آزادي مجامع، حق آزادي، مجامع انجمن ها و احزاب، آزادي احزاب، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
همانگونه که آزادی اجتماعات و تشکیل اجتماع و پیوستن به آنها یکی از حقوق بشر به شمار می‌آید که در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته در کنار این حق، آزادی مجامع، انجمن‌ها و احزاب و گروهها نیز یکی دیگر از حقوق بشر به شمار می‌آید که به طور گسترده در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
این حق، ارتباط تنگاتنگی با حق آزادی اجتماع دارد و غالباً در کنار یکدیگر به صورت عطف به کار برده می‌شوند.
آزادی مجامع بخش مهم حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود. این آزادی جزء لاینفک فعالیتهای احزاب سیاسی و هدایت و سازمان دهی انتخابات‌ها به ویژه در انتخاباتی که به منظور تضمین بیان آزادانه عقاید مردم صورت می‌پذیرد و....به شمار می‌آید.[1]
این آزادی همچنین در ارتباط ویژه‌ای با آزادی مذهب یا عقیده دارد زیرا هر فردی می‌تواند مذهب یا عقیده‌اش را در اجتماع با دیگران اظهار نماید و به همین ترتیب حفظ و حمایت از آزادی بیان نیز یکی از مسایل و موضوعات این حق به شمار می‌آید. غالباً مسایل بسیار مهم جامعه و همچنین موضوعات اساسی مربوط به اقلیت‌‌ها و...در قالب مجامع، احزاب و انجمن‌ها منعکس می‌شود.[2] برخی از ابعاد و مسایل مربوطه به این حق طی مباحث زیر مطرح خواهد شد.
1- معنی و مفهوم آزادی مجامع
معنی و مفهوم آزادی مجامع وقتی در قالب حق آزادی مجامع (The Right to Freedom of Assembly) مطرح می‌شود.
آن است که هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های مسالمت آمیز را دارد و هیچ کس را نمی‌توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود.
آزادی مجامع هم شامل همایش‌ها و اجلاس‌ها و نشست‌های خصوصی و هم شامل همایس‌های عمومی در معابر و راه عبور عموم می‌شود. این آزادی نه تنها شامل همایش‌های ثابت و ایستا می‌گردد بلکه علاوه بر آن همایش‌های عمومی متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می‌شود.[3]
این آزادی نه تنها به وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروهها هستند قابل اعمال و اجرا می‌باشد بلکه علاوه بر این به وسیله دیگر افراد غیر عضو نیز می‌تواند به شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد.[4]
البته قید مهمی که در کنار حق آزادی مجامع غالباً ذکر می‌شود مبنی بر به رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت آمیز (The Right to freedom of peaceful Assembly) ، چنین اصطلاحی بیهوده گنجانده نشده و هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت آمیز و آنهایی را که هدفشان خشونت آمیز و بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد بی نظمی عمومی می‌باشد را از دایره حمایتی این حق خارج نماید. بنابراین در هر کجا بحث از آزادی مجامع مطرح می‌شود مراد آزادی مجامع مسالمت آمیز خواهد بود.
این حق در زمره حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) برشمرده شده از این روی صاحبان این حق افراد انسانی‌اند و از این جهت حق مزبور در شمار حقوق فردی (Inpidual Rights) به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می‌گردد.
2- منابع حمایت از آزادی مجامع
منابع حقوق بشری که در آن حق آزادی مجامع مسالمت آمیز مورد شناسایی قرار گرفته متعددند اما در میان این منابع متعدد اسناد حقوق بشری از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردارند . از این روی در اینجا تنها به برخی از اسناد بسیار مهم حقوق بشری که در سطوح مختلف حق مزبور را مورد شناسایی قرار داده‌اند اشاره می‌نمایم. بر اساس حوزه و گستره‌ای که اسناد حقوق بشری در آن عرصه اجرا می‌شوند اسناد را به اسناد بین المللی و منطقه‌ای تقسیم می‌نمایند که در این قسمت بر همین مبنا به مصادیق حمایت از حق آزادی مجامع در این اسناد می‌پردازم.
أ.اسناد بین المللی حقوق بشر
در سطح بین المللی، حق آزادی مجامع مسالمت آمیز در اسناد متعددی مورد توجه قرار گرفته‌اند اما از میان این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[5] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[6] که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، این حق را صریحاً مورد شناسایی قرار داده‌اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به عنوان سندی غیرالام آور در بند 1 ماده 20 حق مزبور را به این شرح به رسمیت شناخته است: «1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد....»[7]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به عنوان سندی الزام آور و در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ماده 21 خود به این حق پرداخته و آن را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنکه مطابق قانون مقرر شده باشد و جهت مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌های دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد»[8]
اعلامیه جهانی حق آزادی مجامع مسالمت آمیز را در کنار حق آزادی اجتماع مسالمت آمیز و به صورت عطف مورد تأیید قرار داده، اما میثاق این دو حق را در دو ماده جداگانه مطرح نموده است. حق اول در ماده 21 به رسمیت شناخته شده و حق دوم (آزادی اجتماع) در ماده 22 مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر این میثاق ضمن به رسمیت شناختن حق مزبور با بیان معیارهایی که می‌توان به موجب آنها به اعمال و اجرای این حق محدودیتهای موجهی را اعمال نمود نشان می‌دهد که این حق در زمره حقوق مطلق (Absdute Rights) نبوده و مقید به محدودیتهای تعیین شده می‌باشد.
ب. اسناد منطقه‌ای حقوق بشر
در اسنادی که در سه نظام مهم منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به تصویب رسیده‌اند، حق آزادی مجامع نیز در کنار سایر حقوق صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است.
در نظام آمریکایی حقوق بشر در اسناد مهمی چون اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (1948)[9] حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده 21 اعلامیه آمریکایی حق مجامع مسالمت آمیز و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های عمومی رسمی یا غیررسمی با دیگران درباره موضوعات و مصالح مشترک از هر سنخی، در زمره حقوق هر شخص برشمرده است.
اعلامیه آمریکایی برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را مستقلاً در یک ماده مطرح نموده و حق آزادی اجتماع را در ماده 22 مطرح کرده است.
کنوانسیون آمریکایی نیز در ماده 15 مجامع مسالمت آمیز را به شرح تأیید نموده است: «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز- بدون سلاح- به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه بر طبق قانون مقرر شده و جهت مصلحت امنیت ملی، سلامت عمومی یا نظم عمومی یا حمایت از بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد.»
کنوانسیون مزبور مشابه میثاق، حق مجامع مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته و تنها قیدی که در کنوانسیون اضافه‌تر از میثاق می‌باشد همان شرط بدون سلاح است.
نظام اروپایی حقوق بشر نیز از به رسمیت شناختن این حق غافل نبوده و آن را در بند 1 ماده 11 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (اساسی) (1950)[10] مورد تأیید قرار گرفته است: 1. هر کس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری اجتماع مسالمت آمیز و مشارکت با دیگران را دارد، این حق شامل تشکیل یا پیوستن به اتحادیه‌های منفی برای حمایت از منافع شخص است.»
کنوانسیون اروپایی در ادامه ماده 11 در بند دوم مقرراتی را درباره معیارهای اعمال محدودیت بر آزادی مجامع و آزادی اجتماع مطرح می‌نماید که مثابه مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) است.[11] این کنوانسیون مشابه اعلامیه جهانی، حق آزادی مجامع را در کنار حق آزادی اجتماع و در یک ماده به رسمیت شناخته و با ذکر معیارهای محدودیت اعمال و اجرای این حقوق نشان داده که این حقوق را در زمره حقوق مطلق به شمار نمی‌آورد.
حق آزادی مجامع در نظام آفریقایی حقوق بشر نیز در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و از همین جهت ماده 11 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)[12] طی ماده‌ای مستقل حق مزبور را بدین شرح مورد تأیید قرار می‌دهد: «هر فردی حق تشکیل مجمع را به طور آزادانه با دیگران دارد. اعمال این حق فقط مقید به محدودیتهای ضروری تعیین شده در قانون، به ویژه قوانینی که در جهت حفظ مصلحت امنیت ملی، ایمنی، بهداشتی؛ اخلاقی یا مراعات حقوق و آزادیهای دیگران تصویب شدهاند، خواهد بود.»
به این ترتیب مشاهده می‌شود که حق آزادی مجامع هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه‌ای در اسناد حقوق بشری مورد تأیید قرار گرفته و حتی در اسناد ملی قوانین اساسی دولتهای مختلف نیز حق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است.
3- برخی نکات مهم درباره آزادی مجامع
چنانکه بیان شد، حق آزادی مجامع در زمره حقوق مطلق نبوده و لذا در مقایسه با دیگر ارزشهای اخلاقی یا دیگر حقوقی مقید و محدود می‌باشد. از این روی در اسناد حقوق بشری که نمونه‌های آن برشمرده شد دلایل و معیارهای محدودیت این حق صریحاً به صورت حصری بیان شدهاند. دلایلی که به موجب آنها می‌توان این آزادی را محدود نمود عبارتند از: امنیت ملی(National security) ، ایمنی عمومی (public safety)، نظم عمومی (public order) حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی، حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران. البته اعمال محدودییت‌ها بر مبنای چنین دلایلی دو قید مهم دارند؛ اول آنکه باید به وسیله قانون مقرر شده باشند و دوم این که باید جهت دستیابی به این اهداف و دلایل در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد. بر این اساس دولت‌ها نمی‌توانند قوانینی را وضع نمایند که نتیجه آن ممنوعیت تمامی نشست‌ها، اجلاس‌ها و مجامع اقدام نمایند. واژه «ضروری» (Necessity) که در این اسناد به کار گرفته شد متضمن یک شرط ضروری و نیاز حتمی اجتماعی است.[13]
نکته دیگر آنکه برخی از مجامع معین تحت مقررات دیگری مورد حمایت قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال مجامع و انجمن‌های مذهبی تحت ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی مذهب مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
مجامع صرفاً خصوصی نظیر آنچه درباره اعضای خانوادگی و فضای دوستان تشکیل می‌شود تحت ماده 17 میثاق و مجامعی با اجتماعات و اتحادیه‌های تحت ماده 22 میثاق مورد حمایت می‌باشند.[14]
با چنین استنباطی، ماده 21 میثاق باید در راستای حمایت از مجامعی تفسیر شود که توسط دیگر مواد این میثاق مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.[15]
نکته سوم این که مطابق مقرراتی که در اسناد حقوق بشری گنجانده شده، حق آزادی مجامع در زمره حقوق غیرقابل تعلیق یا غیرقابل انحراف (Non-Derogable Rights) به شمار نیامده است و از این روی هنگامی که خطری عمومی، حیات و موجودیت ملتی را تهدید می‌نماید، تحت شرایط خاص و با رعایت برخی از مقررات شکلی و ماهوی می‌توان اجرای این حق را به طور موقت به حال تعلیق درآورد.[16]
4- آزادی مجامع در قوانین ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست و ششم آزادی مجامع، احزاب و...را به شرح زیر مورد تأیید قرار می‌دهد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»[17]
البته بعدها در قوانین عادی مربوط به ارتش و سپاه عضویت نیروهای مسلح در احزاب سیاسی ممنوع شد و شورای نگهبان هم این مقررات قانون عادی را مغایر با قانون اساسی نشناخت.[18]
در راستای اجرای اصول 26و 27 قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در شهریور سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده 6 قانون مذکور فعالیت گروهها آزاد شناخته شده، تا وقتی که مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 این قانون نشوند. ماده 16 در واقع به نوعی محدودیتهای مندرج در اصل 26 قانون اساسی را بر شمرده و مصادیقی از آن را ذکر نموده است که موضوع ممنوعیتهای مندرج در ماده 16 به طور اجمالی عبارت است از: افعال منجر به نقض استقلال کشور، مبادله اطلاعات و مواضعه با سفارت‌خانه‌های دریافت کمک مالی از بیگانگان،نقض آزادیهای مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و طرح ریزی برای تجزیه کشور تلاش برای ایجاد تشدید اختلاف میان ملت، نقض موازین اسلامی، تبلیغات مند اسلامی، پخش کتاب و نشریات مضله، اختفاء‌و نگهداری و اسلحه و مهمات غیرمجاز.[19]
هر چند در اصل به رسمیت شناختن آزادی مجامع قانون اساسی مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشری تدوین یافته اما در میانت قیود و محدودیتهای مجاز و دلایلی که بر اساس آنها می‌توان نسبت به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می‌باشد که برخی از آنها از شفافیت کافی برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین المللی مغایرت دارند.