از بدو شکل گیری نظام حقوق بشر مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده است. منشور ملل متحد (1945) [1]در بند 3 ماده 1، حصول همکاری‌های بین المللی در حل مسائل بین المللی و توسعه، ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان را بدون هر گونه تمایزی از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را به عنوان یکی از مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد دانسته و مجددا در مواد دیگر نیز بر احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیضی تأکید نموده است.[2] همچنین تمامی اسناد حقوق بشری به نحوی" اصل عدم تبعیض"[3] بر اساس نژاد، جنس، رنگ، مذهب، عقیده و... را شناسایی نموده‌اند؛ از جمله، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[4] در مقدمه و ماده 2، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) [5]در بند 2 ماده 2، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [6] در بند 1 ماده 2 و... صریحا اصل عدم تبعیض را مطرح نموده‌اند. به این ترتیب ممنوعیت اعمال هر گونه تبعیض در بهره مندی از حقوق و آزادیهای اساسی همواره جزء اهداف نظام حقوق بشر بوده است.
اما از آنجایی که با وجود تمامی این تأکید‌ها، جامعه بین المللی کما کان شاهد بروز انواع و اقسام تبعیض‌های ناروا نسبت به افراد است، تلاش‌های متعددی در جهت مبارزه با برخی از اشکال تبعیض که ظهور بیشتری دارند نیز مورد اهتمام قرار داده است که ثمره این گونه تلاش‌ها را می‌توان در تدوین و تصویب اسناد خاصی در این زمینه‌ها مشاهده نمود. اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله این دسته اسناد حقوق بشری است که در 25 نوامبر 1981 به منظور مبارزه با تمامی اشکال نا بردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. [7]
اعلامیه در قالب یک مقدمه و هشت ماده به تصویب رسیده است. با وجود آنکه اعلامیه در ذیل عناوین و قالب خاصی دسته بندی نشده، اما جهت دسترسی آسان تر به مباحث آن در قالب زیر ارایه شده است:
مقدمه اعلامیه
در مقدمه اعلامیه با اشاره‌ای کوتاه به پیشینه اصل عدم تبعیض و برابری همگان بدون هر گونه تبعیضی در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشری و همچنین با اشاره به این نکته که نقض حقوق بشر و به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده منشأ بسیاری از جنگ‌ها و رنج‌های تحمیلی به بشر بوده، بر نقش مذهب و عقیده در دستیابی به اهدافی چون صلح، عدالت و... و ضرورت از میان برداشتن انواع تبعیض‌ها و حفظ این آزادی‌ها تأکید نموده و چنین مقرر کرده است: «با توجه به این که یکی از بنیادی‌ترین اصول منشور ملل متحد، کرامت و برابری جدایی ناپذیر تمام آحاد بشر است و تمامی دولت‌های عضو، جداگانه یا به همراه دیگر دولت‌ها، متعهد شده‌اند با همکاری سازمان ملل متحد به منظور توسعه و تشویق احترام مؤثر و جهان‌شمول به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون هر گونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل نمایند. با ملاحظه این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، بیانگر اصول عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون و حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده است.
با توجه به این که بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، به ویژه حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا هر نوع عقیده، به طور مستقیم یا غیر مستقیم منشاء جنگ‌ها و رنج‌های سنگینی بوده که به بشریت تحمیل شده، به خصوص در مواردی که تبدیل به ابزاری جهت مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای دیگر می‌شود و به همان‌اندازه شعله دشمنی و انتقام را در میان مردم و ملت‌ها بر می‌افروزد.
نظر به این که مذهب یا عقیده برای معتقدان آن یکی از ریشه‌های اصلی مفهوم زندگی است و آزادی مذهب یا عقیده آنها باید به طور کامل محترم شمرده شده و تضمین گردد.
با توجه به این که توسعه تفاهم، بردباری و احترام به آزادی مذهب یا عقیده، اساسی بوده و منع استفاده از مذهب یا عقیده برای دست یابی به اهداف مغایر با منشور و دیگر اسناد سازمان ملل متحد و اصول اعلامیه حاضر، ضرورت دارد.
با اعتقاد به این که آزادی مذهب یا عقیده، باید به تحقق اهدافی چون صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان ملت‌ها و از بین بردن ایدئولوژی‌ها یا اقدامات استعماری و تبعیض نژادی یاری رساند.
با ابراز خرسندی از تصویب چندین معاهده، تحت توجه‌های سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، و لازم الاجرا شدن برخی از آنها به منظور محو تمامی اشکال مختلف تبعیض، با اظهار نگرانی از اشکال و مظاهر نابردباری، و وجود تبعیض در زمینۀ مذهب یا عقیده که هنوز در قسمت‌هایی از جهان دیده می‌شود، مصمم به اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت محو فوری تمامی اشکال و مظاهر این نابردباری و چاره‌اندیشی و مبارزه با هر نوع تبعیض بر اساس مذهب و عقیده، اعلامیه حاضر در باره محو تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را اعلام می‌کند:»
شناسایی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
نخستین ماده اعلامیه، یکی از بنیادی ترین حقوق بشر که همان حق آزادی فکر، وجدان و مذهب است را به شرح زیر مورد شناسایی قرار می‌دهد:
«۱ - هر کس حق بهره مندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت فردی یا جمعی، به طور آشکار و پنهان، از طریق عبادت و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است.
۲ - هیچ کس نباید تحت اجباری قرار گیرد که آزادی داشتن مذهب یا عقیده‌ای را که به اختیار برگزیده، مورد تعرض قرار می‌دهد.
۳ - آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ گونه محدودیتی ندارد، جز آنچه از طریق قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادیهای اساسی دیگران ضروری است.»
ماده شش نیز تعدادی از مهمترین مصادیق مربوط به آزادی اظهار مذهب یا عقیده را بیان نموده است: «مطابق ماده نخست اعلامیه حاضر و با رعایت مفاد بند ۳ مادۀ مذکور، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله شامل آزادیهای زیر می‌شود:
الف) انجام فرایض و برگزاری جلسات مذهبی یا عقیدتی، ایجاد و نگاهداری اماکنی برای این اهداف،
ب) آزادی تأسیس و حفظ نهادهای خیریه یا بشردوستانه،
ج) آزادی تهیه، کسب و استفاده از اشیاء و لوازمی که از طریق مراسم و یا از راه مذهب یا عقیده، فراهم شده،
د) آزادی نوشتن، چاپ و انتشار نشریه در بارۀ این موضوعات،
ه) آزادی آموزش مذهب یا عقیده در مکان‌های مناسب با این اهداف،
و) آزادی درخواست کمک‌های داوطلبانه، مالی و غیره از افراد و نهادها،
ز) آزادی تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین رهبران مربوطه به طور متناوب و بر حسب نیازها و هنجارهای هر مذهب یا عقیده،
ح) آزادی رعایت ایام تعطیل و برگزاری جشن‌ها و مراسم مطابق تعالیم مذهبی یا عقیدتی،
ط) آزادی ایجاد و برقراری رابطه با افراد و جماعات در زمینۀ مذهب یا عقیده، در سطح ملی و بین المللی.»
تعریف و منع نابردباری و تبعیض
ماده دوم اعلامیه ضمن بیان ممنوعیت هرگونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، اصطلاح «نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را مورد تعریف قرار داده و چنین مقرر نموده است:
«1- هیچ کس نمی‌تواند به دلیل مذهب یا عقیده اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد.
۲- در اهداف اعلامیه حاضر، مراد از اصطلاح‌های " نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده" هر نوع تمایز، منع، برتری یا محدودیت مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجۀ آن منع یا محدود نمودن شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر اساس برابری است».
تعهدات دولت‌های عضو
ماده سه نیز تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده را تعرض به کرامت انسانی و مغایر با اصول منشور دانسته و اولین تعهد دولت‌ها در این راستا را بعد از شناسایی اصل عدم تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده، ممنوعیت تبعیض میان افراد به این جهات بر شمرده و چنین مقرر کرده است: «تبعیض میان افراد بشری به دلیل مذهب یا عقیده، تعرض به کرامت انسانی و نادیده گرفتن اصول منشور ملل متحد بوده و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، محکوم شود و به عنوان مانعی در مناسبات و روابط دوستانه و صلح آمیز میان ملت‌ها تلقی گردد.»
در ادامه بیان تعهدات دولت‌های عضو، ماده چهار اعلامیه نیز بر لزوم اتخاذ تدابیری مؤثر در پیشگیری از هر نوع تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده تأکید نموده و مقرر نموده است:
«۱- تمامی دولت‌ها تدابیر مؤثری برای جلوگیری و رفع هر نوع تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، با شناسایی، اعمال و بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در همه زمینه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اتخاذ خواهند کرد.
۲- تمامی دولت‌ها با تصویب قوانین یا، حسب مورد، با الغای قوانین جاری برای ممنوعیت هر گونه تبعیضی از این نوع، تلاش خواهند کرد و تدابیر شایسته‌ای برای مبارزه با تعصبات مبتنی بر مذهب یا عقیده، اتخاذ می‌نمایند.»
ماده پنج اعلامیه، ضمن اشاره به حق والدین در انتخاب و سامان‌دهی آموزش‌های اخلاقی و مذهبی و عقیدتی کودکان، به ضرورت حمایت از کودکان در برابر هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده اشاره کرده و اتخاذ تدابیری را در جهت حمایت از منافع عالیه کودکان ضروری دانسته است:
«۱- والدین یا در صورت مقتضی، قیم‌های قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با مذهب یا عقیدۀ خود و با توجه به آموزش اخلاقی‌ای که از نظر آنها کودک باید مطابق آن تربیت شود، سامان‌دهی نمایند.
۲- هر کودکی، از جهت مذهبی یا عقیدتی، حق دارد از آموزشی مطابق با خواست والدین یا، حسب مورد، قیم‌های قانونی خود، بهره‌مند شود و نمی‌توان او را، در مورد مذهب یا عقیده، وادار به فراگیری آموزشی نمود که مخالف با تمایلات والدین یا قیم‌های قانونی اوست. اصل محوری، منافع کودک است.
۳ - کودک باید در برابر هر گونه تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده محافظت شود. او باید در فضای تفاهم، بردباری، دوستی میان ملت‌ها، صلح و برادری جهانی، احترام به آزادی مذهب یا عقیدۀ دیگران، و با آگاهی کامل از این که نیرو و استعدادهای او باید در خدمت هم نوعان‌اش به کار آید، تربیت شود.
۴ - در مورد کودکی که تحت سرپرستی والدین و قیم‌های قانونی نیست، خواسته‌ای که از جانب خودشان بیان شده یا هر دلیل دیگری که تمایل آنان را در زمینۀ مذهب یا عقیده نشان دهد، چنان که باید در نظر گرفته خواهد شد، اصل محوری، رعایت منافع کودک است.
۵ - انجام تعالیم مذهبی یا عقیدتی که کودک در [فضای] آن پرورش یافته،- مطابق بند ۳ نخستین مادۀ اعلامیه‌ً حاضر- نباید به سلامت جسمی یا روحی و رشد همه جانبه او آسیبی وارد آورد.»
ماده هفت اعلامیه به تعهد دولت‌ها مبنی بر درج این حقوق و آزادی‌ها در قوانین داخلی جهت اجرای مؤثر آنها اشاره دارد: « حقوق و آزادیهای مطروحه در این اعلامیه در قوانین داخلی مورد شناسایی قرار می‌گیرند، تا هر کس بتواند در عمل از حقوق و آزادیهای یاد شده بهره‌مند گردد«.
تفسیر مقررات اعلامیه
آخرین ماده اعلامیه (ماده 8) نیز ناظر به مقرره‌ای درباره نحوه تفسیر مقررات اعلامیه در قبال سایر اسناد بین المللی است: « هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نباید به گونه‌ای تفسیر نمود که محدود کننده یا ناقض یکی از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر باشد.»
نکاتی درباره اعلامیه
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو تحت شمول آن در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی می‌شود و از جهت افراد تحت شمول نیز از آنجایی که تمامی افراد بشری را بدون هیچ گونه تمایزی شامل می‌گردد در زمره اسناد عام حقوق بشری به شمار می‌آید، اما از حیث موضوعی، موضوع سند حاضر خاص بوده و شامل تمامی حقوق یا آزادی‌ها نمی‌شود، بلکه صرفاً درباره محو تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، تدوین یافته است.[8]
سند حاضر به لحاظ ماهیت سندی از ساختار اعلامیه‌ای بر خوردار می‌باشد که از این حیث هیچ گونه تعهد الزام‌آور قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید و صرفاً دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی است که پای بندی به آن بستگی به شرایط و وضعیت دولت‌های مربوطه دارد.[9]
البته نباید از نقشی که اعلامیه حاضر به همراه سایر اسناد در عرفی سازی هنجارهای مندرج در آن در عرصه بین المللی ایفاء کرده‌اند، غافل شد. مضافاً به این که مفاد اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد الزام‌آور و لازم الاجرای بین المللی دیگر درج شده‌اند که از این جهت رعایت آنها بر دولت‌های عضو این اسناد الزامی می‌باشد.
در مجموع اعلامیه حاضر هیچ گونه نو‌آوری درباره توسعه هنجارهای مورد حمایت آن، ایجاد ننموده و آنچه در آن آمده، بیشتر در اسناد بین المللی الزام‌آور متعدد و توسعه‌هایی که توسط نهادهای ناظر بر آنها صورت پذیرفته، مورد شناسایی قرار گرفته است و از این حیث نقش اعلامیه را بیشتر می‌توان از حیث ترویج هنجارهای حقوق بشری مربوطه و جلب توجه جامعه بین المللی در لزوم توجه بیشتر به این موضوع حائز اهمیت دانست.
نکته دیگر این که سند حاضر هیچ گونه الزام قانونی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌نماید، اما از آنجایی که بسیاری از مفاد سند حاضر در اسناد الزام آور دیگری از جمله منشور سازمان ملل متحد (1945)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) که دولت ایران آنها را بدون هیچ قید و شرطی تصویب نموده، گنجانده شده است، دولت ایران از این جهت تعهداتی را در خصوص تأمین و رعایت این هنجار‌ها دارد. [10]