24 آبان 1393, 14:3
كلمات كليدي : جرمزدایی، کیفرزدایی، قضازدایی، جرایم شرعی
نویسنده : اصغر رسولي آذر
مفهوم جرمزدایی و واژه جرمزدایی پیشینهی طولانی ندارد. با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرمزدایی در زمانهای مختلف وجود داشته است هر چند به شکل برنامه نبوده است؛ زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بیوقفه داشته است.[1] در عصر حاضر مساله جرمزدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده این مساله ابتدا با هدف تورمزدایی کیفری مطرح شده است.[2]
«منظور از جرمزدایی، فرایندهایی است که به موجب آنها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار (یعنی رفتار مجرمانهی خاص) سلب میشود این اقدام ممکن است از رهگذر قانونگذاری یا شیوهی تفسیر قوه قضائیه از قانون انجام پذیرد».[3]
یک نمونه جرمزدایی در حقوق ایران، ماده 3 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند» مصوب 24/11/1372میباشد که طبق آن «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز.... حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای.... محکوم خواهند شد». باتصویب کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 6/3/1375 به موجب ماده 640 قانون مزبور و رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 دیوان عالی کشور، صرف نگهداری آثار سمعی و بصری غیر مجاز در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد فاقد وصف جزایی اعلام شد ولی با تصویب قانون جدید «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند» در تاریخ 19/10/1386 که در ماده 3 آن واژه «دارندگان» را ذکر کرده و در ماده 13 آن، کلیه قوانین مغایر را ملغی الاثر اعلام داشته، مجدداً داشتن آثار سمعی و بصری غیر مجاز هر چند معد برای تجارت و توزیع نباشد وصف مجرمانه پیدا کرده است.
«کیفر زدایی، عبارتست از جرمزدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر میگردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ میشود»[4].
کیفر زدایی به طرق مختلف اعمال میشود:
1- قانونگذار جنایتی را به جنحه یا خلاف تبدیل میکند و به همین جهت کیفر آن به مجازاتی تادیبی و ساده تبدیل میشود.
2- در دادسرا به جهات مختلف جنبههایی که موجب تشدید مجازات است نادیده گرفته میشود و پرونده بااتهام ضعیفتر به دادگاه ارسال میشود.
3- قاضی دادگاه عمل ارتکابی را با عنوان مجرمانه کماهمیت توصیف میکند و یا حتی بدون هر گونه تعقیبی دستور بایگانی شدن پرونده را صادر میکند.[5]
4- و....
امروزه دیدگاههایی وجود دارد که معتقد است که در بسیاری موارد تماس افراد متهم با دستگاه عدالت کیفری موجب بدنامی آنان بشود و این امکان وجود دارد که به واسطه فرایند برچسبزنی اثرات منفی بوجود بیاید «مانند اینکه شخصی که مورد برچسبزنی قرار گرفته است. نقش آن فردی را میپذیرد که در برچسب به او القا کردهاند».[6]
بنابراین قضازدایی «یعنی مکانیزمی که در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر سازمانها و روشهای رسیدگی اعمال میشود، عنوان مجرمانه زدوده میشود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین میگردد».[7]
در اسلام، رفتارها به دو نحو جرم شناخته می شوند در برخی موارد فعل مجرمانه و مجازات آن در منابع شرعی بیان شده است مانند سرقت و در برخی دیگر، تعیین جرم بودن یک رفتار و میزان مجازات آن، به حاکم واگذار شده است که با رعایت قواعد حکمی دین و در محدوده اصول آن، به جرم انگاری بپردازد.[8] جرایم نوع اول ثابت و مستمر بوده و با تغییر و تحول اجتماعی و آیند و روند نظامهای سیاسی تغییر نکرده و مشمول جرمزدایی قرار نخواهد گرفت ولی جرایم نوع دوم که شامل جرایم غیر از حدود و قصاص میباشد «در صورت تحقق عوامل جرمزدایی، رفع خصوصیت مجرمانه، امری ممکن است و اسلام با این پدیده، مخالفتی ندارد».[9]
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان