انصراف ارادی از ارتکاب جرم

كلمات كليدي : جرم، انصراف ارادي، انصراف غيرارادي، قصد مجرمانه، عمليات مقدماتي، جرم محال، جرم عقيم، شروع به جرم

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می‌گویند. (مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی)

انصراف ارادی از ارتکاب جرم در تبصرۀ دوم مادۀ 41 ق. م. ا مطرح شده است که قبل از پرداختن به آن لازم است که ابتدا واژگانی همچون قصد مجرمانه، عملیات مقدماتی جرم، شروع به جرم محال و جرم عقیم به طور خلاصه توضیح داده شود تا مبحث انصراف ارادی از ارتکاب جرم به نحو کامل تبیین و تشریع گردد.

قصد مجرمانه عزم (تصمیم بر ارتکاب جرم)، امری است باطنی و در واقع همان عنصر معنوی جرم است. [1]

عملیات مقدماتی جرم؛ یعنی آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرائم عمدی دیده می‌شود. مثل تهیه نردبان برای دزدی.[2]

جرم محال هنگامی که فاعل تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه‌ای بدست نیاورده است.[3]

جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می‌گیرد ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از ارادۀ اوست نتیجه حاصل نمی‌شود.[4] در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود.[5]

شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی جرم و ورود در مرحلۀ اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیرعنوان جرم تام قرار نگیرد.[6]

شروع به جرم نیز یک نوع جرم است بنابراین همچون سایر جرائم نیاز به عنصر مادی و معنوی دارد.

عنصر مادی این جرم عبارتست از شروع به اجرای رفتار فیزیکی و تمام نشدن جرم.

عنصر معنوی جرم، همان علم و اراده است که تفاوتی با جرائم کامل ندارد.[7] وصف شروع به اجرا عنصر قانونی شروع به جرم به شمار می‌رود.(مادۀ 41 ق. م. ا) دیوانعالی کشور در این باره بر تشخیص ماهیتی دادگاه‌ها و صحت اطلاق این وصف نظارت دارد.[8] در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است. در جرائم غیرعمدی نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.(تبصره 1 مادۀ 41 ق. م. ا) بنابراین در اجرای مادۀ 41 (ق. م . ا) قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.[9]

آغاز عملیات اجرائی

آغاز عملیات اجرائی جرم که شامل سعی در اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید که اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در مادۀ 41 (ق. م . ا) به عبارت «...لکن جرم منظور واقع نشود...» تصریح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امکان تحقق جرم (جرم محال) و یا عدم مهارت عامل (جرم عقیم) مستوجب کیفر می‌داند. با وجود این، وقتی بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده باشد، ولی مقدار عملی که مجرم مرتکب شده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، مرتکب از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.[10] (تبصرۀ 2 مادۀ ق. م . ا) این همان انصراف ارادی از ارتکاب جرم است.

تفاوت اعمال مقدماتی با شروع اجرا

اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند.[11] هر چند ممکن است خود تحت عناوینی مورد مجازات قرار گیرند (مثل حمل اسلحۀ غیرمجاز)؛ یا عنوان معاونت پیدا کنند (مثل تهیۀ وسیله برای مباشر جرم)؛ و یا به عنوان کیفیات مشددۀ جرم اصلی باشند (مثل کارمند بودن در مورد کلاهبرداری)؛ ولی به طور کلی این اعمال غیرقابل مجازاتند.[12] در حالیکه عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. اعمال مقدماتی نمی‌توانند همیشه کاشف از قصد مجرمانه عامل آن باشند. چه بسا، عملیات مزبور کاملاً مشروع و مجاز باشند. با وجود این، موضوع بعضی از اقسام تهیۀ مقدمات را از لحاظ ارتباط مستقیمی که بین اعمال مقدماتی و نفس جرم و رعایت مصالح اجتماعی دارد جرم تشخیص داده و مستوجب مجازات می‌داند.[13] که در مطالب فوق به چند نمونه از آنها اشاره گردید.

انصراف ارادی و غیرارادی از ارتکاب جرم

تبیین و تحلیل تبصرۀ 2 مادۀ 41 ق. م . ا:

«کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل و ارادۀ خود آن‌را ترک کند و اقدامات انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»

انصراف غیرارادی از ارتکاب جرم از موضوعاتی است که قابل بحث می‌باشد و به طور تفصیلی به آن پرداخته می‌شود.

انصراف ارادی از ارتکاب جرم تعریف آن چنین است: «در مواردی که بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف می‌شود.» که این خود از علل تخفیف دهندۀ مجازات محسوب می‌شود. انصراف غیرارادی از ارتکاب جرم هرگاه اجرای جرم به علت موانع خارجی که ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم تحقق یافته است. مقصود از تأثیر موانع خارجی این است که فاعل به میل و ارادۀ خود از ادامۀ عمل منصرف نشده باشد وگرنه اگر چنانچه فاعل به میل خود جرمی را که شروع به آن نموده است ترک کند به شرط آنکه اقدام انجام شده جرم نباشد عقاب نخواهد شد. قانونگذار به این ترتیب خواسته یا ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از مقاصد خود حتی الامکان از وقوع جرم جلوگیری کند. البته شرط معافیت از مجازات در صورتی است که انصراف ارادی پیش از انجام یافتن جرم حاصل شده باشد.[14]

عدول اختیاری

عدول اختیاری یا تلقائی به معنای آن است که مرتکب به رغم اینکه می‌تواند جرم را تمام کند اما آن‌را تمام نکند و این عدول باید با ارادۀ خالص و کامل مرتکب باشد بدون اینکه عامل خارجی دخالت نماید. البته این عدول ممکن است با انگیزه‌های مختلفی مانند ترحم، اخلاق، ترس و...صورت گیرد اما انگیزه، تأثیری ندارد. دخالت عامل خارجی مانند مقاوت مجنی علیه یا اخطار پلیس یا آگاه شدن دیگران، انصراف را غیراختیاری می‌کند.

انصراف اختیاری زمانی دارای اثر قانونی است که قبل از اتمام جرم، صورت گیرد. بنابراین انصرافی که بعد از اتمام جرم، صورت گیرد توبۀ مثبت است، که اثری بر آن مترتب نیست مانند اینکه سارق، مال سرقت شده را برگرداند.[15]

چند نکته

1-در مروری که بزهکار به میل و ارادۀ خود از انجام جرم منصرف شده، وقتی قابل مجازات است که مقدار عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.[16]

2-انصراف ارادی زمانی است که معلول هیچ علت خارجی نبوده و صرفاً ترجمۀ ارادۀ آزاد مرتکب بوده باشد. مسلماً در این میان انگیزۀ مرتکب هیچ گاه منظور نخواهد شد.[17]

3-انصراف ارادی را نباید با احساس ندامت و پشیمانی اشتباه کرد. انصراف ارادی در مرحلۀ اعمال اجرائی روی می‌دهد و نتیجۀ آن قطع فعالیت مجرمانه‌ای پیش از حدودش نتیجه‌ای است که قانونگذار آن‌را مخالف منافع فرد و جامعه شناخته است. احساس ندامت به عکس پس از ارتکاب جرم دست می‌دهد. در این حال اگر مجرم به جبران خسارتی که فراهم آورده در صدد تأدیۀ آن برآید و یا برای کاستن از آثار جرم عملی انجام دهد که دلالت بر پشیمانی او کند، تأثیری بر میزان مسؤولیت او ندارد و تنها ممکن است موجب تخفیف مجازات و در مواردی پیش از ثبوت جرم موجب معافیت از مجازات گردد. با این همه، در تمییز دو حالت باید دقت کرد که در جرائم مطلق چون مطلق اعمال اجرائی قطع نظر از نتیجۀ آن جرم است و فاصلۀ زمانی مشروع و اتمام جرم بسیار کوتاه، بنظر می‌رسد امکان اشتباه زیاد است. برای مثال نمی‌توان تصور کرد کسی که عمداً محصول کشاورزی یا درختان متعلق به غیر را آتش می‌زند (مادۀ 675 ق. م .ا) از چه زمان ممکن است تحت انگیزه‌های گوناگون از عمل خود منصرف شود و یا از کردۀ خود پشیمان گردد، زیرا به محض آنکه آتش به خرمن دیگری انداخت جرم محقق شده است و خاموش کردن آتش بدون آنکه محصول دیگری را سوزانده باشد تأثیری در ماهیت عمل مجرمانۀ او ندارد.[18]

4-اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است.[19]

5-در موردی که شروع به جرم با عنوان مجرمانۀ دیگری نیز قابل تطبیق است بر اساس قواعد عمومی (تعدد جرم) عمل می‌شود و موارد استثنائی نیاز به تصریح دارد همانگونه که در تبصرۀ دوم مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به جای اعمال قاعدۀ تعدد معنوی، قاعدۀ تعدد مادی پذیرفته شده است[20]

6-در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام شروع به جرم تحت عنوان معین تشریح نگردیده است اما در جرائم خاصی مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی که قبل از وقوع کامل آن واقع می‌شوند، دقت کافی شده و احکامی برای آن مقرر داشته‌اند. (دستگیری سارق قبل از بردن مال، شکستن حرز، تهیۀ وسایل مربوط به آن).[21]