در کنار تصویب اسناد حقوق بشری عام که به حقوق و آزادیهای تمامی انسان‌ها صرف نظر از تعلقاتی چون جنسیت، مذهب، تابعیت، رنگ، نژاد و... می‌پردازد، اسناد حقوق بشری خاصی نیز در عرصه بین المللی و منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند که هدفشان ترویج و حمایت از حقوق و آزادیهای گروه‌های خاص است. گروه‌های متنوع و اقشار ضعیف و بسیار آسیب پذیری در جامعه بین المللی از قبیل زنان، پناهندگان،کودکان، اقلیت‌ها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و... وجود دارند که در طول تاریخ حقوق آنها در معرض نقض بیشتری قرار داشته و به جهات متعددی صدایشان کمتر شنیده شد.از این جهت برای توجه دادن بیشتر به این گروه‌های آسیب پذیر در کنار اسناد حقوق بشری عام، اسناد حقوق بشری خاص هم برای حمایت از آنها در سطوح مختلف به تصویب رسیده است. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی(2007) یکی از اسناد حقوق بشری خاص بین المللی است که جهت ترویج و حمایت از حقوق و آزادیهای گروه‌های آسیب پذیر مردمان بومی جهان به تصویب رسیده است.
1. فرآیند تصویب اعلامیه حقوق مردمان بومی
از آنجا که مردمان بومی، انسان‌ها، گروه‌ها و ملت‌هایی هستند که مدعی نوعی پیوستگی تاریخی و وابستگی فرهنگی با جوامع مختص به جهان سرزمین و قلمرو اصیل خودشان می‌باشند، بنابراین شناسایی حقوق مربوط به آنها از جمله حق تعیین سرنوشت می‌تواند به عنوان تهدیدی نسبت به حاکمیت کشورها محسوب شود. از این جهت دولت‌ها در به رسمیت شناختن مردمان بومی سر سختی زیادی از خود نشان داده و اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی پس از گذشت حدود 25 سال مذاکرات طولانی، پیچیده و دشوار و با تلاش‌های بسیار زیاد رهبران مردمان بومی و فعالان حقوق بشری به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[1] دبیر کل سازمان ملل متحد (بان‌کی‌مون) تصویب این اعلامیه را یک پیروزی برای مردمان بومی جهان دانسته است و کمیساریای عالی حقوق بشر[2] نیز تصویب اعلامیه را پیروزی عدالت و کرامت بشر دانست.
در مجموع 143 کشور به این اعلامیه رأی مثبت داده و کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده، استرالیا و نیوزلند ( چهار کشور ) به آن رأی منفی و برخی کشورها چون آذربایجان، بنگلادش، اوکراین، روسیه و گرجستان ( یازده کشور ) به آن رأی ممتنع دادند.[3] بنابراین اعلامیه حاضر پس از مناقشات طولانی در یک مقدمه و چهل و شش ماده، طی قطعنامه 295/61 در 13سپتامبر 2007به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[4]
2. محتوای اعلامیه حقوق مردمان بومی
با توجه به زیاد بودن مفاد اعلامیه و مواد آن و عدم دسته بندی محتوایی سند اصلی در قالب موضوعی، برای سهولت در مطالعه و دستیابی به محتوای اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی، آن را در قالب زیر ارایه می‌نمایم:
أ. مقدمه اعلامیه
در مقدمه نسبتاً طولانی اعلامیه حاضر، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری ، سرمشق قرار دادن اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد[5] و اجرای تعهدات دولت‌ها مطابق منشور را خاطر نشان نموده و با تأیید برابری مردمان بومی با همه مردمان، حق همه مردمان برای متفاوت بودن و احترام به آنها به عنوان افرادی متفاوت را به رسمیت می‌شناسد. همچنین این نکته را مورد تأیید قرار می‌دهد که مردمان بومی به تنوع و غنای تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که میراث مشترک بشرند کمک می‌کنند و هرگونه سیاستگذاری، آموزش و شیوه‌های مبتنی بر تبعیض و برتری نژادی، مذهبی، فرهنگی و... از حیث حقوقی بی اعتبار و از نظر اخلاقی قابل سرزنش و از نظر اجتماعی ظالمانه است و مردمان بومی در اعمال حقوقشان باید از هر نوع تبعیض رها باشند. از درد و رنجی که مردمان بومی به جهت استعمار و سلب مالکیت سرزمین و منابع و بی‌عدالتی در طول تاریخ متحمل شده‌اند، ابراز نگرانی شد و از این که مردمان بومی در حال سازماندهی خود برای ارتقای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض و سرکوب‌اند، استقبال شده است. از این رو با به رسمیت شناختن ضرورت احترام و حمایت از حقوق ذاتی مردمان بومی و این که احترام به دانش، فرهنگ‌ها و روش‌های سنتی بومی به توسعه پایدار و عادلانه و مدیریت صحیح محیط زیست کمک می‌نماید، بر همدلی و روابط دوستانه بین ملت‌ها و مردمان جهان تأکید می‌کند.
همچنین در مقدمه بر اهمیت بنیادی حق تعیین سرنوشت[6] مردمان بومی تأکید شده و لزوم توجه به تفاوتهای ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون مردمان بومی، خاطر نشان شده است.
ب. شناسایی حقوق و آزادیهای اساسی
مواد1 تا 7 اعلامیه را می‌توان عمدتا شامل مقرراتی دانست که حقوق و آزادیهای اساسی مربوط به مردمان بومی چون حق برابری، حق تعیین سرنوشت و بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، حق مشارکت در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق حیات و تمامیت جسمانی و روحی و آزادی و... را مورد شناسایی قرار داده است. در حقیقت ضمن شناسایی کلی حقوق و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده، برخی از مصادیق مهم مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
به این ترتیب در ماده یک اعلامیه مقررگردید؛ مردمان بومی حق بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را آن گونه که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر[7] و نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته، به صورت جمعی یا به صورت فردی، دارند.
ماده دوم اعلامیه هم به حق آزادی، برابری و آزادی از هرگونه تبعیض به ویژه در اعمال حقوق مبتنی بر خاستگاه یا هویت بومی مردمان و افراد بومی در برابر همه مردمان و افراد دیگر تصریح نموده است.
ماده سوم نیز یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین حقوق مردمان بومی را به این شرح مورد شناسایی قرار داده است: « مردمان بومی حق تعیین سرنوشتشان را دارند. آنان با استناد به این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌نمایند و آزادانه به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گام بر می‌دارند.»
سپس در ماده4 در راستای اعمال حق مزبور چنین مقرر گردیده؛ مردمان بومی در اعمال حق تعیین سرنوشتشان در مسایل مربوط به امور داخلی و محلی و همچنین روش‌ها و ابزارهای تامین مالی برای انجام وظایف مربوط به تعیین سرنوشت، حق خودمختاری یا خودگردانی دارند.
در ماده5 اعلامیه هم آمده؛ مردمان بومی حق دارند نهادها و مؤسسات سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمایزشان را حفظ و تقویت نمایند و در همان حال اگر مایل باشند، حقشان برای مشارکت کامل در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مربوطه را نیز حفظ کنند.
در ماده شش اعلامیه حق هر فرد بومی برای داشتن تابعیت[8] مورد شناسایی قرار گرفته و در بند 1 ماده7 نیز حق حیات،[9] تمامیت جسمی و روحی،[10] آزادی و امنیت شخص [11]هر فرد بومی به رسمیت شناخته شد و در بند 2 ماده 7 نیز حق جمعی مردمان بومی برای زندگی در آزادی، صلح و امنیت که به عنوان مردمانی متمایز از آن بهره منداند، شناسایی گردیده و تصریح شد که به هیچ وجه نباید در معرض اقداماتی چون نسل کشی یا هر اقدام خشونت آمیزی دیگر از جمله کوچ اجباری کودکان قرار گیرند.
ج. شناسایی حقوق فرهنگی[12]
مواد هشتم تا سیزدهم اعلامیه نیز در کلیت خود اختصاص به شناسایی حقوق فرهنگی مربوط به مردمان بومی داشته و در ضمن آن تلاش شده تا با ممنوعیت اقداماتی چون جذب اجباری فرهنگی و همانند سازی از نابودی فرهنگ‌های بومی جلوگیری گردد.
در ماده هشت اعلامیه مقرراتی در جهت حمایت از افراد و مردمان بومی مقرر شده مبنی بر این که؛ افراد و مردمان بومی حق دارند که در معرض یکسان سازی و جذب اجباری فرهنگی یا نابودی فرهنگ خویش قرار نگیرند (بند 1 ماده 8) و دولت‌ها باید ساز وکارهایی را جهت جلوگیری از اقدامات زیر و جبران پیامدهای ناشی از آنها تدارک ببینند؛ الف) هر اقدامی که هدف یا تأثیرش محرومیت مردمان بومی از یکپارچگی انها به عنوان مردمانی متمایز یا محرومیت از ارزش‌های فرهنگی یا هویت قومی است: ب ) هر اقدامی که هدف یا تأثیرش محرویت آنان از زمین‌ها، سرزمین یا منابعشان است؛ ج) هرگونه نقل و انتقال اجباری جمعیت که هدف یا تأثیرش نقض یا تضعیف حقوقشان است؛ د) هرگونه جذب و یکسان سازی یا ادغام و همگرایی اجباری؛ ه) هرگونه تبلیغ به منظور ترویج یا تحریک تبعیض نژادی یا قومی علیه آنان (بند 2 ماده 8 ).
ماده نه اعلامیه، حق تعلق مردمان و افراد بومی به جامعه یا ملت بومی مطابق با سنت‌ها و عرف آن جامعه یا ملت مربوطه را شناسایی نموده و تأکید کرد؛ هیچ گونه تبعیضی نباید در اعمال چنین حقی روا داشته شود.
ماده 10 نیز ممنوعیت کوچ اجباری مردمان بومی از سرزمینشان را بیان نموده است.
ماده 11 اعلامیه حق مردمان بومی به ترویج، احیا و اجرای سنت‌ها و رسوم فرهنگی را که شامل حق حفظ، حمایت و توسعه مظاهر گذشته، حال و آینده نظیر اماکن باستانی و تاریخی، مصنوعات، طرح‌ها، مراسم و هنرهای نمایشی و... می‌شود را به رسمیت شناخته ( بند 1 ماده 11 ) و در بند 2 ماده مزبور تأکید نموده؛ دولت‌ها باید با ایجاد ساز و کارهای مؤثری چون استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با اموال فرهنگی، فکری، مذهبی و معنوی که بدون رضایت و آگاهی مردمان بومی و مغایر با قوانین، سنت‌ها و رسوم از آنان گرفته شده، اقدام نمایند.
ماده12 اعلامیه، حق مردمان بومی به اظهار، انجام و آموزش مراسم و آداب و رسومشان و حفظ و دسترسی به اماکن دینی و فرهنگی و به کارگیری نمادها و بازگرداندن اجسادشان را شناسایی نموده و دولت‌ها را موظف به ایجاد ساز و کارهای عادلانه‌ای با همکاری مردمان بومی جهت تحقق این امور نموده است.
ماده13، حق مردمان بومی به ترویج و اعمال تاریخ‌ها، زبان‌ها، سنت‌های شفاهی، آیین نگارش و ادبیاتشان و نام گذاری اماکن و اشخاص به نام‌های انتخابی خودشان را بیان کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت تضمین و حمایت حقوق مذکور نموده است.
د. حقوق مربوط به آموزش مردمان بومی
حق آموزش مردمان بومی و نحوه اداره مراکز تعلیم و تعلم و آموزش کودکان و متون آموزشی و رسانه‌های آموزشی و... از جمله حقوقی‌اند که در مواد 14 تا 16 اعلامیه حاضر به آنها پرداخته شده است.
ماده14، حق مردمان بومی به ایجاد و اداره نظام‌ها و مؤسسات آموزشی با زبان و آموزش با شیوه‌های فرهنگی تعلیم و تعلم خودشان و حق بهره مندی بدون تبعیض آنها (به ویژه کودکان ) از تمامی سطوح و اشکال آموزشی کشور را شناسایی نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری جهت حصول این امور به ویژه برای کودکانی که دور از جوامعشان زندگی می‌کنند، نموده است.
ماده 15 هم، حق مردمان بومی به کرامت و تنوع فرهنگی، سنت‌ها، تاریخ‌ها و آرمان‌هایی که از شیوه‌های مناسب آموزشی و اطلاع رسانی همگانی جامعه منعکس می‌شوند را مورد شناسایی قرار داده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری مؤثر جهت تحقق این امر نموده است.
ماده 16 اعلامیه، حق مردمان بومی به ایجاد رسانه‌هایی با زبان‌های خودشان و دسترسی به رسانه‌های غیر بومی بدون هرگونه تبعیضی را شناسایی کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثری نموده تا اطمینان حاصل نمایند رسانه‌های دولتی به گونه‌ای صحیح تنوع فرهنگی بومی را منعکس می‌کنند و بدون آنکه بر آزادی کامل بیان تأثیر بگذارد، رسانه‌های خصوصی را ترغیب به انعکاس کافی از تنوع فرهنگی بومی نماید.
ه. حقوق کار و مشارکت در توسعه و تصمیم گیری‌های اقتصادی
مواد هفدهم تا بیستم اعلامیه نیز غالباً مرتبط با حقوق کار و لزوم مشارکت دادن مردم بومی در تصمیم گیری‌های مربوطه و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی و فرآیند توسعه است.
ماده 17 پاره‌ای از حقوق مربوط به کار افراد و مردمان بومی از جمله حق بهره مندی کامل آنان از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون کار محلی و بین المللی و ممنوعیت بهره کشی اقتصادی از کودکان بومی در کارهای خطرناک یا کارهایی که آموزش، بهداشت، رشد، پیشرفت جسمی، فکری، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان را به مخاطره می‌اندازد و ممنوعیت تبعیض در امر اشتغال یا دستمزد آنان را بیان کرده است.
ماده 18 حق مشارکت مردمان بومی در تصمیم گیری‌ها از طریق نمایندگانشان با حفظ و توسعه نهادهای تصمیم گیری بومی را شناسایی نموده و ماده 19 هم دولت‌ها را ملزم نموده که با حسن نیت پیش از تصویب و اجرای تدابیر قانونی و اداری که ممکن است بر زندگی افراد و مردمان بومی مؤثر باشد، از طریق نمایندگانشان جهت جلب رضایت آزادانه و آگاهانه تلاش نمایند.
ماده 20 حق مردمان بومی به حفظ و توسعه نظام‌ها یا نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی سنتی خودشان و بهره مندی از غرامت عادلانه و منصفانه در جایی که از ابزارها و روش‌های معاش و توسعه خودشان محروم شده‌اند را به رسمیت شناخته است.