادهای دخیل، انجام دهند (ماده 14).
حمایت از شکات، شهود، محققان و خانواده‌های آنان
برای آن که افرادی که دخیل در چنین اعدام‌هایی هستند، نتوانند از طریق اعمال فشار و زور، تهدید یا اقدامات خشونت بار نسبت به شکات، شهود، محققان و خانواده‌های آنان بر روند انجام تحقیقات تأثیر منفی بگذارند، برای حمایت از این گونه اشخاص، باید از سمت‌های موثر مستقیم یا غیر مستقیم خود بر کنار شوند (ماده 15).
حق دسترسی به اطلاعات و ارایه مدارک
به منظور ارتقای کیفیت انجام تحقیقات و همچنین تأمین حقوق خانواده‌های متوفی، آنها و نمایندگان قانونی شان باید از جلسه رسیدگی مطلع شده و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به تحقیق را داشته باشند و در عین حال بتوانند مدارک دیگری را ارایه نمایند یا بر حضور نماینده پزشکی یا نماینده واجد شرایط دیگری در موقع کالبد شکافی اصرار کنند. جسد متوفی به محض تکمیل تحقیق باید به آنان بازگردانده شود (ماده 16).
ارایه گزارش مکتوب
پس از انجام تحقیقات، گزارش مکتوبی، ظرف مدت معقول درباره روش‌ها و یافته‌های چنین تحقیقاتی باید ارایه گردد. این گزارش بلافاصله علنی شده و باید شامل محدوده تحقیق، شیوه‌های به کارگرفته شده برای ارزیابی، نتایج، توصیه‌ها و قوانین قابل اجرا باشد....دولت‌ها هم ظرف مدت معقول باید به گزارش تحقیق پاسخ داده یا اظهار نظر نماید، چه اقداماتی را به عمل خواهند آورد (ماده 17).
اقدامات قانونی
مواد هیجدهم تا بیستم سند حاضر، به اصولی اشاره نموده که دولت‌ها موظف‌اند، پس از انجام تحقیق و شناسایی عوامل دخیل در اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری انجام دهند.
محاکمه عوامل دخیل در اعدام‌ها
بر اساس ماده 18 سند حاضر، دولت‌ها باید تضمین نمایند، اشخاصی که طی تحقیق به عنوان افراد دخیل در این گونه اعدام‌ها شناسایی شده‌اند، به دست عدالت سپرده شده و مورد محاکمه قرار می‌گیرند. همچنین دولت‌ها در این زمینه باید با کشورهایی که مایل به اعمال صلاحیت قضایی خود نسبت به چنین اشخاصی هستند، در خصوص استرداد آنها، همکاری نمایند. این اصل با صرف نظر از این که مرتکبان یا قربانیان چه کسانی یا کجا هستند و تابعیت‌شان چیست یا جرم در کجا ارتکاب یافته، قابل اجرا است.
مسئولیت عوامل دخیل تحت هر شرایط
ماده 19 سند حاضر، مجددا این اصل اساسی را (که در ماده 1 و 3 به آن اشاره شده بود) مورد توجه قرار داده که هیچ توجیهی مبنی بر اطاعت از دستور مافوق جهت ارتکاب چنین اعدام‌هایی پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این افراد مافوق، افسران یا سایر مأموران دولتی، هرگاه فرصت معقولی برای جلوگیری از چنین اعمالی داشته باشند و اقدام ننمایند، از این حیث نیز مسئول شناخته می‌شوند. همچنین تحت هیچ شرایطی از جمله وضعیت جنگی، اشغال یا حالت اضطرار عمومی دیگری، شخص دخیل در ارتکاب چنین اعدام‌هایی نمی‌تواند برای فرار از مسئولیتش استناد نماید.
حق دریافت غرامت منصفانه و کافی
مطابق ماده 20 سند حاضر، خانواده‌ها و افراد تحت تکفل قربانیان اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه یا اختصاری، حق دریافت غرامت منصفانه و کافی ظرف مدت معقول را دارند.
نکاتی درباره سند
قبل از تدوین این قطع نامه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در سال 1984، طی قطع نامه شماره 50/1984، اصولی را جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات اعدام هستند، مقرر نموده تا به این وسیله از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید.[12] چنین اقدامی در سال‌های بعد نیز با تصویب اسنادی چون «اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت»[13] در سال 1985 طی قطع‌نامه شماره 34/40 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پیگیری قرار گرفت.[14]
همچنین این مساله توسط کمیسیون حقوق بشر مورد پیگیری قرار گرفته و منجر به تصویب قطع نامه‌های دیگری از جمله قطع نامه شماره 37/2004 و 34/2005 و... گردید. اما با وجود این تلاش‌ها، باز هم گزارش‌های گزارشگران حاکی از وجود چنین اعدام‌هایی در کشورهای مختلف است.[15] از طرف دیگر با این که سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید.
یکی از مهمترین نکاتی که در سند حاضر به آن توجه شده، مسأله مطلق بودن ممنوعیت اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری است. بر این اساس، تحت هیچ شرایطی حتی درگیری‌های مسلحانه داخلی و سایر اوضاع و احوال، دولت‌ها نمی‌توانند چنین ممنوعیتی را به حال تعلیق در آورده یا در اجرای این اصل محدودیتی را قایل شوند.[16] علاوه بر این، مسأله عدم اعتبار و استناد به دستور مافوق برای ارتکاب این گونه اعدام‌ها و ممنوعیت استرداد اشخاص به کشورهایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، نیز از جمله مسایل مهمی هستند که در این سند به آنها توجه شده است. این دو مسأله مهم، در برخی اسناد مهم دیگر نظیر «کنوانسیون منع شکنجه، رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، تحقیر آمیز و ظالمانه»[17] نیز مورد توجه قرار گرفته است.[18]