نظام حقيقت يابي، حقيقت يابي، نظام نظارتي، حقوق بشر، ساز و كار نظارتي
نویسنده : محمد ابراهيمي
اهمیت مسأله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و کارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و کارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارک دیده شود. «آیین حقیقت یابی» نمونه‌ای از این دست ساز و کارهای نظارتی محسوب می‌شود که در سطح بین المللی و منطقه‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در کنار نظام‌های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»[1] و «آیین شکایت (دادخواهی)»[2] جزء مهمترین ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می‌شوند.[3]هدف اصلی و اساسی از به کارگیری تمامی این نظام‌های نظارتی آن است که موجب ارتقای تطابق دولت‌ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به آنها توسط دولت‌ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می‌شود.
1- مفهوم «آیین حقیقت یابی»
در اسنادی که چنین نظامی برای نظارت مقرر گردیده، این اصطلاح نیز مشابه سایر اصطلاحات مربوط به نظام‌های نظارتی مورد تعریف قرار نگرفته است. اما در ترمینولوژی حقوق بشری در بیان معنی و مفهوم این اصطلاح آمده؛ «به طور کلی، آیین حقیقت یابی، به هر گونه فعالیتی که به منظور به دست آوردن جزئیات اطلاعات دست اول مربوط به وقایع هر مسأله یا وضعیت مورد اختلاف صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد».[4]
در دستورالعمل آموزشی سازمان ملل متحد درباره نظارت بر حقوق بشر نیز در بیان مفهوم این اصطلاح آمده؛ «حقیقت یابی» فرآیند ترسیم نتایج وقایع از طریق فعالیت‌های نظارتی را توصیف می‌نماید».[5]
به نظر می‌رسد، بیان شیوه عملکردی در این نظام می‌تواند تا حدود زیادی در روشن ساختن مفهوم این نظام موثر واقع شود. مکانیزم عملکرد در این نظام به این شکل است که هیأت یا مأمور حقیقت یاب که شامل یک گروه یا فرد هستند، معمولا جهت انجام تحقیق و بررسی‌های حقوق بشری به مکان‌هایی در کشورهای مختلف رفته و در آن جا اقدام به تحقیق و جمع آوری اطلاعات دست اول و بررسی‌های لازم به منظور به دست آوردن تمامی اطلاعات مربوطه می‌نمایند.[6] سپس، ضمن احراز و تأیید وقایع، اقدام به آماده سازی گزارشی درباره واقعیت‌ها و حقایق مربوط به نقض حقوق بشر، وضعیت‌ها، شرایط یا سایر مسایل مربوطه می‌پردازند و بعد از آن که مأموریت آنها به اتمام رسید، گزارش آماده شده را به مرجعی که حقیقت یابی توسط آن مرجع ارجاع شده بود، تحویل می‌دهند.[7]
جهت انجام فرآیند حقیقت یابی، حقیقت یاب یا هیأت حقیقت یابی می‌توانند با قربانیان نقض حقوق بشر، شاهدان، مأموران و عوامل دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، مسئولان اتحادیه‌ها یا هر شخص یا نهادی که می‌تواند اطلاعات واقعی درباره مسایل حقوق بشری را به صورت کلی یا جزئی ارایه نمایند، گفتگو کنند.[8]
در حوزه حقوق بشر، اصطلاح حقیقت یابی، اغلب اشاره به فرآیندها و آیین‌هایی دارد که بر اساس آن، اعضای نهاد یا سازمانی بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر، گزارش گران ویژه یا پرسنل آنها، به مکان‌هایی مراجعه می‌نمایند که در آن جا حوادثی چون کشتار یا ناپدید سازی رخ داده است، تا به جمع آوری دلایلی جهت روشن شدن حقیقت بپردازند. لذا به منظور تحقیق در چنین مواردی، آنها غالبا به اماکنی چون ادارات دولتی، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، پاسگاه‌های پلیس یا پایگاه‌های نظامی، قبرستان‌ها و مکان گورهای دسته جمعی مراجعه می‌نمایند.
از حیث موضوعی، حقیقت یابی به اشکال گوناگونی صورت می‌پذیرد. گاهی حقیقت یابی صرفا درباره موضوع خاصی نسبت به یک کشور صورت می‌پذیرد. به عنوان نمونه وضعیت شکنجه در یک کشور خاص مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. گاهی نیز حقیقت یابی مربوط به یک موضوع یا مسأله حقوق بشری خاص نبوده، بلکه وضعیت کلی حقوق بشری یک کشور و میزان التزام آن به استانداردهای حقوق بشری مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. حتی گاهی درباره یک موضوع و پرونده خاص که نسبت به آن طرح شکایت رسمی صورت گرفته نیز ممکن است تحقیق به عمل آورده شود تا حقیقت مسأله آشکار گردد.
2- آیین حقیقت یابی در نظام بین المللی
در سطح نظام بین المللی حقوق بشر، آیین حقیقت یابی به طور خاص در ماده 20 «کنوانسیون منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1984)»[9] به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفته است. در بند 1 ماده مذکور آمده، اگر کمیته ضد شکنجه، اطلاعات قابل استنادی را که موید دلایل واضحی بر وقوع شکنجه به شکل سازمان یافته در قلمرو کشور عضو کنوانسیون باشد، کمیته، کشور مزبور را به همکاری جهت بررسی اطلاعات و ارایه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله دعوت می‌نماید. اما بر اساس بند 2 ماده 20، کمیته با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ممکن است توسط کشور عضو مربوطه تقدیم شده باشد و همچنین با توجه به دیگر اطلاعات حاصله، در صورت لزوم می‌تواند، تصمیم بگیرد که یک یا چند عضو خود را جهت انجام تحقیقی محرمانه تعیین نماید تا گزارش خود را با قید فوریت به کمیته ارایه کنند. مطابق ماده 3 ماده مذکور چنین تحقیقی می‌تواند در بردارنده بازدید از قلمرو آن کشور نیز باشد (مشروط بر موافقت کشور بازدید شونده) البته مطابق بند 5 ماده 20 تمامی این آیین رسیدگی کمیته ضد شکنجه به طور محرمانه صورت می‌پذیرد.
چنین فرآیند نظارتی در عمل نیز توسط کمیته ضد شکنجه به کار گرفته شده است. کمیته ضد شکنجه در گزارش سال 2001 خود، تحقیقاتی را که در سال‌های 1995 تا 1999 به طور دقیق و خاص درباره کشور «پرو»[10] انجام داده بود، منتشر کرد. در این گزارش آمده، در پی بازدید دو هفته‌ای که از این کشور، در ماه‌های اوت و سپتامبر 1998 به عمل آورده شده، اتهام اقدام به شکنجه‌های سازمان یافته در مبارزه با تروریسم، به وقوع پیوسته است و این کشور مرتکب نقض مقررات «کنوانسیون منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز» شده است.[11]
علاوه بر این تحقیقات و بررسی‌هایی که از جانب پنج سازمان غیر دولتی در کشور «سریلانکا»[12] در همین راستا صورت پذیرفته، بسیار گسترده تر و دقیق تر می‌باشد. این تحقیق که در آوریل 1999 شروع شد و تا ماه «می» 2002 یعنی حدود سه سال به طول انجامید، کشور سریلانکا با توجه به توصیه‌های کمیته ضد شکنجه همکاری مناسبی با این هیأت حقیقت یاب نموده و پاسخ‌های شفافی ارایه نمود. بیشتر موارد شکنجه، مربوط به مواردی می‌شد که در اثر درگیری‌های بین شورشیان ببرهای تامیل[13] و حکومت سریلانکا به وقوع پیوسته بود، اما با این حال، پیامد خوشایند این تحقیقات، انعقاد توافق نامه آتش بس بین دولت سریلانکا و شورشیان بوده که در فوریه سال 2002 صورت پذیرفته است.[14]
3- آیین حقیقت یابی در نظام منطقه ای
آیین حقیقت یابی تحت برخی از نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز شکل گرفته است. از جمله این نظام‌ها می‌توان به نظام اروپایی حقوق بشر اشاره نمود که دارای سابقه‌ای نسبتا طولانی در زمینه حمایت از حقوق بشر است.
«کنوانسیون اروپایی ضد شکنجه (1987)[15] در ماده 2 خود، آیین حقیقت یابی را به عنوان مکانیزمی نظارتی، مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس ماده مذکور، دولت‌ها متعهد شده‌اند، در خصوص بازدید از هر مکانی که تحت صلاحیت آنان قرار دارد و در آن محدوده اشخاص به جهت اعمال اقتدار حاکمیت (قدرت عمومی از آزادیهای خود محروم شده‌اند، مساعدت لازم را به عمل آورند. همچنین علاوه بر گزارش‌های دوره‌ای که باید دولت‌های عضو ارایه نمایند، در پرتو ماده 7 سند مزبور نیز نهاد نظارتی می‌تواند در صورت لزوم، بازدیدها و بررسی‌هایی را جهت کشف حقیقت به عمل آورد. این صلاحیت به طور گسترده‌ای در نظام اروپایی مورد بهره برداری قرار گرفته است و حتی با وجود آن که انجام چنین تحقیقاتی و ارایه گزارش آن بر اساس بند 1 ماده 11 باید به طور محرمانه صورت پذیرد، ولی حسب درخواست خود کشورهای اروپایی گزارش‌های مربوطه نیز منتشر می‌شود.[16]
علاوه بر این در شرایط خاص، کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و تحقیر آمیز، می‌تواند درباره موضوع مربوطه بیانیه‌های عمومی منتشر سازد. به عنوان نمونه در جایی که کمیته مزبور در بازدید از کشور ترکیه، با موارد متعددی از وسایل و ابزار شکنجه در مقر پلیس آن کشور در نواحی مختلف مواجه شد که آماده برای شکنجه کردن افراد بوده، اقدام به صدور نخستین بیانیه خود نمود.[17] همچنین دومین بیانیه عمومی این کمیته نیز علیه کشور ترکیه در سال 1996 صادر شد.[18] بیانیه عمومی سوم این کمیته نیز علیه دولت روسیه و در خصوص بازداشت شدگان «چچن»[19] صادر گردید.[20] این بیانیه‌ها از حیث سیاسی اعتبار این دولت‌ها را به شدت به چالش کشانده است.
در نظام آمریکایی حقوق بشر، با وجود آن که در ماده 41 «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969)»[21] که مربوط به شرح وظایف «کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر»[22] است، وظیفه صریحی مبنی بر امکان بازدید از کشورهای عضو و استفاده از آیین حقیقت یابی مقرر نگردیده است، اما با این حال، رویه‌ای مبنی بر استفاده از آیین حقیقت یابی و بازدید از کشورها شکل گرفته که دارای کارکردی بسیار موثر و توسعه یافته می‌باشد. به عنوان نمونه «کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر در سال 2001 بازدیدهایی را از کشور «پاناما»[23] و کشور «کلمبیا»[24] به عمل آورده که نتیجه آن در گزارش سالانه این کمیسیون منعکس شده است.[25]
4- ارزیابی «آیین حقیقت یابی»
آیین حقیقت یابی دستاوردهای زیادی در زمینه حقوق بشر داشته است. زیرا از آن جایی که عمده کارآیی نظام‌های نظارتی حقوق بشری بستگی به میزان قدرت و تأثیر فشار ملی و بین المللی دارد، آیین حقیقت یابی از آن جهت که مأمور یا هیأت حقیقت یاب در آن مستقیما به کشور متهم به نقض حقوق بشر مراجعه می‌نماید و از نزدیک شرایط و وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد، این قدرت و فشار بین المللی را به صورت ملموس تری می‌تواند به کشور مربوطه منتقل سازد. در جریان چنین مأموریت‌هایی که از جانب نهادهای بین المللی به حقیقت یاب محول شده، مسئولان کشف حقیقت در صورت مواجهه با هر گونه سوء استفاده یا احراز نقض حقوق بشر، می‌توانند به طور مستقیم به مقامات دولتی مراجعه و توقف سوء استفاده و نقض‌ها را خواستار شوند.[26] بدیهی است که چنین اقدامی غالبا موثرتر واقع می‌شود. به ویژه آن که در مکانیزم‌هایی نظیر «آیین شکایت (دادخواهی) فردی»[27] با وجود آن که در آن امکان برقراری ارتباط مستقیم با نهاد نظارتی صالح برای قربانیان وجود دارد و ساز و کاری نسبتا موثر و کارآمد است، ولی با این حال دستیابی به این نظام، مستلزم طی تمامی راهکارهای داخلی موجود بوده که باید سال‌های زیادی زمان صرف آن گردد و از طرف دیگر مربوط به وقایعی است که در واقع نقض حقوق بشری در آنها رخ داده نه این که در خصوص بررسی موارد احتمالی باشد و از طرفی دیگر گاهی به جهت فقر و مشکلات متعددی امکان بهره مندی از این نظام برای بسیاری از قربانیان فراهم نیست، در حالی که در نظام حقیقت یابی به جهت مواجهه مسئولان حقیقت یاب با مقامات، قربانیان و عوامل واقعی صدمه به قربانیان و بررسی‌های سریع و دقیق، بسیاری از معضلات مربوط به دیگر نظام‌های نظارتی پوشش داده می‌شود.
هر چند مأموریت رسمی هیأت یا مأمور حقیقت یاب، جمع آوری دلایل، شواهد و مدارک مربوط به موضوع ارجاع شده جهت تحقیق و بررسی است، اما با این حال به جهت حضوری که مسئولان حقیقت یاب در قلمرو حکومت مربوطه دارند، فرصت‌های زیادی برای آنها جهت اعمال فشار بر دولت‌های مربوطه، در خصوص اتخاذ تصمیمات فوری وجود دارد. به همین دلیل، حقیقت یابی را به عنوان موثرترین شیوه حمایت بین المللی از حقوق بشر تلقی نموده‌اند.[28]
با وجود تمامی مزایایی که برای آیین حقیقت یابی قابل تصور است، این نوع نظام نظارتی دارای موانع و مشکلاتی نیز می‌باشد که کارآیی آن را با مشکل مواجه می‌سازد. از آن جایی که چنین مکانیزمی، دارای حساسیت‌های سیاسی بالایی است، غالبا دولت‌ها از همکاری در این زمینه امتناع می‌نمایند و کمتر دولتی حاضر می‌شود، هیأت یا مأمور حقیقت یاب، قلمرو آنها را مورد بازدید قرار دهد. به جهت همین عدم تمایل دولت‌ها، در کمتر اسنادی چنین مکانیزمی مورد شناسایی قرار گرفته است و حتی در جایی که این مکانیزم به رسمیت شناخته شده، باز هم امکان بهره گیری از آن منوط به موافقت دولت‌ها شده است. در هر صورت وجود چنین ساز و کاری در کنار سایر آیین‌های نظارتی می‌تواند به تضمین موثرتر هنجارهای حقوق بشری بینجامد.