اولياي دم، ولي دم، اولياي مقتول، قصاص، ورثه مقتول
نویسنده : عليرضا فجري
در لغت اولیا جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون می‌باشد.
در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.
حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه 33 سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است.[1]
ماده 261 در تعریف اولیای دم بیان می‌دارد: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم]، اختیاری ندارند.
به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن‌ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده 861 ق.م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی‌رغم این‌که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی‌شوند و در این خصوص استثنا شده‌اند.
از لحاظ نسب نیز مطابق ماده 862 ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:
1. پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
2. اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها
3. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن‌ها
و مطابق ماده 863 قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد.[2]
بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا دختر و مادر از اولیای دم محسوب می‌شوند و حق قصاص دارند.
نکته‌ای که قابل توجه است این‌که تشخیص اولیای دم در قالب موارد به آسانی امکان پذیر است؛ اما در مواردی که تشخیص آسان نباشد از دادنامه حصر وراثت استفاده می‌شود.
اما این روش نیز انحصاری نیست و دادگاه می‌تواند از راه‌های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی نماید.[3]
هرچند زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند؛ اما حق طرح شکایت و درخواست تعقیب دعوای قتل عمدی را دارند و چنان‌چه قصاص تبدیل به دیه گردد حق خود را مطالبه می‌کنند.[4]
اذن ولی دم
بر اساس ماده 219 ق.م.ا اذن و اجازه اولیای دم در اجرای قصاص شرط می‌باشد و اگر کسی بدون اذن ولی دم، او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
دلیل این امر آن است که محکوم به قصاص، مهدور الدم مطلق نمی‌باشد بلکه تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است.
البته اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، قصاص را اجرا نماید مشمول این ماده نخواهد بود و تنها ضامن سهم سایرین از دیه – در صورت مطالبه آن‌ها– خواهد بود.[5]
تعدد اولیای دم
چنان‌چه ولی دم شخص واحدی باشد، تعقیب و مجازات قاتل بنا به درخواست وی صورت می‌پذیرد و می‌تواند پس از ثبوت قصاص، قاتل را قصاص یا عفو نماید یا حق قصاص را به مقدار دیه یا به کمتر و یا به زیادتر از آن تبدیل نماید. (مواد 257 و 265)
اما اگر اولیای دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان آن نباشند، دسته اول در صورتی می‌توانند قصاص را اجرا نمایند که مقدار مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. این مبلغ در صورتی که اولیای دم دسته دوم خواهان عفو جانی پس از دریافت دیه باشند به خود آن‌ها و در صورتی که خواهان عفو بلا عوض جانی باشند، به جانی پرداخت می‌شود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود.[6]
حجر اولیای دم
اصولا ولی دم یا اولیای دم باید بالغ و عاقل باشند تا بتوانند حق قصاص را اجرا نمایند. اما چنان‌چه ولی دم یا اولیای دم محجور باشند بر اساس بخشنامه شماره 2-1/80/7559 – 1380/4/28 که متضمن فتوای مقام معظم رهبری است اشاره دارد که اولیای دم صغیر و مجنون حق دارند با رعایت مصلحت و غبطه محجور، نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بدون عوض اقدام نمایند. بدیهی است تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت می‌گیرد.[7]
در صورتی که برخی از اولیای دم محجور باشند و اولیای کبیر خواهان قصاص باشند بر اساس بخشنامه شماره 1/79/36627 مورخه 1379/7/30 باید سهم دیه صغار و مجانین را پرداخت نمایند. [8]
فقدان ولی دم
در ماده 266 ق.م.ا مقرر شده است: اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد؛ ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
البته این حق منحصرا در اختیار ولی امر مسلمین، رییس قوه قضائیه، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری می‌باشد و تفویض این اختیار به قضات مجوز قانونی ندارد.
در هر صورت عدم شناسایی اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست.[9]