كلمات كليدي : اقدامات تامینی، اقدامات درمانی، نارسیدگی روانی، بزه کاری، منع از اشتغال
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک مجرم به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شود، اقدامات تأمینی نام دارد.
حالت خطرناک حالتی است که به دلیل وجود سابقۀ مجرمیت و حالات روحی- روانی در شخص، نوعی آمادگی به ارتکاب جرم در او وجود دارد.
هدف از اقدام تأمینی، پیش‌گیری است، که با توجه به وضع و حالت خطرناک، تدابیر خاصّی را اقتضاء می‌کند.
این نوع اقدامات با توجه به ماهیت جرم و میزان خطرناکی مجرم متنوع بوده و دارای ضابطۀ مشخصی نیست. با این همه، حقوق‌دانان معیارهایی برای شناسایی اقدامات تأمینی ارائه داده‌اند:
1- اقدامات تأمینی شخص: جامعه را در برابر دسته‌ای از بزه‌کاران که مجازات دربارۀ آنان ناکافی است، مصون می‌دارد. این بزه‌کاران عبارتند از:
الف) بزه‌کاران به عادت:یعنی کسانی که دارای پیشینۀ کیفری هستند و تمایل به ارتکاب جرم در آنها بسیار قوی است. تدابیری که در مقابل این گروه اتخاذ می‌شود جنبۀ بازدارندگی دارد مثل نگه‌داری در تبعیدگاه.
ب) نارسیدگان روانی: مثل دیوانگان و معتادان، ولگردان و متکدیان نیز در همین ردیف قرار دارند. تدابیر تأمین نسبت به این گروه جنبه حمایتی و کمک رسانی دارد مثل بازپروری ولگردان و متکدیان در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.
ج) بزه‌کاران خردسال و نوجوان: که با سپردن این افراد به کانون اصلاح و تربیت، زمینه بازگشت و اصلاح آنان فراهم می‌شود.
2- اقدامات تأمینی عینی: این اقدامات جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی را پدید آورد مصون می‌سازد مثل سکّه تقلبی ، اسلحه، اسناد مجعول که دادگاه مکلف است با ضبط یا معدوم کردن، آنها را از دسترس افراد مجرم دور سازد.
3- اقدامات حمایتی و تربیتی: که بیشتر در مورد کودکان بزه‌کار به اجرا در می‌آید یعنی تسلیم و تحویل کودکان بزه‌کار به خانواده یا سرپرست و گرفتن تعهد مبنی بر تربیت و تأدیب و حمایت روحی و اخلاقی، یا اجبار به اشتغال به تحصیل. در ضمن، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط از اقدامات تربیتی و حمایتی محسوب می‌شود.
4- اقدامات درمانی: نگه‌داری و درمان دیوانگان در تیمارستان و مجرمین و بزه‌کاران معتاد به مواد مخدر یا الکل در مراکز معالجۀ معتادین.
در بعضی موارد مراجعۀ محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود با دستور دادگاه و در ضمن تعلیق اجرای محکومیت صورت می‌گیرد.
5- اقدامات تأمینی مالی: که مهم‌ترین آن ،ضبط اشیاء و تعطیل نمودن مؤسسه است. اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده و یا در نتیجۀ جرم حاصل شده است به حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه ،دستور ضبط آنها صادر می‌شود.
و نیز هر مؤسسه‌ای که وسیله ارتکاب جرم باشد( مثلاً محل فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر )و یا اسباب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت گردد به دستور دادگاه و در ضمن صدور حکم به مجازات، بسته خواهد شد.
[مؤسسه هر نوع مکانی است که به کار تولید، خرید و فروش، عرضۀ خدمات اختصاص یافته است، مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها و...]
6- منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه: کسی که قبلاً‌سابقه ارتکاب جرم در شغلی را داشته است، اشتغال مجدد به آن شغل منوط به اجازه مقامات رسمی است.
7- اقدامات تأمینی سالب حق: اگر کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس شود یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد، حکم به محرومیت او -از حق قیومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت -از طرف دادگاه صادر کنندۀ حکم جزایی، داده خواهد شد.
[قیومت ،یعنی سرپرستی برعهده کسی است که از طرف دادگاه ،امور مهجوران را به عهده دارد، نظارت نیز به عمل کسی گویند که کارهای نماینده شخص یا اشخاصی را زیر نظر دارد. مانند نظارت بر اعمال متولی موقوفه که از طرف واقف گمارده می‌شود]
8- انتشار حکم: نوعی از اقدام تأمینی است که دادگاه صادر کنندۀ حکم - به خاطر منافع عمومی یا خصوصی پس از قطعیت حکم، اعم از محکومیت یا برائت، - دستور انتشار حکم را از رسانه‌های جمعی صادر می‌کند. هدف از انتشارحکم، شناساندن بزه‌کاران به مردم و نوع فعالیت آنها و آماده کردن غیر مستقیم جامعه برای رویارویی با خطرهایی است که آن را تهدید می‌کند.