جرایم علیه اشخاص

مقاله، جرايم عليه اشخاص، جنايات عمدي، جنايات غير عمدي، صدمات بدني، صدمات معنوي

نویسنده : محمد حسين طارمي

به طور کلی در حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به صورت جداگانه تعریف و عناصر و شرایط تشکیل دهنده آن بررسی می‌شود که این امر سبب تمییز و تفکیک جرایم از یکدیگر می‌شود. حقوق‌دانان غالبا در تقسیم بندی‌های خود از جرایم، به آثار زیان بار فعل مجرمانه توجه کرده، جرایمی را که خسارات حاصل از آن‌ها به طور کلی دارای جهت مشترکی است، در یک گروه جای داده اند. به عنوان مثال، جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... را که همگی تعرض به اموال و مالکیت است، در یک طبقه با عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. جرایمی از قبیل قتل را به عنوان جرایم علیه اشخاص و جرایم دیگری مانند: جعل، جاسوسی، و... را تحت عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داده‌اند.[1]

تقسیم بندی مباحث

جرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.[2]

بخش اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.

ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می‌شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده‌اند. با عنایت بر اقوال ایشان، مجموعه جنایات مذبور در گروه‌های زیر بررسی شده است:

1. جنایت عمد

2. شبه عمد

3. خطایی محض

4. در حکم شبه عمد

5. در حکم خطایی محض.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.[3]

منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده‌اند:

الف – جنایات عمدی

جنایات عمدی آن دسته از جرایم عمدی است که بر ضد شخص واقع می‌شود. این جنایات بر دو قسم است:

1. جنایت بر نفس (قتل عمد) [4]

قانون مجازات اسلامی بدون تعریف جامع و مانع از قتل عمد، در ماده 206 به شرح مصادیق قتل عمد می‌پردازد:

«قتل در موارد زیر عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد،خواه آن کار نوعا کشنده باشد،خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد، نوعا کشنده نیست. ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

2. جنایت بر اعضا

ماده 271 قانون مجازات اسلامی مشابه ماده 206 مصادیق جنایت عمدی بر اعضا را بیان داشته است. [5]

رکن مادی جنایات عمدی[6]

رکن مادی جنایات عمدی وجود شخص زنده، که این شخص شرعا مستحق کشته شدن نباشد. (م 226 ق.م.ا.)، فعلیت یافتن قصد ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا تسبیب عمدی و وقوع نتیجه (مرگ) و وجود رابطه استناد است.

رکن روانی جنایات عمدی

عمد یا قصد جزائی عبارت است از انصراف ارادی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن. لذا رکن روانی متشکل از عمد در فعل و عمد در نتیجه است.

مجازات جنایات عمدی

حکم اولی در مجازات مرتکب جنایت عمدی قصاص است. شرایط ثبوت قصاص عبارتست از: تساوی در دین ( منطوق و مفهوم مواد 207، 209 و 210 ق.م.ا.) تساوی در عقل ( م222) و انتفاء ابوّت است. شرایط اجرای آن نیز عبارتند از: تقضای اولیاء دم، اذن ولی امر، اذن ولی دم، پرداخت دیه مازاد بر استحقاق و ممنوعیت ایذاء جانی. البته قصاص عضو دارای شرایط ویژه ی دیگری است که عبارتست از: تساوی اعضا در سالم بودن (م274)،تساوی در اصلی بودن (م 293)، تشاوی در محل جنایت (م 275)، تساوی در جنایت (م 276)، عدم تغریر ( مواد 277 و 281).

ب –جنایات غیر عمدی

جنایات غیر عمدی اعم از قتل و جنایات مادون نفس، به چهار صورت واقع می‌شود:

1. جنایت شبه عمد

ملاک اصلی آن وجود قصد فعل و عدم قصد نتیجه است. با توجه به ماده 295 بند ب می‌توان آن را چنین تعریف کرد: « شبه عمد، جنایت غیر مقصودی است که از فعل غالبا غیر کشنده ای که بر مجنی علیه اعمال شده حاصل آمده است.

2. جنایت خطایی محض

ملاک اصلی آن فقدان قصد فعل و نتیجه است (بند الف ماده 295).

3. جنایت در حکم خطای محض

گاه ممکن است جنایت ارتکابی به وسیله جانی، طاهرا به صورت عمد یا شبه عمد واقع شده باشد یا تصور عمد و خطا در مورد آن غیر قابل پذیرش باشد، در این موارد قانونگذار آثار خطای محض را بر آن مترتب ساخته و به عنوان جنایت در حکم خطای محض از ان یاد کرده است. چنان که ارتکاب جنایت به وسیله مجنون و صغیر (تبصره م 295) شخص خواب( م 323) را در زمره خطای محض آورده است.

4. جنایت در حکم شبه عمد

جنایتی که ماهیت آن عمد یا خطای محض است، لکن به دلیل وجود عناصر یا شرایطی خاص ،آثار جنایت شبیه عمد بر آن مترتب می‌گردد. لذا در صورتی که جانی در شخصیت مجنی علیه دچار اشتباه شده و بدون قصد مجرمانه مرتکب قتل عمد شود (تبصره 2 ماده 295) یا با وجود قصد مجرمانه اشتباه در هویت کند (رای اصراری 7/7/1371) و یا جنایت خطای محض همراه با خطای جزایی ( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات ) باشد (تبصره 3 م 295)، جنایت در حکم شبه عمد خواهد بود.

بخش دوم: جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

این جرایم به پنج بخش کلی قابل تقسیم است:[7]

1. توهین

عبارت است از رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد.[8] رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت آمیز بودن رفتار است. رکن قانونی عبارت است از مواد 513 و 514 (اهانت به مقدسات و شخصیت‌های مذهبی) م517ق.م.ا (اهانت به رئیس کشور خارجی) م608 ق.م.ا (توهین ساده)، م609 ق.م.ا (توهین مشدد)، م619 ق.م.ا و....

2. افترا

افترا به معنای عام که شامل جرایم ذیل است:

‌أ. افترا

عبارتست از نسبت دادن عمدی و آگاهانه امری مجرمانه و زشت به شخص. ماده 698 ناظر به افترای ساده و ماده 699 ق.م.ا. ناظر به افترای عملی است. البته اشاعه فحشا ( م 697) اتهام در جرایم مواد مخدر ( ماده 28 ق. مواد مخدر) انتشار حکم( م 188 ق.آد.ک.) از دیگر مصادیق قانونی افتراست.

‌ب. قذف

که عبارتست از «نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری» مواد 139 – 164 ق.م.ا.

‌ج. نشر اکاذیب

طبق ماده 698 ق.م.ا. اظهار اکلذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت از مصادیق بارز این جرم است.

3. جرایم علیه آزادی رفت و آمد

که شامل جرایم ذیل است:

‌أ. جرایم علیه آزادی تن

شامل جرایم توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی ( م 583 ق.م.ا.)

‌ب. دستور بازداشت غیر قانونی

صدور دستور بازداشت غیر قانونی توسط قضات( 575 ق.م.ا.)؛

‌ج. بازداشت غیر قانونی

بازداشت غیر قانونی توسط مامورین(570)

‌د. آدم ربایی ( م 621 ق.م.ا.)

‌ه. قاچاق انسان ( ق.مبارزه با قاچاق انسان مصوب 83)

4. تهدید واکراه

تهدید واکراه که شامل

‌أ. اخذ سند یا نوشته به عنف (م 668 ق.م.ا.)

‌ب. تهدید به قتل و مانند آن (م 669 ق.م.ا.)

5. جرایم علیه جریم خصوصی

شامل هتک حرمت منزل ( مواد 694، 580 ق.م.ا.) هتک حرمت املاک غیر ( م 691 ق.م.ا.) هتک حرمت مراسلات یا مخبرات یا مکالمات تلفنی ( م 582 ق.م.ا.) مزاحمت تلفنی ( م 641 ق.م.ا.)