در قسمت نخست از مقاله حاضر تحت عنوان «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان(1)» به طور اجمالی به بخش‌هایی از محتوای سند پرداخته شد. در این مقاله ضمن تبیین ادامه محتوای سند حاضر به بیان نکاتی کلیدی در خصوص سند مذکور پرداخته خواهد شد. درتبیین ضرورت پرداختن به این موضوع بیان شد که معلولان به جهت شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی که در آن به سر می‌برند، از دستیابی به بسیاری از حقوق و آزادی‌ها محروم می‌مانند، تا کنون هم تلاش‌های متعددی به طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق آنان صورت پذیرفته است. از طرفی، آنان ازحقوق و آزادی‌ها و حمایت‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2]، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[3] و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده اند، در پرتو اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برابری و اصل عدم تبعیض، بهره‌مند می‌گردند و تحت حمایت این اسناد عام حقوق بشری قرار دارند و از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی چون «اعلامیه مربوط به حقوق معلولان»[4] مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی طی قطع نامه شماره 3447، قطع نامه شماره (IVIII) 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توان بخشی معلولان مورخ 6 می1975 و اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنی مصوب 20 دسامبر 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره 2856 نیز تلاش شده تا از حقوق معلولان به طور ویژه و اختصاصی حمایت به عمل آورده شود.[5] ولی با این حال، کما کان میلیون‌ها معلول در سراسر جهان از دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود محرومند. به همین جهت در ادامه تلاش‌های مراجع بین المللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی آنان از حقوق و آزادیهای اساسی، سند حاضر با عنوان «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان» طی قطع نامه شماره 96/48 در 20 دسامبر 1993 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده[6] تا بتواند شرایط مناسب تری را برای بهره مندی معلولان از حقوق و ازادی‌های اساسی در پرتو برابرسازی فرصت‌ها برای انان فراهم اورد.
الف) ادامه محتوای سند
چنان که بیان شد، قواعد پنجم تا دوازدهم سند حاضر، شامل هفت اصل مهم می‌باشد که در آن زمینه‌ها و قلمروهای تعیین شده برای مشارکت برابر مورد توجه قرار داده شده است و در قسمت قبل به سه اصل مهم تحت عناوین سهولت دسترسی، آموزش و پرورش و اشتغال به طور اجمالی پرداخته شد. در این قسمت به بیان ادامه این اصول و تبیین محتوای سند پرداخته می‌شود.
حفظ درآمد و تأمین اجتماعی
بر اساس قاعده هشتم، دولت‌ها مسئول ارایه تأمین اجتماعی و حفظ درآمد معلولان شناخته شده اند. در این راستا، دولت‌ها باید تأمین درآمد کافی برای حمایت از معلولانی که به علت معلولیت یا عوامل ناشی از آن، درآمد خود را از دست داده یا کم شده یا از فرصت‌های شغلی محروم مانده اند، را تضمین نمایند )بند 1 قاعده 8). همچنین دولت‌ها باید بهره مندی معلولان و افرادی که از آنها نگهداری می‌نمایند، را از تأمین اجتماعی و سایر طرح‌های رفاه اجتماعی تضمین نمایند (بند 2 و 3 قاعده 8).[7]
زندگی خانوادگی و تمامیت شخصی [8]
بر اساس قاعده نهم دولت‌ها باید از مشارکت کامل معلولان در زندگی خانوادگی حمایت نموده و حقوق آنان در بهره مندی از تمامیت شخصی را تضمین نمایند به گونه‌ای که در قوانین آنها درباره روابط جنسی، ازدواج و برخورداری از حقوق والدین علیه معلولان تبعیض قایل نشوند و آنها بتوانند با خانواده‌های خود زندگی نمایند و نباید از فرصت تجربه مسایل جنسی و برخورداری از تجربه پدر یا مادر شدن محروم گردند و باید آگاهی‌های کامل به آنها و خانواده‌هایشان درباره سوء استفاده جنسی یا سایر اشکال سوء استفاده، داده شود. [9]
فرهنگ
مطابق قاعده دهم، دولت‌ها باید تضمین نمایند، معلولان با فعالیت‌های فرهنگی همگرا باشند و بتوانند بر مبنایی برابر در این فعالیت‌ها شرکت کنند. در این جهت، دولت‌ها باید تضمین نمایند، معلولان فرصت بهره برداری از استعداد خلاقانه، هنری و فکری خود را برای غنای جامعه دارا خواهند بود و دسترسی آنان به اماکن مربوط به خدمات فرهنگی نظیر موزه‌ها، سینماها، کتاب خانه‌ها و... تسهیل و اقداماتی برای استفاده آنان از فن آوری‌های مربوطه به عمل آورده خواهد شد (بندهای 1 تا 3 قاعده دهم).
تفریح و ورزش
بر اساس، قاعده یازدهم، دولت‌ها باید تدابیری را برای تضمین فرصت‌های برابر برای تفریح و ورزش معلولان به عمل آورند. اتخاذ تدابیری جهت ساخت اماکن ورزشی، تفریحی مناسب و قابل دسترسی و ارایه اطلاعات ضروری در این زمینه‌ها به معلولان و برگزاری مسابقه‌های ورزشی ملی و بین المللی و... از جمله اقدامات در تحقق این اصل محسوب شده‌اند(بندهای 1 تا 5 قاعده یازدهم).
دین
مطابق قاعده دوازدهم، دولت‌ها اتخاذ تدابیری برای مشارکت معلولان در زندگی دینی جوامع خود را تشویق می‌نمایند. بر این اساس، دولت‌ها باید با مشورت با مراجع دینی، اتخاذ تدابیری جهت حذف تبعیض در فعالیت‌های دینی معلولان را تشویق نمایند و دسترسی آنها به ادبیات دینی را تسهیل نموده و با سازمان‌های دینی در هنگام اتخاذ چنین تدابیری مشورت نمایند (بندهای 1 تا 4 قاعده 12).
5- تدابیر اجرایی [10]
به منظور تحقق برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، مراعات اصولی تحت عنوان تدابیر اجرایی ضرورت دارد که در قواعد سیزدهم تا بیست و دوم به آنها پرداخته شده است. بر این اساس دولت‌ها مسئولیت نهایی برای جمع آوری و انتشار اطلاعات درباره شرایط زندگی معلولان و حمایت از پژوهش فراگیر درباره تمامی ابعاد از جمله موانعی که بر زندگی آنها تأثیر گذار است را دارا بوده (قاعده سیزدهم) و باید تضمین نمایند تمامی جنبه‌های معلولیت در کلیه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های ملی گنجانده می‌شود (قاعده 14).
همچنین دولت‌ها مسئولیت قانونگذاری و اتخاذ اقدامات لازم را به منظور دستیابی به اهداف مشارکت و برابری کامل معلولان دارا بوده (قاعده 15) و باید سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای سازمان دهی نمایند که به ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولان بینجامد (قاعده 16).
علاوه بر این دولت‌ها مسئولیت ایجاد و تقویت کمیته‌های هماهنگ کننده ملی یا نهادهای مشابه برای خدمت به عنوان نقطه کانونی ملی درباره مسایل معلولان را بر عهده داشته (قاعده 17) و باید حق سازمان‌های معلولان برای داشتن نمایندگان در سطوح مختلف را مورد شناسایی قرار داده (قاعده 18) و آموزش کافی کارکنان را در تمامی سطوح برنامه ریزی و اجرایی مربوط به معلولان تضمین نمایند (قاعده 19).
مسئولیت نظارت و ارزیابی ملی برنامه‌های معلولیت و خدمات ملی مربوط به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان (قاعده 20) و همکاری فنی و اقتصادی با کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در جهت بهبود شرایط زندگی معلولان (قاعده 21) و همکاری‌های بین المللی درباره سیاستگذاری‌ها به منظور مشارکت در برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان (قاعده 22) نیز بر عهده دولت‌ها می‌باشد.
6- ساز و کار نظارتی
در قسمت چهارم سند حاضر که شامل 13 بند است، ابتدا هدف مکانیزم نظارت، اجرای مؤثرتر این اصول دانسته شده و بر این امر تأکید گردید که نهاد نظارتی باید موانع را شناسایی و تدابیر مناسبی ارایه نماید که به اجرای موفقیت آمیز این قواعد کمک نماید. سپس در بند دوم آمده که بر اجرای این اصول باید در چارچوب جلسات «کمیسیون توسعه اجتماعی»[11] نظارت گردد و گزارشگر ویژه‌ای با تجارب کافی و مناسب درباره معلولان و سازمان‌های بین المللی در صورت لزوم برای مدت سه سال باید برای نظارت بر اجرای این قواعد منصوب گردد.
همچنین در راستای تأمین این هدف از کمک مشاوره‌ای سازمان‌های بین المللی معلولان دارای مقام مشورتی و سایر سازمان‌ها بهره گرفته می‌شود (بند 4).
نکاتی درباره سند
سند حاضر از جمله اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود که به جهت حمایت از حقوق معلولان- نه تمامی انسان‌ها- در زمره اسناد خاص بین المللی نیز طبقه بندی می‌شود. سند حاضر چنان که در مقدمه آن نیز تصریح شده، از حیث ماهیت سندی، در زمره اسناد غیر الزام آور بوده و هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید، اما می‌تواند در شکل گیری قواعد عرفی بین المللی مؤثر باشد. از طرف دیگر، از آن جایی که برخی از اصول مقرر در این سند، نظیر تأمین امکانات آموزشی برابر (قاعده 6)، اشتغال (قاعده 7)، زندگی خانوادگی و تمامیت شخصی (قاعده 9)، مشارکت در حیات دینی (قاعده 12) و... در برخی دیگر از اسناد الزام آور بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و... مورد شناسایی قرار گرفته اند، از این حیث مراعات آنها بر دولت‌های عضو این اسناد الزام آور، ضروری می‌باشد. دولت ایران نیز با وجود آن که سند حاضر را امضاء و تصویب ننموده، اما از آن جایی که این اسناد الزام آور اخیر الذکر را به تصویب رسانده، به این جهت ملزم به مراعات بسیاری از اصول مقرر در این سند می‌باشد.
نکته مهم دیگر این که، با وجود توجه جامعه بین المللی به مسأله معلولان و تلاش برای حمایت از حقوق آنان و اعلام سال‌های 1992- 1983 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان دهه معلولان برای اجرای برنامه اقدام جهانی در این زمینه[12] و سایر تلاش‌هایی که قبلا با تصویب اسناد خاصی چون اعلامیه حقوق معلولان،[13] مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی طی قطع نامه شماره 3447، اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی[14] طی قطع نامه شماره 2856، اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی که به موجب قطع نامه شماره (XXVI) 2542 به تصویب رسیده، اصول حمایت از بیماران روانی و ارتقای مراقبت بهداشت روانی (قطع نامه شماره 46819) و سایر اسناد بین المللی صورت پذیرفته، انتظار تصویب سندی الزام آور در این خصوص می‌رفت، ولی چنین امری تا سال 2007 میلادی محقق نشد و تنها در سال 2007 کنوانسیونی درباره حقوق معلولان به تصویب رسیده است.[15]
عمده دلایل عدم تصویب اسناد الزام آور در این زمینه، دلایل اقتصادی عنوان می‌شود، چرا که تحقق بسیاری از اصول و حقوق مقرره برای معلولان نیازمند به هزینه‌های بسیار زیادی می‌باشد، به عنوان نمونه جهت مراقبت پزشکی و توان بخشی معلولان و همچنین فراهم آوردن شرایط اشتغال آنان و حمایت‌های تأمین اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی فراوانی لازم است که دولت‌ها غالبا یا توان انجام چنین هزینه‌هایی را ندارند یا به جهات مختلفی از انجام چنین هزینه‌هایی امتناع می‌نمایند، اما در این میان انگیزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نمی‌توان بی‌تأثیر دانست.[16]