تکرار شرب خمر

تكرار جرم، تكرار شرب خمر، شرب خمر، تعدد جرم، جرائم تعذيري، مست كنندگي، مسكرات، مواد مخدر

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

خمر در لغت، به معنی چیزی که نوشیدنش مستی آورد.[1] در اصطلاح نیز، به هر مایع مسکر را خمر گویند.[2] منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.[3] به استعمال مشروبات الکلی یا مسکر آور را، شرب خمر گویند.[4]

تکرار جرم در حقوق به معنی؛ وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزائی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقیق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین‌تر قرار می‌گیرد.[5] تکرار جرم در حدود به؛ ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است.[6] که این مسأله در ماده 179 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده است:

«هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.»

مستند شرعی

حکم ماده 179 قانون مجازات اسلامی مستند به روایات شرعی است؛ از جمله روایتی که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) روایت کرده است:

«هر کس شرب خمر کند او را تازیانه بزنید پس اگر دوباره شرب خمر کرد او را تازیانه بزنید و اگر برای مرتبه سوم آنرا تکرار کرد او را بکشید.»[7]

تکرار و تعدد جرم اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر اوست. حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات از مقررات عمومی تعدد جرم یعنی مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی خارج است.[8] و حکم آنان همان است که در ابواب حدود، قصاص و دیات ذکر شده است. (تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی)

اما ماده 48 قانون مجازات اسلامی صرفاً حکم تکرار جرم در جرائم تعزیری و دارای مجازات بازدارنده را تبیین کرده و متعرض احکام تکرا ر جرم در حدود، قصاص و دیات نشده است.[9] حکم تکرار در این موارد را باید یا در مجموعه‌های قوانین و یا در منابع فقهی جستجو کرد و روش یکنواخت و مشخصی را نمی‌توان دید. مثلاً مقنن در مورد حدود سرقت و شرب خمر مجازات تکرار را مشخص کرده و در مواردی ذکری از آن به میان نیاورده است، که به اعتقاد برخی در این، موارد باید به منابع فقهی رجوع کرد. در برخی از موارد نیز اصولاً تکرار موجب تشدید نیست مانند تکرار مستلزم قصاص اعضاء یا دیه یا شرب دوباره خمر. به هر حال، بهترین طریق مراجعه با احکام این جرائم و مجازاتهای آنهاست که در هر مورد روش خاصی وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم متنن مشخص قانونی، استناد به منابع فقهی و یا فتاوای معتبر برای تشدید مجازات با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی و صراحت آن صحیح نیست.[10] [11]

پس از نشر تعالیم اسلام حجت بر انسانها تمام است و اگر مرتکب جرم شوند باید کیفر شوند، دین اسلام از همان بد و قانونگذاری جزائی به بزهکار اولیه و ثانویه توجه نموده و بین آنها تفاوت عمیقی را قرار داده به نحوی که مجازات مجرم را در صورت داشتن سابقه تحمل کیفر در حدود، و در صورت اجرای چند مرتبه حد در مراحل بعدی تغلیظ می‌کند و غالباً تکرار حدود موجب اجرای حد اعلام در مراتب سوم یا چهارم ارتکاب همان جرم حدی است.[12] از نظر اسلام کیفر باید بازدارنده مجرم و جلو گیرنده دیگران باشد؛ یعنی مجرم را از تکرار جرم باز دارد و برای دیگران به گونه‌ای عبرت آموز باشد که هرگز دست به ارتکاب جرم نزنند، و این در صورتی امکان پذیر است که کیفر جرم به حدی زیان بخش و دردناک باشد که هرگاه مجرم، زیان و درد آن را با سود و لذتی که از جرم عاید او می‌گردد مقایسه کند، صرفه و مصلحت خود را در آن ببیند که از ارتکاب جرم امتناع ورزد.[13]

مجرمی که بعد از ارتکاب جرم، متحمل کیفر شده و دوباره سر از ارتکاب معاصی در می‌آورد، واجد حالت خطرناک بیشتری است به همین لحاظ تکرار جرم در حدود، موجب تشدید کیفر می‌گردد.[14]

مبنا و فلسفه تشدید مجازات در صورت تکرار جرم در حدود الهی همان امیدواری شارع به بازدارندگی کیفرهاست و مدّاقه در متون فقه می‌بینیم که تکرار جرم در قصاص، دیات و تعزیرات موضوعیت ندارد، لذا آنچه در فقه اسلامی تحت عنوان تکرار جرم یاد می‌شود همان تکرار حدود است.[15]

نکات موجود در ماده 179

1ـ کلمه مسکر به صورت مطلق بیان شده؛

بنابراین شامل کلیه مسکرات می‌شود. ملاک ثبوت جرم شرب خمر مست کنندگی می‌باشد، بنابراین قاعده آن است که خوردن هر مست کننده‌ای مستوجب حد باشد و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است.[16] اما مصادیق مشهوری در کتابهای فقهی بیان شده یا در خارج وجود دارد مانند: بِتع؛ مایع گرفته شده از عسل که جوشیده و سفت می‌گردد.

فضیغ؛ عصاره رطب است یعنی خرمائی که تازه شروع به رسیدن می‌کند این مایع اگر بجوشد یا سفت گردد، فضیغ نامیده می‌شود.

نقیع؛ به مایع گرفته شده از کشمش گفته می‌شود.

مِرز؛ به مایع گرفته شده از ذرت و جو اطلاق می‌گردد.

عنبیراء؛ به عصاره ذرت گفته می‌شود به این مایع سُکر نیز گفته می‌شود. جعّه؛ عصاره‌ای است که از جو یا گندم گرفته می‌شود.

فقاع؛ به آب جو گفته می‌شود.

نبیذ؛ به عصاره خرما گفته می‌شود.

عصیر عنبی؛ آب انگوری که به خودی خود بجوشد یا به وسیله آتش یا خورشید بجوشد.[17]

پس اگر شخصی یک مرتبه نبیذ بخورد و حد بر او اجرا گردد و بار دیگر خمر بخورد و بر او حد اجرا گردد و بار سوم هر مسکر دیگری بخورد، کشته می‌شود. مستند این کلام رواتی است از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «حضرت علی (ع) به خاطر نبیذ کم هم مانند خمر کم تازیانه می‌زد و در مرتبه سوم شرب نبیذ می‌کشت همان گونه که در مرتبه سوم شرب خمر می‌کشت.»[18]

2 ـ حتی مسکر یک قطره باشد خورنده آن حد می‌خورد؛

که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این مورد فرموده‌اند: «اشکالی در این نیست که مسکر، کم باشد یا زیاد، خوردن آن در ثبوت حد مساوی می‌باشد ولو اینکه یک قطره از آن باشد و فعلاً هم مسکر نباشد، پس آنچه که زیاد آن مسکر باشد در کم آن حد است....»[19]

3 ـ عدم تعدد حد با اختلاف مسکرات؛

اگر شخصی یک مرتبه نبیذ بخورد و بار دیگر فقاع بنوشد و یکبار هم نوشابه الکلی دیگری صرف کند ولی در هیچیک از مراحل قبلی حد بر او اجرا نشده باشد برای همه این موارد فقط یکی از مجازات حدی اجرا می‌شود. زیرا این مورد شامل تکرار جرم شرب خمر نمی‌باشد. بلکه مورد از تعدد شرب مسکر و عدم تعدد حد در آن است و مشمول ماده 178 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید:

«هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.»

علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آن است که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسانی است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند و این مشابه حکمی است که در فقره دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامیدر مورد جرائم تعزیری بیان شده است با این تفاوت که در آنجا تعدد جرم می‌تواند از علل تشدید مجازات باشد اما در اینجا نمی‌توان مجازات را تشدید کرد، زیرا میزان حد شرب خمر مجازات ثابتی است که نمی‌توان یک شلاق از آن کم کرد یا یک شلاق به آن افزود.[20]

4 ـ تکرار جرم شرب خمر؛

پیش شرط لازم برای تشدید کیفر عبارتست از دارا بودن سابقه دو بار اجرای حد شرب خمر بر مرتکب و بر خلاف تکرار جرم در سایر حدود، در شرب خمر تکرار جرم در مرتبه سوم موجب اجرای حد قتل می‌گردد. ( ماده 177 ق.م.ا)

سؤال

آیا مواد مخدر نیز همچون مسکرات حرام بوده و استعمال آنها موجب حد است؟

جواب: با توجه به اینکه مواد مخدر نیز آثاری مانند مسکرات دارند یعنی موجب سستی اعضای بدن و اخلال در تعقل و فقدان هوشیاری می‌شوند، ولی باید گفت که حدود شرعی باید توسط شارع تعیین گردد و صرف مشابهت در آثار آن را نمی‌توان موجب اتحاد در حد دانست ولی پیش بینی مجازات تعزیری اشکالی ندارد همانگونه که مجازات‌های سختی هم در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آن تعیین شده است.[21]