کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر بود که در سال 1968 در تهران برپا گردید. این اجلاس از 23 آوریل تا 13 مه 1968، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله طی بیست سال گذشته که از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) [1]می‌گذشت و تنظیم برنامه‌ای برای آینده درباره ترویج و حمایت از حقوق بشر برگزار شد. این همایش به بررسی مسائل مربوط به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه توسعه و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر، اختصاص داشت. نتیجه این اجلاس بین المللی تصویب اعلامیه‌ای طی یک مقدمه و نوزده ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران(1968) (مشهور به اعلامیه تهران) بود.[2]
1- محتوای اعلامیه تهران
در مقدمه اعلامیه آمده:"با ملاحظه مشکلات مربوط به فعالیتهای ملل متحد در راه ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و با در نظر داشتن قطعنامه‌های مصوب کنفرانس و با توجه به اینکه سال بین‌المللی حقوق بشر هنگامی برگزار می‌شود که جهان در جریان تحولات و دگر گونی‌های بی‌سابقه است.
با در نظر گرفتن امکانات جدیدی که در اثر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی حاصل شده است؛
با اعتقاد به اینکه در عصری که تعرض و تجاوز و توسل به خشونت در بسیاری از نقاط جهان حکمفرماست و واقعیت اتکای افراد بشر به یکدیگر و ضرورت همبستگی متقابل نوع بشر و یکپارچگی آنان از هر زمان دیگری بارزتر است؛
با اذعان به اینکه صلح جهانی آرمان بشر است و اینکه صلح و عدالت لازمه حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی بشر است؛ رسماً اعلام می‌دارد که:...."
به این ترتیب بعد از این مقدمه کوتاه نخستین امری را که اعلامیه به آن توجه می‌دهد مربوط به لزوم پایبندی دولت‌ها به تعهداتشان در راستای توسعه و ترویج احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر است.
در ماده 1مقررگردیده است:
"لازم است اعضای جامعه بین‌المللی تعهدات رسمی خود را در زمینه ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر برای همگان و بدون هرگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره ایفا نمایند."
سپس در ماده 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)[3] به عنوان فهم مشترک ملل جهان یاد نموده و چنین مقررکرده است:
"اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک ملل جهان در باره حقوق غیرقابل سلب و تخلف ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بوده و برای اعضای جامعه بین‌المللی ایجاد تعهد می‌کند."
در ادامه، اسناد بین المللی مهمی که در راستای ترویج و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر تا هنگام برگزاری اجلاس به تصویب رسیده‌اند را در ماده 3به این شرح خاطر نشان نموده است:
"میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[4]، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[5]، اعلامیه راجع به اعطای استقلال به مردم و کشورهای مستعمره، عهدنامه بین‌المللی راجع به محو کلیه اشکال تبعیض‌نژادی و نیز عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های دیگری که در زمینه حقوق بشر به ابتکار سازمان ملل متحد، موسسات تخصصی و سازمان‌های منطقه‌ای بین‌الدولی به تصویب رسیده است، معیارها و تعهدات جدیدی به وجود آورده که برای کشورها لازم الرعایه است."
ماده چهار نیز مقرر نموده:" از بدو تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد به پیشرفتهای چشمگیری در جهت تعیین معیارهایی برای بهره مندی از حقوق و آزادیهای اساسی بشر نایل امده است. در طی این مدت، اسناد بین‌المللی مهم و متعددی به تصویب رسیده اما در خصوص تحقق حقوق و آزادیهای مذکور، کارهای زیادی باید انجام پذیرد."
سپس در ماده 5 به مساله مهمی در راستای اعمال و اجرای استانداردهای به رسمیت شناخته شده حقوق بشری که عبارت است از گنجاندن هنجارهای حقوق بشری در قوانین داخلی، اشاره نموده و چنین مقرر کرده است:
" نخستین هدف سازمان ملل‌متحد در زمینه حقوق بشر، برخورداری یکایک افراد بشر از حداکثر آزادی و کرامت است. برای تحقق این مقصود، قوانین هر کشوری باید آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی وجدان و مذهب و همچنین حق شرکت در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را برای تمامی افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تأمین کند."
در ماده 6 هم مجددا بر مساله اجرای اسناد حقوق بشری تأکید نموده است:“دولت‌ها باید مجددا تصمیم موثر خود مبنی بر اجرای اصول مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی بشر که در منشور ملل متحد و سایر اسناد بین‌المللی مقرر گردیده را اعلام دارند."
ماده 7 یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر را مطرح کرده و مبارزه با آن را به هر وسیله ممکن به این شرح درخواست کرده است:
" نقض فاحش حقوق بشر در قالب سیاست تنفر امیز نژادپرستی عمیقترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را پدید آورده است. نژادپرستی که به عنوان جنایت علیه بشریت [6]محکوم شده همچنان به گونه‌ای جدی صلح و امنیت بین‌المللی را بر هم می‌زند. از این رو جامعه بین‌المللی باید از هر وسیله ممکن برای از بین بردن این پلیدی استفاده کند. مبارزه علیه نژادپرستی مشروع شناخته می‌شود."
ماده 8اعلامیه، لزوم اجرای مهمترین اصل حقوق بشری (اصل عدم تبعیض) را در سطح بین المللی و ملی مورد تأکید قرار داده است. در این ماده آمده:" تمامی ملت‌های جهان را باید از زشتی‌های تبعیض نژادی کاملاً آگاه کرد. این ملت‌ها باید در مبارزه با آن مشارکت نمایند. اجرای اصل عدم تبعیض که در منشور ملل‌متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، گنجانده شده، تکلیفی بسیار فوری را برای بشریت ـ چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ملی ـ متضمن است. تمامی ایدئولوژی‌های مبتنی بر برتری نژادی و نابرد باری، باید محکوم شوند و در مقابل آنان ایستادگی به عمل آید."
ماده نه نیز مقرر نموده: " پس از هشت سال که از صدور اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد درباره اعطای استقلال به کشورها و ملت‌های مستعمره می‌گذرد، مسائل ناشی از استعمار همچنان جامعه بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد که تمامی دولتهای عضو با ارکان ذیربط سازمان‌های ملل‌متحد همکاری کنند تا اقدامات مؤثری برای تضمین اجرای کامل اعلامیه معمول شود."
ماده 10 نیز بلایای ناشی از نقض گسترده حقوق بشر را گوشزد نموده و جامعه بین المللی را جهت ریشه کنی این قبیل بلایا دعوت به همکاری نموده است:
"نقض گسترده حقوق بشر[7]، ناشی از تجاوز یا هر نوع درگیری مسلحانه پیامدهای اسفناکی را در بر دارد که به مصائب بسیاری برای بشر منتهی می‌شود و واکنش‌هایی را به وجود می‌آورد که امکان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روز افزون کند. وظیفه جامعه بین‌المللی است که در زمینه محو این قبیل بلایا همکاری کنند."
ماده 11 نیز نقض فاحش حقوق بشر را تهدیدی برای آزادی، عدالت و صلح بین المللی می‌داند:" نقض فاحش حقوق بشر که از تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب، عقیده یا بیان آن ناشی می‌شود وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کند و مبانی آزادی، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره می‌افکند."
ماده12 مساله شکاف اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به عنوان یکی از موانع تحقق کامل حقوق بشر خاطر نشان نموده است:
"شکاف روز افزون موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بین‌المللی می‌شود. ناکامی "دهه توسعه" در نیل به هدف‌های متعادلی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هر کشوری به تناسب امکانات خود بیشترین تلاش‌های ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد، می‌افزاید."
ماده 13نیز مساله ارتباط متقابل حقوق نسل اول و دوم و همبستگی تمامی حقوق و آزادی‌ها را بیان کرده است:" از انجایی که حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیر قابل تفکیک‌اند، تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست. تأمین توسعه پایدار در زمینه اجرای حقوق بشر وابستگی تام به اتخاذ سیاست‌های ملی و بین‌المللی صحیح و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد."
ماده 14 پدیده بی سوادی را مانعی برای تحقق اهداف منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی نموده و اقدام بین المللی را برای رفع آن خواستار شده است:
" وجود بیش از هفتصد میلیون نفر بیسواد در سراسر جهان، مانع بزرگی در راه تمامی تلاش‌هایی است که به منظور تحقق هدفها و مقاصد منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل می‌آید. اقدام بین‌المللی به منظور ریشه کنی بیسوادی از صحنه گیتی و توسعه تعلیم و تربیت در تمامی سطوح، شایسته توجه فوری است."
ماده 15 زنان را به عنوان یکی از اقشارآسیب پذیر مورد توجه قرار می‌دهد: " تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. قائل شدن جایگاه پایین برای زنان، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اجرای کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است."
ماده 16نیز در حمایت از حقوق خانواده مقرر نموده: " مساله حمایت از خانواده و کودک، همچنان توجه جامعه بین‌المللی را به خود معطوف داشته است. والدین دارای حق اساسی بشری در زمینه تصمیم‌گیری آزادانه و همراه با مسئولیت در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندان خویش‌اند."
ماده 17ضرورت مشارکت جوانان در ساختن آینده بشر را بیان کرده است:
" آرمان‌های نسل جوان در زمینه پایه‌گذاری دنیائی بهتر که در آن حقوق و آزادیهای اساسی بشر به نحو کامل اجرا شود، باید از حد اکثر تشویق برخوردار باشد. مشارکت جوانان در شکل دهی به آینده بشر امری ضروری است."
ماده 18مساله نظارت مداوم بر اکتشاف‌های علمی و پیشرفتهای تکنولوژی را جهت جلوگیری از به مخاطره‌انداختن حقوق و آزادیهای افراد، ضروری شمرده است:" در حالی که اکتشاف‌های علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر، افق‌های وسیعی را از نظر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گشوده است، چنین تحولاتی ممکن است به رغم این امر حقوق و آزادیهای افراد را به مخاطره افکند و از این رو مستلزم نظارت پی‌گیر است."
در نهایت اعلامیه در ماده 19 مساله خلع سلاح و اختصاص منابع مربوطه در راه ترویج حقوق و آزادیهای بشر را مطرح کرده است:" خلع سلاح می‌تواند منابع انسانی و مادی عظیمی را که در حال حاضر به مقاصد نظامی اختصاص داده شده آزاد کند. این منابع باید در راه توسعه حقوق و آزادیهای اساسی بشر صرف شود. خلع سلاح عمومی و کامل یکی از والاترین آرمان‌های تمامی ملل است."
2- نکاتی درباره اعلامیه تهران
اعلامیه تهران از آن جهت که نتیجه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پس از بررسی پیشرفتهای حاصله طی این مدت، صادر شده، می‌تواند به نوعی بیانگر دغدغه‌های بین المللی درباره حقوق بشر در زمان تدوین اعلامیه حاضر و پس از گذشت 20 سال از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب گردد. از این رو توجه به مفاد اعلامیه حاضر بیانگر جهت گیری‌های کلی جامعه بین المللی در راستای حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تلقی می‌گردد. درکنار مسایل و دغدغه‌های متعدد و متنوعی که در این اعلامیه به آنها پرداخته شده، توجه به جنبه اجرایی و مساله تحقق و اجرای حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید برای نخستین بار است که در سطحی بین المللی به مساله تحقق و اجرای حقوق بشر در خلال یک سند حقوق بشری توجه جدی می‌شود و برخی موانع اجرای حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. گرچه موضوع اجرای حقوق بشر با تصویب میثاقین در سال 1966 پیشتر مورد توجه قرار گرفته بود اما اسناد حاضر در این زمان لازم الاجرا نشده بودند.
با این حال اعلامیه تهران نیز مشابه تمامی اعلامیه‌های حقوق بشری از حیث ماهیت سندی صرفا جنبه اعلامیه‌ای داشته و هیچ گونه الزام قانونی برای دولت‌هایی که آن را تصویب نموده‌اند ایجاد نمی‌نماید. البته اعلامیه مزبور دارای ارزش اخلاقی و سیاسی بوده که پایبندی به آن از این حیث امری است که بستگی کامل به شرایط و وضعیت دولتهای عضو دارد.[8] در کنار این مساله نمی‌توان از نقش اعلامیه حاضر در دورانی که معروف به دوره استاندارد سازی است در ترویج و تشویق به حمایت از هنجارهای حقوق بشری غافل شد، مضافا به این که اعلامیه حاضر در شکل گیری عرف بین المللی در خصوص برخی از هنجارها نیز نقش ایفا کرده است. برگزاری چنین اجلاسی در ایران را هم می‌توان ویژگی خوبی برای کشور ایران بر شمرد که توانست تا حدودی نگاه جهانی را متوجه ایران سازد.