کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و... خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادیهای آنها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آنها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند، به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند، آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آنها سلب شده نیز این امر را تصدیق می‌نماید. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک(1959) و کنوانسیون حقوق کودک (1989) جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته، اما کما کان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در کوبا (هاوانا) بر گزار گردید، پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه گردید که این مجمع در 14 دسامبر 1990 این سند را طی قطع نامه شماره 113 / 45 به تصویب رساند.
در مقاله قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1) محتوای مدخل در سه بخش ذیل بررسی شده:
أ. چشم‌انداز‌های اساسی؛
ب. محدوده و اجرای قواعد ؛
ج. مدیریت تشکیلات نوجوانان: مدیرت تشکیلات مربوط به نوجوانان گسترده‌ترین قواعد مربوط به سند حاضر است که به داوازده دسته تقسیم بندی شده و پنج دسته از آن در مقاله اول و مابقی در این مقاله بررسی می‌شود.
6 – تفریح، سرگرمی و مذهب[1]
هر نوجوانی حق دارد به میزان مناسبی، وقتش را صرف ورزش در هوای آزاد نموده و فضای کافی، تسهیلات و تجهیزات منلسب برای فعالیت‌های وی فراهم گردد و برای فعالیت‌های روزانه جهت سرگرمی، وقت اضافی داشته باشد تا به دلخواه به امور هنری و تقویت مهارت‌های خود بپردازد (قاعده 47).
همچنین هر نوجوانی حق دارد که نیازهای مذهبی‌اش را با شرکت در مراسم یا انجام امور مذهبی یا استفاده از کتاب‌ها و مسایل مذهبی مربوطه اقناع نماید و... (قاعده 48).
7 – مراقبت پزشکی [2]
جهت حمایت و مراقبت پزشکی از نوجوانان محروم از آزادی، رعایت استاندارد‌ها و قواعد زیر ضروری به شمار آمده است: برخورداری از مراقبت کافی پزشکی به صورت پیشگیری یا درمان از طریق تأسیسات بهداشتی و خدمات درمانی مناسب در داخل جامعه (قاعده 49)، معاینه فوری توسط پزشک پس از پذیرش در بازداشتگاه (قاعده 50)، کشف و درمان بیماری جسمی یا روانی مانع ادغام نوجوانان در جامعه و دسترسی سریع به تأسیسات پزشکی و تجهیزات لازم و کارکنان آموزش دیده (قاعده 51)، گزارش فوری وضعیت نوجوانانی که بازداشت مداوم یا اعتصاب غذا یا شرایط دیگر سلامت آنها را به مخاطره‌انداخته به مدیر بازداشتگاه و مقام مسئول مستقل حفاظت از رفاه نوجوانان (قاعده 52)، هدایت نوجوانان دارای ناراحتی روانی به مراکز پزشکی مستقل و ادامه مراقبت بهداشتی روانی پس از آزادی (قاعده 53)، تدارک برنامه‌های ویژه برای پیش گیری و باز سازی نوجوانان در مقابل اعتیاد به مواد مخدر (قاعده 54)، استفاده از دارو تا حد امکان با رضایت نوجوانان و ممنوعیت استفاده از آن برای کسب اطلاع، اعتراف یا تنبیه، آزمایش و... (قاعده 55).
8 – اعلام بیماری، جراحت یا مرگ[3]
اطلاع رسانی درباره وضعیت سلامتی نوجوانان حسب درخواست خانواده یا سرپرست نوجوانان یا بروز تغییر‌های مهم توسط مدیر بازداشتگاه (قاعده 56)، حق بازرسی و تحقیق درباره گواهی مرگ، رؤیت جسد و تعیین شیوه دفن نوجوانان محروم از آزادی توسط نزدیکترین خویشاوند و انجام تحقیق مستقل درباره علت مرگ و گزارش آن به نزدیکترین خویشاوند (قاعده 57) و اطلاع رسانی فوری به نوجوانان درباره مرگ، بیماری جدی یا جراحت خویشاوندان و اعطای فرصتی جهت شرکت در مراسم یا عیادت آنها (قاعده 58)، از جمله قواعد سازمان ملل متحد در این باره محسوب می‌گردند.
9 – ارتباط گسترده با جامعه [4]
در اعمال تمامی قواعد مربوط به نوجوانان، بهره گیری از شیوه‌هایی که در بازگشت آنها به جامعه و برقراری تفاهم و ارتباط آنها با جامعه مؤثر باشد، مد نظر قرار گرفته است. در این قسمت نیز قواعد خاصی جهت تقویت ارتباط گسترده نوجوانان محروم از آزادی با جامعه از جمله؛ تضمین ارتباط کافی نوجوانان با دنیای بیرونی و خانواده‌ها، دوستان و نمایندگان سازمان‌های مناسب مربوطه یا برای آموزش و دلایل دیگر (قاعده 59)، حق داشتن بازدید کنندگان مکرر و منظم و ارتباط نا محدود با رعایت مسائل خصوصی و در شرایط محترمانه با خانواده یا مشاور حقوقی (قاعده 60)، حق برقراری تماس تلفنی یا کتبی (حداقل یک یا دو بار در هفته) با فرد دلخواه (قاعده 61) و آگاهی از اخبار از طریق مطالعه روزنامه، مجله، برنامه‌های رادیو و تلویزیون و... (قاعده 62)، مقرر گردیده است.
10 – محدودیت‌های استفاده از قید و بند‌های فیزیکی و توسل به زور [5]
توسل به ابزار‌های مربوط به قید و بند و زور باید منع و محدود گردد (قاعده 63) و از این ابزار‌ها تنها در موارد استثنایی و هنگامی که تمامی راه‌های دیگر مربوط به کنترل نا موفق و بی فایده گردیده، صرفا در محدوده‌ای که به طور مشخص توسط قوانین و مقررات تعیین و تجویز شده، استفاده گردد. این روش‌ها نباید تحقیر آمیز باشد و باید به کوتاه ترین مدت زمان ممکن محدود گردد (قاعده 64). همچنین حمل و استفاده از اسلحه به وسیله کارکنان در بازداشتگاه نوجوانان باید منع گردد (قاعده 65).
11 – روش‌های انتظامی[6]
تمامی تدابیر و روش‌های انتظامی باید تضمین کننده حفظ امنیت و نظم سالم زندگی جمعی بوده و منطبق با رعایت کرامت ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه یعنی ترویج مفهوم عدالت و احترام به فرد و رعایت حقوق بنیادین همگان باشد (قاعده 66) و روش‌ها یا تدابیر غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز منع گردند (قاعده 67) و قانون گذاری و تعیین مقررات توسط مقام رسمی صالحه با توجه کامل به ویژگی‌های اساسی، نیاز‌ها و حقوق نوجوانان برای رفتار مجرمانه، نوع و مدت مجازات انتظامی احتمالی، مقام صالح برای اجرا و مقام صالح برای درخواست تجدید نظر صورت پذیرد (قاعده 68).
همچنین، ارسال گزارش فوری تخلف به مقام صالحه و بررسی کامل مقام مربوطه (قاعده 69)، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اعطای فرصت دفاع و درخواست تجدید نظر (قاعده 70) و عدم مسئولیت نوجوانان برای ایفای وظایف انتظامی (قاعده 71) نیز در زمره دیگر قواعد مربوطه در زمینه اتخاذ روش‌های انتظامی نسبت به نوجوانان به شمار می‌آیند.
12 – بازرسی و شکایت‌ها [7]
انجام بازرسی‌ها و بررسی شکایات یکی از مهمترین روش‌های حمایت از نوجوانان محروم از آزادی در برابر سوء استفاده‌ها و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی آنها به شمار می‌آید. به این منظور، انجام بازرسی‌های مستقل مناسب و اعلام نشده توسط بازرسان صالحه یا مقامات هم سطح غیر از حوزه مدیریت بازداشتگاه (قاعده 72)، بازدید مسئولان صالح پزشکی جهت ارزیابی میزان رعایت مقررات بهداشتی، نظافتی، غذایی، ورزشی و... و امکان صحبت آزادانه نوجوانان با بازرسان (قاعده 73)، تهیه گزارش و ارایه به مقامات صالحه در خصوص بازرسی‌های انجام شده (قاعده 74)، فراهم آوردن امکان طرح شکایت نوجوانان نزد مدیر بازداشت گاه یا نماینده اش (قاعده 75)، حق درخواست یا شکایت بدوی سانسور به مدیریت مرکزی، مقام قضایی یا سایر مقامات و آگاهی فوری از نتیجه آن (قاعده 76)، ایجاد دفاتر مستقل جهت دریافت و تحقیق درباره شکایت نوجوانان (قاعده 77) و حق استفاده نوجوانان از اعضای خانواده، مشاوران حقوقی و... برای ارایه شکایات و درخواست‌ها (قاعده 78)، می‌تواند در تضمین و تحقق حمایت بیشتر از نوجوانان محروم از آزادی مؤثر باشد.
13 – بازگشت به جامعه [8]
نوجوانان باید از ترتیبات موجود برای کمک در بازگشت به جامعه، خانواده، آموزش یا شغل شان پس از آزادی برخوردار شوند (قاعده 79) و مقام‌های صالحه نیز باید خدمات لازم جهت کمک به آنها در برگرداندن جایگاه اجتماعی و کاهش تبعیض علیه آنها را فراهم آورند (قاعده 80).
ث) کارکنان[9]
به منظور حمایت از نوجوانانی که آزادی آنها سلب شده، سازمان ملل متحد علاوه بر قواعدی که در ارتباط با مدیریت تشکیلات مربوط به نوجوانان مقرر کرده، قواعدی را جهت کارکنان بازداشت گاه‌ها و مقامات مسئول مربوطه مقرر نموده است که به اختصار به شرح زیر است:
1 – صلاحیت کارکنان و وجود تعداد کافی و دایمی کارشناسان مختلف در میان آنها (قاعده 81).
2 – لزوم انتخاب دقیق و استخدام انواع کارکنان مناسب و حرفه‌ای برای کار‌های موجود توسط مدیریت بازداشت گاه‌ها (قاعده 82).
3 – استخدام کارکنان با مزد کافی جهت جذب افراد مناسب و تشویق آنها به انجام وظایف به طور انسانی، منصفانه، با مهارت و تعهد و احترام به نوجوانان (قاعده 83).
4 – استفاده از انواع روش‌ها برای تسهیل ارتباط بین سطوح مختلف کادر و تماس کارکنان با مدیریت به منظور تضمین ارتباط مستقیم با نوجوانان جهت انجام وظایف با مهارت و کار آیی تمام (قاعده 84).
5 – بهره مندی کارکنان از آموزش‌های مختلف جهت انجام وظایف و ارتقای آگاهی‌های علمی آنان با شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت (قاعده 85).
6 – واجد شرایط بودن مدیر بازداشت گاه جهت انجام وظایف مدیریتی و بهره مندی وی از تجربه و وقت کافی و آموزش‌های مناسب و مرتبط با کارش (قاعده 86).
7 – لزوم احترام گذاشتن کارکنان به کرامت انسانی وحقوق اساسی بشر تمامی نوجوانان به ویژه ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز و اقدامات تأمینی یا انضباطی که شامل این حالت‌ها باشد، مبارزه جدی با عمل فساد آمیز و گزارش فوری آن به مقامات صالحه، احترام به قواعد مندرج در سند حاضر، تضمین حمایت از سلامت جسمی و روانی نوجوانان، تلاش برای از بین بردن اختلافات بین وضعیت حیات در داخل و خارج از بازداشت گاه‌ها (قاعده 87).
2 – نکاتی درباره قطع نامه حاضر
سند حاضر از حیث قلمرو شمول آن دارای گسترده ترین سطح شمول یعنی سطح بین المللی بوده و از این حیث در زمره اسناد بین المللی طبقه بندی می‌گردد.[10] اما از حیث ماهیت سندی آن، با توجه به این که سند حاضر از جمله قطع نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که در فهرست منابع مورد استناد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر نشده، بنابراین هنجارهای مذکور در قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی را فی نفسه و به دلیل ذکر آن در قطع نامه نمی‌توان به عنوان هنجارهای الزام آور تلقی نمود،[11] بلکه این قطع نامه از حیث سندی، فاقد اعتبار قانونی و حقوقی الزام آور می‌باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل با وجود آن که ماهیتا نهادی سیاسی است، اما قطع نامه‌های متعددی در حوزه‌های متفاوت حقوق بین الملل عموما و حقوق بشر خصوصا صادر می‌نماید. قاعده عمومی درباره قطع نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل آن است که غالبا کشورها ملزم به تبعیت از دستورات و هنجارهای مقرر شده در قطع نامه‌های این مجمع نبوده و حتی در صورتی که دولت‌ها به تصویب آن رأی مثبت داده باشند یا قطع نامه‌ای به اتقاق آرا به تصویب رسیده باشد، باز هم هیچ الزام قانونی و حقوقی به تبعیت از آن ندارند. [12]بنابراین از این حیث سند حاضر در زمره اسناد غیر الزام آور بین المللی حقوق بشری طبقه بندی می‌شود.
با این وجود، این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند قطع نامه‌های مجمع عمومی نمی‌توانند قواعد الزام آوری بر دولت‌های عضو ایجاد نمایند اما می‌توانند نشانه روشن و غیر قابل انکار بر وجود عرف بین المللی باشند.[13] یا به عبارت صحیح تر می‌توانند در شکل گیری قواعد عرفی بین المللی - که بر تمامی دولت‌ها، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت آنها الزام آور است – نقش مؤثری ایفا نمایند. به ویژه در مواردی که قطع نامه‌ای با اتفاق آرا و یا اکثریت قابل توجهی در قلمرو موضوعات حقوق بشری به تصویب می‌رسد این نقش، بر جسته تر است. علاوه بر این تصویب این سند می‌تواند تسهیل کننده شرایط لازم جهت تصویب اسناد الزام آور در این عرصه محسوب گردد.هر چند تا کنون نتوانسته چنین نقشی را ایفا نماید و تلاش دولت‌ها در این راستا از حد تصویب یک سند فاقد قدرت الزام اور قانونی فراتر نرفته است.
در مجموع، هر چند ماهیت غیر الزام آور سند حاضر موجب می‌شود تا از این جهت هیچ گونه الزام حقوقی و قانونی متوجه دولت‌های عضو نباشد و پای بندی به آن صرفا از بعد سیاسی یا اخلاقی بستگی به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... دولت‌ها داشته باشد، اما بسیاری از مفاد سند حاضر در اسناد الزام آور بین المللی دیگری گنجانده شده‌اند نظیر اصل عدم تبعیض و احترام به کرامت انسانی و فردی که در ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [14]وماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) [15] و ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک (1989)[16]مقرر گردیده یا اصل برائت (بی گناهی) (قاعده32) که در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی امده یا حق اموزش (قاعده 38) که در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک بیان شده یا حق بهره مندی از خدمات بهداشتی و پزشکی (قواعد 49 و 50) که در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مقرر شده‌اند و... که تمامی این گونه موارد از این حیث بر دولت‌های عضو این اسناد رعایت آنها جنبه الزام آور پیدا نموده است و حتی برخی از قواعد مندرج در این سند نظیر ممنوعیت شکنجه در شمار قواعد مسلم عرفی بین المللی و بالاتر از این در شمار قاعده امره حقوق بین الملل در آمده که از این حیث رعایت آن بر تمامی دولت‌ها الزام آور می‌باشد.[17]
نکته دیگر آن که، در تدوین سند حاضر، دسته بندی و توجه به ابعاد گوناگون قواعد مربوط به حمایت از نوجوانان محروم از آزادی است. این سند به طور نسبتا جامع و شیوه‌ای مطلوب و آسان جهت دسترسی و استفاده سامان دهی شده و از این جهت می‌تواند به عنوان الگویی در تدوین قوانین و مقررات داخلی نیز به کار گرفته شود.