بازداشت، آزادي، بازداشت خودسرانه، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
با وجود آنکه در نظام بین المللی حقوق بشر، «حق آزادی و امنیت شخصی اشخاص»[1]، مورد شناسایی قرار گرفته و این حقوق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[2]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[3] به رسمیت شناخته شده‌اند، اما حقوق مذکور، آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت را تضمین نمی‌نمایند. زیرا اسناد حقوق بشری هرگونه دستگیری و بازداشت افراد و سلب آزادی اشخاص را به طور مطلق منع نکرده‌اند، بلکه تنها بازداشت‌هایی که به طور خودسرانه،[4] نامشروع و غیر قانونی صورت می‌پذیرد، را ممنوع دانسته‌اند. در حقیقت، آزادی از بازداشت خودسرانه در نظام حقوق بشر شناسایی شده است نه ازادی از بازداشت به طور مطلق. از این رو، دولت‌ها نیز اقدام به سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها در قلمرو تحت صلاحیت خود می‌نمایند، اما همواره، سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها مطابق موازین حقوق بشری و مشروع نبوده و گاه سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه افراد محسوب می‌شود. بر این اساس، ضمن تبیین مفهوم و معنای آزادی از بازداشت خودسرانه و بیان مصادیق بارز بازداشت خودسرانه، به طور اجمالی به اقداماتی که در نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع و پیشگیری از بازداشت خوسرانه افراد صورت پذیرفته، پرداخت می‌شود.
1 – مفهوم و معنای آزادی از بازداشت خودسرانه
اصطلاح «بازداشت خودسرانه»[5] نیز مشابه بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته است. معنی و مفهوم اصطلاح «آزادی» و «بازداشت» نسبتا روشن بوده و نیاز به توضیح چندانی ندارند،[6] اما بیشتر، ابهام در اصطلاح «خودسرانه» می‌باشد که باید مفهوم و مراد از آن مشخص شود. در مذاکرات مربوط به تدوین ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) آمده؛ اصطلاح «خودسرانه» در این سند به کار گرفته شود تا معنای «ناعادلانه»[7] یا «مغایر با اصول دادگستری»[8] یا «مغایر با کرامت شخص انسان» را بفهماند.[9]
آنچنان که کمیته حقوق بشر[10] در خلال رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطروحه اعلام نموده؛ این اصطلاح مفهومی گستره تر از «مغایر با قانون» را در برداشته و شامل عناصری از «عدم تناسب»[11]، «ناعادلانه و غیر منصفانه»[12] و «فاقد اسناد پذیری» [13] و نبود فرآیند دادرسی قانونی می‌گردد. [14]
حتی دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز بند 3 ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را که مشتمل بر این اصطلاح است به گونه ای تفسیر نموده که دستگیری، بازداشت یا حبس با دلایل و شیوه‌هایی که هر چند در ظاهر تحت عنوان قانونی دسته بندی می‌شوند، ولی در واقع «نامعقول»[15]، «غیر قابل پیش بینی»[16] یا فاقد تناسب هستند را شامل گردد.[17]
چنین رویکردی نسبت به این اصطلاح، در نظام اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.[18]
بنابراین معنای این اصطلاح چیزی فراتر از«غیر قانونی» بوده و از این جهت در تعریف این اصطلاح، برخی آن را به معنای «توقیف اشخاص، بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون رهایی از بازداشت یا حبس دانسته‌اند که قربانی آن به طور نامحدود و غیر مشخص، بدون هرگونه اتهام و رعایت تشریفات دادرسی و فرآیند تعیقیب جزایی، در چنین وضعیتی [توقیف یا حبس] نگه داشته می‌شود». [19]
بنابراین مطابق تعریف حاضر، بازداشت خودسرانه اشخاص وقتی محقق می‌شود که مقامات دولتی، بدون دلیل مناسب، صحیح و قانونی، اشخاص را در بازداشت یا حبس قرار دهند.[20]
2 – ضوابط تشخیص بازداشت خودسرانه و مصادیق آن
با این حال، هیچ کدام از تعاریف مربوط به بازداشت خودسرانه جامع نبوده و ضابطه دقیقی برای تشخیص تمامی مصادیق بازداشت خودسرانه ارایه نمی‌نمایند. شاید به همین جهت است که کمیسیون حقوق بشر[21] در قطع نامه شماره 42/1991 خود که بر اساس آن گروه کاری درباره بازداشت خودسرانه[22] را تأسیس نمود، اصطلاح مزبور(بازداشت خودسرانه ) را تعریف نکرده است.
اما گروه کاری به جهت آن که بتواند مأموریت محوله اش را انجام دهد، نیازمند به ضوابط و معیارهای مشخصی جهت تشخیص و تعیین وضعیت بازداشت خودسرانه بود و به همین جهت در قطع نامه شماره 50/1997 کمیسیون حقوق بشر و قطع نامه‌های متعاقب گروه کاری، معیارهایی مشخص گردید که مطابق آنها، هرگاه وضعیت حقوقی بازداشتی ناشی از یکی از این معیارها باشد، چنین بازداشتی، خودسرانه تلقی می‌گردد؛ الف) هرگاه بازداشتی به طور شفاف بر مبنای هیچ قانونی موجه نباشد (نظیر تداوم سلب آزادی کسی که دوره محکومیتش پایان یافته یا مورد عفو قرار گرفته)؛ ب) هرگاه بازداشتی در نتیجه اعمال حقوق و آزادیهای پیش بینی شده برای افراد در مواد 7 (حق برابری همگان در مقابل قانون)، 13(حق ازادی عبور و مرور)، 14(حق پناهندگی)، 18(حق ازادی فکر وجدان و مذهب)، 19(حق ازادی عقیده و بیان)، 20 (حق تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت امیز) و 21 (حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی) اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حقوق و آزادیهای مقرر در مواد 12(حق ازادی عبور و مرور)، 18(حق ازادی فکر وجدان و مذهب)، 19(حق ازادی عقیده و بیان)، 21(حق تشکیل مجامع مسالمت امیز)، 22(حق ازادی اجتماع)، 25(حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی)، 26(حق برابری همگان در مقابل قانون) و 27 (حقوق اقلیتها) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تحمیل شده باشد؛ پ) هرگاه بازداشتی در اثر نقض و نادیده گرفتن کامل یا نسبی استانداردهای بین المللی مربوط به حقوق افراد درباره محاکمه عادلانه باشد.[23]
کمیته حقوق بشر نیز در تصمیم گیری‌های خود نسبت به پرونده‌های مطروحه؛ باقی ماندن فرد در زندان بعد از اتمام مدت محکومیتش را مصداقی از بازداشت خودسرانه و نقض بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به شمار آورده،[24] همچنین در مواردی که دستگیری و بازداشتی غیر قانونی بوده[25] یا بازداشت معقول و ضروری نبوده،[26] نیز آنها را مصداقی از بازداشت خودسرانه دانسته است.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز باقی ماندن شخص در زندان به جهت قصور دادگاه در موافقت فوری با صدور دستور آزادی و همچنین عدم اجرای فوری دستور آزادی فرد از زندان، دستگیری و بازداشت غیر قانونی، دستگیری و بازداشت جهت دستیابی به هدفی نامشروع و غیر قانونی، بازداشت با سوء نیت یا در اثر غفلت از اعمال قانون صحیح مربوطه را به عنوان مصادیق بازداشت خودسرانه محسوب نموده و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز، ناپدیدسازی اشخاص و آدم ربایی را سلب خودسرانه آزادی دانسته و اگر بازداشتی بدون آن که ارزش عینی مبنی بر ضرورت اعمال آن وجود داشته باشد، اجرا گردد را نیز بازداشت خودسرانه محسوب نموده است. [27]
نمونه‌ها و مصادیق بازداشت خودسرانه از منظر گروه کاری بازداشت خودسرانه بسیار متنوع و متعدد است.[28]
3 – تضمین‌های حقوقی آزادی از بازداشت خودسرانه در نظام حقوق بشر
در نظام بین المللی حقوق بشر، هر کس حق آزای و امنیت شخصی داشته و بر این اساس هر کس حق دارد به طور آزادانه به هر جایی که می‌خواهد برود و دولت‌ها حق ندارند به آزادی آنها تعرض نمایند، مگر آن که بر اساس قانون چنین اجازه ای به آنها داده شده باشد، که در این صورت هم تابع تشریفات مربوطه خواهد بود. با وجود آن که، امکان بازداشت و سلب آزادی افراد به طور مطلق منع نشده، اما بازداشت خودسرانه افراد در نظام حقوق بشر به طور مطلق منع گردیده و نقض حق آزادی و امنیت شخصی افراد محسوب می‌شود، و در اسناد حقوق بشر نیز مقرراتی در این ارتباط تصویب گردیده است.
در این راستا، اسناد بین المللی حقوق بشر چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در ماده 3 حق آزادی و امنیت شخصی را برای همگان شناسایی نموده و در ماده 9 بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تصریح کرده و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) نیز در بند 1 ماده 9، ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، بازداشت خودسرانه افراد را منع کرده است. همچنین اسناد خاص حقوق بشری نظیر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس » (1988)،[29] «قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» (1990)[30] و... که مشتمل بر مقرراتی در منع بازداشت خودسرانه و حقوق و آزادیهای افراد تحت بازداشت یا حبس‌اند نیز در نظام حقوق بشر به تصویب رسیده است.
در نظام‌های منطقه ای حقوق بشر نیز، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)،[31] ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند یک ماده 5، برای محرومیت از آزادی شرایط خاصی مقرر نموده و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[32] نیز ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند 1 ماده 7، در بند 2 سلب آزادی را تابع تشریفات قانونی دانسته و در بند 3 ماده 7، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید کرده و ماده 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)[33] نیز در کنار شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه را بیان کرده است.
اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد، حق دادخواهی به دادگاه را داشته و دادگاه باید بدون هرگونه تأخیر، درباره مشروعیت بازداشت او تصمیم گیری نماید و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، فورا حکم آزادی او را صادر نماید و از دولت‌ها نیز درخواست نموده تا این حق را در تمامی زمان‌ها و در هر شرایطی، حتی وضعیت اضطرار عمومی مراعات نمایند.[34]
کمیته حقوق بشر نیز این نکته را مورد توجه قرار داده که هرگونه تصمیمی مبنی بر بازداشت اشخاص باید به طور دوره ای و متناوب قابل تجدید نظر باشد، به گونه ای که تمامی دلایل بازداشت را مورد بررسی و ارزیابی مستقل قرار دهد و هیچ گاه نباید مدت بازداشت، از میزانی که مقامات صالح آن را متناسب و موجه تشخیص داده‌اند، تجاوز نماید و اگر چنین گردد، بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود.[35]
4- تضمین‌های حقوقی ازادی از بازداشت خودسرانه در ایران
با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت بازداشت خودسرانه در قالب چنین اصطلاحی منع نشده، اما موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شامل ممنوعیت بازداشت خودسرانه می‌شود. در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند... .» و در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز، حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است. به این ترتیب، تعقیب افراد و بازداشت آنها باید برمبنای قانون و با مجوز قانونی باشد و مسلما بازداشت خودسرانه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
ضمانت اجرای اصلی این اصل را هم می‌توان در ماده 570 قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
علاوه بر این پذیرش افراد توسط مأمورین و مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار و یا امتناع آنها از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالحه، مطابق مواد 573 و 574 ق. م. ا.، موجب حبس دو ماه تا دو سال دانسته شده و مطابق ماده 575 ق. م. ا. اگر مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین مطابق ماده 572 ق. م. ا اگر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
همچنین، مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مجاز دانسته است . علاوه بر این حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و... را مقرر کرده است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده 32 قانون. آ. د. ک در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده اما بر اساس ماده 35 ق. آ. د. ک در مواردی صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
در کنار این موارد، توجه به این نکته مهم است که دولت ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را که حاوی مقرراتی در منع صریح بازداشت خودسرانه است، بدون هیچ قید و شرطی، به طور مطلق تصویب نموده[36] و از این جهت نیز می‌توان گفت، در موازین حقوقی ایران ازادی از بازداشت خودسرانه شناسایی شده است.